کد خبر:۸۶۸
۲۳ فروردين ۱۳۹۹ | ۱۸:۲۵
با انتصاب میخائیل میشوستین به نخست وزیری روسیه، بعد اقتصادی و تکنوکراتیک ساخت حاکمیت در روسیه تقویت شده است. این جابجایی در قدرت به معنای تقویت اولویت اقتصاد در سیاست داخلی و عدم عقب نشینی پوتین در برابر فشارهای اقتصادی غرب است

1-مقدمه

حزب اتحاد روسیه متشکل از دو جناح قدرت گرایان طرفدار پوتین و لیبرال های طرفدار مدودف هستند. با آغاز دوره ریاست جمهوری چند باره پوتین در سال 2018 وی برای پرداخت دین خود به جناح لیبرال حزب اتحاد روسیه که پشتیبان وی برای پیروزی در انتخابات با بیش از 70 درصد آرا بودند سمت نخست وزیری را به دیمیتری مدودف اعطا نمود. در ابتدای سال 2020 با پایان یافتن سخنرانی پوتین درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی روسیه، مدودف از پست نخست وزیری استعفا کرد و میخائیل میشوستین با پیشنهاد پوتین به مجلس دومای روسیه به پست نخست وزیری انتخاب شد. دلایل این جابجایی و پیامدهای آن موضوع نوشتار پیش رو است.

2-آغاز نخست وزیری میشوستین؛ تقویت جناح تکنوکرات

میخائیل میشوستین در سال ۱۹۶۶ در مسکو متولد شد. وی دوره دکتری خود در رشته اقتصاد را در سال ۱۹۹۲ به پایان رساند. میخائیل میشوستین فعالیت های دولتی خود را در سال ۱۹۹۸ با کار در سازمان خدمات مالیاتی فدرال روسیه آغاز کرد، وی پیش از مقام نخست وزیری به عنوان "رئیس سازمان خدمات مالیات فدراسیون روسیه" مشغول به کار بود. میشوستین سپس در سال ۲۰۰۴ به عنوان رئیس آژانس ثبت املاک و مستغلات فدرال (روس دیوژیماستی) منصوب شد و سپس در سال ۲۰۰۶، مسئولیت سرپرستی "آژانس فدرال در مناطق ویژه اقتصادی" را بر عهده گرفت. در سال ۲۰۰۸، میشوستین از خدمت دولتی استعفا داد و دو سال به عنوان رئیس مدیریت دارایی "یو اف جی" در مدیریت دارایی و سهام خصوصی گذراند. وی در سال ۲۰۱۰ به عنوان رئیس خدمات مالیاتی فدرال بار دیگر به خدمات دولتی بازگشت. این سازمان وظیفه تعامل با مالیات دهندگان را مشی کار خود قرار داد. میشتوستین ایجاد خدمات دیجیتال و مبارزه با فساد را در این سازمان در برنامه کار خود قرار داده بود.[1] وی به دلیل نداشتن سابقه سیاسی هم سطح با مدودف از توانایی مخالفت سیاسی کمتری در برابر پوتین برخوردار است.

3-دلایل استعفای مدودف و موافقت پوتین

با استعفای مدودف، وی توسط پوتین در پست معاون شورای امنیت ملی قرار داده شد.[2] مجلس دوما نیز با 383 رأی مثبت و 41 رأی ممتنع، صلاحیت میخائیل میشوستین برای تصدی سمت نخست‌وزیری را تأیید کرد.[3] مدودف جزو جناح لیبرال و میانه رو حزب روسیه متحد محسوب می شود. در دوره ریاست جمهوری مدودف مجوز حمله ناتو به لیبی با رای ممتنع روسیه در شورای امنیت سازمان ملل صادر شد و به تحریم های برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت رای مثبت داده شد. هر چند مدودف در جنگ با گرجستان در برابر قدرت نمایی غرب ایستاد اما نسبت به پوتین و جناح محافظه کار کاخ کرملین از رویه ضد غربی کمتری برخوردار بوده است. پست نخست وزیری بر خلاف ریاست جمهوری از وزن تاثیرگذاری اندکی در سیاست خارجی برخوردار است و به سیاستگذاری داخلی و مسایل اقتصادی- اجتماعی می پردازد. مهمترین دلایل استعفای مدودف و موافقت پوتین را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

1-3-بحران اقتصادی داخلی

تحریم های غرب و ساختار ناکارآمد اقتصاد روسیه به کاهش رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش محبوبیت پوتین به عنوان ناجی ملت روس پس از فروپاشی شوروی منجر شده است. آمریکا از سال ۲۰۱۴ بیش از ۷۵ بسته تحریم های اقتصادی و مالی در مورد روسیه وضع کرده است که بخش های مختلف اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، آلمان و انگلیس هم از همان ابتدا به تحریم های آمریکا پیوستند و مراودات اقتصادی خود را در حمایت از اوکراین به شدت کاهش دادند. متوقف شدن رشد اقتصادی در روسیه از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون و تغییر نکردن وضعیت زندگی روسها در چند سال اخیر و افزایش سالانه پنج درصدی نرخ تورم همگی دست به دست هم داد تا مردم روسیه از مدودیف به عنوان نخست وزیری ضعیف در این کشور یاد کنند.[4] اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی، قانون افزایش سن بازنشستگی در روسیه مطرح شد و از آنجا که بسیاری از روس ها گمان کردند دیگر دوران بازنشستگی را به چشم نخواهند دید، به خیابان ها آمدند اما با همه اعتراضات و انتقادها، پوتین از این قانون حمایت نمود و اعلام کرد که اگر مدودیف دست به چنین اصلاحاتی نزند، دولت های بعدی روسیه با بحران جدی روبرو خواهند شد.

نخست وزیری میخائیل میشوستین و تقویت جناح تکنوکرات در ساخت حاکمیت روسیهنخست وزیری میخائیل میشوستین و تقویت جناح تکنوکرات در ساخت حاکمیت روسیه

رشد اقتصادی روسیه در سال گذشته ۱.۲ درصد بوده که در 10 سال اخیر پایین ترین رقم به حساب می آید. روسیه در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی را پشت سر گذاشت. و در سال 2019 به کمتر از 2 درصد رسید.[5] بر اساس اطلاعات کمیته آمار دولتی روسیه در سال ۲۰۱۹ ، ۱۲.۷ درصد مردم روسیه را فقرا تشکیل می دهند به عبارت دیگر ۱۹ میلیون نفر از جمعیت 145 میلیون نفری روسیه زیر فقر قرار دارند ضمن اینکه بر تعداد افراد بیکار هم افزوده شده و اکنون نزدیک به سه میلیون و ۳۰۰ هزار روس بیکار هستند. علاوه بر این وجود نواقصی در ساختار درمان و بهداشت روسیه و بویژه سطح پایین درآمد پزشکان و کادر درمانی موجب استعفای شمار زیادی از این افراد در مناطق مختلف روسیه و گرویدن به مشاغل دیگر شده است که بر وضع درمانی مناطق محروم تاثیر منفی گذاشته و موجب نارضایتی مردم در نقاط دور دست از حکومت مرکزی شده است[6]. تمامی این مسائل در چند ماه گذشته سبب شد تا کناره گیری مدودیف به بحث نخست در شبکه های اجتماعی روسیه تبدیل شود و بسیاری خواهان برکناری او از سوی پوتین شوند.

2-3-اصلاحات قانون اساسی و کاهش مسئولیت های ریاست جمهوری

ولادیمیر پوتین پس از سال 2024 از منصب قدرت ریاست جمهوری به دلایل محدودیت های قانونی کناره گیری می کند و تنها در صورت انتخاب به عنوان نخست وزیر می تواند در منصب قدرت باقی بماند. انتخاب شخص نخست وزیر توسط مجلس دوما مهمترین محور پیشنهادات اصلاحات قانون اساسی توسط پوتین بود. در شرایطی که فشارهای اقتصادی به نارضایتی مردمی دامن زده است این تفویض اختیار به معنای انداختن بار مسئولیت فشارهای اقتصادی بر دوش نخست وزیری پاسخگو به دوما و مجلس دومایی است که نخست وزیر را انتخاب کرده است. هر چند پوتین اختیارات امنیتی و نظامی را به صورت حداکثری برای پست ریاست جمهوری باقی گذاشته است.

پوتین یادآور شد که در حال حاضر، مطابق مواد 111 و 112 از قانون اساسی فدراسیون روسیه ، رئیس جمهور فقط رضایت دومای دولت را برای انتصاب رئیس دولت دریافت کرده و سپس رئیس کابینه ، معاونان آن و کلیه وزرای دولت را منصوب می کند. پوتین پیشنهاد کرد که انتصاب روسای دستگاه‌های نظامی کشور در نتیجه رایزنی‌ها با شورای فدراسیون (سنای روسیه) صورت بگیرد. ولادیمیر پوتین همچنین تاکید کرده بود که رئیس جمهوری فدراسیون روسیه باید کنترل مستقیم بر ارتش، نیروهای مسلح و تمام ارگان‌های انتظامی و اجرای قوانین کشور را در اختیار داشته باشد.[7]

مورد مهم دیگر که پوتین در اصلاح قانون اساسی پیشنهاد کرده است به شرایط برای نامزدی ریاست جمهوری بازمی گردد. به گونه ای که بجای ۱۰ سال کنونی شهروندان روس حداقل باید ۲۵ سال در این کشور زندگی کرده باشند تا اجازه داشته باشند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت و در صورت پیروزی، عالی ترین مقام این کشور را تصدی کنند. ماده ای که در صورت تایید، بسیاری از ثروتمندان و افراد قدرتمند در روسیه را از صندلی ریاست جمهوری دور می کند. به این ترتیب پوتین می تواند در پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴ بدون آنکه اعتبار سیاسی اش در صورت ناکامی دولت آسیبی ببیند این مقام را ترک کند و برای سال 2024 آماده شود.[8]

4-پیامدهای داخلی نخست وزیری میشوستین

پوتین با انجام اصلاحات اقتصادی و قرار دادن میشوستین بر منصب نخست وزیری به دنبال تقویت اقتصاد داخلی و انجام اصلاحات سیاسی جهت تقویت موقعیت کنونی خود تا سال 2024 است و به دنبال آن تقویت موقعیت نخست وزیری توسط پارلمان و قرار گرفتن در منصب نخست وزیری پس از سال 2024 است. کسب اکثریت کرسی های پارلمان توسط حزب اتحاد روسیه راه یابی دوباره پوتین به منصب قدرت را دربرخواهد داشت. میشوستین تکنوکرات غیرسیاسی است که با تجربه های اندک سیاسی و تخصص مالی بالا می تواند نقش ابزاری و حل المسایلی را در منصب نخست وزیری برای پوتین بازی کند. میشوستین از سال ۲۰۱۰ ریاست سازمان فدرال مالیات روسیه را برعهده گرفت و در این مقام اصلاحات گسترده ای را در این سازمان به اجرا در آورد و توانست جلوی انتشار آمارهای نادرست حکومتی را بگیرد و شمار مالیات دهندگان روس را به شکل بی سابقه ای افزایش دهد. در سال گذشته سازمان فدرال مالیات روسیه ۳.۵ هزار میلیارد روبل (حدود ۵۷ میلیارد دلار) مالیات از روس ها گرفت که در تاریخ این کشور رقم هنگفت و بی سابقه ای به حساب می آید.

میخائیل میشوستین پس از کسب پست نخست وزیری گفت "مردم این کشور باید احساس کنند که تغییرات حاصل‌شده برای آینده بهتر است." وی همچنین اعلام نمود "روسیه باید اعتماد را به تجارت بازگرداند".[9] شعارهای صرف اقتصادی میشوستین و روابط نزدیک وی با پوتین به کاهش خطر سیاسی پست نخست وزیری برای ریاست جمهوری کمک کرده است.

5-پیامدهای خارجی نخست وزیری میشوستین

استعفای مدودف عمدتا به دلایل اقتصادی اتفاق افتاد. تشدید تحریم های غرب پس از سال 2014 در کنار ناکارآمدی های موجود در ساختار اقتصاد روسیه به کاهش رشد جمعیت منجر شده است. محبوبیت پوتین از 82 درصد به 68 درصد تا آوریل 2018 سقوط کرده است و مدودف نیز با 38 درصد به کمترین سطح از محبوبیت رسیده بود. [10] لذا تغییر در تیم اقتصادی و سیاست داخلی به امری ضروری تبدیل شده بود. روسیه در سطح بازدارندگی نظامی و سیاسی از توانایی بالایی برخوردار است و در آینده نزدیک برای مقابله با نفوذ آمریکا در سطح منطقه ای و جهانی به تقویت قدرت اقتصادی دولت و افزایش محبوبیت ریاست جمهوری نیاز دارد. لاوروف در 17 ژانویه 2020 از تقویت نفوذ جهانی مسکو سخن گفت.[11] حمایت از عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای موضع گیری سیاسی دیگر لاوروف در مخالف با جناح غرب گرای داخل روسیه بود. سفر پوتین به سوریه و تاکید بر حفظ دست آوردهای راهبردی روسیه در منطقه شامات نیز نشان دهنده عدم عقب نشینی کرملین در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب است.

6-نتیجه گیری

پس از به قدرت رسیدن پوتین در ابتدای سال 2000 و نجات اعتبار سیاسی و اقتصادی روسیه توسط وی میزان محبوبیت قدرت گرایان در کاخ کرملین افزایش پیدا کرد. افت شاخص های کلان اقتصادی روسیه پس از تحریم های سال 2014 توسط غرب به نوسانات سیاسی- اقتصادی داخلی دامن زد. افزایش اعتراضات به پوتین در نتیجه انتخابات سال 2018 و استعفای مدودف در ژانویه 2020 نشانه های تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی غرب بوده است. انتصاب میخائیل میشوستین به سمت نخست وزیری روسیه نشان دهنده نیاز شدید پوتین به اصلاحات اقتصادی و عدم تغییر جهت گیری های کلان سیاست خارجی است. میشوستین با تجربه فراوانی که در حوزه اصلاحات مالیاتی و اقتصادی دارد گزینه مناسب در دسترسی بود که ضمن نداشتن سابقه سیاسی هم وزن با مدودف می توانست نقش ابزاری و تسهیل کنندگی جهت رسیدن پوتین به جایگاه نخست وزیری در سالهای پس از 2024 را ایفا کند. نگاه اقتصادی میشوستین به مسایل داخلی روسیه فرصت مناسبی را برای همکاری های اقتصادی بین ایران و روسیه فراهم ساخته است.



[3] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/26/2183471/%D9%85%DB%8C%D8%AE

[7] https://www.eghtesadbartar.com/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%

[8] https://www.irna.ir/news/83636520/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%

[9] https://vista.ir/n/ilxo4yr/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%

ارسال نظرات
پربازدید ها