حق مالکیت از جمله حقوق مهمی است که از دیرباز مورد توجه بوده و این حق باید توسط دیگر افراد و جامعه محترم شمرده شده و حاکمیت نیز باید حمایت‌‌های قانونی و قضایی لازم جهت به رسمیت شمردن این حق به کار گیرند. با شروع دوران مدرنیته و ظهور حقوق به عنوان تضمین کننده حق، اهمیت حمایت‌ها بیشتر گردید و بر این اساس قانون ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1310 به تصویب رسید. قانون تجارت نیز بعد از این قانون تصویب شده است که خود نشان‌دهنده اهمیت و حمایت از ارزش مالکیت است. هرچه حمایت حاکمیت از این حق بیشتر باشد و امنیت و آسایش روانی در جامعه برقرار خواهد شد و با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر می‌شود. به رغم گذشت نزدیک به نود سال از تاریخ تصویب این قانون که درصدد برقراری نوعی نظم اجتماعی نوین در حوزه املاک بود، با تفاسیری که از مواد این قانون شد این حق دچار تزلزل گردیده است.

هرچند بر اساس موازین حقوق بین‌الملل ادعاهای آمریکا وجاهت قانونی خاصی ندارد اما به دلیل جایگاه سیاسی ویژه این کشور در سازمان ملل متحد و نظام بین‌المللی، تفسیر آمریکا از یک موضوع بر روند اجرای آن در عرصه بین‌المللی تأثیرگذار است. در رابطه با خروج آمریکا از توافق برجام نیز همین اتفاق افتاد و هرچند ازلحاظ حقوقی و دیپلماتیک کشورهای مختلف جهان مخالفت خود را با خروج امریکا از برجام اعلام کرده‌اند اما شاهدیم که کشورهای جهان از تحریم‌های ثانویه امریکا و سایر تحریم‌های این کشور علیه کشورمان پیروی می‌کنند.

با نگاهی به روند ورود و جذب سرمایه‌گذاری در ایران و وضعیت نه‌چندان مناسب آن، متوجه می‌شویم که این موضوع در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور موردتوجه جدی نبوده است. وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در کشور ما با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود همخوانی ندارد. این موضوع هم ناشی از عوامل خارجی و هم عوامل داخلی است. برخی از موانع سرمایه‌گذاری در کشور ریشه اقتصادی دارد؛ اما ریشه برخی از مشکلات موجود در موضوع سرمایه‌گذاری ناشی از خلأها و نارسایی‌های قانونی است و ماهیتی حقوقی دارد. اگر نظام حقوقی کشور در موضوع سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد و خلأهای آن رفع شود می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری در کشور پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد.

بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. همچنین مشخصا در اصل ۴۴، بخش‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخش‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاست‌ها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاست‌ها محقق شود. در این گزارش به واکاوی این مشکلات پرداخته و راهکار‌هایی ارائه خواهد شد.

در طول سالیان متمادی تاکنون، سیاست‌های قضایی کشور مبتنی بر جرم انگاری‌های زیاد و عدم مسامحه با مجرمین بوده است. به موجب همین سیاست‌ها، زندان‌های کشور مملو از زندانیان شده است تا آنجا که بیش از ظرفیت فعلی زندان‌ها، زندانی وجود دارد که همین امر باعث بروز مشکلاتی برای زندانیان و دستگاه قضایی گردیده است.

گروه علمی پژوهشی حقوق پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند؛ هشتمین نشست رویداد ایرانی با موضوع:«بررسی و آسیب‌شناسی حقوقی و قضایی بازار سرمایه و بورس»