بررسی جایگاه استراتژیک میانمار در ابتکار کمربند راه چین

مقدمه

سال ۲۰۲۰ هفتادمین سالگرد روابط دیپلماتیک میانمار و چین بود و به همین منظور شی جین پینگ رهبر چین به این کشور سفر کرد. میانمار ازنظر جغرافیایی در موقعیت استراتژیکی واقع شده است که از یک طرف استان جنوب غربی چین یعنی استان یوننان (Yunnan) و جنوب شرقی آسیا و از طرف دیگر هند و جنوب آسیا را به هم متصل می‌کند. بخش عمده‌ای از تجارت دریایی چین از طریق تنگه مالاکا در نزدیکی سنگاپور عبور می‌کند، مقامات چینی می‌ترسند که در زمان اختلاف با آمریکا توسط ایالات‌متحده تنگه بسته شود. به‌عنوان یک راه‌حل بالقوه برای این موضوع، میانمار دسترسی غیرمستقیم به اقیانوس هند و عبور از خطوط باریک حمل‌ونقل را ارائه می‌دهد. ابتکار عمل کمربند و جاده چین (BRI) چشم‌انداز گسترده برای سرمایه‌گذاری است که هدف آن ایجاد ارتباط با سایر کشور‌های جهان با ایجاد مسیر‌های تجارت زمینی و دریایی است.

وضعیت توسعه اقتصادی میانمار

میانمار که در ۶ دهه گذشته کشوری منزوی و توسعه‌نیافته محسوب می‌شده در حال گذراندن یک‌روند حساس انتقال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. با تغییرات سیاسی و گذار به یک نظام سیاسی شبه دموکراتیک در سال ۲۰۱۲ این کشور رشد اقتصادی سریع و بالایی را نیز تجربه کرده است. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی این کشور ۶.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۶.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ تجربه کرده (آمار بانک جهانی)، اما به دلیل درگیری‌های قومی در داخل، دخالت‌های ارتش در حاکمیت سیاسی و اقتصادی و زیرساخت‌های ضعیف و باکیفیت پایین همچنان مانع عمده رشد اقتصادی و فضای رقابتی در این کشور است و میانمار ازنظر زیرساخت‌ها یکی از کشور‌های توسعه‌نیافته در آسیا محسوب می‌شود. فقط ۳۸.۹ درصد شبکه راه آسفالته است و تنها ۳۷ درصد مردم به برق دسترسی دارند (Zhou, ۲۰۲۰). از جهت جذب سرمایه خارجی، تعهدات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۸/۲۰۱۷ نسبت به ۱۷/۲۰۱۶ با ۱۴ درصد کاهش نشان‌دهنده عدم اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری است که بیشتر مربوط به بحران راخین و حرکت کند اصلاحات اقتصادی است. منابع عمده سرمایه‌گذاری عمدتاً به سنگاپور، چین و تایلند متکی است و ازنظر تنوع محدود می‌باشد. باوجود برخی پیشرفت‌های اساسی در کاهش هزینه ثبت شرکت و افزایش قابلیت اطمینان در تأمین برق و شفافیت اطلاعات و تعرفه‌ها رتبه میانمار در گزارش انجام تجارت (Doing Bussiness) در سال ۲۰۱۹ بانک جهانی از ۱۸۱ کشور در رتبه ۱۷۱ قرار دارد. همچنین در سایر شاخص‌های تجارت جهانی نیز از ضعیف‌ترین کشور‌ها در منطقه جنوب شرقی آسیا محسوب می‌شود.

توازن نیرو‌های خارجی در میانمار

مهم‌ترین شریک تجاری میانمار در سال‌های اخیر همسایه قدرتمند این کشور یعنی چین بوده است. قبل از فضای باز سیاسی میانمار در آغاز دهه ۲۰۱۰ روابط میانمار و چین برای چندین دهه بسیار نزدیک بود. دولت نظامی میانمار با تسلط قوی بر معاملات اقتصادی و سیاسی در جامعه، نسبتاً به یک چین تحت کنترل حزب کمونیست اعتقاد داشت، اما در فضای شبه دموکراتیک میانمار با روی کار آمدن دولت غیرنظامی رئیس‌جمهور تین سین رژیم تحریم‌های غرب علیه این کشور کاهش یافت و این شروع رقابت غربی‌ها با چین به‌عنوان یک شریک بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در میانمار بود (Stephen, ۲۰۲۰). شرکت‌های چینی که تا آن زمان مناقصه‌های قراردادی را بدون رقابت برنده می‌شدند، به تدریج در برابر همتایان غربی خود شکست خوردند. پروژه سد میتسون (Myitsone) یک سرمایه‌گذاری بزرگ ۳.۴ میلیارد دلاری برق‌آبی که می‌توانست یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تولید برق در جهان باشد، در سال ۲۰۱۱ لغو شد. پیروزی چشمگیر حزب لیگ ملی دموکراسی (NLD) به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات ۲۰۱۵ که به‌عنوان نمادی از حقوق بشر و دفاع در برابر اقتدارگرایی شناخته می‌شد به نظر می‌رسید میانمار در قله عزیمت قطعی از چین به سمت غرب قرار داشته باشد. اما درگیری‌های ارتش میانمار و شبه‌نظامیان و غیرنظامیان در ایالت راخین (Rakhine) در بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، منجر به مهاجرت صد‌ها هزار نفر از قوم روهینگیایی به کشور‌های همسایه شد و در نتیجه این موضوع به یک بحران بزرگ انسانی در میانمار تبدیل گردید. میانمار چندین سال است که درگیر شورش‌هایی است که یکی از علل اصلی آن اختلاف میان مسلمانان و بودائیان است. اغلب مسلمانان روهینگیا در اردوگاه‌های استان راخین زندگی می‌کنند و بدون اجازه دولت مرکزی اجازه خروج از استان راخین را ندارند. روهینگیایی‌ها شهروند میانمار محسوب نمی‌شوند، چراکه هنگامی‌که در سال ۱۹۶۲ میلادی نظامیان از طریق یک کودتا قدرت را در میانمار به دست گرفتند، همه شهروندان ملزم به داشتن کارت شناسایی ملی شدند، اما به روهینگیایی‌ها فقط کارت هویتی داده شد که آنان را «خارجی» معرفی می‌کرد و در نتیجه امکان تحصیل و کار آنان را محدود می‌کرد. با توجه به موقعیت آنگ سان سوچی، بسیاری در غرب انتظار داشتند او در برابر این حوادث موضع محکمی بگیرد و اقدامات ارتش را محکوم کند. هنگامی‌که این اتفاق نیفتاد کشور‌های غربی نیرو‌های مسلح میانمار را تحریم و کمک‌های توسعه‌ای سال‌های گذشته را کند کردند و روابط میانمار با غرب بشدت سرد شد؛ در نتیجه پکن مجدداً برنده شد و نایپیداو (Naypyidaw) بار دیگر به دنبال سرمایه‌گذاری از سمت همسایه بزرگ شمالی خود رفت (Stephen, ۲۰۲۰).

بازگشت میانمار به آغوش چین

طرح کمربند جاده چین (BRI) که باهدف مقابله با سیاست موازنه آمریکا در زمان اوباما برای کنترل رشد چین در آسیا است، یکی از مهم‌ترین کشور‌های در نظر گرفته‌شده در این مگا پروژه را کشور میانمار می‌داند. توافق‌نامه همکاری کریدور اقتصادی پیشنهادی چین میانمار (China-Myanmar Economic Corridor (CMEC)) به طول ۱۷۰۰ کیلومتر که یکی از اصلی‌ترین بخش‌های طرح ابتکاری یک کمربند جاده است در سال ۲۰۱۸ به امضای دو طرف رسید.
این کریدور که یک دالان حمل‌ونقل است، استان یوننان در جنوب شرقی چین را به شهر‌های اصلی اقتصادی میانمار مانند ماندالای، یانگون و مناطق ویژه اقتصادی کیائوکفیو در ایالت راخین مرتبط می‌کند. طبق گفته وزیر برنامه‌ریزی و دارایی چین، از ۴۰ پروژه پیشنهادی چین ۹ پروژه توسط میانمار در اولویت قرارگرفته که از این بین ۴ پروژه منجر به عقد قرارداد شده و به مرحله اجرا رسیده است.

ابتکار کمربند راه و منافع متقایل چین و میانمار

لازم به توضیح است که به چند دلیل میانمار نقشی محوری در BRI دارد. اول موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد آن است. چین همسایگان مجاور زیادی مانند قرقیزستان- مغولستان و نپال دارد که محصور در خشکی هستند، ولی میانمار به آب‌های خلیج بنگال ارتباط دارد. همچنین از جهت دسترسی به آب‌های آزاد میانمار مانند سریلانکا دور از چین قرار ندارد، بلکه در همسایگی آن است. یک کارشناس مسائل اقتصادی در میانمار در چندی قبل مصاحبه‌ای توضیح داد که «میانمار حلقه مفقوده بزرگ برای پروژه BRI است. کریدور اقتصادی چین- پاکستان (CPEC) برای قسمت غربی چین بسیار اهمیت دارد؛ درحالی‌که کریدور اقتصادی چین – میانمار برای قسمت جنوب شرقی چین بسیار مهم است» (SiuSue Mark, ۲۰۲۰,). همچنین این طرح پیامد‌های بسیار مثبتی برای روند صلح در میانمار و توسعه اقتصادی و مسائل صلح و امنیت کشور می‌تواند داشته باشد.
بعد از حوادث روهینگیا و خروج سرمایه‌های غربی از این کشور طرح BRI می‌تواند سرمایه خارجی لازم برای رشد اقتصادی میانمار را به ارمغان بیاورد. نکته بسیار مهم این است که BRI می‌تواند با برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ میانمار (MSDP) همپوشانی داشته و بسیار به تحقق آن کمک کند. برنامه توسعه پایدار میانمار توسط وزارت برنامه‌ریزی و دارایی به رهبری آنگ سان سوچی برای اهداف بلندپروازانه توسعه ملی منتشر شد. این برنامه برای ایجاد انسجام در سیاست‌ها و پر کردن نیاز‌های نهادی برای رشد واقعی، فراگیر و تحول‌آفرین میانمار تا سال ۲۰۳۰ تنظیم‌شده است ((Soong,.۲۰۲۰).
CMEC می‌تواند کاتالیزوری برای توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی در میانمار باشد. یک زیرساخت مدرن و مناسب برای میانمار امری اساسی است تا به اقتصاد پیشرو درحال‌توسعه تبدیل شود. شواهد و مطالعات پروژه BRI در سایر کشور‌ها نشان می‌دهد این پروژه در میانمار نیز فرصت‌های قابل‌توجهی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و موانع تجاری، تأثیرات بر تولید، اشتغال و درآمد فراهم می‌کند.
BRI همچنین می‌تواند انگیزه‌ای برای رفع شکاف قابل‌توجه مالی در میانمار ایجاد کند. با توجه به بودجه عمومی محدود دولت میانمار نیاز به کشف مکانیسم‌های مختلف در بودجه ازجمله مدل PPP، وام از بانک‌های توسعه چندجانبه دارد. سازوکار و کانال‌های مختلف بودجه تحت BRI مانند صندوق راه ابریشم، بانک توسعه چین، بانک واردات و صادرات و شرکت‌های دولتی چینی می‌توانند این نیاز‌های مالی را تا حدی برطرف کنند (Zhou, ۲۰۲۰) ..
CMEC برای چین همان هدف و اهمیت کریدور پاکستان را دارد، راهی برای یک مزیت استراتژیک است. ۸۰ درصد نفت وارداتی چین از طریق دریا از مسیر اقیانوس هند از طریق تنگه آسیب‌پذیر مالاکا عبور می‌کند و این‌یک نقطه‌ضعف ژئواستراتژیک است و موجب نگرانی سیاست‌گذاران چینی شده است. بااین‌حال باز کردن بندر گوادر از طریق CPEC به نفت خاورمیانه فقط تا حدی مشکل را برطرف می‌کند، زیرا یک نقطه آسیب‌پذیر دیگر برای محاصره و به خطر افتادن منافع چین ایجاد می‌کند؛ بنابراین متنوع سازی مسیر‌های حمل‌ونقل انرژی با سرمایه‌گذاری در CMEC ابزار لازم برای رهبری و قدرت‌نمایی چین را فراهم می‌کند. علاوه بر این چین به دنبال تحت‌فشار گذاشتن رقیب دیرینه خود یعنی هند نیز است. از اوایل جنگ سرد هند و چین درگیر یک رقابت جنجالی با یکدیگر بودند که با حمایت شدید چین از پاکستان شدت یافته. با CPEC هند در مناطق غربی‌اش در همسایگی با پاکستان درگیر یا مشغول مقابله با چین می‌شود، حال با کریدور CMEC هند از مرز‌ها و مناطق شرقی خود نیز احساس خطر می‌کند. حضور چین در میانمار نمایانگر یک حرکت شطرنج علیه رقیب دیرینه خود هند است (Lucas, ۲۰۲۰)

نتیجه

در انتها باید گفت به جهت بعضی پیش‌زمینه‌های ذهنی مانند بحث تله بدهی در بحث ارتباطات اقتصادی چین با دیگر کشور‌ها ازجمله سریلانکا، نگرانی‌های حقوق بشری و محیط زیستی جامعه مدنی میانمار و بی‌اعتمادی ارتش میانمار به دلیل سابقه چین در حمایت از شورشیان اقلیت قومی یک جو منفی مخالف با حضور چین و اجرای CMEC در میانمار وجود دارد. اما باوجود همین برخی مخالفت‌ها CMEC محکوم‌به شکست نیست. از دیدگاه استراتژیک منافع سیاست داخلی و خارجی چین با میانمار نشان می‌دهد که چین هم قصد و هم توانایی لازم را دارد که انرژی و توان قابل‌توجهی مانند کریدور پاکستان در کریدور میانمار نیز سرمایه‌گذاری کند. چین به‌راحتی نمی‌تواند CMEC را مانند برخی دیگر از پروژه‌های BRI متوقف کند، زیرا اهمیت استراتژیک CMEC بسیار مهم است.