گزارش
لزوم تبدیل شدن تعارض منافع به یکی از استاندارد‌های قانون‌گذاری ساماندهی عملکرد دستگاه قضا در تکریم مردم و کارکنان حفظ حقوق ملت و گسترش آزادی‌های مشروع تدوین سند چشم‌انداز ۱۰ ساله قوه قضائیه چالش‌ها و مخاطرات حقوقی-قضائی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹ آسیب‌شناسی قوه قضائیه سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام از اساس به نفع ما نیست باید از لحاظ قدرت تدافعی به نقطه‌ای برسیم که بتوانیم از ابرازهای حقوقی‌مان استفاده کنیم بایسته‌ها و ضرورت‌های تحقق دولت تنظیم‌گر اسلام اجازه ورود به حریم خصوصی را نمیدهد به جای قانون‌نویسی نظارتتان را تقویت کنید حبس زدایی به پیشگیری از جرم منجر میشود؟ اجرای اصل 27 قانون اساسی درگیر بازی های سیاسی نظام حقوقی کشور با قانون اصل ۴۴ تناسب ندارد. سنگ بزرگ نشانه نزدن است
۳۰ شهريور ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۰
امکان‌سنجی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران توسط امریکا از نگاه حقوقی
آمریکا ناکام در بازگرداندن تحریم های شورای امنیت
هرچند بر اساس موازین حقوق بین‌الملل ادعاهای آمریکا وجاهت قانونی خاصی ندارد اما به دلیل جایگاه سیاسی ویژه این کشور در سازمان ملل متحد و نظام بین‌المللی، تفسیر آمریکا از یک موضوع بر روند اجرای آن در عرصه بین‌المللی تأثیرگذار است. در رابطه با خروج آمریکا از توافق برجام نیز همین اتفاق افتاد و هرچند ازلحاظ حقوقی و دیپلماتیک کشورهای مختلف جهان مخالفت خود را با خروج امریکا از برجام اعلام کرده‌اند اما شاهدیم که کشورهای جهان از تحریم‌های ثانویه امریکا و سایر تحریم‌های این کشور علیه کشورمان پیروی می‌کنند.
مقدمه
تحولات حقوقی پرونده‌ای هسته‌ای کشور ما در 20 سال گذشته ارتباط جدایی‌ناپذیری با مسائل سیاسی دارد. در بسیاری از حوزه‌ها اگر نگاه جامع سیاسی به مسائل نداشته باشیم در درک تحولات حقوقی موضوع نیز دچار مشکل خواهیم شد. بعد از سال 2002 که پرونده هسته‌ای ایران در سطح بین‌المللی به‌صورت جدی مطرح شد مذاکرات مختلفی صورت گرفت که درنهایت به بیانیه سعدآباد، تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی و امضای توافقنامه بروکسل و پاریس انجامید. ایران که بعد از توافقنامه پاریس در سال 2004 هیچ‌گونه اقدام مؤثری در اجرای تعهدات اروپایی‌ها مشاهده نکرد در اواخر دولت هشتم و در سال 2006 اقدام به ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای کرد. بعد از مدتی پرونده کشورمان به شورای امنیت ارجاع داده شد و شش قطعنامه علیه کشور ما از سال 2006 تا 2010 صادر شد. با امضای توافقنامه برجام میان ایران و کشورهای 1+5 و تصویب قطعنامه 2231 در شورای امنیت تمامی قطعنامه‌های قبل از این قطعنامه برعلیه کشور ما به حالت تعلیق درآمد.
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که حاصل ماه‌ها مذاکره در سطوح بالای سیاسی بود از همان روزهای ابتدایی با نقدهای جدی در حوزه‌های حقوقی و سیاسی مواجه بود. یکی از نقدهای وارده که در روزهای اخیر و به واسطه اقدامات دولت آمریکا دوباره در محافل حقوقی و سیاسی مطرح میشود سازوکار چندمرحله‌ای رسیدگی و حل‌وفصل اختلافات طرفین در برجام است. در ادامه ابتدا سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام را با نگاهی حقوقی موردبررسی قرار خواهیم داد، سپس ادعاهای آمریکا در رابطه با بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را موردبررسی قرار می‌دهیم.
سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام
بر اساس بند 36 و 37 برجام اگر یکی از اعضا ادعا کند که ایران نقض فاحشی در برجام انجام داده است، این ادعا بدون اینکه نیاز به دلیل و مستند قاطعی داشته باشد باید رسیدگی شود. ادعا ظرف مدت 15 روز در کمیته‌ای مشترک از کارشناسان (در سطح معاونین وزرا) مطرح میشود تا موضوع را حل کنند. درصورتی‌که کشور شاکی قانع نشود موضوع ظرف مدت 15 روز در اجلاس وزیران امور خارجه 7 کشور بررسی میشود. در این سازوکار هیچ‌گونه داوری در کار نیست و کشور شاکی به‌راحتی می‌تواند با اغراض سیاسی مدعی شود که راضی نشده است و نقض اساسی در برجام رخ‌داده است. اگر کشور شاکی به هر دلیلی بر ادعای خود اصرار کند که نقض فاحش برجام صورت گرفته است موضوع به شورای 3 نفره ای متشکل از کشور شاکی، ایران و یک عضو مستقل ارجاع داده میشود و این شورای 3 نفره بیانیه غیر الزام‌آوری را صادر می‌کنند. بعد از اجلاس شورای 3 نفره ظرف مدت 30 روز اگر قطعنامه‌ای صادر نشود و ادامه تعلیق تحریم‌ها را تمدید نکند همه تحریم‌های قبلی بازمی‌گردد.
با توجه به بندهای 36 و 37 برجام رکن اصلی سازوکار حل‌وفصل اختلافات کمیسیون مشترک است. کمیسیون مشترک برجام هر سه ماه یک‌بار به‌صورت عادی یا در هر زمان علاوه براین سه ماه به درخواست یکی از اعضای برجام برگزار میشود. کمیسیون مشترک برجام وظیفه نظارت بر اجرای مفاد و پیوست‌های توافق را بر عهده دارد. درصورتی‌که پس از بررسی اختلافات طرفین در اجرای برجام و طی شدن همه مراحل حل اختلاف، نقض اجرای توافق از سوی ایران توسط کمیسیون محرز و به شورای امنیت گزارش شود، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های پیشین سازمان ملل در یک فرایند ۶۰ روزه به خواست هر یک از اعضای دائم شورا وجود دارد.
در این مرحله اگر عضوی از شورای امنیت ادامه «تعلیق قطعنامه‌های تحریمی» علیه کشورمان را به رأی گذارد و رأی لازم را کسب کند تعلیق قطعنامه‌های تحریمی ادامه می‌یابد؛ اما اگر اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت، قطعنامه ارائه‌شده را وتو کنند همه تحریم‌ها بازخواهند گشت. درصورتی‌که پیش‌نویس قطعنامه‌ای باهدف ادامه تعلیق قطعنامه‌های تحریمی علیه کشورمان در شورا مطرح نشود نیز پس از مدت معینی، تحریم‌های قبلی سازمان ملل به‌طور خودکار به اجرا گذاشته میشود.
درواقع در شورای امنیت به‌جای رأی‌گیری درباره «تعلیق تحریم‌های ایران» بر سر «ادامه تعلیق تحریم‌های ایران» رأی‌گیری میشود؛ این تغییر در عبارت‌پردازی ابتکار عمل را در اختیار طرف‌های مقابل ایران و اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت قرار می‌دهد. این‌طرف‌ها می‌توانند از حق وتوی خود استفاده کرده و از تصویب «ادامه تعلیق تحریم‌ها» جلوگیری کنند. در این حالت، قطعنامه‌های تحریمی پیشین سازمان ملل متحد علیه ایران احیا خواهند شد. درواقع این فرایند به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌شده است که تمامی قطعنامه‌های تحریمی ایران بدون نیاز به رأی‌گیری جدید شورا در خصوص یک قطعنامه جدید باز خواهند گشت.
خروج آمریکا و درخواست برای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت
بعد از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت تمامی قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه کشور ما به حالت تعلیق درآمد اما مطابق پیوست دوم قطعنامه 2231، برخی محدودیت‌ها ازجمله تحریم تسلیحاتی تا 5 سال پس از اجرای توافق نیز باقی می‌ماندند. با توجه به زمان اجرای توافق برجام این پنج سال در 27 مهر امسال (18 اکتبر 2020) به پایان می‌رسد. آمریکا باهدف جلوگیری از لغو تحریم تسلیحاتی شورای امنیت تلاش کرد با تصویب قطعنامه‌ای تحریم تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند اما اکثریت اعضای شورای امنیت به آن رأی مثبت ندادند و با ۲ رأی موافق (آمریکا و جمهوری دومینیکن)، ۱۱ رأی ممتنع و ۲ رأی مخالف (چین و روسیه) رد شد.
پس از عدم موفقیت آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی، این کشور سناریوی دوم خود را باهدف بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی و سایر تحریم‌ها علیه ایران آغاز کرد و درخواست بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را به سازمان ملل متحد فرستاد. با توجه به اینکه امریکا از برجام خارج‌شده است نظرات متفاوتی در رابطه با امکان فعالسازی تحریم‌های شورای امنیت توسط امریکا مطرح میشود و ما در ادامه با نگاه حقوقی این موضوع را موردبررسی قرار خواهیم داد.
خروج آمریکا از برجام موجب شده است تا آن کشور از برخی مزایا که در جریان فرآیند حل‌وفصل اختلافات برای آن پیش‌بینی‌شده بود، محروم شود و عملاً توانایی استفاده از سازوکار تعیین‌شده در بندهای 36 و 37 برجام را نداشته باشد؛ اما نقش و جایگاه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل باعث میشود که در آخرین مرحلۀ سازوکار حل‌وفصل اختلافات که ارجاع به شورای امنیت است تأثیرگذار باشد.
آمریکا با بیان اینکه مطابق با بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت عضو مشارکت کننده در برجام است ادعا می‌کند که مشارکت در سازوکار حل‌وفصل اختلافات ربطی به حضور یا عدم حضور در برجام ندارد چراکه در این صورت باید در این ماده قید حضور در برجام ذکر می‌شد که در حال حاضر ذکر نشده است و بنابراین ما توانایی بازگرداندن تحریم‌ها را خواهیم داشت.
آمریکا مطابق با سازوکار پیش‌بینی‌شده در بند ۱۱ قطعنامه 2231 شورای امنیت معتقد است که بعد از 30 شهریور همه تحریم‌های شورای امنیت باز خواهند گشت چرا که در این بند ذکرشده است که در مدت سی روز پس از دریافت گزارش و اخطاریه یکی از دولت‌های مشارکت‌کننده در برجام نسبت به موضوعی که نقض قابل‌توجه تعهدات برجامی باشد، اگر پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مورد ادامه تعلیق تحریم‌ها رأی نیاورد و یا اصلاً این‌چنین قطعنامه‌ای به رأی گذاشته نشود تمامی قطعنامه‌های تحریمی ایران بازخواهند گشت؛ اما این استدلال آمریکا از چند جهت واجد اشکالات اساسی است:
1-کشور آمریکا مدعی است در قطعنامه ٢٢٣١از لفظ (participant states) دولت‌های مشارکت‌کننده یا شرکت‌کننده در برجام به‌جای (members of JCPOA) اعضای برجام استفاده شده است و آمریکا هم یکی از دولت‌های مشارکت‌کننده در برجام بوده است و بنابراین می‌تواند اقدام به فعالسازی سازوکار پیش‌بینی‌شده دربند 11 قطعنامه 2231 و برگرداندن تحریم‌ها کند. این در حالی است که ایران و دیگر اعضای برجام، خروج رسمی امریکا از این سند را دلیلی بر آن تلقی می‌کنند که این کشور دیگر عضو مشارکت‌کننده در برجام نیست.
2-بند 10 قطعنامه 2231 که به اسامی دولت‌های مشارکت‌کننده در برجام اشاره‌کرده است، کاملاً جنبه توصیفی داشته و درصدد بیان این امر است که در زمان تصویب قطعنامه 2231، این طرفین در تهیه برجام مشارکت داشته‌اند و اساساً هدف آن توصیف شرایط همان زمان بوده است.
3-منظور از «کشور مشارکت‌کننده» در بند 11 برجام که می‌تواند مدعی نقض عهد عضوی دیگر شود، کشوری است که در زمان صدور اعلامیه نقض تعهد، عضو برجام بوده و به آن پایبند باشد؛ اما آمریکا دو سال قبل اعلام کرده که دیگر عضو برجام نیست. ادعای فعلی این کشور، مخالف اصل استاپل (منع تناقض‌گویی به ضرر دیگری) در حقوق بین‌الملل است که بیان می‌دارد، اگر کشوری با اقدام یا بیان خود حقی را خود ساقط کند نمی‌تواند مجدد ادعای آن را کند.
4-مطابق با بند 10 قطعنامه 2231 شورای امنیت کشورها تشویق به طی کردن فرایند سازوکار پیش‌بینی‌شده در بند 36 و 37 برجام شده‌اند. با فرض اینکه تفسیر کشور امریکا در رابطه با عضو مشارکت‌کننده را بپذیریم بازهم این اقدام خلاف اصل حسن نیت در حقوق بین‌الملل است و این در حالی است که در برجام نیز ذکرشده است که کشورها باید بر اساس حس نیت ادعاهای خود را مطرح کنند. دولت آمریکا با تصویب تحریم‌های متعدد علیه کشورمان بعد از اجرای برجام و به‌خصوص در دو سال اخیر نشان داده که نه تنها بر اساس حسن نیت عمل نمی‌کند بلکه اهداف خصمانه نیز دارد؛ بنابراین ادعای آمریکا در رابطه با بازگرداندن تحریم‌ها از این جنبه نیز قابل خدشه است.
5-بر اساس منطق حقوق بین‌الملل وقتی در یک توافقنامه و مفاد آن پیش‌بینی‌نشده باشد که چه افرادی توانایی عضویت و انجام تعهدات آن را دارند اعضای حاضر در آن توافق این موضوع را تعیین خواهند کرد. با توجه به اینکه هم‌اکنون همه اعضای برجام بر این نظرند که آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند از مکانیسم مندرج دربند 11 قطعنامه استفاده کند، استفاده آمریکا از این ابزار از منطق حقوقی مستحکمی برخوردار نیست. از طرفی قطعنامه شورای امنیت سند مستقلی از برجام نیست؛ بلکه مکمل آن است و کشوری که از یکی از دو سند خارج‌شده است، نمی‌تواند از سند مکمل علیه سند دیگر استفاده کند و بنابراین استناد به قطعنامه 2231 که مکمل برجام بوده است وجاهت حقوقی ندارد.
البته سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چه مرجعی باید نظارت کند؟ چه مرجعی باید تعیین کنند که آیا آمریکا می‌تواند درخواست فعالسازی مکانیسم ماشه را مطرح کند یا خیر؟ متأسفانه به دلیل ساختار نامتوازن شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین سازوکار نامتوازن حب و فصل اختلافات در برجام، هیچ‌گونه مرجعی برای این اقدام مشخص نشده است و این موضوع از نقص‌های اساسی برجام است.
تفاسیر دوگانه از قطعنامه 2231
با توجه به وضعیت سیاسی نظام بین‌المللی و مواضع کشورها در روزهای گذشته هم‌اکنون با دو تفسیر کاملاً متفاوت از قطعنامه 2231 مواجه هستیم. آمریکا مدعی است که از لحاظ حقوقی امکان بازگشت تحریم‌ها را دارد و تحریم‌های شورای امنیت بازگردانده شده است. سایر طرف‌های برجام و اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت اما این تفسیر آمریکا را قابل‌قبول نمی‌دانند. برجام و قطعنامه 2231 در ارائه راهکار برای برون‌رفت از شرایط فعلی ساکت هستند. شورای امنیت سازمان ملل نیز از ابتدای تأسیس تاکنون با این‌گونه چالش حقوقی مواجه نشده است بنابراین چند هفته آتی با یکی از کم سابقه‌ترین چالش‌های سیاسی، حقوقی و امنیتی تاریخ شورای امنیت و سازمان ملل متحد روبه‌رو خواهیم بود.
با توجه به اقدامات یکجانبه آمریکا به نظر می‌رسد که این روند تا زمانی که ترامپ ریاست جمهوری امریکا را بر عهده دارد ادامه یابد بنابراین لازم است که جمهوری اسلامی تلاش کند علاوه بر اقدامات سیاسی اقتصادی گسترده در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا ازلحاظ حقوقی نیز آمریکا را به دلیل انجام تفسیر یکجانبه از تحریم‌های شورای امنیت در محاکم بین‌المللی محکوم کند.
آنچه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در چند هفته آینده رخ خواهد داد منجر به چالش‌های حقوقی گسترده‌ای میان کشورهای حامی حفظ برجام و آمریکا در رابطه با تفسیر قطعنامه 2231 خواهد شد. لازم است که وزارت امور خارجه برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را جهت تأثیرگذاری بر تحولات حقوقی هفته‌های آینده انجام دهد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد آنچه بیشتر از هر موضوعی پررنگ است معادلات سیاسی کشورهاست.
نتیجه‌گیری
هرچند بر اساس موازین حقوق بین‌الملل ادعاهای آمریکا وجاهت قانونی خاصی ندارد اما به دلیل جایگاه سیاسی ویژه این کشور در سازمان ملل متحد و نظام بین‌المللی، تفسیر آمریکا از یک موضوع بر روند اجرای آن در عرصه بین‌المللی تأثیرگذار است. در رابطه با خروج آمریکا از توافق برجام نیز همین اتفاق افتاد و هرچند ازلحاظ حقوقی و دیپلماتیک کشورهای مختلف جهان مخالفت خود را با خروج امریکا از برجام اعلام کرده‌اند اما شاهدیم که کشورهای جهان از تحریم‌های ثانویه امریکا و سایر تحریم‌های این کشور علیه کشورمان پیروی می‌کنند. در رابطه با موضوع بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت توسط امریکا نیز بیشتر از آن‌که حقوق بین‌الملل و نتایج حقوقی موضوع تأثیرگذار باشد، کنشگری سیاسی کشورها و میزان پیروی آن‌ها از امریکا در حوزه عملی است که تأثیرگذار است. تصمیم گیران کشور نباید با این موضوع منفعلانه برخورد کنند و تنها به دستاوردهای حقوقی قانع باشند.
|
معضل |
راهکار |
دستگاه متولی |
|
ادعای امریکا مبنی
بر بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت |
- برنامه‌ریزی رسانه‌ای
و دیپلماتیک باهدف تبلیغ محق بودن ایران در افکار عمومی جهانی -تلاش حقوقی در جهت
محکومیت تحریم‌های یکجانبه آمریکا در محاکم بین‌المللی -تلاش در جهت
محکومیت آمریکا توسط نهادهای حقوق بشری به دلیل اعمال تحریم‌های یکجانبه در زمینه‌های
غذا، دارو و... -برنامه‌ریزی برای
تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از ایران -درخواست ارائه نظر
مشورتی در رابطه با قطعنامه 2231 از سوی دیوان بین المللی دادگستری از طریق مجمع
عمومی سازمان ملل متحد |
وزارت امور خارجه- شورای عالی امنیت
ملی |
|
پیروی کشورها از تحریم‌های
امریکا در عرصه عملی |
-استفاده از ظرفیت سازمان‌های
بین‌المللی مانند جنبش عدم تعهد باهدف جلوگیری از همراهی کشورها با تحریم‌های
امریکا -برنامه‌ریزی دولت
جهت اقدام متقابل در قبال کشورهای که به دلیل تحریم‌های آمریکا با کشور ما
همکاری نمی‌کنند -اقدامات قانونی
مجلس شورای اسلامی در صورت ادامه همراهی کشورهای اروپایی با تحریم‌های امریکا در
عرصه عمل |
وزارت امور خارجه-
مجلس شورای اسلامی |
خبرهای مرتبط
ارسال نظرات
چهار باید بزرگ در سیاست خارجی ایران
تحول در اولویتهای راهبردی سیاست خارجی ایران برای دستیابی به توسعه در دهه جدید
لزوم تفکیک بانکهای خوب و بد در سیاستهای کلان اقتصادی
بررسی محدودیت ماهیانه بانک مرکزی بر روی ترازنامه بانکهای کشور
آسیب شناسی حقوقی و قانونی نظام تنظیمگری در ایران
بایسته‌ها و ضرورت‌های تحقق دولت تنظیم‌گر
یادداشت علمی
جذب سرمایه خارجی جهت توسعه صنعت نیمه هادی در کشور
عله پور در گفت وگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران جوان تشریح کرد
تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین
مذاکره هسته‌ای در وین
ابزار مذاکره در دکترین سیاسی و امنیتی آمریکا
یادداشت علمی
راهبرد تقابل محدود مستقیم و اراده مبتنی بر تلافی در رقابتهای امنیتی فرسایشی
یادداشت علمی
سیاست های کاهش مصرف انرژی در بخش خانوارهای شهری
یادداشت علمی
حکمروایی شهری و جهت گیری های سیاستی
