سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن

در فضای پساشوروی بنا به عوامل و دلایل گوناگون، با سه زایش راهبردی در بستر تعاملات ملی‌گرایانه در عرصۀ سیاست و روابط بین‌الملل مواجه هستیم. موتور پیشران و محرک دگردیسی‌های پدیدار شده حوزۀ راهبردی شرق آسیا می‌باشد که کنشگران در حال ظهوری را در خود جای داده است. معتنابه است که توجه به زایش‌های پدیدار شده ازآن‌جهت مهم می‌نماید که طی دو دهۀ آینده، غالب موضوعات و مسائل منطقه‌ای و جهانی به نحوی از اَنحا با شعبه و شاخه‌ای از این زایش‌ها در همکنش خواهند بود. با توجه به تحولات پدیدار شده و با عنایت به این نکتۀ راهبردی که مرکز ثقل قدرت جهان از غرب به سمت شرق در حال تغییر است، ضروری می‌نماید که دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم به‌منظور تقویت جبهۀ چندجانبۀ ضد غربی، خود را با واقعیات آتی روابط بین‌الملل هماهنگ و همراه ‌نماید.

در همین رابطه دولت جدید مستقر در پاستور می‌تواند با تأسی از نظریۀ اقتصاد مقاومتی، تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری در حوزه‌های ترانزیت، تجارت و انرژی را با کشورهای حاضر در منطقۀ شرق آسیا باهدف مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در دستور کار دستگاه دیپلماسی و تمام متصدیان کشور که در حوزۀ روابط خارجی فعالیت می‌کنند، قرار دهد تا از این رهگذر زمینه‌های لازم جهت کاهش وابستگی به فروش نفت و متعاقباً مقاوم‌سازی اقتصاد فراهم گردد. شایان‌ذکر است که در پرتو سیاست نگاه به شرق و قدرت‌های نوظهور است که تعمیق روابط با کشورهای در حال صعودی همچون جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه و همچنین حضور در نهادهایی همچون اتحادیه اوراسیا، آ.سه.آن و سازمان همکاری شانگهای اهمیت خواهد داشت.

در مقام تبیین و تشریح ضرورت‌های پیوستن دائمی جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای همین بس که سازمان مذکور از جمله معدود نهادهای بین‌المللی می‌باشد که علاوه بر برخورداری از توانمندی مقاومت در برابر سیاست‌های یک‌جانبۀ ایالات‌متحده، بری از حضور کشورهای حاضر در حوزۀ تمدنی «آنگلوساکسون» است. اعضای این سازمان در حدود یک‌سوم خشکی‌های سطح کرۀ زمین را در اختیار دارند و نزدیک به 42 درصد جمعیت دنیا ساکن در کشورهای این سازمان هستند. در حوزۀ اقتصاد، اعضای سازمان شانگهای قریب به 25 درصد از تولید ناخالص ملی جهان را به خود اختصاص داده‌اند و از بین قدرت‌های اتمی نیز چهار قدرت اتمی دنیا یعنی فدراسیون روسیه، جمهوری خلق چین، هندوستان و پاکستان عضو این سازمان هستند. نظر به موارد مورد اشاره و پس از درک این نکتۀ مهم که نهادگراییِ منطقه‌ای می‌تواند ابزاری مهم برای دستیابی به رشد و توسعۀ اقتصادی باشد، جمهوری اسلامی ایران از سال 2005 میلادی درخواست عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای را مطرح کرده است که تاکنون مورد پذیرش قرار نگرفته است. بنا بر اعلام منابع موثق، موانع سیاسی برای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای برداشته شده و با طی تشریفات فنی، ایران به عضویت این سازمان درخواهد آمد و مراحل عضویت ایران در این سازمان در اجلاس آتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان در 16 و 17 سپتامبر اعلام می‌شود. در صورت پذیرش دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای می‌توان ثمرات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را به‌قرار ذیل شاهد باشیم

پیامدهای سیاسی

1. زمینه‌ای مناسب جهت ایجاد ائتلاف سازنده برای رویارویی با تحریم‌های تحمیلی مجموعه غرب و موانع دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایجاد می‌گردد؛2.
2. تهدید مشترک ناتو و ایالات‌متحده برای جمهوری اسلامی ایران و دیگر اعضای سازمان به‌مراتب کمرنگ‌تر خواهد شد؛
3. این فرصت و ظرفیت ایجاد می‌گردد که جمهوری اسلامی ایران با همکاری و همراهی فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین تنش‌ها و تهدیدات پدیدار شده از سوی ایالات‌متحده را به مبدل به فرصت نماید؛
4. منجر به گسترش روحیه اعتماد، حسن نیت، همکاری، ثبات و تثبیت و تقویت چهرۀ دوستانه و مثبت جمهوری اسلامی ایران در تعاملات منطقه‌ای می‌گردد؛
5.  موجبات تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در روندهای منطقه‌ای و حتی سیاست‌گذاری‌های کلان بین‌المللی میسر می‌شود.

پیامدهای امنیتی

1.  افزایش توانایی کشور در جهت رویارویی با خطرات احتمالی از سوی رژیم صهیونیستی، ناتو و ایالات‌متحده که در همسایگی کشور حضور دارند؛
2. پذیرش دائم در سازمان مذکور به‌مثابه نقطۀ عطفی در گسترش همکاری‌های دوجانبه با کشورهای عضو در امر مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی می‌ماند؛
3. زمینه‌های لازم و مناسب جهت ایجاد طرح نظام امنیت دسته‌جمعی با هدف مقابله با حضور مخرب قدرت‌های فرا منطقه‌ای فراهم می‌گردد؛
4. همچنین شرایطی مطلوبی جهت پیگیری فعال‌تر رژیم حقوقی و امنیتی دریای خزر پدیدار می‌شود.

پیامدهای اقتصادی

1. گسترش همکاری دو و چندجانبه در حوزۀ انرژی و ایجاد زمینه مناسب جهت ایجاد ائتلاف‌های جدید در خصوص مباحث مرتبط با انرژی (اوپک گازی)؛
2. ایجاد یک بازار جایگزین بزرگ و بادوام جهت توسعه صادرات کشور به‌ویژه در برابر بازارهای تحریمی؛
3. ایجاد مانع بر سر راه تحریم‌های جدید شورای امنیت؛
4. گسترش و تقویت منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با احتمال گره خوردن منافع اقتصادی سازمان همکاری شانگهای با کشورهای آسه آن، ژاپن و کره جنوبی؛
5. حفظ و گسترش بازار مصرف بزرگ و بادوام برای نفت و صادرات غیرنفتی و رفع نیازمندی‌های فناورانه و منابع مالی موردنیاز برای توسعه صنعتی با توجه به ظرفیت کشورهای عضو.

پیامدهای فرهنگی

1. تقویت گروه کشورهای فارسی‌زبان؛
2. خنثی کردن تبلیغات رسانه‌ای مبنی بر منزوی شدن جمهوری اسلامی ایران در سطح نظام بین‌الملل؛
3. تضعیف رابطه علت و معلولی بین اسلام و تروریسم و پیشگیری از تندروی‌ها و رفتارهای ناشایست علیه مسلمانان؛
4. تقویت بحث گفت‌وگوی تمدن‌های اسلام، مسیحیت، کنفوسیوئیسم و بودائیسم.

سخن پایانی

همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) قدرت میدانی را پشتوانۀ مستحکمی برای دیپلماسی خواندند و تأکید کردند که هر نوع اقتداری باید به دیپلماسی اقتصادی و سیاسی مبدل گردد، ضروری است که دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم با تأسی از سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، سیاست خارجی متوازنی را در عرصۀ روابط خارجی به‌منظور بیشینه‌سازی منابع ملی کشور در پیش گیرد. معتنابه است تصویرسازی که از سیاست خارجی دولت جدید صورت می‌گیرد، باید با پرهیز از هرگونه نگاه نقطه‌ای و منطقه‌ای و بر اساس نگاه راهبردی و چندبُعدی، منتج به متنوع سازی کشورهایِ هدفِ هم‌پیمان گردد. در همین رابطه عضویت در سازمان همکاری شانگهای از جمله فرصت‌های مغتنمی است که در اختیار دولت سیزدهم قرار دارد. دولت منتخب می‌تواند از رهگذر تلاش برای عضویت دائم در سازمان مزبور، در یک ‌نهاد رسمی بین‌المللی عضو شود و با گِره زدن اقتصاد خود به اقتصاد کشورهای عضو و همسایه می‌تواند وزن سیاسی خود را بالابرده و هزینه حضور در صحنه بین‌المللی را به‌تنهایی پرداخت نکند. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران با عضویت در سازمان همکاری شانگهای، نه‌تنها به بازار بزرگی برای فروش محصولات خود دست پیدا می‌کند و تعاملات تجاری‌اش با دیگر کشورها نیز افزایش می‌یابد، بلکه می‌تواند با کشورهای حوزۀ ژئوکالچر (جغرافیای فرهنگی) یعنی آسیای مرکزی ارتباطات گسترده‌ای برقرار کند.