به جای قانون‌نویسی نظارتتان را تقویت کنید

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

یکی از بخش‌های بسیار مهم و به تعبیری شکست‌خورده‌ترین بحث‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیاست‌های کلی بخش تعاونی هست. برای آسیب‌شناسی اجرای این سیاست‌ها مزاحم شما شدیم. از مفهوم خود تعاونی شروع کنیم و برداشت و استنباطی که کشورهای دیگر از مفهوم تعاونی دارند و ما از مفهوم تعاونی داریم.

اتفاقاً از جای خوبی شروع کردید، چون یکی از آسیب‌ها همین موضوع است «درک مفهوم تعاونی». واقعیت این است که تعاونی برای ما یک مؤلفه وارداتی است، یعنی ما از کشورهای دیگر عاریه گرفتیم، تجربیاتی داشتند، به خصوص مرحوم شهید بهشتی نسبت به این موضوع اهتمام ویژه‌ای داشت. البته قبل از آن هم بود، اما ایشان بیشتر نسبت به این مسأله تأکید کردند و یکی از بخش‌های اصلی در قانون اساسی کشور ما هم همین موضوع بخش تعاون است.

مفهوم تعاونی

واقعیت این است که در عمل آن چیزی که اتفاق افتاده حتی از طرف تعاونگرها، از مفهوم تعاونی فاصله گرفتیم. تعاونی یک ساختار حقوقی است در اقتصاد کشورهای مختلف دنیا که هدفش ارایه خدمت به اعضا با کمترین قیمت است. شما در بخش‌های خصوصی می‌بینید که یک شرکتی ایجاد می‌شود، شرکت سهامی که این شرکت سهامی هدفش حداکثر کردن سود برای اعضاست، این هدفی است که مد نظر آن دوستان هست. در شرکت خصوصی هدف حداکثر سود به اعضاست. شرکتی درست می‌کنند این شرکت می‌آید فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد و افراد بر اساس سرمایه‌ای که گذاشتند می‌آیند منتفع می‌شوند. اما در بخش تعاون این‌طور نیست؛ بخش تعاون می‌گوید اعضایی کنار هم می‌نشینند، در آن شرکت اتفاقاً اصالت را می‌دهند به انسان‌ها. به همین خاطر می‌گویند در شرکت‌های تعاونی محور برای آن سرمایه‌های انسانی است، فارغ از آن موضوع، تعاونی تشکیل می‌شود فقط برای ارایه خدمت به اعضا.

چند انحراف در این زمینه عرض کنم، یکی از انحراف‌ها بحث تعاونی‌های اعتبار هست که برای کشور معضلاتی ایجاد کردند. واقعیت این است که این‌ها تعاونی نبودند، چون تعاونی فقط باید به اعضای خودش با کمترین قیمت چه سپرده‌‌‌پذیری و چه تسهیلات بدهد.

دریافت کالا و خدمات با هزینه کمتر

تعاونی‌ها اگر به این رویکرد بروند می‌توانند به هدف اصلی خودشان نزدیک شوند؛ مثلاً تعاونی مصرف، افرادی هستند مثلاً کارکنان مجمع تشخیص، یا هرجا، می‌گویند ما یک مایحتاج کالای اساسی نیاز داریم، خودمان می‌خواهیم با هم تعاونی تشکیل بدهیم که کالاها برای ما به کمترین قیمت برسد. آن نهاد و شرکتی که تأسیس شده برای این کار هدفش سود نیست، هدفش این است که کالاها را به دست این اعضا با کمترین قیمت برساند؛ این هنر تعاونی است. یا مثلاً در نمونه‌هایی که موفق هم بوده در کشور ما، تعاونی تأمین نیاز است. تولیدکننده‌ها هستند، تولیدکننده‌های کوچک و متوسط، این‌ها می‌گویند ما مواد اولیه نیاز داریم، منتها اگر به تنهایی برای تأمین این مواد برویم هم هزینه حمل و نقل بیشتر است، هم از طرفی نمی‌توانیم تخفیف بگیریم؛ اگر بیاییم کنار هم بنشینیم،‌ 10- 20 درصد شرکت متوسط، آن وقت وقتی درخواست می‌دهیم از کسی کالا می‌خریم، توجیه‌پذیر است که تخفیف بگیریم، حمل و نقلمان و خیلی موضوعات دیگر توجیه‌پذیر است. حالا شرکتی که ایجاد می‌شود اصلاً هدف حداکثر سود نیست، می‌خواهد مواد اولیه را برساند دست واحدهای تولیدی با کمترین قیمت. فاصله گرفتیم از این موضوعی که می‌توانست شکل بگیرد، به همین خاطر در مورد ماهیتش باید گفت تعاونی یک شرکت، یک ساختار حقوقی است که هدفش ارایه خدمت فقط به اعضا با کمترین قیمت است.

تعاونی‌ها اگر به این رویکرد بروند می‌توانند به هدف اصلی خودشان نزدیک شوند؛ مثلاً تعاونی مصرف، افرادی هستند مثلاً کارکنان مجمع تشخیص، یا هرجا، می‌گویند ما یک مایحتاج کالای اساسی نیاز داریم، خودمان می‌خواهیم با هم تعاونی تشکیل بدهیم که کالا‌ها برای ما به کمترین قیمت برسد. آن نهاد و شرکتی که تأسیس شده برای این کار هدفش سود نیست، هدفش این است که کالا‌ها را به دست این اعضا با کمترین قیمت برساند؛ این هنر تعاونی است. یا مثلاً در نمونه‌هایی که موفق هم بوده در کشور ما، تعاونی تأمین نیاز است. تولیدکننده‌ها هستند، تولیدکننده‌های کوچک و متوسط، این‌ها می‌گویند ما مواد اولیه نیاز داریم، منتها اگر به تنهایی برای تأمین این مواد برویم هم هزینه حمل و نقل بیشتر است، هم از طرفی نمی‌توانیم تخفیف بگیریم؛ اگر بیاییم کنار هم بنشینیم، ۱۰- ۲۰ درصد شرکت متوسط، آن وقت وقتی درخواست می‌دهیم از کسی کالا می‌خریم، توجیه‌پذیر است که تخفیف بگیریم، حمل و نقلمان و خیلی موضوعات دیگر توجیه‌پذیر است. حالا شرکتی که ایجاد می‌شود اصلاً هدف حداکثر سود نیست، می‌خواهد مواد اولیه را برساند دست واحد‌های تولیدی با کمترین قیمت. فاصله گرفتیم از این موضوعی که می‌توانست شکل بگیرد، به همین خاطر در مورد ماهیتش باید گفت تعاونی یک شرکت، یک ساختار حقوقی است که هدفش ارایه خدمت فقط به اعضا با کمترین قیمت است.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

در مورد بحث ضرورت بهره گیری از الگوی تعاونی، گریزی داشتید در فرمایشاتتان که در مورد ماهیت تعاونی و بهره گیری از آن در سطح خرد؛ بود. حالا در سطح کلان چه ضرورت‌هایی ایجاب می‌کند که مثلاً ما به سمت تعاونی برویم،‌ مثلاً در قانون اساسی در بیان جایگاه تعاونی شاهد هستیم بخش خصوصی‌ای که هم اکنون در اذهان اهمیت زیادی پیدا کرده، به عنوان بخش تکمیل‌کننده عنوان می‌شود؛ یعنی تکمیل‌کننده بخش دولتی و تعاونی است و طبعاً بعد از بحث سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اینکه بایستی از بزرگ شدن بخش دولتی جلوگیری شود، طبعاً تمرکز خاصی روی بخش تعاونی انجام شود. چه ضرورتی در سطح کلان وجود دارد؟

واقعیت این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی آمده است برای برپایی حکومتی مبتنی بر دین مقدس اسلام. اعتقاد ما این است که بخش تعاون، بخشی است که نزدیکی و روابط بیشتری با اقتصاد اسلامی دارد، یعنی در آن مسیری که ما داریم، این مسیر، این شرکت و این ساختار، ساختاری است که بر اساس اصولی، اصولی که ما هم تعیین نکردیم، اصول بین‌المللی هست شکل گرفته است. در آن اصول بین‌المللی می‌گوید تعاونی باید (جزو اساسنامه‌اش است) توجه به ارزش‌های جامعه را مد نظر داشته باشد. ما در شرکت‌های خصوصی گفتیم که شرکت خصوصی بر اساس نفع شخصی نظاماتش شکل می‌گیرد که همان چیزی بود که «آدام اسمیت» می‌گفت در خصوص بحث «دست نامرئی» همان نفع شخصی است. اما در تعاونی بر اساس اصولی اداره می‌شود. یکی از این اصول بحث توجه به ارزش‌های جامعه است.

در ساختار تعاونی عدالت اجتماعی خیلی مهم است

شرکت و ساختار تعاونی عدالت اجتماعی برایش خیلی مهم است، به همین خاطر شما تفاوتی بین اعضا نمی‌بیند. می‌گوید من برای هویت انسان‌ها ارزش قائل هستم، هر کسی فارغ از هر اندازه که سرمایه دارد، من آن انسان را ارزشمند می‌دانم. هر نفری یک رأی می‌تواند داشته باشد. به همین خاطر ما اعتقادمان این است که برای حرکت به سمت یک اقتصادی که ابتنا بر عدالت اجتماعی داشته باشد این ساختار مناسبی است؛ سوا از اینکه در ساختار تعاونی اصلی داریم به اسم اصل تعاونی بین تعاونی‌ها. اگر این تعاونی بین تعاونی‌ها شکل بگیرد در حوزه‌های مختلفی می‌تواند درکاهش هزینه‌های تولید به ما کمک کند، به همین خاطر توسعه رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاهش تورم، کاهش هزینه‌های تولید به سرانجام می‌رساند.

اعتقاد بر این است که در تعاونی‌ها اصولی حاکم است؛‌ هفت اصلی که عرض کردم یکی دیگر از اصولش بحث اطلاع‌رسانی به اعضا است، یعنی اعضای شرکت باید به صورت مستمر نسبت به تمام اطلاعات شرکت باخبر باشند. از اصول دیگر تعاونی ارایه آموزش به اعضا است؛ یعنی برای اینکه متوجه شوند شرایط چیست ... در اینجا می‌گوید تأکید بر سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های انسانی همیشه باید پویا و باکیفیت باشند؛‌ به همین خاطر آموزش و توانمندسازی افراد همیشه مد نظرش هست. در تعاونی‌ها می‌گوید یک نفر برای همه،‌ همه برای یک نفر؛ یعنی این ارتباطی که بین آدم‌ها هست همیشه مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین خاطر در برخی از کشورها تعاونی از یک سطح نمی‌گذارند بزرگ‌تر شود. می‌گویند این ارتباط و آن سرمایه اجتماعی نادیده گرفته می‌شود، تعاونی‌ها باید کنار هم باشند. به اعتقاد ما تعاونی ساختارش به شکلی است که با آن نظام اقتصاد اسلامی شباهت بیشتری دارد و ما را می‌تواند کمک کند.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

در بعد حقوقی آن می‌خواهیم ورود کنیم. ما یک هدف‌گذاری در اسناد بالادستی (سند سیاست‌های کلی اصل ۴۴) و بعد در قوانین دیگر، مثل قانون اجرای سیاست‌ها، قانون برنامه پنجم و ششم در مورد بخش تعاونی‌ها داشتیم و آن هدف‌گذاری ۲۵ درصدی سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور است. چه موانعی حقوقی یا قانونی، یا حتی قضایی در راه رسیدن به آن هدف وجود داشته که مانع تحقق هدف ۲۵ درصدی مذکور شده است و مجبور بودیم که به محض اتمام برنامه پنجم، در برنامه ششم دوباره همان هدف‌گذاری را انجام داده و الان برنامه ششم نیز رو به اتمام هست و ما وضعیت مناسبی نداریم و فاصله زیادی با هدف‌گذاری‌ای که انجام شده بود داریم؟

در مورد سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون که مورد تأیید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قوانینی که بعد ازآن هم اشاره فرمودید، واقعیت این است که اولاً بخش خصوصی هم کاری نکرده است. چون بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب قرار شد زمانی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ و اجرا می‌شود انقلاب اقتصادی رخ بدهد،‌ این انقلاب اقتصادی واقعاً رخ نداده چه در بخش تعاون، چه در بخش خصوصی. سهم آن‌ها را هم اگر اندازه بگیرید بر اساس گزارش‌هایی که خودشان انجام دادند زیر ۲۰ درصد است یعنی ۱۸ درصد یا کمتر از آن. قدمتشان طبیعتاً از ما هم بیشتر است، ما بین شش تا هشت درصد، آن‌ها ۱۸ درصد؛ یعنی آن‌طرف هم اتفاقی نیفتاده است. چرا به این شکل هست؟ ما زمانی که اول سال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بودیم یک بخش خصوصی و تعاونی داشتیم که بر اساس قوانینی که آن زمان بودند بخش‌هایی نبودند که بتوانند این وظایفی که در سیاست‌های کلی انجام می‌شود در آن لحظه بتوانند انجام دهند. چون بخش‌هایی بودند که در حیطه خاصی امکان فعالیت داشتند، منتها وقتی سیاست‌های کلی ابلاغ شد، گستردگی خیلی زیاد شد. در همه عرصه‌های اقتصاد این‌ها اجازه ورود پیدا کردند، اما هر دو ضعیف بودند. به همین خاطر یکی از اصولی که در ابلاغ سیاست‌های کلی و قانون بود بحث توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی بود؛ یعنی این‌ها را ما توانمند کنیم که بتوانند مأموریت‌های جدید را انجام بدهند.

مشکل قانونی نداریم، مشکل عدم اجرای قوانین است.

برای عملیاتی شدن این موضوع مثلاً در خود سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ماده ۲۹ قانون رفع موانع تولید، قانون اجرای اصل ۴۴ گفته ۳۰ درصد از عواید حاصل از واگذاری برود در حوزه تعاونی‌ها برای توانمندسازی. یک ریال این را تا به حال پرداخت نکردند و جالب این است که در برخی از قوانین بودجه زمانی که تعیین تکلیف کردند نحوه تخصیص درآمد حاصل از واگذاری‌ها را، گفتند بدون در نظر گرفتن اولویت‌های ماده ۲۹ و هر طور که دولت خواست انجام بدهد. اتفاقاً در سال گذشته قانون بودجه سال ۹۸ گفتند حداقل هزار میلیارد آن را بیاورید بدهید به بانک توسعه تعاون جهت افزایش سرمایه که بتواند وام بدهد؛ یک ریال پرداخت نکردند. یا در مورد شرکت‌های فراگیر ملی یا موضوعات دیگر، واقعیت این است که در خصوص توانمندسازی شرکت‌های تعاونی اتفاقی نیفتاد. به جرأت می‌گویم که چه در اسناد بالادستی و چه در قوانین پایین‌تر از آن مشکل قانونی نداریم، مشکل عدم اجرای قوانین داریم.

یا مثلاً در خصوص بحث نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به شکل انجام شده، الان بار‌ها ما به سازمان خصوصی‌سازی تأکید کردیم که بیایید این شرکت‌ها را ما آدم‌های توانمند داریم، اما خب بخش‌های نحیفی بودند، کارشان بحث شرکت‌داری است، اما پول آنچنانی ندارند که یک شرکت دولتی چند ۱۰ هزار میلیاردی را بخرند، اما تخصصش را دارند. شما بیایید به شیوه پیمان مدیریت یا فروش اقساطی به این‌ها واگذار کنید. دریغ از یک شرکت که این‌ها بخواهند واگذار کنند. شیوه واگذاری به شکلی بوده که در ظرفیت و توان این بخش‌ها نبوده است. مثلاً ما الان بر اساس قانون، شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی داریم، ظرفیت بزرگی است برای واگذاری شرکت‌هایی که در سطح شهرستان‌ها هستند، اما از این ظرفیت‌ها استفاده نکردیم.

یا مثلاً در مورد بحث رقابت‌پذیری که باز یکی از اصول اساسی سیاست‌های کلی و قانون است. واقعیت این است که چه بخش خصوصی و چه بخش تعاونی، توان رقابت با نهاد‌های عمومی غیردولتی یا خصولتی‌ها را ندارند. این ظرفیت در ما نیست که بتوانیم با این‌ها رقابت کنیم. در یک کلام، اینکه اراده‌ای بر اجرای قوانین وجود ندارد، قوانین حوزه اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی، این الان مصیبتی است که ما داریم. بر اساس قانون [اجرای سیاست‌های کلی]اصل ۴۴ تأکید شده بود که دولت یک برنامه عملیاتی تهیه کند تا سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد برسد. در آن هم اشاره شد که با همکاری اتاق تعاون و وزارت است. وزارت بدون اینکه هماهنگی‌ای با ما انجام دهد یک سندی تهیه کرد. همان سندی که الان به عنوان سند توسعه بخش تعاون که مصوب هیأت وزیران است و یک بندش اجرا نشده است. حالا ما به وزارت، به دولت می‌گوییم شما یا این سند را قبول دارید یا ندارید؛ اگر قبول ندارید سال ۹۱ به تصویب رسیده، بیایید آن را اصلاح کنید، اگر قبول دارید بیایید آن را اجرا کنید. چون بخش تعاون هم حوزه فرابخشی است؛ از بهداشت گرفته تا کشاورزی، صنعت، خدمات. باید هماهنگی بین همه دستگاه‌ها باشد، این سند قرار بود این کار را بکند. ما الان بعضی وقت‌ها ناهماهنگی‌هایی هم داریم؛ مثلاً الان وزارت جهاد کشاورزی تنها از تعاونی کشاورزی‌ای که زیرمجموعه خودش است حمایت می‌کند، کار به بقیه ندارد. یا مثلاً وزارتخانه‌های دیگر به همین سبک و سیاق. این اراده در دولت برای اجرایی شدن قانون و سیاست‌های کلی در حوزه تعاون معنا و مفهومی ندارد و شاید بتوانیم بگوییم عدم باور به این موضوع، اصلی‌ترین مانع محسوب می‌شود.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

این صحبت شما به این معناست که هیچ نقص قانونی‌ای چه در قانون اجرا و چه در قوانین حاشیه‌ای وجود ندارد؟

نه اینکه هیچ نقصی وجود نداشته باشد. به هر حال از نظر ما متن بدون نقص فقط قرآن است. اما برای اینکه ما را برساند به آن سهم ۲۵ درصدی، شاید بالای ۸۰ درصد از آن الزامات قانونی را ما داریم. یعنی در قانون آمده و هیچ مشکلی ما از این لحاظ نداریم. منتها مهم هست که اجرای این موضوعات اتفاق بیفتد. شاید ضعف نظارت مجلس نیز باشد، حتی در برخی سال‌ها خود مجلس هم آمده مشکل ایجاد کرده است، یعنی قانونی تصویب کرده بدون در نظر گرفتن قانونی که خودش پیشتر به تصویب رسانده؛ یعنی الان نمی‌شود یقه دولت را هم گرفت، پس خودتان قانون گذاشتید، رویه را خودتان گذاشتید. علی‌ای حال این عدم اجرا، زمانی که سیاست اصل ۴۴ ابلاغ شد و بعد قانون، به کارگزاران اقتصادی این مفهوم را می‌رساند که سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی بر این مسیر سوار است و شما بروید خودتان را این طوری هماهنگ کنید. آن‌ها چه بخش خصوصی و چه بخش تعاونی هم به این سمت رفتند. اما وقتی که آن چیزهایی که ما ترسیم کردیم اجرا نمی‌شود این بی‌اعتمادی می‌آورد، این عدم باور به سیاست‌ها می‌آورد، می‌گوید شما ترسیم کردید، ما هم خودمان را با آن هماهنگ کردیم اما در عمل چیز دیگری دارد اتفاق می‌افتد. به همین خاطر نه اینکه هیچ مشکل قانونی نباشد، به هر حال چون عرصه اقتصاد عرصه پویایی است، هر لحظه شما باید رفتارهای مناسب با آن زمان را داشته باشید، اما واقعاً الان مشکل اصلی‌ای که ما داریم عدم اجرای قانون است؛ چه سیاست‌های کلی، چه قانونی که مصوب مجلس است و و چه مصوبات خود دولت؛ که یکی از آن‌ها همین سند توسعه است.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

ابتدای بحث در مورد ماهیت تعریف خود تعاونی‌ها صحبت کردید، یکی از ایرادات اصلی تقنینی که گرفته می‌شود بحث تعریف تعاونی‌ها در قوانین مربوطه به طور مشخص قانون بخش تعاونی ۱۳۷۰ است. این قانون تعریف خاصی از بخش تعاونی یا شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند ارایه نمی‌دهد، تنها چیزی که به آن اکتفا می‌کند این هست که شرکت‌هایی که بر اساس این قانون تشکیل می‌شوند تعاونی هستند؛ واقعاً تعریف نارسایی است و مضافاً نکته دیگری که وجود دارد و ایراد جدی‌ای را به خصوص از طرف دوستان اقتصادی خیلی وارد می‌دانند این است که واقعاً عوامل انگیزشی در بخش تعاونی مقداری کم هست. یعنی اگر در بخش خصوصی آن نگاه سودمحور خودش یک عامل انگیزشی ایجاد می‌کند که افراد و فعالان اقتصادی بروند به آن سمت، اما در بخش تعاونی عوامل انگیزشی نیست. این دو موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

درست است ایراد آخری که حضرتعالی گرفتید به خاطر عدم آشنایی با مفهوم تعاونی است، یعنی شما با همان معیار و متری که بخش خصوصی را ارزیابی می‌کنید می‌خواهید اینجا را هم ارزیابی کنید. می‌گوید آنجا سود دارد پولی که می‌گذارم. خب بخش خصوصی با آن هدف شکل گرفته است، اما به هر حال منفعت اقتصادی فقط آن نیست که شما یک پولی بگذارید در نهایت چیزی گیرتان بیاید. شما به گونه‌ای دیگر به موضوع نگاه کنید؛ شما کارمندان یک اداره هستید، می‌خواهید پولی بگذارید که هزینه مواد اولیه و مایحتاجی که از بیرون برای شما می‌آید کمتر شود، یا در مورد تعاونی‌های تأمین اعتبار، یا در خصوص تعاونی‌های تأمین نیاز، تولیدکننده‌ها می‌خواهند با هزینه کمتری تولید کنند. صد نهاد، شرکت کوچک و متوسط کنار هم بنشینیم به جرأت می‌گویم بالای ۲۰ درصد، اگر این‌ها بیایند و پایبند به اصول تعاونی باشند، به هم اعتماد داشته باشند بین ۲۰- ۵۰ درصد از هزینه مواد اولیه‌شان کاهش پیدا می‌کند. چه منفعت و انگیزه‌ای از این بهتر؟ جالب اینجاست اگر تعاونی‌ها به این بحث پایبند باشند، ارایه خدمت به اعضا با قیمت تمام‌شده، مالیات بر درآمدشان صفر می‌شود، چون دیگر به هر حال بالانس است، یعنی شما قیمت تمام‌شده می‌خواهید بدهید به اعضا، سودی اینجا نیست، یعنی مالیات درآمدی شما صفر می‌شود. چه انگیزه‌ای از این بالاتر؟

بخشی از مشکل به انحراف تعاون‌گرها نیز باز می‌گردد

این ایرادی که می‌گیرند ناشی انحراف تعاون‌گرها هم بوده، نه اینکه نبوده؛‌ هم اشکال قانونی داریم، هم از آن‌طرف خود تعاون‌گرها با فلسفه تعاونی پیش نرفته‌اند. الان تعاونی مصرف ما خیلی‌هایشان واقعاً به غیر از اعضا خدمات می‌دهند. یا حتی تأمین نیازها، یا تأمین اعتبار. اگر برگردیم به آن اصول تعاونی که برای آن شکل گرفته و تعاونی‌ها باید به ارایه خدمت فقط به اعضا پایبند باشند، آن وقت معنا و مفهوم پیدا می‌کند. بخش خصوصی خودش هست، بخش دولتی هست، این‌ها هستند. من می‌گویم شما اگر تعاونی تأمین نیاز شکل دهید و به هم اعتماد داشته باشید مواد اولیه با قیمت کمتری به کارکنان می‌رسد. یا اگر برخی افراد بیایند، چه یک محله، چه کارکنان یک جایی بگویند هدف ما این است که مایحتاج، نیازهای اساسی منزلمان را با کمترین قیمت به دستمان برسد، این موضوع امکان‌پذیر است.

ما از ماهیت تعاونی فاصله گرفتیم. اصلاً خیلی از کشورهای دنیا، حتی در کشورهایی که مبتنی بر نظام سرمایه‌داری هست عملکرد تعاونی‌ها فوق‌العاده است. دو سه سال پیش اجلاسیه‌ای داشتیم با عنوان تعاونی‌های حوزه آسیا و اقیانوسیه در تهران و یک همایش یک هفته‌ای داشتیم، واقعاً می‌دیدید در خیلی از کشورهایی که تابع الگوی سرمایه‌داری هستند و چقدر تعاونی موفق بوده است، به شرط اینکه پایبند به اصولش باشند، این الان در کشور ما نیست.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

نکته دیگر در صحبت‌های شما در مورد بحث واگذاری‌ها بود. تعارض منافع مدیران مرتبط با حوزه واگذاری‌ها چقدر در عدم تحقق سیاست‌های بخش تعاونی دخالت داشته است؟

دولت چسبندگی بیش از اندازه به شرکت‌های زیان‌ده خودش دارد، این واقعیتی است. شرکت دولتی زیرمجموعه‌اش است، پاسخگویی هم ندارد. شرکت زیان‌ده است و هیأت مدیره هم پاداش می‌گیرد. به همین خاطر ما ندیدیم که در دولت این ذهنیت باشد که من شرکت‌های زیرمجموعه‌ام باری هستند بر دوش من و هر سال باید جواب بدهم به مراجع نظارتی از جمله مجلس یا سایر نهادهای نظارتی که چرا زیان‌ده هستند. اگر این نظام پاسخگویی وجود داشته باشد این مدیر دولتی از خدایش هست. چون باید هر روز برود مجلس، هر روز برود نهادهای نظارتی که چرا این زیان‌ده است. اما وقتی هیچوقت جوابگو نبوده و پاسخگویی‌ها صوری بوده به همین خاطر چسبندگی هست و وقتی که حیات خلوت برای خودش هم باشد، این تعارض منافع به وجود می‌آورد.

دلیلش ضعف در آن نظام پاسخگویی در حوزه اقتصاد است که مثلاً آقای وزیر ذیل شما ۱۰ شرکت وجود دارد، ۹ تا از این شرکت‌ها زیان‌ده است. بیایید جواب پس بدهید. وزیر می‌گوید من می‌خواهم کار سیاست‌گذاری و نظارت کنم. اینکه کار تصدی‌گری است. قانون هم به من اجازه داده که از شرش خلاص شوم بدهم به اهلش، سریع‌تر این کار را می‌کنم؛ اما شما می‌بینید این چسبندگی هست.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

برسیم به راه‌کار؛ نکته مهم اینکه آیا تحقق سیاست‌ها مقداری دشوار نیست؟ اینکه ۲۵ درصد به عنوان یک هدف در نظر گرفته بشود، آن هم در دوره چهار پنج ساله، امری ممکن است؟ آیا راه‌کار الان بازنگری در سیاست‌ها نیست؟

۲۵ درصد نقطه بهینه است. اما اینکه آیا این قابل دستیابی هست یا نه؟ من می‌گویم از روز اول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که سهم بخش تعاون بین پنج تا هفت درصد بوده و الان هم شش تا هشت است، بعد گفتند ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و دولت باید بیاید بر اساس وظایف کلاسیک خودش، مثلاً بیاید روی ۲۰- ۳۰ درصد ... آن طوری اگر نگاه کنید سهم ۲۵ درصد سهم بالایی برای یکی از بخش اصلی اقتصاد نبوده است. اما اینکه چرا نشده و چه کاری باید بکنید من اولاً می‌گویم به قانون اجرای اصل ۴۴ و هم سیاست‌های کلی و هم قانون پایبند باشیم. این موضوع باید در بین کارگزاران اتفاق بیفتد، همان طور که حضرت آقا در سخنرانی اشاره کردند، آن باوری که ایشان دارند مجموعه اجرایی کشور هم این باور را داشته باشد. این‌ها در اینکه این موضوع اجرا نشود تضاد منافع دارند. اما اگر پاسخگویی وجود داشته باشد وضعیت به گونه دیگری خواهد بود.

نباید انتظار داشت با آورده شخصی جهشی در اقتصاد انجام شود

ما یک مطالعه‌ای انجام دادیم برای بحث تأمین مالی شرکت‌های تعاونی که تأمین مالی شما از چه طریقی است. بالغ بر ۵۰ درصد کسانی که جواب دادند گفتند ما برای سرمایه در گردش، یا فعالیت‌های توسعه‌ای‌مان فقط بر آورده شخصی تکیه داریم. این آورده شخصی محدودیت دارد. شما نباید انتظار داشته باشید با این آورده شخصی بخواهید مثلاً جهشی در اقتصاد اتفاق بیفتد. مثلاً در صنعت برق، باید بانک، تأمین مالی خارجی، بازار سرمایه به کمک بیایند که این شرکت‌ها توانمند شوند که کارهای بزرگی با هم بخواهند انجام بدهند. این یکی در بحث توانمندسازی شرکت‌های تعاونی که در قانون هم اشاره شده است. ابزارهایی هم مثل ماده ۲۹ قانون که گفته از محل واگذاری‌ها بخشی برای این‌ها داده شود. در همین موضوع هم، بانکی برایمان در نظر گرفتند به اسم بانک توسعه تعاون که بانک توسعه‌ای است؛ بانک توسعه‌ای با بانک تجاری خیلی فرق می‌کند. در همه جای دنیا بانک توسعه‌ای از محل پولی که دولت کمک می‌کند با نرخ‌های ترجیحی به مردم وام می‌دهد. این بانک توسعه تعاون دقیقاً مثل بانک‌های تجاری با ما برخورد می‌کند، همان درصد سودی که بانک‌های تجاری می‌دهند این هم همان را می‌دهند؛ یعنی اصلاً انگارنه‌انگار یک بانک توسعه‌ای و دولتی است؛ این یعنی از آن جهت که کمکی شود به این شرکت‌ها اتفاقی نیفتاده است.

در موضوع بحث رقابت‌پذیری، یعنی اینکه شرکت‌ها بتوانند در پروژه‌های مختلف ورود پیدا کنند، این رقابت‌پذیری الان نیست. ما توان و ظرفیت رقابت با این خصولتی‌ها را نداریم، واقعاً نداریم. من اعتقادم این است همین چند ابزاری که در سیاست‌های کلی و هم قانون بود اگر اجرا شود تغییر ایجاد می‌شود. به همین خاطر همیشه ما در ارتباطی که با مجلس داشتیم گفتیم شما به جای اینکه قانون جدیدی برای ما بنویسید، نظارتتان را تقویت کنید.

اعتقادم این است که اگر ما روی موضوع اجرای قانون متمرکز شویم، شاید بالای ۸۰ درصد آن هدف‌گذاری‌ای که اتفاق افتاده محقق می‌شود، هرچند که وجود گیر قانونی تردیدناپذیر است. اما الان غالب مشکل ما این است که آن چیزی که مصوب شده اجرا نمی‌شود؛ این مصیبتی است که ما داریم.