تحریم های جدید ایالات متحده علیه صنایع دفاعی ترکیه/ پیامدهای داخلی و بین المللی

ترکیه برای بیش از هفت دهه یکی از متحدین ایالات متحده آمریکا در امور منطقه‌ای بین‌المللی و بوده است. اگرچه ترک‌ها و آمریکایی‌ها برای اولین بار با افتتاح نمایندگی عثمانی و ایالات متحده به ترتیب در سال‌های ۱۸۶۷ و ۱۹۰۱ روابط دیپلماتیک برقرار کردند، اما روابط نزدیک بین دو کشور صرفا پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد. برای دهه‌ها، تعاملات این دو کشور تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و نظامی مربوط به اروپا؛ به ویژه مقابله با چالش استراتژیک اتحاد جماهیر شوروی و روابط سه‌گانه ترکیه؛ یونان و قبرس بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد هر چند پیوند مشترک (مقابله با شوروی) از بین رفت؛ ولی، روابط نزدیک بین آنکارا و واشنگتن نه تنها پس از جنگ سرد دوام آورد، بلکه بر خلاف بسیاری از روابط دیگر واشنگتن که در همان دوره برقرار شده بود، رونق گرفت. در سال‌های پس از فروپاشی شوروی نیز ترکیه به عنوان متحد ایالات متحده نقش مهمی در مهار ایران و عراق، ثبات و راه‌اندازی کریدور انرژی شرق به غرب داشت. حتی پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و متعاقب آن حملات ۱۱ سپتامبر؛ آنکارا یکی از شرکای اصلی ایالات متحده در امور منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز بود و از سوی واشنگتن به عنوان الگوی دموکراسی برای کشور‌های جهان سوم معرفی می‌شد.

با این‌حال روابط دو کشور از سال ٢٠٠٩ به بعد و به ویژه در سال‌های پایانی دوره ریاست جمهوری باراک اوباما رویه سردی نهاد به گونه‌ای که از آن به عنوان بحران پنهان یاد می‌شد. به لحاظ داخلی مهم‌ترین دلایل این سردی روابط اصلاحات سیاسی و اقتصادی حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۹ به بعد و به ویژه به تاخیر افتادن فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۱۱ و در بعد بین‌المللی نیز؛ نارضایتی ترکیه از عدم موفقیت اوباما در اجرای"خطوط قرمز" خود با رژیم بشار اسد، اتحاد ایالات متحده با کرد‌های سوریه، مخالفت ایالات متحده آمریکا با اقتدارگرایی در ترکیه؛ رد درخواست آنکارا برای استرداد فتح الله گولن به عنوان رهبر اصلی کودتای ۲۰۱۶ و سوظن به دست داشتن آمریکا در کودتا بود. در دروان ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز هر چند روابط دو کشور پرتنش نبود (به دلایل گرایشات شخصیتی مشترک رهبران و جلوگیری ترامپ از تحریم‌های کنگره علیه ترکیه)، اما با توجه به ارتباط ترکیه با روسیه و خرید سامانه اس ٤٠٠  ایالات متحده آمریکا آنکارا را همواره تهدید به تحریم می‌کرد که در نهایت در اواخر آذر ماه ١٣٩٩ عملی شده و ایالات متحده آمریکا صنایع دفاعی ترکیه را تحریم کرد.

بر اساس گزارش‌های موجود از جمله بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدید آمریکا علیه ترکیه عمدتا متوجه صنایع دفاعی ترکیه و مطابق با بخش ٢٣١ قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها [۱]برای خرید آگاهانه تسلیحات از شرکت روسوبورن اکسپورت [۲]نهاد اصلی صادر کننده تجهیرات نظامی روسیه است. تحریم‌های جدید شامل ممنوعیت صدور مجوز‌ها و مجوز‌های صادراتی ایالات متحده به صنایع دفاعی ترکیه و محدود کردن ویزا و دارایی برای اسماعیل دمیر، رئیس صنایع دفاعی ترکیه و سایر نیرو‌های وابسته به این نهاد است. در مورد دلایل تحریم نیز بیانیه وزارت خارجه عنوان می‌دارد که مهمترین دلیل وضع تحریم‌های جدید این است که ایالات متحده آمریکا بار‌ها در بالاترین سطوح و در موارد متعدد به ترکیه تذکر داده بود که خرید تجهیزات نظامی روسیه از سوی ترکیه و به ویژه سامانه اس ٤٠٠ امنیت شخصی و فناوری نیرو‌های مسلح ایالات متحده آمریکا را تهدید می‌کند و علاوه براین بودجه قابل توجهی را نیز برای صنایع دفاعی روسیه به ارمغان می‌آورد.

هر چند مقامات ترکیه استدلال کرده اند که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا خللی در فعالیت‌های آنکارا به وجود نمی‌آورد و به گفته اردوغان آنکارا اجازه نمی‌دهند که کسی حق آن‌ها را بگیرد، اما انتظار می‌رود که این تحریم‌ها آثار و پیامد‌هایی در بعد داخلی و منطقه‌ای به همراه داشته باشند.  اولین تاثیر تحریم‌های جدید در بعد داخلی افزایش نگرش منفی افکار عمومی ترکیه نسبت به ایالات متحده است. چنین امری سابقه قبلی نیز دارد. به عنوان مثال آسیب‌های ناشی از تحریم تسلیحاتی علیه ترکیه پس از عملیات ۱۹۷۴ در قبرس، برای دهه‌ها همچنان مردم ترکیه را آزار می‌داد؛ بنابراین اثرات تحریم‌های جدید نیز برای طولانی مدت ممکن است تداوم داشته باشد. به ویژه اینکه نظرسنجی سالانه دانشگاه «کادیر حاص [۳]» در زمینه «سیاست خارجی ترکیه در سال ۲۰۱۹»، نشان داد که مردم ترکیه، «رژیم صهیونیستی» و «آمریکا» را بزرگترین تهدید محسوب می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی ایالات متحده با افزایش ٦/١٧ واحدی نسبت به سال ۲۰۱۷ و رسیدن به ٨١.٩ درصد از شرکت کنندگان، در سال ۲۰۱۸ رتبه اول را به عنوان بزرگترین تهدید برای ترکیه به خود اختصاص داده بود. رژیم صهیونیستی نیز با ۶۳.۳ درصد در رده دوم کشور‌هایی قرار داشت که بیشترین تهدید را برای ترکیه داشتند.

دومین تاثیر تحریم‌های جدید متوجه صنایع دفاعی ترکیه خواهد بود. موضوعی که خود رجب طیب اردوغان نیز به آن اذعان داشته است. وی پس اعلام تحریم‌های جدید عنوان داشت که هدف واقعی (تحریم‌ها) جلوگیری از پیشرفتی است که ترکیه اخیرا در صنعت دفاعی داشته و وابسته کردن مجدد ترکیه به ایالات متحده آمریکا است. این پیشرفت ترکیه در صنایع دفاعی در سال‌های اخیر محسوس بوده است. برای مثال در سال ۲۰۱۰ ترکیه دارای یک شرکت در لیست ۱۰۰ شرکت برتر صنایع دفاعی جهان بود، اما در حال حاضر هفت شرکت دارد که از مجموع رژیم صهیونیستی، روسیه، سوئد و ژاپن بیشتر است. علاوه براین سهم ترکیه از واردات اسلحه از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ نسبت به دوره ۵ ساله قبلی ۴۸ درصد کاهش داشت. همچنین میزان واردات تجهیزات سخت افزاری نظامی این کشور در سال‌های اخیر از ٧٠ درصد به ٣٠ درصد کاهش یافته است. بعد دیگر تاثیرگذاری تحریم‌های ایالات متحده آمریکا اقتصادی است. به عبارت بهتر هر چند تحریم‌های جدید به طور مستقیم اقتصاد ترکیه را مورد هدف قرار نمی‌دهد، ولی با توجه به بی ثباتی موجود در اقتصاد ترکیه تحریم‌های جدید می‌تواند به ثبات رسیدن اقتصاد این کشور را مختل کند. این تاثیرگذاری به ویژه خود را در کاهش ارزش لیره و کاهش صادرات نظامی ترکیه نشان می‌دهد.   برای مثال با توجه به آسیب پذیری لیره ترکیه؛ در صورتی که پول ترکیه ارزش خود را از دست بدهد ترکیه برای پوشش بدهی‌های خارجی خود که باید به دلار بپردازد با مشکل روبرو می‌شود. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های اقتصادی جدید ترکیه تا حد زیادی درآمد‌های ناشی از صادرات محصولات نظامی و صنایع دفاعی خود را نیز از دست می‌دهد.

بعد دیگر تاثیرگذاری تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ترکیه منطقه‌ای خواهد بود. در این ارتباط نیز می‌توان به پیامد‌های احتمالی مختلفی اشاره کرد. اولین مورد کاهش در میل تهاجی  سیاست خارجی ترکیه خواهد بود. ترکیه در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از تحولات جهان عرب در قالب بهار عربی به زعم بسیاری از تحلیل‌گران با اتخاذ راهبرد‌های تهاجمی اقدام به مداخله در سوریه، لیبی و قفقاز کرده است که یکی از دلایل آن رشد صنایع نظامی و دفاعی این کشور بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد تحریم‌های اخیر که بیشتر متوجه حوزه نظامی یعنی نقطه قوت ترکیه است از ابعاد تهاجمی سیاست خارجی ترکیه بکاهد. یکی از مهمترین دلایل این امر این است که ترکیه برای پیگیری سیاست خارجی تهاجمی خود نیازمند رشد و توسعه صنابع دفاعی است که این امر با شروع و تداوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا محدود می‌شود.  مورد دیگری که تحریم‌های جدید بر آن می‌تواند اثر گذار باشد تشدید دامنه اختلافات ترکیه با ناتو و نیز اختلافات داخلی خود ناتو است. عدم توجه جدی اعضای ناتو به ترکیه در سال‌های گذشته باعث گردیده است که نوعی خلا هویتی در ترکیه در مورد تعلق داشتن یا نداشتن ترکیه به ناتو شکل‌بگیرد بنابراین هر اختلاف جدیدی هم که بروز می‌کند فاصله ترکیه با ناتو را بیشتر می‌کند. به غیر از آمریکا در سال‌های گذشته روابط ترکیه با سایر اعضای ناتو مانند آلمان، هلند؛ ایتالیا، جمهوری چکْ و یونان نیز؛ تنش‌زا بوده است.

تاثیر سومی هم که می‌توان از تحریم‌های جدید داشت افزایش‌گرایش به شرق در سیاست خارجی ترکیه و همکاری بیشتر آنکارا با کشور‌هایی مانند چین؛ روسیه و ایران است. در این مورد، تحریم جدید هر چند به تنهایی ادله کافی نیست، اما زمانی که سایر متغیر‌ها از جمله روابط ترکیه با دولت جدید (دولت جو بایدن) را نیز در نظر بگیریم، قابل پیش‌بینی است که ترکیه بیشتر به سمت همکاری با شرق تمایل نشان خواهد داد.

سابقه روابط ترکیه با آمریکا نشان داده است که آنکارا چالش‌های بیشتری را با دموکرات‌ها تجربه می‌کند. از جمله مسائل اختلاف‌زایی که انتظار می‌رود در سال‌های آتی در نوع روابط آنکارا با واشنگتن تاثیر گذار باشند می‌توان به مواردی همچون انتقاد دموکرات‌ها از روند‌های دموکراتیک و مسائلی مانند آزادی سیاسی و حقوق مدنی در ترکیه، طرفداری دولت بایدن از گفتگو با کرد‌ها و حمایت از حزب اتحاد دموکراتیک کرد‌های سوریه (PYD) و شاخه مسلح آن، یگان‌های حفاظت از مردم (YPG)، حمایت از یونان در  حوزه به مدیترانه شرقی و مسئله به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه اشاره کرد. همه این مسائل حاکی از آن هستند که با توجه به چالش‌های موجود در روابط ترکیه با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا درسال‌های آتی؛ دولت ترکیه برای کاستن از تبعات رویارویی با غرب، به شرق و ارتباط با کشور‌هایی مانند روسیه؛ چین و ایران نگاه ویژه‌ای خواهد داشت. این کشور‌ها علاوه بر نوعی توازن در برابر غرب برخی ویژگی‌های دیگر نیز دارند که اهمیت ارتباط با آن‌ها را برای آنکارا دو چندان می‌کند. به عنوان مثال ایران و روسیه از جمله کشور‌هایی هستند که مانند ترکیه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و کشور‌های غربی را تجربه کرده اند و بنابراین نوعی حس مشترک از تجربه تحریم و راه‌های احتمالی برای خروج از آن؛ بین آن‌ها وجود دارد. ثانیا کشور‌هایی مانند ایران و روسیه به لحاظ داشتن منابع انرژی در تحقق هدف دیرینه ترکیه برای تبدیل شدن به مرکز انرژی حائز اهمیت هستند.

جمع بندی

روابط ترکیه با ایالات متحده آمریکا از سال ٢٠٠٩ به بعد با افت و خیز‌های زیادی همراه بوده است که در نهایت منجر به تحریم صنایع دفاعی ترکیه شد. هر چند تحریم‌های اخیر را نمی‌توان به عنوان یک عامل اصلی در تضعیف روابط دو کشور به قلمداد کرد، اما قرار گرفتن آن در کنار سایر چالش‌های موجود نشان می‌دهد که شکاف شکل‌گرفته در روابط دو کشور روز به روز گسترده‌تر می‌شود و هر اقدامی که از سوی طرفین صورت می‌گیرد به عمیق‌تر شدن آن کمک می‌کند. در بالا اشاره گردید که پیامد‌های احتمالی تحریم‌های جدید چه خواهد بود. البته این پیامد‌های صرفا محدود به موارد فوق الذکر نیست و می‌توان دامنه آن گسترده‌تر و یا محدوتر باشد، ولی آن‌ها را می‌توان جز پیامد‌های مهم در نظر گرفت. وجود چنین پیامد‌هایی و نیز چالش‌های از قبل موجود نوید دهنده این موضوع است که ترکیه به احتمال زیاد تغییراتی را در راهبرد‌های منطقه‌ای و جهانی خود ایجاد خواهد کرد که برای مثال عنوان گردید که یکی از آن‌ها احتمالا تقویت مجدد گرایش به شرق و ارتباط با کشور‌هایی مانند روسیه، چین و ایران خواهد بود. این تغییرات موجد فرصت‌ها و چالش‌های مختلفی برای کشور‌های همسایه ترکیه از جمله جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بهره‌گیری از مزیت‌های این تغییرات و نیز کاستن از تهدید‌های احتمالی نیازمند آن است که سیاست‌گذران ایران فرایند این تغییرات را رصد کرده و در صدد استفاده از شرایط موجود باشند که به نظر می‌رسد تلاش برای تقویت جبهه شرقی در قالب کشور‌های ایران، روسیه، چین و ترکیه یکی از آن‌ها باشد. همه کشور‌های فوق به نوعی با کشور‌های جبهه غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا اختلاف دارند. مسئله کشور‌هایی مانند روسیه و چین با ایالات متحده آمریکا تلاش برای ایجاد نظم چند قطبی و تغییرات در نظم لیبرالی حاکم بر نظام بین‌المللی است. از سوی دیگر قدرت‌های منطقه‌ای همچون ایران و ترکیه نیز در اثر موضوعاتی همچون مسئله هسته‌ای، دخالت‌های ایالات متحده آمریکا در فرایند و ساختار‌های سیاست داخلی، مسئله آینده تحولات منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و نیز شرق مدیترانه با این کشور اختلاف دارند.

[1] . Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)

[2] . Rosoboronexport

[3] . Kadir Has