دوگانه ای بین نظارت استصوابی و حاکمیت قانون وجود ندارد!

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که در گیرودار مبارزه همگانی با ویروس کرونا مطرح شد بحث‌ها و بررسی‌هایی را در فضای علمی و مطبوعاتی در پی داشت. باتوجه به ابعاد مختلف این مصوبه بررسی بیشتر آن در فضای علمی ضرورتی انکارناپذیر است. لذا در این باره با آقای دکتر حامد نیکونهاد عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم به گفتگو نشستیم.دکتر نیکونهاد در پاسخ به سوال اول پیرامون ایرادات نظام انتخاباتی اینگونه پاسخ دادند:« بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در سال 95 از سوی مقام معظم رهبری، این الزام برای نظام حقوقی به وجود آمد که حقوق انتخاباتی ما بازترسیم شود. در سیاست‌های کلی انتخابات الزامات متعددی ناظر بر ابعاد گوناگون نظام انتخاباتی و حقوق انتخابات مطرح شده است، از جمله بحث تبلیغاتی انتخاباتی، ؛ حدود و نوع هزینه‌ها و انواع منابع مجاز و غیرمجاز هزینه های انتخاباتی،؛ بحث شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی، نحوه تبلیغات، جلوگیری از انواع جرائم و تخلفات انتخاباتی و اقدامات مغایر قانون که باید توسط مراجع صلاحیت‌دار باید از بروز آن‌ها جلوگیری شود. ؛ بحث افزایش آگاهی‌ها، آموزش‌های عمومی و ارتقای سطح شناخت مردم از نامزدها و ترویج هنجارهای انتخاباتی،؛‌ ترسیم ابعاد رقابت‌های انتخاباتی، ؛ بحث مهم ارتقای شایسته‌گزینی که خودش زیرشاخه‌های متعددی دارد، ؛ مبحث نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات‌های سه‌گانه، بحث انتخابات الکترونیک ، به‌صورت این عبارت کهو استفاده از فناوری‌های نوین استفاده شود در انتخابات، ؛ لزوم ثبات نسبی قوانین انتخابات، ؛ تعیین سازوکار برای حسن اجرای وظایف نمایندگی و مواردی از این دست که من به برخی از این الزامات اشاره کردم.»معاون پژوهشی قوه پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس به اعلام ابهام کفایت کرد اظهار داشتند:« شورای نگهبان در صورتی وارد اظهارنظر در خصوص یک مصوبه می‌شود، که متن مصوبه این قابلیت اظهارنظر را داشته باشد. وقتی متن مبهم است، طبعاً قابل بررسی و اظهارنظر نیست. شورای نگهبان در اظهارنظری که داشت، اعلام ابهام کرد که مجلس ابتدا باید آن ابهامات را برطرف کند، مثلاً اینکه نسبت این مصوبه با آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 78 بحث(قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات‌های مختلف) چیست و چه نسبتی بین این دو برقرار است؟ آیا می‌خواهد آن را تکمیل کند چه کاریا نسخ کند؟‌ بعد از رفع این ابهام، شورا وارد اظهارنظر می‌شود. البته پر واضح است که ایرادات جدی از حیث قانون اساسی بر این مصوبه وارد است  دارد؛ ولی شورای نگهبان به همان دلیلی که عرض شد فعلا فقط اعلام ابهام کرد.»یکی از ایراداتی که بر مصوبه اخیر وارد می شود مغایرت آن با سیاست های کلی انتخابات است. عضو هیات علمی دانشگاه قم در قبال این پرسش که این سیاست ها چه جایگاهی در سلسله مراتب هنجار های حقوقی دارند پاسخ دادند:« جایگاه سیاست‌های کلی ذیل قانون اساسی و فراتر از قوانین عادی است. بر اساس رویه شورای نگهبان، این شورا خود را مکلف به بررسی مصوبات مجلس از جهت انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام می داندمصوباتی که مغایر یا غیرمنطبق با سیاستهای کلی نظام تشخیص دهد، حسب مورد خلاف بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی و نیز خلاف موازین شرعی تشخیص می دهد و آن را به مجلس جهت اصلاح اعلام می کند. البته مطابق با موازین قانون اساسی و جایگاه سیاستهای کلی نظام در سلسله مراتب هنجارها و نیز جایگاه شورای نگهبان و مکاتبه دبیر شورای نگهبان با مقام معظم رهبری در سال 1392، این صلاحیت برای شورای نگهبان محرز و مسلم است.یکی از مسائل بحث برانگیز درباره نظارت شورای نگهبان که سابقه قابل توجهی در انتخابات های گذشته نیز دارد نظارت استصوابی این شوراست. دکتر حامد نیکونهاد درباره نسبت این نوع نظارت با حاکمیت قانون اینگونه اظهار داشتند:« مراد از نظارت استصوابی این است که بر فرایندها، ابعاد و مراحل گوناگون انتخاباتی یک نظارت جامع، فراگیر و مؤثر و دارای ضمانت اجرا توسط مرجع صلاحیت‌دار قانونی که طبق اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان است، صورت می‌گیرد. اساساً نظارت استصوابی مبتنی بر قانون است هم اصلش و هم اِعمالش، نظارت استصوابی یعنی نظارت مؤثر، فراگیر و دارای ضمانت اجرا؛ یعنی مرجع نظارت صرفاً نظاره‌گر نیست. اما اینکه باید آئین‌ها، ترتیبات و امور مربوط به انتخابات و نظارت بر انتخابات باید بر اساس شاخص‌های قانونی باشد،‌ امر مسلمی است و می‌شود این موارد را خیلی دقیق‌تر و جزئی‌تر در قوانین مطرح کرد و از این جهت ایرادی وارد نیست. یعنی دوگانه‌ای وجود ندارد بین اینکه یا باید نظارت استصوابی را بپذیریم یا حاکمیت قانون را بپذیریم. اصلاً این دوگانه از اساس بی‌پایه است. مهم آن است که آنچه در قانون مقرر می‌شود، به‌عنوان الزامات ناظر بر نظارت شورای نگهبان نباید این نظارت را بی‌خاصیت و بی‌اثر کند؛ یا دست ناظر را در تضمین حسن جریانصحت انتخابات و، قانونمند طی شدن انتخابات ببندد. این الزامات نباید ناظر را مسلوب‌الاختیار کند.این عضو هیات علمی دانشگاه درباره اولویت ها، الزامات و موانع اصلاح نظام انتخاباتی بیان داشتند:« اولویت‌ها همان است که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است. اما از میان آنها مفاد بندهای 3، 4، 8، 9، 10، 11، 13 و 15 در اولویت اصلاح قرار دارند. از موانع این راه می‌توان به فقدان باور لازم و اراده کافی برای عمل به سیاست‌ها و نیز روزمرگی دستگاه قانونگذاری اشاره کرد. این البته به سیاست‌های کلی انتخابات محدود نمی‌شود و متاسفانه سایر سیاست‌ها نیز به چنین سرنوشتی دچار هستند.از الزامات این راه هم می‌توان اولاً به لزوم ایجاد گفتمان فراگیر در میان نخبگان و نمایندگان برای عمل به سیاست‌ها و بازنگری قواعد حاکم بر انتخابات مجلس و ثانیاً به پیگیری مستمر و مطالبه از مجلس برای تقنین سیاست‌ها به صورت حداکثری و ایجابی اشاره کرد.