گذار از مدیریت واکنشی به حکمرانی پایدار آب در جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران امروز با چالش چندبُعدی در حوزه آب روبه‌رو است؛ موضوعی که از مرز آسیب گذشته و وارد مرحله تهدید جدی حیات اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی کشور شده است و از آن در محافل مختلف با عنوان بحران آب یاد می‌کنند. کاهش ۴۰ درصدی ورودی آب در سال‌های اخیر، فشار فزاینده بر منابع محدود موجود، و وابستگی گسترده کلانشهر‌ها به منابعی که تاب‌آوری‌شان کاهش یافته، زنگ خطر را به صدا درآورده است.

با وجود آنکه سیاست‌گذاری کلان در حوزه آب در سطح نظام انجام شده، سیاست‌های تقنینی و اجرایی متناسب با آن یا تدوین نشده یا به درستی اجرا نشده‌اند. از دلایل اصلی این وضعیت، بی‌توجهی به آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های گذشته است؛ بدون چنین بازنگری، سیاست‌های جدید نیز احتمالاً همان مسیر ناموفق را تکرار خواهند کرد.

این بحران (اگر بپذیریم که در بحران هستیم) تنها حاصل کمبود بارش یا تغییر اقلیم نیست. حکمرانی آب در کشور با مشکلات ساختاری مواجه است: نبود آمار دقیق و جامع، ناهماهنگی نهادی، غلبه رویکرد‌های سیاسی به‌جای کارشناسی، ضعف شایسته‌سالاری، و تداوم استفاده از پارادایم‌های قدیمی که با شرایط امروز همخوانی ندارند.

ادامه وضعیت فعلی، به تهدید‌هایی جدی مانند تعطیلی زیستگاه‌های انسانی، تشدید مهاجرت، فشار بر کلانشهرها، فرسایش سرمایه اجتماعی و حتی کاهش امنیت ملی منجر خواهد شد. زمان آن رسیده که نگاه ما از «اثبات بد بودن شرایط» عبور کرده و به «چه باید کرد» معطوف شود.

تحلیل

۱-چالش‌های حکمرانی آب در ایران

مدیریت منابع آب در کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته روبه‌روست که از کاستی‌های ساختاری و مدیریتی تا محدودیت‌های اقلیمی و ضعف در داده‌های پایه را در بر می‌گیرد. شناخت دقیق این چالش‌ها، پیش‌شرط هرگونه سیاست‌گذاری مؤثر و برنامه‌ریزی کارآمد در این حوزه است:

سیاسی‌شدن سیاست‌های اجرایی: تصمیمات اجرایی در حوزه آب از مبانی کارشناسی فاصله گرفته‌اند. در مواردی، نگاه کاربران و ذی‌نفعان در تدوین سیاست‌ها کمتر از آنچه که باید، دیده شده و نتیجه آن کاهش پذیرش و مشارکت اجتماعی است.

نبود حکمرانی داده: فقدان آمار جامع، دقیق و به‌روز در بخش‌های مختلف (تولیدات کشاورزی، مصارف بخش‌ها، ظرفیت حوضه‌ها) مانع جدی برای سیاست‌گذاری صحیح است. حتی برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی کوتاه‌مدت نیز بدون داده‌های معتبر با خطا مواجه می‌شوند، چه برسد به تدوین چشم‌انداز‌های بلندمدت.

ناهماهنگی نهادی: پراکندگی تصمیم‌گیری بین دستگاه‌ها موجب تضاد سیاست‌ها و هدررفت منابع شده است. ضعف یک سیستم منسجم و یکپارچه تصمیم‌گیری ملی در حوزه آب احساس می‌شود.

کمبود شایسته‌سالاری و ظرفیت حکمرانی:

بخشی از مدیران و کارشناسان این حوزه فاقد تخصص لازم هستند. ظرفیت حکمرانی چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر منابع، کوچک شده و خلاقیت در سیاست‌گذاری کاهش یافته است.

غلبه نگاه امنیتی بر نگاه کارشناسی: هرچند ابعاد امنیتی بحران آب قابل انکار نیست، اما غلبه نگاه امنیتی بر نگاه علمی، مانع از بروز راهکار‌های نوآورانه و مشارکت عمومی شده است.

پارادایم‌های منسوخ و نگاه تک‌ابزاری: سیاست‌گذاری‌ها همچنان با استفاده از الگو‌های دهه‌های میانی قرن بیستم در حال انجام است. چه در رویکرد «فن‌سالارانه گذشته» و چه در رویکرد «اقتصادی امروز»، نگاه «بخشی و تک‌ابزاری» غالب است.

تمرکز جمعیتی و فشار بر منابع: بارگذاری جمعیت در کلانشهرها، مهاجرت‌های بی‌رویه، تراکم‌فروشی و انبوه‌سازی، فشار بر منابع آبی محدود را تشدید کرده است.

خطر وابستگی به بارش: روند پنج‌ساله گذشته نشان می‌دهد که تکیه صرف به بارندگی برای حل بحران آب خطرناک و غیرواقع‌بینانه است.

۲-ضرورت تغییر رویکرد و پارادایم‌ها

عبور از وضعیت فعلی مستلزم بازنگری عمیق در رویکردها، الگو‌ها و پارادایم‌های حاکم بر سیاست‌گذاری و مدیریت منابع آب است. این تغییر باید نه صرفاً در سطح فنی، بلکه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی نیز اتفاق بیفتد:

-بازتعریف امنیت آبی در چارچوب امنیت ملی و توسعه پایدار، با لحاظ حقوق نسل‌های آینده.

-عبور از پارادایم‌های منسوخ و حرکت به سمت الگو‌های نوین حکمرانی که ابعاد اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و حقوقی، سیاسی و امنیتی را به‌صورت یکپارچه ببیند.

-به‌کارگیری ظرفیت مراکز و انجمن‌های علمی داخلی و خارجی و استفاده از تجربیات موفق جهانی و تهیه روش‌های خلاقانه.

-بهره‌گیری گسترده از رسانه‌ها، روانشناسان و جامعه‌شناسان برای فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار مصرفی جامعه.

۳-اقدامات پیشنهادی

آنچه در ادامه می‌آید، خلاصه‌ای از پیشنهاد‌های مطرح‌شده توسط جمعی از مدیران، کارشناسان و پژوهشگران حوزه آب کشور است. این پیشنهاد‌ها با این هدف ارائه شده است که برای عبور از آنچه که از آن بعنوان بحران آب یاد می‌شود، راهی عملی بیابد و همچنین حرکت به سمت مدیریت پایدار آب بر پایه تجربه‌های علمی، فنی و بومی را میسر سازد و مسیر تصمیم‌گیری و اقدام را روشن‌تر کند:

الف) سطح راهبردی

• ایجاد نهایی مانند شورای عالی حکمرانی آب با اختیارات فرابخشی برای هماهنگی سیاست‌ها.

• استقرار کامل حکمرانی داده با الزام به جمع‌آوری، تحلیل و انتشار داده‌های دقیق منابع و مصارف آب.

• تدوین سناریو‌های آینده‌پژوهی دو دهه آتی برای سازگاری با تغییر اقلیم.

ب) سطح تقنینی

-بازنگری قوانین تخصیص و بهره‌برداری آب متناسب با ظرفیت اکولوژیک و آمایش سرزمین.

-الزام کامل به شایسته‌گزینی و شفافیت در انتصابات حوزه آب.

-تدوین چارچوب حقوقی دیپلماسی آب در حوضه‌های مشترک فرامرزی.

ج) سطح اجرایی

-در کوتاه‌مدت: شناسایی نقاط بحرانی و اطلاع‌رسانی شفاف، کمپین‌های مصرف بهینه.

-در میان‌مدت: اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌وری صنایع، توسعه سامانه‌های پایش هوشمند.

-در بلندمدت: بازچرخانی گسترده، اجرای کامل آمایش سرزمین، و نهادینه‌سازی حکمرانی مشارکتی.

جمع‌بندی

شرایطی که از آن به بحران آب در ایران نیز یاد می‌شود، چالشی فراگیر، ساختاری و چندبُعدی است که بدون اِعمال اصلاحاتی در نظام حکمرانی، تغییر رویکرد‌های سنتی و بازتعریف سیاست‌های کلان، مواجهه مطلوب با آن امکان‌پذیر نخواهد بود. تأکید اصلی این نوشتار بر ضرورت نگاه جامع و همه‌جانبه به موضوع آب، تقویت هم‌افزایی بین نهادها، بازنگری قوانین و اجرای برنامه‌های مدون در سطوح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. با این حال، شرایط کنونی کشور به‌گونه‌ای است که نمی‌توان صرفاً به برنامه‌ریزی‌های میان و بلندمدت اتکا کرد؛ اقدامات فوری و مقتدرانه برای مدیریت منابع موجود و جلوگیری از تشدید شرایط در ماه‌های پیش رو، حیاتی و غیرقابل تأخیر است. به عبارتی، گذار فوری از بیان کلیات به عرصه عمل مؤثر و نتیجه‌محور، اکنون نه به عنوان یک انتخاب، که به عنوان یک الزام مطرح می‌باشد. این اقدامات باید با بهره‌گیری از داده‌های دقیق، تقویت ظرفیت حکمرانی و مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و اصل پایداری و جامع‌نگری توسعه، به اجرا درآید. با این رویکرد یکپارچه و پیش‌نگر، می‌توان امید داشت که جمهوری اسلامی ایران مسیر تاب‌آوری و امنیت آبی پایدار را محقق سازد.