اصول فقه فردی امکان اداره امر اجتماعی را نمی‌دهد
مصاحبه با دکتر حمید بالایی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین‌(ع) پیرامون نقش فقه در نظام‌سازی اجتماعی

اصول فقه فردی امکان اداره امر اجتماعی را نمی‌دهد

از جمله بحث برانگیزترین مسایل در دوران معاصر ایران که بخشی از تأملات اندیشمندان حقوقی را به خود اختصاص داده، نقش فقه و احکام شریعت در سامان اجتماعی و نقش عرف در تغییر آن‌هاست. مسایلی که اندیشمندان منتسب به جریان روشنفکری در پاسخ به آن شریعت را ناتوان از ارایه برنامه‌ای برای ساماندهی روابط اجتماعی در حکومت تلقی می‌کنند. در این راستا راهبرد حقوقی با دکتر حمید بالایی، دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین‌(ع) گفتگویی انجام داده است که در ادامه بخشهایی از آن را می‌خوانید.
به جای قانون‌نویسی نظارتتان را تقویت کنید
گفتگو با دکتر رضا وفایی‌یگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون درباره قانون اجرای اصل ۴۴

به جای قانون‌نویسی نظارتتان را تقویت کنید

قانون اساسی بخش تعاونی را به عنوان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد کشور بر می‌شمارد و این بخش سهم قابل توجهی در سیاست‌های کلی اصل 44 دارا است. در این سیاست‌ها -که در قوانین برنامه‌ای و قوانین عادی نیز بازتاب یافته- این گونه مقرر می‌کند که سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد ارتقا یابد. اما با پایان یافتن بازه زمانی برنامه پنجم و ششم، هنوز فاصله بسیاری تا تحقق این هدف وجود دارد. این موضوع بهانه‌ای شد تا گفتگویی با دکتر رضا وفایی‌یگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران داشته باشیم و به آسیب‌شناسی حقوقی این بخش مهم از اقتصاد کشور بپردازیم
نظام حقوقی کشور با قانون اصل 44 تناسب ندارد.
گفتگو با ولی الله رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴

نظام حقوقی کشور با قانون اصل 44 تناسب ندارد.

تأکید دوباره بر اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سبب شد تا سراغ یکی از اساتید شناخته‌شده حقوق مالی-اداری ایران یعنی دکتر ولی‌الله رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برویم تا درباره چالش‌های اجرایی شدن این اصل تا امروز بیشتر بدانیم
اجرای اصل 27 قانون اساسی درگیر بازی های سیاسی
نشست بررسی حقوقی و قانونی آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها

اجرای اصل 27 قانون اساسی درگیر بازی های سیاسی

نشست ارزیابی اجرای اصل 27 قانون اساسی با هدف شناسایی راه‌کارها و موانع حقوقی اجرای اصل 27 قانون اساسی در پژوهشکده تحقیقات راهبردی با حضور آقایان دکتر محمد بهادری‌جهرمی (عضو هیأت ‌علمی دانشگاه تربیت مدرس و قائم‌مقام پژوهشگاه قوه قضاییه) و دکتر بیژن عباسی (عضو هیأت‌ علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران) برگزار و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و تقنینی کشور در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفت.
سنگ بزرگ نشانه نزدن است
مصاحبه با دکتر امیراحمد ذوالفقاری پیرامون شورای رقابت و تأسیس تنظیم‌گرهای بخشی

سنگ بزرگ نشانه نزدن است

تنظیمگری در حوزه‌های مختلف لوازم و ملاحظات خاص خود را می‌طلبد. مطابق ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در حوزه‌های انحصاری، تکلیفی مبنی بر ارایه پیشنهاد تأسیس تنظیم‌گر بخشی بر دوش شورای رقابت نهاده شده است. با بررسی کارنامه شورای رقابت در این یک دهه، این شورا در تأسیس حتی یک تنظیم‌گر بخشی کامیاب نبوده است. در این راستا، راهبرد ایرانی با دکتر امیراحمد ذوالفقاری، عضو گروه اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف به گفتگو می‌نشیند تا از علل و عوامل ناکامی شورای رقابت در انجام این تکلیف قانونی رمزگشایی کند.
کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری لازم است.
گفتگو با سید مجتبی حسینی‌پور

کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری لازم است.

با هدف بررسی ابعاد مختلف طرح اصلاح قانون انتخابات گفتگویی را با دکتر سید مجتبی حسینی‌پور انجام داده‌ایم که در ادامه مشروح آن را خواهید خواند
مشارکت بخش خصوصی در توسعه ملی و رانت، نابرابری، فساد
کلیپ ویدئویی راهبرد ایرانی(3)

مشارکت بخش خصوصی در توسعه ملی و رانت، نابرابری، فساد

بررسی حقوقی، قانونی و قضایی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
واکاوی تحقق سیاست‌های اصل ۴۴

بررسی حقوقی، قانونی و قضایی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. همچنین مشخصا در اصل ۴۴، بخش‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخش‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاست‌ها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاست‌ها محقق شود. در این گزارش به واکاوی این مشکلات پرداخته و راهکار‌هایی ارائه خواهد شد.
«جنگ روایت‌ها»
نقد و بررسی عملکرد دستگاه قضایی در حوزه اطلاع‌رسانی

«جنگ روایت‌ها»

با توجه به گسترش رسانه‌ها، با کثرت روایت ها و اطلاع‌رسانی‌ها مواجه هستیم. در این میان اخبار ضد و نقیضی درباره‌ی عملکرد نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی (چون دستگاه قضایی) مطرح می‌شود که اگر دستگاه‌های مربوطه روایت صحیح و دقیق و مستند خود را به موقع ارائه نکنند و در زمینه اطلاع‌رسانی دچار ضعف باشند شکست آن‌ها در جنگ روایت‌ها حتمی است و روایت‌های غیرواقع و کاذب، جایگزین روایت‌های صحیح خواهد شد.
ابهام در متولی آیین نامه اجرایی وکالت

ابهام در متولی آیین نامه اجرایی وکالت

در اسفندماه 1398 پیش‌نویسی از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه به کانون‌های وکلای دادگستری راجع به آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری ارسال شده و از آنان خواست نظرات و پیشنهادات خود را راجع به این آیین نامه ارسال نمایند اما کانون‌های وکلا با این درخواست مخالفت کرده و آن را از اساس غلط دانستند.
دوگانه ای بین نظارت استصوابی و حاکمیت قانون وجود ندارد!
گفتگو با دکتر حامد نیکونهاد پیرامون اصلاح قانون انتخابات

دوگانه ای بین نظارت استصوابی و حاکمیت قانون وجود ندارد!

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که در گیرودار مبارزه همگانی با ویروس کرونا مطرح شد بحث ها و بررسی هایی را در فضای علمی و مطبوعاتی در پی داشت. باتوجه به ابعاد مختلف این مصوبه بررسی بیشتر آن در فضای علمی ضرورتی انکارناپذیر است. لذا در این باره با آقای حامد نیکونهاد عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم به گفتگو نشستیم.
نگرشی بر مفهوم رانت در حقوق ایران و راهکارهای جلوگیری از آن

نگرشی بر مفهوم رانت در حقوق ایران و راهکارهای جلوگیری از آن

وجود ابعاد مختلف فساد در عرصه‌های مختلف حکمرانی در هر جامعه‌ای امری غیرقابل چشم‌پوشی است که دولت‌ها درصدد جلوگیری از شیوع آن هستند. یکی از جلوه‌های مهم و شاخص فساد در جوامع سیاسی مخصوصا در جوامعی که توسعه نیافته و یا در حال توسعه‌اند، مفهوم «رانت و رانت‌خواری» است.
نگاهی به سازوکارهای نظام حقوقی کشور برای نظارت بر اعمال اداری
فقدان دادستان اداری

نگاهی به سازوکارهای نظام حقوقی کشور برای نظارت بر اعمال اداری

دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری نظیر دادرسی مدنی از الگوی نظام دادرسی اتهامی تبعیت کرده و به خصایص دعاوی عمومی و آمیختگی این نوع از موضوعات با امر عمومی و منفعت عمومی توجهی نکرده و به این سبب در مواجهه با اعمال اداری مغایر با قانون و منافع عمومی تنها به درجاتی از برخورد حکمی/تطبیقی/شکلی بسنده نموده است.
نگاهی به چالش‌های قانونی خصوصی‌سازی
اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

نگاهی به چالش‌های قانونی خصوصی‌سازی

در اجرای خصوصی‌سازی در کشور در عمل نه‌تنها اهداف آن محقق نشده، بلکه خود تبدیل به بستری برای رانت، فساد، اختلاس و... شده، با توجه به این موضوع لزوم اصلاح رویکردهای تقنینی و اجرایی در بحث خصوصی‌سازی روشن است...
راهبردنگاری تحقق آزادی‌های مشروع در نظام حقوقی ایران
آسیب‌شناسی نظام حقوق شهروندی و واکاوی در الزامات صیانت از گستره آزادی‌های مشروع

راهبردنگاری تحقق آزادی‌های مشروع در نظام حقوقی ایران

آسیب‌شناسی نظام حقوق شهروندی و واکاوی در الزامات صیانت از گستره آزادی‌های مشروع، مقتضی شناسایی مجموعه حق‌های شهروندان و یا حق‌های ملت است. از این‌رو ضروری است تا علاوه‌بر غور در اسناد بین‌المللی به تمامی ابعاد نظام حقوقی نیز توجه کرده و کلیه هنجارهای نظام حقوقی را مورد بررسی قرار داد.
برخورد قضایی با متخلفان در حوزه بلایای طبیعی
دستگاه قضا و قصور و تقصیرها در بلایای طبیعی

برخورد قضایی با متخلفان در حوزه بلایای طبیعی

یران یکی از ۱۰ کانون حادثه‌خیز در جهان است که از ۴۳ نوع حادثه شناخته در جهان، ۳۳ نوع آن را تجربه می‌کند. وقایع طبیعی نظیر سیل، طوفان و زلزله اموری اجتناب‌ناپذیر بوده و از این‌رو بشریت در نتیجه توسعه علوم عقلی و طبیعی همواره درصدد بوده است تا خسارت‌های ناشی از وقایع طبیعی را از پیش‌بینی‌های به هنگام تا مقام‌سازی‌های سازه‌ای به حداقل برساند.
پربازدید ها
ایران و مارپیچ مذاکره
قرار دادن ایران در مارپیچ بحران و مدارهای فرسوده ساز مذاکرات بی انتها جهت مستهلک سازی سرمایه های راهبردی، خواسته اصلی راهبردپردازان کاخ سفید است

ایران و مارپیچ مذاکره

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها
پربحث ترین ها