گفتگو با دکتر مهدی پیری عضو هیأتعلمی دانشگاه تهران پیرامون مکانیسم ماشه
عدم موفقیت آمریکا در تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران، باعث شد تا این کشور مسیر دیگری را طی کرده و به زمینهسازی حقوقی و سیاسی برای فعالسازی مکانیسم ماشه اقدام کند تا از این طریق نه تنها تحریمهای تسلیحاتی، بلکه تمامی تحریمهای مندرج در قطعنامههای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ را بازگرداند. بعد از مخالفت کشورها با فعالسازی مکانیسم ماشه آمریکا با تفسیری یکجانبه از قطعنامه ۲۲۳۱ بازگشت همه تحریمهای شورای امنیت را اعلام کرد.
گفتگو با دکتر احمد مؤمنیراد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره مکانیزم ماشه و سازوکار حل اختلاف در برجام
در ماههای اخیر یکی از مسایلی که نقطه کانونی مسایل حقوقی کشور تلقی شد، مسأله نحوه مواجه آمریکا با برجام و موضوع فعالسازی مکانیزم ماشه است. مسألهای که بهرغم تذکر بسیاری از حقوقدانان در دوره مذاکرات برجام به آن توجه نشد و الان کشور را در شرایطی قرار داده که امکان استیفای حقوق مشروع ناشی از برجام را از کشورمان سلب کرده است. از اینرو با دکتر احمد مؤمنیراد استاد دانشگاه تهران گفتگو کردیم تا مشخص شود امکان بازگرداندن تحریمها توسط آمریکا به واسطه مکانیزم ماشه یا سازوکاری خارج از برجام وجود دارد یا نه؟
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
حق مالکیت از جمله حقوق مهمی است که از دیرباز مورد توجه بوده و این حق باید توسط دیگر افراد و جامعه محترم شمرده شده و حاکمیت نیز باید حمایتهای قانونی و قضایی لازم جهت به رسمیت شمردن این حق به کار گیرند. با شروع دوران مدرنیته و ظهور حقوق به عنوان تضمین کننده حق، اهمیت حمایتها بیشتر گردید و بر این اساس قانون ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1310 به تصویب رسید. قانون تجارت نیز بعد از این قانون تصویب شده است که خود نشاندهنده اهمیت و حمایت از ارزش مالکیت است. هرچه حمایت حاکمیت از این حق بیشتر باشد و امنیت و آسایش روانی در جامعه برقرار خواهد شد و با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر میشود. به رغم گذشت نزدیک به نود سال از تاریخ تصویب این قانون که درصدد برقراری نوعی نظم اجتماعی نوین در حوزه املاک بود، با تفاسیری که از مواد این قانون شد این حق دچار تزلزل گردیده است.
امکانسنجی بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران توسط امریکا از نگاه حقوقی
هرچند بر اساس موازین حقوق بینالملل ادعاهای آمریکا وجاهت قانونی خاصی ندارد اما به دلیل جایگاه سیاسی ویژه این کشور در سازمان ملل متحد و نظام بینالمللی، تفسیر آمریکا از یک موضوع بر روند اجرای آن در عرصه بینالمللی تأثیرگذار است. در رابطه با خروج آمریکا از توافق برجام نیز همین اتفاق افتاد و هرچند ازلحاظ حقوقی و دیپلماتیک کشورهای مختلف جهان مخالفت خود را با خروج امریکا از برجام اعلام کردهاند اما شاهدیم که کشورهای جهان از تحریمهای ثانویه امریکا و سایر تحریمهای این کشور علیه کشورمان پیروی میکنند.
راهکارهای برای اصلاح نظام حقوقی کشور در حمایت از سرمایه گذار
با نگاهی به روند ورود و جذب سرمایهگذاری در ایران و وضعیت نهچندان مناسب آن، متوجه میشویم که این موضوع در برنامهریزیهای کلان کشور موردتوجه جدی نبوده است. وضعیت فعلی سرمایهگذاری در کشور ما با ظرفیتها و پتانسیلهای موجود همخوانی ندارد. این موضوع هم ناشی از عوامل خارجی و هم عوامل داخلی است. برخی از موانع سرمایهگذاری در کشور ریشه اقتصادی دارد؛ اما ریشه برخی از مشکلات موجود در موضوع سرمایهگذاری ناشی از خلأها و نارساییهای قانونی است و ماهیتی حقوقی دارد. اگر نظام حقوقی کشور در موضوع سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی مورد آسیبشناسی قرار گیرد و خلأهای آن رفع شود میتوان انتظار داشت سرمایهگذاری در کشور پیشرفت قابلتوجهی داشته باشد.
بررسی حقوقی تعرض جنگندههای آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران
دوم مردادماه ۱۳۹۹، هواپیمای مسافربری شرکت ماهان به شماره پرواز ۱۱۵۲ از تهران به مقصد بیروت، پایتخت لبنان در حرکت بود و هنگام عبور از آسمان کشور سوریه با مزاحمت دو جنگنده نظامی اف-۱۵ آمریکایی مواجه شده که خلبان پرواز بر اساس قوانین و مقررات هوانوردی برای پرهیز از هرگونه خطر احتمالی، درحالیکه هواپیما در وضعیت ثبات قرار داشته و مسافران مجاز به باز کردن کمربندها بودهاند، به صورت ناگهانی شروع به کم کردن ارتفاع نمود که در اثر این اقدام، شماری از مسافران زخمی شدند و امنیت هواپیما و سرنشینان آن به مخاطره افتاد.
قضاوت سیاسی در کنار نهادهای دیگری همچون رسیدگی قضایی و اداری و همچنین سازوکار سؤال و استیضاح دولت مورد استفاده قرار میگیرد و دربردارنده فرایند تعقیب و محاکمه در قالب یک نظام دادرسی ویژه توسط یک نهاد سیاسی علیه برخی صاحبمنصبان حاکمیتی به خاطر ارتکاب برخی جرائم خاص است که نهایتاً منجر به صدور احکام و تصمیمات دارای ماهیت سیاسی میشود.