چشم‌انداز آتی و لزوم رفع نگرانی‌های اقتصادی؛ از آرمان‌های مطلوب تا دستاورد‌هایی ملموس

آغازین کلام: انقلاب اسلامی، دولت‌سازی و تولید نظم اقتصادی

با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در لایه‌های مختلف حکمرانی، دستاورد‌ها و چالش‌های متعددی را تجربه کرده است. اگرچه انقلاب اسلامی در ساحت سیاسی موفق به تغییر نظم طاغوتی و برپایی نظامی مستقل (نظام مقدس اسلامی) شد، اما در حوزه دولت‌سازی و تولید نظم اقتصادی مبتنی بر اندیشه اسلامی هنوز با خلأ‌ها و ضعف‌های بنیادینی مواجه است. این خلأ‌ها باعث شده است تا بسیاری از قواعد و سازوکار‌های رایج در ساختار اقتصادی کشور، متأثر از مدل‌های لیبرالی و سرمایه‌داری غربی باقی بماند و فاصله مشهودی نسبت به عدالت اقتصادی و کارآمدی نظام اقتصادی اسلامی ایجاد شود. درحالی که از چشم‌انداز گذشته، انتظار می‌رفت که مواجهه صحیح و مطلوبی با همین شرایط داشته باشد، از هم‌اکنون و هرچند با تأخیر، این مسیری است که باید در چشم‌انداز آتی، آنرا پیمود. به‌همین منظور، یادداشت حاضر تنظیم شده است.

یک: اقتصاد؛ نقطه گره‌خورده مردم با نظام سیاسی

در دوران حاضر، مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی در گرو توانایی آن در مدیریت معیشت و رفاه عمومی است. این رابطه، دیگر تنها یک موضوع نظری نیست، بلکه در ساحت عمل، افکار عمومی را شکل می‌دهد. مردم اگر احساس کنند نظام سیاسی نمی‌تواند در برابر چالش‌های اقتصادی از جمله بیکاری، تورم، رکود و نابرابری‌های اقتصادی چاره‌اندیشی کند، به تدریج از گفتمان حاکم فاصله می‌گیرند و این امر حتی به تقابل منجر می‌شود.

از این منظر، تدوین سند چشم‌انداز جدید جمهوری اسلامی نباید صرفاً یک تمرین دیوانی و بوروکراتیک برای آینده‌پژوهی باشد، بلکه باید به مثابه پیمانی جدید با ملت ایران تلقی شود؛ پیمانی که در آن اقتصاد به‌مثابه پیشران اصلی عزت، امنیت، پیشرفت و مقبولیت نظام تعریف شده باشد.

دو: افق چشم‌انداز؛ تلفیق آرمان و درک عمومی

یکی از خطا‌های سند‌های بالادستی گذشته، تمرکز صرف بر اهدافی بود که تنها درک نخبگانی داشتند. اصطلاحاتی نظیر «توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی...»، «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی...» یا «الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد...»، اگرچه مفاهیمی راهبردی و مهم هستند، اما برای توده مردم، غیرملموس و غیرفهم‌پذیر باقی مانده‌اند.

در سند چشم‌انداز جدید، پیشنهاد می‌شود از دو سطح افق بهره گرفته شود:

۱. افق نخبگانی و ساختاری: حرکت از اقتصاد سیاسی رانتی به سمت اقتصاد سیاسی تولیدمحور که زمینه‌ساز عدالت، بهره‌وری و استقلال اقتصادی باشد.

۲. افق مردمی و ملموس: بیان اهدافی قابل درک و تجربه برای مردم، مانند رسیدن به نرخ رشد اقتصادی پایدار بالای ۵ درصد، رونق بخش کشاورزی و صنعت، کاهش نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد و همچنین دیجیتالی شدن خدمات دولتی و هوشمندسازی زیرساخت‌ها.

این تلفیق، هم حاکمیت را بر مسیر آرمانی خود استوار نگه می‌دارد و هم همراهی اجتماعی را تضمین می‌کند.

سه: سازوکار تحقق چشم‌انداز؛ مثلث تفکر، اجرا، جامعه با کمک رسانه

تحقق چشم‌انداز آینده جمهوری اسلامی، نیازمند پیوند و هم‌افزایی میان سه ضلع مکمل است: دانشگاه و حوزه (مغز متفکر)، دولت (مجری تفکر)، جامعه (میدان تحقق) که در کنار آنها رسانه (تسهیل‌گر تعامل و گفتمان‌سازی) قرار می‌گیرد.

• دانشگاه‌ها باید از حالت جزیره‌ای خارج شده و به سمت تولید مدل‌های بومی، کارآمد و بومی‌سازی‌شده برای حکمرانی اقتصادی اسلامی حرکت کنند. آنها باید تفکر نظری را به راهکار‌های کاربردی برای اجرا ترجمه کنند. حوزه‌های علمیه هم باید هم‌پای تحولات، فقه‌الحکومه و فقه‌الاقتصاد را با رویکرد روزآمد تبیین کنند، ضمن پرداختن به موضوعات فردی و عبادی، به تولید «هنجار‌های شرعی-اجرایی» برای نظام اقتصادی اسلامی بپردازند.

• دولت‌ها در جایگاه ضلع اجرایی، باید آمادگی پذیرش این اندیشه‌ها و ترجمه آنها به ساختار و قانون و سازوکار عملیاتی را داشته باشند و در نهادسازی، بودجه‌بندی و قانون‌گذاری تحول ایجاد کنند.

• مردم، به‌مثابه میدان عمل این مدل، از طریق برنامه‌های ارتباطی، آموزش عمومی، مشارکت‌های اقتصادی و نهادسازی مردمی باید در تحقق چشم‌انداز شریک شوند.

• رسانه‌ها، به‌عنوان تسهیل‌گر پیوند سه ضلع دیگر، نقشی کلیدی در تبیین، ترجمه و انتقال پیام چشم‌انداز دارند. رسانه باید زبان دانشگاه و حوزه را برای مردم و دولت ترجمه کند و بالعکس، بازتاب جامعه را به حلقه نخبگانی بازگرداند. رسانه نه فقط ابزار تبلیغ، که عرصه شکل‌دهی به گفت‌و‌گو، مطالبه‌گری، مشارکت عمومی و تثبیت فرهنگی چشم‌انداز است.

بنابراین، تحقق چشم‌انداز نه تنها در گرو طراحی مطلوب است، بلکه در گرو پویایی ارتباطات مستمر و جریان‌یافته میان سه ضلعِ تفکر، اجرا، جامعه در کنار رسانه می‌باشد.

سخن پایانی: نقشه راه چشم‌انداز

تدوین چشم‌انداز جدید، نقطه آغاز است نه پایان. چشم‌انداز اگر به یک نقشه راه اجرایی منتهی نشود، صرفاً یک متن زیبا و نمادین باقی خواهد ماند. در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران، این چشم‌انداز باید معطوف به «تأمین سطح مطلوب معیشت و رفاه عمومی اقتصادی» و بازسازی مشروعیت اجتماعی از مسیر بهبود رفاه عمومی و عدالت اقتصادی باشد.

در عین حال، دو سطح مکمل در تعریف افق چشم‌انداز ضروری است: یک سطح برای نخبگان و مدیران که به آرمان‌هایی مانند گذار از اقتصاد سیاسی رانتی به اقتصاد تولیدمحور می‌پردازد، و یک سطح ملموس و قابل‌فهم برای عموم مردم که رشد اقتصادی، عدالت توزیعی، اشتغال، بهره‌وری کشاورزی، توسعه صنعت و دیجیتال‌سازی خدمات را هدف‌گذاری کند.

تضمین تحقق چنین چشم‌اندازی، منوط به حرکت هماهنگ سه رکن است: دانشگاه و حوزه به‌عنوان مغز متفکر، دولت به‌عنوان بازوی اجرایی، جامعه به‌عنوان بستر عملیاتی و رسانه به‌عنوان پُل ارتباطی و گفتمان‌ساز بین اضلاع سه گانه.

در غیاب هر یک از این ارکان، نه فقط چشم‌انداز بی‌اثر می‌ماند، بلکه کشور در برابر بحران‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آسیب‌پذیرتر خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده که چشم‌انداز آینده را نه در قالب یک سند دیوانی، بلکه در قالب یک عهد ملی، قابل‌فهم، مشارکتی و تحول‌آفرین بازتعریف کنیم.