به مناسبت درگذشت والد دکتر محمدباقر ذوالقدر صادر شد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم تبدیل شدن تعارض منافع به یکی از استانداردهای قانونگذاری ساماندهی عملکرد دستگاه قضا در تکریم مردم و کارکنان حفظ حقوق ملت و گسترش آزادیهای مشروع تدوین سند چشمانداز ۱۰ ساله قوه قضائیه چالشها و مخاطرات حقوقی-قضائی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹ آسیبشناسی قوه قضائیه سازوکار حلوفصل اختلافات در برجام از اساس به نفع ما نیست باید از لحاظ قدرت تدافعی به نقطهای برسیم که بتوانیم از ابرازهای حقوقیمان استفاده کنیم بایستهها و ضرورتهای تحقق دولت تنظیمگر اسلام اجازه ورود به حریم خصوصی را نمیدهد به جای قانوننویسی نظارتتان را تقویت کنید حبس زدایی به پیشگیری از جرم منجر میشود؟ اجرای اصل 27 قانون اساسی درگیر بازی های سیاسی نظام حقوقی کشور با قانون اصل ۴۴ تناسب ندارد. سنگ بزرگ نشانه نزدن است
گروه علمی پژوهشی حقوق قضایی - حقوق بین الملل
اینفوگرافی - infographic
حفظ حقوق ملت و گسترش آزادیهای مشروع
راهبردهای تقنینی در تدوین لایحه جامع حفظ حقوق ملت و گسترش آزادی های مشروع
آسیب شناسی حقوقی و قانونی نظام تنظیمگری در ایران
بایستهها و ضرورتهای تحقق دولت تنظیمگر
دولت ها برای اجرای سیاست ها و منویات خود ناگزیر از استفاده از ظرفیت ها و ابزارهایی هستند تا بتوانند ضمن مداخله و کنترل امور وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب مطابق کنند. محدوده مداخله و نوع ظرفیت ها و ابزارهایی که هر یک از دولت ها به رسمیت می شناسند بسته به ساخت اجتماعی و زمینه ای آن است. به این مداخلات در اصطلاح تنظیمگری اطلاق می شود که دولت ها زیرساخت حقوقی برای اعمال آن را ایجاد می کنند. در ایران نیز از زمان آغاز نظام متشکل اداری استفاده از این ابزار مورد نظر بوده است و در طی زمان نیز دستخوش تغییراتی قرار گرفته است. در این گزارش ضمن اشاره به مقدمه ای از تنظیمگری، مبانی و سرگذشت آن، به وضعیت تنظیمگری در ایران پرداخته شده و پس از ارزیابی آن راهبردها و راهکارهایی ارائه خواهد شد.
اینفوگرافی - infographic
تدوین سند چشمانداز ۱۰ ساله قوه قضائیه
گام نخست تدوین سند چشم انداز قوه قضائیه در ۱۰ سال آینده
اینفوگرافی - infographic
چالشها و مخاطرات حقوقی-قضائی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹
بررسی چالشهای حقوقی قضایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹
مصاحبه با دکتر حمید بالایی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) پیرامون نقش فقه در نظامسازی اجتماعی
اصول فقه فردی امکان اداره امر اجتماعی را نمیدهد
از جمله بحث برانگیزترین مسایل در دوران معاصر ایران که بخشی از تأملات اندیشمندان حقوقی را به خود اختصاص داده، نقش فقه و احکام شریعت در سامان اجتماعی و نقش عرف در تغییر آنهاست. مسایلی که اندیشمندان منتسب به جریان روشنفکری در پاسخ به آن شریعت را ناتوان از ارایه برنامهای برای ساماندهی روابط اجتماعی در حکومت تلقی میکنند. در این راستا راهبرد حقوقی با دکتر حمید بالایی، دانشآموخته دکتری حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) گفتگویی انجام داده است که در ادامه بخشهایی از آن را میخوانید.
مصاحبه با دکتر جلیل محبی معاون حقوقی- سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
اسلام اجازه ورود به حریم خصوصی را نمیدهد
مصاحبه با دکتر جلیل محبی پیرامون مسئله قانون جدید مجازات
گفتگو با دکتر رضا وفایییگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون درباره قانون اجرای اصل ۴۴
به جای قانوننویسی نظارتتان را تقویت کنید
قانون اساسی بخش تعاونی را به عنوان یکی از بخشهای اصلی اقتصاد کشور بر میشمارد و این بخش سهم قابل توجهی در سیاستهای کلی اصل 44 دارا است. در این سیاستها -که در قوانین برنامهای و قوانین عادی نیز بازتاب یافته- این گونه مقرر میکند که سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد ارتقا یابد. اما با پایان یافتن بازه زمانی برنامه پنجم و ششم، هنوز فاصله بسیاری تا تحقق این هدف وجود دارد. این موضوع بهانهای شد تا گفتگویی با دکتر رضا وفایییگانه، مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران داشته باشیم و به آسیبشناسی حقوقی این بخش مهم از اقتصاد کشور بپردازیم
گفتگو با دکتر سید میثم عظیمی درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
حبس زدایی به پیشگیری از جرم منجر میشود؟
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ و با هدف اصلی کاهش تعداد زندانیان در آخرین روزهای مجلس دهم به تصویب رسید. قانونی که با وجود ابلاغ و اجرایی شدن، این روزها انتقادات زیادی به آن وارد میشود. برخی منتقدان نحوه تصویب آن را زیر سؤال میبرند و آن را عاری از زمان کافی برای کارهای کارشناسی میدانند و برخی دیگر تأکید دارند که این قانون به اهداف مورد نظرش نمیرسد.
گفتگو با ولی الله رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره سیاستهای کلی اصل ۴۴
نظام حقوقی کشور با قانون اصل ۴۴ تناسب ندارد.
تأکید دوباره بر اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سبب شد تا سراغ یکی از اساتید شناختهشده حقوق مالی-اداری ایران یعنی دکتر ولیالله رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برویم تا درباره چالشهای اجرایی شدن این اصل تا امروز بیشتر بدانیم
نشست بررسی حقوقی و قانونی آزادی اجتماعات و راهپیماییها
اجرای اصل 27 قانون اساسی درگیر بازی های سیاسی
نشست ارزیابی اجرای اصل 27 قانون اساسی با هدف شناسایی راهکارها و موانع حقوقی اجرای اصل 27 قانون اساسی در پژوهشکده تحقیقات راهبردی با حضور آقایان دکتر محمد بهادریجهرمی (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و قائممقام پژوهشگاه قوه قضاییه) و دکتر بیژن عباسی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران) برگزار و اقدامات دستگاههای اجرایی و تقنینی کشور در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفت.
مصاحبه با دکتر امیراحمد ذوالفقاری پیرامون شورای رقابت و تأسیس تنظیمگرهای بخشی
سنگ بزرگ نشانه نزدن است
تنظیمگری در حوزههای مختلف لوازم و ملاحظات خاص خود را میطلبد. مطابق ماده 59 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در حوزههای انحصاری، تکلیفی مبنی بر ارایه پیشنهاد تأسیس تنظیمگر بخشی بر دوش شورای رقابت نهاده شده است. با بررسی کارنامه شورای رقابت در این یک دهه، این شورا در تأسیس حتی یک تنظیمگر بخشی کامیاب نبوده است. در این راستا، راهبرد ایرانی با دکتر امیراحمد ذوالفقاری، عضو گروه اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف به گفتگو مینشیند تا از علل و عوامل ناکامی شورای رقابت در انجام این تکلیف قانونی رمزگشایی کند.
گفتگو با سید مجتبی حسینیپور
کارشناس حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری لازم است.
با هدف بررسی ابعاد مختلف طرح اصلاح قانون انتخابات گفتگویی را با دکتر سید مجتبی حسینیپور انجام دادهایم که در ادامه مشروح آن را خواهید خواند
کلیپ ویدئویی راهبرد ایرانی(3)
مشارکت بخش خصوصی در توسعه ملی و رانت، نابرابری، فساد
واکاوی تحقق سیاستهای اصل ۴۴
بررسی حقوقی، قانونی و قضایی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. همچنین مشخصا در اصل ۴۴، بخشهای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخشهای اقتصادی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاستها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاستها محقق شود. در این گزارش به واکاوی این مشکلات پرداخته و راهکارهایی ارائه خواهد شد.
1 بعدی
پربازدید ها
یادداشت عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی
احیاء زیرساختهای ملی بهمثابه فرصت راهبردی در افق پساجنگ تحمیلی سوم
به مناسبت درگذشت والد محترم دبیر شورای عالی امنیت ملی
پیام تسلیت رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی
جنگ رمضان؛ نقطه عطفی در چندلایهسازی بحران و بازتعریف نظم
آخرین اخبار
گزارش تحلیلی
بازآفرینی نظارت همسایگی از طریق مداخله در کالبد شهر؛ راهبرد مغفول در برابر نفوذ فرهنگی و بینظمی شهری
گزارش
گزارش سیاستی با عنوان «طوفان الاقصی؛ اهداف و انگیزههای مقاومت، اسرائیل و آمریکا»
چهار باید بزرگ در سیاست خارجی ایران
تحول در اولویتهای راهبردی سیاست خارجی ایران برای دستیابی به توسعه در دهه جدید
لزوم تفکیک بانکهای خوب و بد در سیاستهای کلان اقتصادی
بررسی محدودیت ماهیانه بانک مرکزی بر روی ترازنامه بانکهای کشور
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی
جنگ رمضان؛ نقطه عطفی در چندلایهسازی بحران و بازتعریف نظم
دکتر محمدباقر خرمشاد در دومین نشست درسآموختههای راهبردی ۱۴۰۴
جنگ رمضان؛ فرصتها و تهدیدها
یادداشت علمی
جذب سرمایه خارجی جهت توسعه صنعت نیمه هادی در کشور
یادداشت عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی
احیاء زیرساختهای ملی بهمثابه فرصت راهبردی در افق پساجنگ تحمیلی سوم
یادداشت علمی پژوهشی
اعتبار؛ رکنی تعیینکننده در بازدارندگی ایران در دوره پیش از جنگ
یادداشت علمی پژوهشی
نقشه راه تمدنی؛ بازخوانی شعارهای سال به مثابه راهبرد «ایرانِ قوی»
یادداشت علمی
