«جنگ روایتها»
جنگ روایتها؛ نقد و بررسی عملکرد دستگاه قضایی در حوزه اطلاع رسانی
مقدمه
در عصر حاضر، رسانه نقش برجستهای در گردش اطلاعات بین مردم پیدا کرده است به طوری که به دلیل کاهش ارتباطات فیزیکی و حضوری، مردم از طریق رسانهها و پیامرسانهای اجتماعی، اطلاعات و روایتها را دریافت میکنند؛ بنابراین رسانهها با مدیریت و تصویرسازی، روایت خود را روایت غالب نشان میدهند و در جهت تأثیرگذاری بر افکار عمومی عمل میکنند. لذا در حکمرانی جدید، اگر میخواهیم مردم همراه با روایت مطلوب باشند، باید نسبت به آن آگاه شوند و به جای حاکمیت انگارههای سنتی به رسانه، باید عملکرد فعال و با رویکرد آگاهسازی غلبه پیدا کند.
قبل از گسترش رسانه و ابزارهای رسانهای و پیامرسانهای اجتماعی چون توئیتر و اینستاگرام و تلگرام و... در ایران، نوعی رویکرد متمرکز، یکجانبه و بالا به پایین در باب انتشار اطلاعات وجود داشت و مردم به روایتهای نهادهای اجرایی و رسانه حاکم در کشور یعنی صداوسیما کفایت میکردند و مخاطبان برای دانستن جزییات هر پدیده اجتماعی و سیاسی و... باید به انتظار رسانه ملی و گزارشهای تصویری تلویزیون میماندند؛ اما پس از گسترش فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در کشور، نوعی انفجار اطلاعاتی رخ داد. این سرعت بالا در اطلاعرسانی باعث شد تا فضای مجازی به رقیبی جدی برای رسانه ملی تبدیل شود. لذا رویه سابقِ حاکمیت متمرکز رسانهای به حاکمیت رسانههای مختلف در بستر اینترنت تبدیل شد.
حضور رسانهها و به تبع آن کثرت روایتها، در همه حوزههای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و...گسترش پیدا کرد و دیگر یک روایت نبود که مردم به آن کفایت کنند بلکه مردم با روایتهای گوناگون رو در رو بودند.
در این میان، روایتها و اخبار ضد و نقیضی از موضوعات پخش میشد. یک سری از اخبار و روایتها، علیه سازمانها و نهادها و فعالیتهای آنها منتشر میشد و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میداد و پس از آن، مردم راجع به آن موضوعات، انتظار پاسخگویی و توضیح داشتند، لذا ضرورت وجود سخنگو و روابط عمومی در نهادها به وجود آمد تا با پاسخگویی و تبیین موضوعات و وقایع توسط آنها، فشار افکار عمومی بر سازمانها کاهش یابد و روایت صحیح به مردم برسد؛ بنابراین فلسفه وجودی بخش روابط عمومی یا سمت سخنگو در دستگاهها و نهادها، همین تبیینگری و توضیح و ارائه روایت صحیح از قضایا و وقایع مرتبط با آن سازمان یا نهاد است.
عملکرد دستگاه قضایی همواره به دلیل سروکار داشتن با مجرمینی که به علتهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی و ... دستگیر شدهاند و در حال محاکمه میباشند به شدت توسط رسانهها مورد توجه و دقت قرار میگیرد. در موارد گوناگون این دستگاه نتوانسته است از وقایع گوناگون و مهم، روایتهای صحیح ارائه دهد. به طوری که باعث رجوع مخاطبان و مردم به رسانهها و شبکههای اجتماعی و اخذ روایتهای آنان شده است. این ضعف رسانهای از مدتها قبل نیز در قوه قضاییه وجود داشته است به طوری که رویکرد سنتی بر فعالیتهای رسانهای قوه قضاییه حاکم بوده است. رهبری انقلاب نیز در دیدار رئیس و مسئولین قوه قضاییه در سال 97، به این ضعف رسانهای اشاره کرده و خواستار اصلاح این رویه شده و فرموده بودند: این دستگاه باید اعتماد افکار عمومی را با تبلیغ درست یعنی انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد دستگاه قضایی و نیز حرکت و تحول مستمر درونی به دست آورد. ایشان در دیدار رئیس قوه و مسئولین قوه قضاییه در سال 99، یکی از لوازم ایجاد تحول در دستگاه قضایی را استفاده از ابزارهای رسانهای دانستند و فرمودند: «یک نکته دیگری […] در مورد تحول […]، فعالیت رسانهای و هنری در باب کار قضایی و تحرکات قضایی است. ببینید، دشمنان حرکت عمومی نظام جمهوری اسلامی، از همه راههای ممکن برای دشمنی استفاده میکنند و به هر نقطهای از نقاط نظام جمهوری اسلامی که بتوانند، از همین طرق مختلف، ضربه میزنند که از جمله [آنها] مسائل قضایی است. […]، متأسفانه در داخل هم حتی با غفلت بعضی از مسئولان مربوط به این مسائل، کارهایی میکنند، قوهی قضائیه باید به این مسئله توجه کند، صرفاً کار تبلیغاتی و رسانهای این نیست که شما بیایید آمار بدهید؛ خب بله، سخنگوی محترم قوه قضاییه میآید توضیحاتی میدهد، آماری میدهد، خیلی هم خوب است، اینها لازم هم هست، اما کافی نیست. […] برای اینکه ذهن مردم بهمعنای واقعی کلمه متوجه به این قضایا بشود، کار هنری لازم است، کار رسانهای بهمعنای هنری لازم است؛ این را جزء کارهای اساسی باید به حساب آورد.»
دستورالعمل اطلاع رسانی قوه قضاییه
پس از درک این نقیصه در قوه قضاییه که در دفعات مکرر مورد اشاره رهبری نیز قرار گرفت، دستورالعمل اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضائیه در تاریخ 7/ 8/ 1397 در 22 ماده و 19 تبصره، به منظور هماهنگی و تمرکز در سیاستها، انسجام در برنامههای کلان اطلاعرسانی قوهقضائیه و با هدف ارتقاء فرهنگ حقوقی قضایی، گسترش دسترسی جامعه به عدالت قضایی، اطلاعرسانی شفاف سیاستها، برنامهها و عملکرد قوه قضائیه و در اجرای برنامههای توسعه قضایی، از سمت رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
طبق این دستورالعمل، شورای عالی اطلاعرسانی، کمیته دائمی شورای عالی اطلاعرسانی، سخنگوی قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی و مرکز رسانه به عنوان ارکان نظام اطلاعرسانی قوهقضائیه مشخص شدند و برای هر کدام از ارکان، وظایفی معین گردید.
طبق این دستورالعمل، کیفیت و کمیت و روند اطلاعرسانی در قوه قضاییه معین گردید. برخی از مواردی که در این دستورالعمل به آنها اشاره شد عبارتاند از: تعیین ضرورتها، اولویتها، فوریتها، حجم، گستره و کیفیت اطلاعرسانی در موضوعات مهم؛ تعیین نوع و شیوه رفتار رسانهای در مواجهه با موضوعات اطلاعرسانی جاری، اخبار، انتقادات، مطالبات و شایعات از قبیل صدور بیانیه، برگزاری نشست خبری، تعیین مقام رسمی برای مصاحبه با رسانه یا رسانههای مشخص و یا تدوین و نشر بسته مدون رسانهای مشتمل بر محتوای مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی، مجازی و یا تلفیقی از آنها؛ پیشنهاد پیوست رسانهای برای اهداف، تصمیمات و اقدامات واحدهای قــوه قضاییــه و تعامــل و همافزایی با این واحدها برای اجرای پیوست مزبور در قالب محصولات رسانهای و هنری از قبیل فیلم، سریال، نماهنگ، برنامههای رادیویی و تلویزیونی و پویانمایی و...
این دستورالعمل توانست تا حدودی نقص اطلاعرسانی را در قوه قضاییه برطرف کند و ساختاری را در قوه قضاییه برای اطلاعرسانی ایجاد کند؛ اما طبق ماده 18 این دستورالعمل که بیان میکند: «انتشار هرگونه خبر، گزارش یا مصاحبه مرتبط با مسائل قوه قضائیه، در چارچوب سیاستهایی صورت خواهد گرفت که به تصویب شورای عالی اطلاعرسانی رسیده و توسط دبیر این شورا ابلاغ میشود.» و ماده 19 که اشعار میدارد: «بهاستثنای مسؤولین عالی قضائی، اعلام هرگونه خبر یا هر نوع ارتباط رسانهای قضات، مدیران و کارکنان این قوه اعــم از مصاحبه، برگزاری نشست خبری و مطبوعاتی، صــدور بیانیه با هماهنگی عالیترین مقام در نهاد مربوطه و اطلاع مرکز رسانه صورت میگیرد.» با ابلاغ این دستورالعمل نوعی بروکراسی در امر اطلاعرسانی ایجاد شد و با اینکه اطلاعرسانی در قوه قضاییه ساختارمند شد اما روندی که برای ذکر یک خبر توسط یک مقام قضایی باید طی میشد طولانیتر شد؛ زیرا نیازمند کسب مجوز از مقام بالاتر بود.
لذا اين دستورالعمل با توجه به مفاد و نكات برجسته آنکه پس از كارشناسي لازم به تصويب رسيده و ابلاغ شده بود، نتوانست در دورهی وقت قوه قضاییه تأثیر مناسبی بگذارد و تبدیل به عاملی شد که مسئولان قضایی با استناد به آن از پاسخگویی در برابر اهل رسانه سرباز زنند و در نهایت این دستورالعمل نتوانست وضعيت نامناسب اطلاعرسانی و ارائه روایتهای قضایی را سامان بدهد.
برخی شاخصه های روایت مطلوب قضایی
لذا در این جهت باید دستگاه قضایی با اطلاعرسانی و خبررسانی صحیح، خلأ ارائه روایت را پر کرده و به وضعیت مطلوب در این حوزه برسد؛ اما رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند وجود شاخصهایی است که با وجود آنها میتوان عملکرد دستگاه قضایی را در این حوزه نقد و بررسی کرد. برخی از این شاخصهها که در حیطه اطلاعرسانی باید رعایت شود بیان میگردد:
1-سرعت در انتشار و واکنش سریع در اطلاعرسانی
قوه قضاییه باید برای اطلاعرسانی، توصیف و تفسیر رویداد به واکنش سریع مبادرت ورزد تا بتواند خود را با رخدادهای منتظره یا غیرمنتظره تطبیق دهد؛ بنابراین برای طراحی فرایندهای خبررسانی با هدف کاهش فاصله میان تولید و انتشار، نوعی مهندسی در حوزه خبر موردنیاز است که با تکیه بر فناوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، سرعت در انتشار تحقق یابد. سرعت در انتشار اخبار، ویژگی تازگی را که اصل مهم در رقابتهای خبری محسوب میشود، نشان میدهد و اگر قوه قضاییه قصد پیشتازی در عرصه اطلاعرسانی و ارائه روایت صحیح را دارد باید در سریعترین زمان، روایت خود را ارائه دهد. لذا تغییر در سیستمها و روشهای انتقال پیام، با بهرهگیری از فنّاوریهای نوین، دستیابی به وضعیت مطلوب در پخش و انتقال خبر را امکانپذیر خواهد کرد.
2-مستند و قابلباور بودنِ مفاد مطلب
در ارائه خبر و روایت، باید مخاطب تا حدودی که ناقض قوانین و حریم خصوصی مرتبطین موضوع و پرونده نباشد از ماجرا به صورت مستند اطلاع پیدا کند و به عبارتی مخاطب بداند منشأ و سرچشمه خبر کجاست و نسبت به صحت آن روایت، به آگاهی و یقین برسد و برای وی قابل باور باشد و اگر چنین شد، روایتهای جعلی مورد اعتنای مخاطبان نخواهد بود. به جهت اینکه شرط مستند بودن محقق شود، منابع باید موثق و متقن باشند و گرنه استناد به منابع مشکوک و مبهم و ضعیف، وصف مستند بودن محقق نمیشود و اطلاعرسانی بر این منوال، محکوم به شکست خواهد بود.
3-نوآوری و تنوعبخشی به قالبهای اطلاعرسانی
ارائه مطلب به شکل سنتی و مونولوگی، شیوهای قدیمی است که با گسترش تنوع قالبهای ارائه خبر و اطلاعرسانی، لزوم بازنگری در آن ضرورت دارد. به همین جهت در ارائه خبر تنها نباید به ذکر آن اکتفا نکرد و میتوان در این طریق جهت تفهیم و عینی سازی بهتر خبر و روایت، از قالبهایی چون مستند و... به عنوان مکمل بهره برد تا تأثیر آن خبر بر مخاطبان فزونتر شود. ولی اگر شیوهی اطلاعرسانی به صورت مونولوگی باشد، تأثیر خبر و روایت کاهش پیدا خواهد کرد.
4-لزوم بازخورد گیری رسانهای
رسانه پس از اطلاعرسانی و ارائه مطلب، باید سنجش و ارزیابی مستمری نسبت به روایت ارائهشده توسط خودش انجام دهد و دیدگاههای مخاطبان خود را دریافت کند و از آنها در جهت بهتر کردن کیفیت امر اطلاعرسانی بهره ببرد و اقناع سازی کند. برای مثال پس از ارائه روایت، رسانه باید ببیند آیا این روایت مورد پذیرش مخاطبان قرار گرفته است یا نه. اگر ابهامی برای مخاطبان وجود دارد در جهت رفع آنها برآید. لذا توجه به بازخوردها و نظارت پس از انتشار، از ضعفهای اطلاعرسانی میکاهد.
5-انجام اطلاعرسانی در تمام قالبهای ممکن جهت اقناع مخاطبان
برای تأثیرگذاری حداکثری یک روایت و خبر، لزوم اطلاعرسانی در تمام عرصههای موجود وجود دارد. برای مثال میتوان علاوه بر ظرفیت اطلاعرسانی صدا سیما، از ظرفیت فضای مجازی در قالبهایی چون سایتها، کانالها، صفحههای اجتماعی جهت ایجاد جریان خبری و ارائه بهتر محتوا بهره برد و موج رسانهای مطلوب را ایجاد کرد تا روایت صحیح از وقایع، به صورت مناسب و با ویژگی در دسترس بودن در همه قالبها به گوش مخاطبان برسد.
6-دوری از سانسور و محافظهکاری در بیان
یکی از مواردی که باعث عدم اقبال مخاطب نسبت به یک خبر یا مطلب میشود، محافظهکاری و سانسور آن مطلب است. به اینکه دلیل مخاطب میداند ارائهکننده روایت و خبر، تمام حقیقت را به وی نمیگوید، به همین جهت به روایت ارائهشده اعتماد نخواهد کرد. لذا تا جایی که ارائه مطلب خلاف قانون و شرع نباشد باید مطلب را به سمع و نظر مخاطب رساند تا روایت باورپذیر باشد. برای مثال یکی از دلایل اقبال مخاطبان صداوسیما به خبر 20:30، دوری از سانسور و محافظهکاری، بیشتر از سایر رسانههای خبری است.
7-استفاده از الفاظ مناسب و دوری از استعمال الفاظ دون شأن افراد
در اطلاع رسانی و ارائه روایت باید الفاظی مورد استفاده قرار گیرد که ادب کلامی در آن رعایت شود؛ زیرا اگر سخن و خبر، به صورت غیرمؤدبانه بیان شود حتی اگر آن کلام حق باشد، اثر مورد نظر را نخواهد گذاشت و قلب مقصود اتفاق خواهد افتاد. برای مثال اگر خبر محکومیت فردی با الفاظ نامناسب بیان شود، تأثیر مقصود در مخاطب ایجاد نخواهد شد و مخاطب، حق را به محکوم خواهد داد؛ زیرا میبیند که ارائهکننده روایت، لفظی نامناسب به کار میبرد که این فعل، اِشعار به ناحقی کلامش دارد.
پس از بیان شاخصههای مهم در اطلاعرسانی و ارائه روایت، اینک مثالهایی از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه ارائه خبر و روایت در خصوص موضوعات و پروندههای گوناگون زده میشود و عملکرد دستگاه قضا در این باب نقد و بررسی میشود. در موارد زیادی دستگاه قضا به صورت مناسب عمل ارائه روایت و اطلاعرسانی را انجام نداده است و در برخی موارد نیز به خوبی این کار را انجام داده و باعث تأثیر بر افکار عمومی و اقناع آنها شده است. لذا با شناسایی موارد عملکرد صحیح و مناسب، باید از آنها الگوی مناسبِ ارائه روایت توسط دستگاه قضا استخراج شود و مورد عمل قرار گیرد.
ارزیابی برخی نمونه روایت های قضایی در سال های اخیر
1. حکم اعدام سه جوان دستگیرش به دلیل مشارکت فعال در حوادث آبان ماه 98
در تیرماه سال 99 پس از بیان خبر تائید حکم اعدام 3 جوان که در اعتراضات آبان 98 شرکت داشتند در فضای مجازی، سخنگوی دستگاه قضا، در خبری اعلام کرد که حکم اعدام این 3 جوان در دیوان عالی کشور تائید و ابرام شده است. تائید خبر اعدام توسط سخنگوی قوه قضاییه همان و شروع اعتراضات گسترده در شبکههای اجتماعی توسط افراد همان.
بسیاری از افراد بدون اینکه بدانند اصل ماجرا و علت دقیق صدور این حکم چیست، خواستار توقف اجرای حکم اعدام بودند و هشتک #اعدام_نکنید در فضای مجازی گسترش پیدا کرد؛ بنابراین، این حجم از اعتراض به این حکم نشان میدهد که با توجه به اهمیت حوادث آبان ماه و نارضایتی مردم بالأخص طبقه کم برخوردار و به علت فضاسازی رسانهای، مردم روایت پسینی و ضعیف سخنگوی دستگاه قضا را نپذیرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در باب ضعف این دستگاه در نحوهی اعلام حکم اعدام 3 جوان مذکور گفت: ما انتقاد دلسوزان جامعه را میپذیریم و قبول میکنیم. چه بسا در فضای رسانهای میتوانستیم بهتر از این عمل کنیم و عملکرد مناسبتری داشته باشیم.
همچنین بنا بر شاخصهایی که در ارائه خبر و روایت مطلوب ذکر شد، روایت مذکور که توسط دستگاه قضا و سخنگو بیان شد، فاقد ویژگی سرعت در انتشار و واکنش سریع در اطلاعرسانی، دوری از سانسور و محافظهکاری در بیان، لزوم بازخورد گیری رسانهای، انجام اطلاعرسانی در تمام قالبهای ممکن، اقناع مخاطبان، نوآوری و تنوعبخشی به قالبهای اطلاعرسانی، مستند و قابلباور بودنِ مفاد مطلب بود.
بنابراین بهزعم دستگاه قضا نیز ارائه روایت از این قضیه به صورت صحیح انجام نشد و باعث شد مردم روایتهای دیگر را بپذیرند و حجم گستردهای از اعتراضات به حکم اعدام 3 جوان راه بیفتد در حالی میشد با بیان مناسب با ویژگیهای برشمرده در امر اطلاعرسانی، روایتی متقن و اقناعکننده ارائه داد.
2. حادثه خودسوزی سحرخدایاری ملقب به دختر آبی در مقابل مرجع قضایی
سحر خدایاری در اسفندماه سال ۹۷ با ظاهر مبدل در حال ورود به ورزشگاه آزادی تهران برای تماشای مسابقه فوتبال تیم استقلال بوده که قصدِ مأموران برای بازرسی بدنیاش، باعث بروز درگیری جزئی میشود و این درگیری منجر به تشکیل پرونده قضایی برای او با اتهامات توهین به مأموران و جریحهدار کردن عفت عمومی میشود که نامبرده از آن زمان نیز با صدور قرار تأمین آزاد بوده و پس از آن به دادگاه مراجعه مینماید.
در هنگام مراجعه او، رئیس دادگاه به واسطه فوت یکی از بستگانش در مرخصی به سر میبرده و برای این فرد هیچ اقدام قضائی به عمل نیامده است و مقرر میشود در وقت دیگری به مرجع قضائی مراجعه کند. او بعد از این که از دادگاه خارج شد و به گفته شاهدان درحالی که فریاد میکشید و به موضوعی اعتراض داشت، با بنزینی که از قبل تهیه نموده بود اقدام به خودسوزی کرد و با ۹۰ درصد سوختگی به بیمارستان منتقل شد؛ بنابراین برای وی دادگاهی برگزار نشده بود و حکمی مبنی بر محکومیت وی صادر نشده بود. سحر خدایاری بعد از مدتی به دلیل سوختگی از دنیا درگذشت.
پس از وقوع این حادثه، در شبکههای اجتماعی، علت خودسوزی این فرد عملکرد دستگاه قضا اعلام شد و با این خبر، عدهی زیادی به عملکرد قوه قضاییه اعتراض داشتند، در حالی که با عملکرد سریعتر و مستندترِ سیستم اطلاعرسانی قوه قضاییه، امکان تبیین و ارائه روایت صحیح به صورت بهتری وجود داشت. در این پرونده ابهامات و اشکالاتی در روند تعقیب و بازداشت سحر خدایاری وجود داشت و اگر مسئولیتی هم متوجه دستگاه قضا بود باید این نهاد به سرعت پیرامون این مسئله شفافسازی میکرد تا تمام مسئولیت این حادثه بر عهدهی این دستگاه نشان گذاشته نشود، حال اینکه عملکرد قوه قضاییه در این پرونده به صورت مطلوب نبود.
عملکرد دستگاه قضایی در امر اطلاع رسانی و ارائه روایت در خصوص پرونده سحر خدایاری، فاقد سرعت در انتشار و واکنش سریع در اطلاعرسانی، مستند و قابلباور بودنِ مفاد مطلب و مبهم نبودن، نوآوری و تنوعبخشی به قالبهای اطلاعرسانی، انجام اطلاعرسانی در تمام قالبهای ممکن جهت اقناع مخاطبان بود.
اما پس از درگذشت این فرد، برخی از مدیران دستگاه قضا جهت تسلیت و دلجویی به ملاقات خانواده سحرخدایاری رفتند و این دیدار سبب تعدیل فضای رسانه ای و تحسین دستگاه قضا شد. با اینکه این اقدام پسینی بود اما نشان از فهم رسانه ای مدیران قوه بود و نشان دهنده لزوم حضور فعال دستگاه قضا و مسئولین آن در عرصه رسانه و ارائه روایت است.
3. دستگیری دو جوان دانشجوی دانشگاه شریف به جرم خرابکاری
در نخستین روزهای اردیبهشت ماه سال 99، خبری مبنی بر دستگیری دو تن از دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف با نامهای علی یونسی و امیرحسین مرادی منتشر شد و در این خبر ادعا شد که این دو بدون ارائه هیچ حکمی با ضرب و شتم بازداشت شدهاند.
اما اولین واکنش رسمی و ارائه جزئیاتی از اتهامات و علل بازداشت این دو دانشجو توسط غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه بود. اسماعیلی در خصوص دستگیری دو تن از دانشجویان دانشگاه شریف، گفت: در بازداشت افراد به حرفه و شغل آنها کاری نداریم؛ بلکه ما به اتهام نگاه میکنیم. این افراد متأسفانه با گروههای ضدانقلاب به ویژه گروهک منافقین ارتباط داشتند، تحت تعالیم این گروهکها به دنبال اقدامات خرابکارانه جدی بودند. در بازرسی از منازل آنها نیز اقلام انفجاری کشف شد.
نکتهای که در تحلیل این ماجرا وجود دارد این است که دستگاه قضایی در بیان و کیفیت اخبار قضایی مرتبط با متهمین و دستگیرشدگان باید به مختصات متهم و ویژگی جرم و آثار رسانهای آن دستگیری دقت کند و آن را در نظر بگیرد و با سنجش زوایای مختلف، خبر و روایت خود را به طور صحیح و مستند اعلام کند. در ماجرای مذکور، دانشجویانی از دانشگاه شریف که به جهت وجههی علمی، تصور خوبی از آنها در اذهان مردم وجود دارد دستگیر شدهاند. اینها دو جوان نخبه بودهاند و سوابق منفی نیز در کارنامه خود نداشتهاند. همین نکات کافی بود تا پس دستگیری آنها اعتراضهایی صورت بگیرد، در حالی که با روایت دقیق و واضح این دستگیری توسط قوه قضاییه و عدم اکتفا به ذکر خبر بدون ارائه روایت اقناعکننده، میشد راه را بر سوءاستفاده کنندگان بست.
در این باب شایان ذکر است که بنا بر اظهارات مقامات قضایی و امنیتی، آنچه توسط یکی از محکومان دنبال شده، سوءاستفاده از شرایط کرونایی کشور و ایجاد انفجار در مقابل برخی نهادهای کشور برای ایجاد غائلهای جدید در کشور بوده؛ موضوعی که کشف مواد منفجره در بازرسی از منزل یونسی تأییدکننده آن است. از سوی دیگر دانشجویِ دانشگاه شریف بودنِ علی یونسی و امیرحسین مرادی را هم ممکن است پوششی مناسب برای پیگیری اقدامات خرابکارانه از سوی وی برشمرد که با بازداشت به موقع این متهمین، نقشه آنها پیش از هرگونه اقدام خرابکارانهای کشف و خنثی شد؛ بنابراین با فعالیت بهتر ارکان اطلاعرسانی دستگاه قضا، میشد در این ماجرا بهتر عمل شود و برای پرونده پیوست رسانهای تهیه شود اما اینگونه نشد.
عملکرد دستگاه قضایی در امر اطلاعرسانی و ارائه روایت دربارهی دستگیری این دو جوان، فاقد سرعت در انتشار و واکنش سریع در اطلاعرسانی، مستند و قابلباور بودنِ مفاد مطلب و مبهم نبودن، نوآوری و تنوعبخشی به قالبهای اطلاعرسانی، لزوم بازخورد گیری رسانهای، انجام اطلاعرسانی در تمام قالبهای ممکن جهت اقناع مخاطبان، دوری از سانسور و محافظهکاری در بیان بود؛ اما پس از گذشت مدتی از دستگیری این افراد، مسئولان دانشگاه صنعتی شریف و نمایندگان تشکلهای دانشجویی این دانشگاه طی قراری با قوه قضائیه جلسهای برای بررسی این پرونده و اطلاع از زوایای مختلف ماجرا، گفتگو و تعامل درباره این دانشجویان دانشگاه شریف در روز بیست و سوم تیرماه برگزار کردند که در آن جلسه متهمان نیز حاضر بودند. این دیدار نشان از ذکاوت مسئولان قضایی داشت، هرچند کمی دیر بود اما اقدامی بود که نشان داد خود دستگیرشدگان نیز به اشتباهات خود مُعترف هستند و این جلسه و روایتهای صادره از آن باعث اقناعِ بخشی از جامعه بالاخص بدنه دانشجویی شد.
اما فراتر از این موضوع، بحث اطلاعرسانی دستگیری و محاکمه متهمین امنیتی است که دارای پیچیدگیهای خاصی است. در این نوع موضوعات و پروندهها، به دلیل ملاحظات امنیتی، دستگاه قضا نمیتواند به صورت دقیق، روایت ماوقع را بیان کند. حال اگر اعتراضی به این دستگیریها و مطالبه علت آن از سمت مردم شود، چه روشی برای اطلاعرسانی وجود دارد.
بهترین روش برای اطلاعرسانی و ارائه روایت دربارهی محکومان امنیتی اطلاع اولیه از دستگیری آنها است بدون ذکر جزییات؛ اما پس از بررسی و صدور حکمی توسط مرجع قضایی، قوه قضاییه باید روایت دستگیری و علت صدور حکم را بهصورت شفاف تا حدی که برخلاف موازین امنیتی نباشد بیان کند. لذا راهبرد دستگاه قضایی در نوع ارائه روایت درباره علت دستگیری و محکومین امنیتی، باید حالتی بینابین باشد. به طوری که نه کاملاً در بیخبری به اتهامات متهمین رسیدگی شود (مانند دستگیری رضا اسلامی) نه اینکه کاملاً جزییات موضوع ذکر شود که چنین امری نیز با توجه به ملاحظات امنیتی ممکن نیست.
اما در غیر از موارد و غیر محکومین امنیتی که معمولا ملاحظات خاصی وجود ندارد و موضوع، مورد دقت افکار عمومی و رسانهها قرار گرفته است، قوه قضاییه باید روایت ماجرا به صورت قانع کننده بیان کند. برای مثال در جرائم اقتصادی که توسط متهمین انجام شده است، دستگاه قضا به صورت مناسب به ارائه روایت میپردازد و افکار عمومی را همراه خود میسازد.
4. ماجرای نرگس محمدی
نرگس محمدی، زندانی امنیتی است که اینک در زندان زنجان در حال طی مدت زمان حبس خود است. او در تیرماه سال 99 با ارسال پیامی از درون زندان اعلام کرد: شکایت دارم از این همه ظلم. محروم از شنیدن صدای فرزندان...حالا 12 نفر هستیم که کرونا هم گرفتهایم و در قرنطینه هستیم بدون امکانات مناسب.
این پیام برای همسر او ارسال و توسط وی در توئیتر منتشر شده بود که باعث ابهاماتی راجع به وضعیت نرگس محمدی شد.
پس از این اخبار، صداسیما با همکاری قوه قضاییه، گزارشی را نشان داد که از سلامت نرگس محمدی خبر میداد. این گزارش باعث شد اعتراضات ناآگاهانه برخی افراد داخلی و خارجی مبنی بر عدم رسیدگی به زندانی مذکور در زندان تکذیب شود. در این گزارش نشان داده شده که پزشکی در حال مداوای زنان زندانی است و یکی از آن زندانیها نرگس محمدی است و وقتی پزشک وی را مداوا میکنند از عدم وجود بیماری در او خبر میدهد و معین میگردد که وضعیت عمومی وی مساعد است.
نکتهی دیگری که نرگس محمدی ادعا کرده بود، عدم اجازه به وی برای صحبت با فرزندانش بود که قوه قضاییه در این باب نیز عملکرد مناسبی از خود داد.
مدیرکل زندانهای استان زنجان در این مورد گفته بود: «بارها اجازه تماس با فرزندان را به نرگس محمدی دادهایم؛ اما مایل به صحبت نبود. طبق قوانین تماس با خارج از کشور چند سری اجازه تماس داده شده که خود خانم محمدی تمایل به برقراری تماس نداشته است.»
در این اطلاعرسانی خبر این پرونده مشاهده میشود که قوه قضاییه به سرعت تمام شبهات ممکن را دفع کرد و در ارائه روایت صحیح از ماجرا موفق بود. لذا عملکرد دستگاه قضایی در امر اطلاعرسانی و ارائه روایت دربارهی شبهات راجع به وضع نرگس محمدی، دارای سرعت در انتشار و واکنش سریع در اطلاعرسانی، مستند و قابلباور بودنِ مفاد مطلب و مبهم نبودن، نوآوری و تنوعبخشی به قالبهای اطلاعرسانی، لزوم بازخورد گیری رسانهای، انجام اطلاعرسانی در تمام قالبهای ممکن جهت اقناع مخاطبان، دوری از سانسور و محافظهکاری در بیان بود.
این اقدام یکی از عملکردهای مناسب قوه قضاییه بود به این دلیل که قوه به سرعت و مستند، روایت صحیح را بیان کرد. لذا این عملکرد میتواند الگویی برای اطلاعرسانی در قوه قضاییه باشد و از مختصات آن میتوان جهت اطلاعرسانیها و ارائه روایتها بهره گرفت.
نتیجه گیری
در دنیای امروز با توجه به گسترش رسانههای جمعی، سرعت انتقال اطلاعات بسیار بالاست و سیستم اطلاعرسانی قوه باید خود را تا این حد تقویت کند که به شکل جذاب و سریع و مستند، روایت خود را ارائه کند و با توجه به نبود سواد رسانهای در اغلب مخاطبان، وظیفه دستگاه قضا در این حوزه، سنگینتر و خطیر شده است؛ بنابراین در زمانی که جنگ روایتها است، باید روایت صحیح خود را به شکل مستند و منطقی ارائه داد و در این زمینه نمیتوان به عبارت «الباطل يموت بترك ذكره» استناد کرد بلکه باید اموری را که بر مردم مشتبه میشود، واضح کرد تا غبار عدم علم و آگاهی زدوده شود و در حقیقت در این موضع باید گفت: الحق يموت بترك ذكره. لذا اطلاعرسانی بر اساس انگارههای سنتی رسانهای باید جای خود را به اطلاعرسانی پویا و فعال بدهد و قوه قضاییه در این حوزه فعالتر باشد؛ بنابراین یکی از چالشهای قوه قضاییه، عدم اطلاعرسانی به موقع و اقناع افکار عمومی جامعه است و با اطلاعرساني صحيح ساختارمند و تشکیلاتی ميتوان آن را رفع كرد.
در این زمینه لازم است بخش رسانهای قوه قضاییه جهت تعیین نوع تبیین اخبار مربوط به دستگاه قضایی با توجه به شاخصهای ارائه روایت و اطلاعرسانی، در این باب از ظرفیتهای علمی و تحلیل_رسانهای صداسیما و کارشناسان رسانهای و متخصصین فضای مجازی بهره ببرد تا بتواند مدیریت روایتها را انجام دهد.
همچنین باید دستگاه قضا، در کنار اعلام خبرهای قضایی و محکومیتها و... در پروندههایی که امکان ایجاد چالش و ابهام وجود دارد، روایت مستند و دقیق و منطقی و پیوست رسانهای ارائه دهد تا مردم دچار اقناع شوند و روایتهای کاذب آن دیگر بر اذهان غالب نشود.
جدول پیشنهادات:
راهبرد |
راهکار |
دستگاه و مسئول متولی |
|
لزوم تعیین شاخصههای اطلاعرسانی و ارائه روایت صحیح در موضوعات و پروندههای مهم |
قبل از اطلاع افکار عمومی |
* اقناع مخاطبان جهت رسیدگی قضایی * تعامل عملیاتی با صداسیما و خبرگزاری و روزنامههای همجهت برای ارائه روایت واحد * عدم انتساب قطعی جرم قبل از اثبات آن در دادگاه توسط رسانه * توجیه و همراه کردن افراد رسانهایِ تاثیرگذار در افکار عمومی (سلبریتی ها) |
1. مرکز رسانه قوه قضاییه 2. سخنگوی قوه قضاییه 3. صداوسیما 4. خبرگزاریهای وابسته به نهادهای اجرایی و انقلابی |
حین رسیدگی قضایی |
* لزوم علنی بودن دادگاه جهت جلوگیری از بیان روایات دروغین و متعارض * لزوم استعمال الفاظ مناسب نسبت به متهم در اطلاعرسانیها * لزوم بازخورد گیری رسانهای از مخاطبان جهت مدیریت صحیح ارائه روایتهای بعدی * اطلاعرسانی با دقت به عدم ایجاد فشار بر دستگاه قضا و عدم خدشه به استقلال قضات در رسیدگی توسط رسانهها |
||
بعد از صدور حکم |
- مستند و قابلباور بودنِ مفاد مطلب و مبهم نبودن - نوآوری و تنوعبخشی به قالبهای اطلاعرسانی مانند استفاده از مستندات پرونده/فیلمها و... - استفاده از ابزارهای رسانهای و فضای مجازی جهت جریان سازی مثبت رسانهای در باب تبیین موضوع - انتشار عمومی رأی قاضی - جلوگیری از ایجاد رویکرد مونولوگی و سنتی در ارائه روایت و اطلاعرسانی - لزوم جریان سازی رسانهای و عدم اکتفا به بیان صرف خبر بدون استفاده از پیوست رسانهای جذاب و مستند - عمل به مواد دستورالعمل اطلاع رسانی قوه قضاییه و رفع بروکراسی اطلاع رسانی در قوه قضاییه |