انتشار شماره بهار ۱۴۰۰ فصلنامه سازمان‌های بین المللی عامل تایوان و سیاست خارجی آمریکا انتشار ویژه نامه فصلنامه سازمانهاى بین المللى با موضوع چین کشاورزی؛ ظرفیت شناخته نشده برای توسعه همکاری‌ها با فدراسیون روسیه آغاز فصلی نوین برای ایران در سازمان همکاری شانگ‌های ماجراى تنش هاى اخیر آذربایجان در مرزهاى ایران سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم تاملی بر فراز و فرود‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بررسی جایگاه استراتژیک میانمار در ابتکار کمربند راه چین ضرورت بازنگری در قرارداد ۱۰ ساله ۱۳۷۹ ایران روسیه الزامات و رویکرد‌های ارتباط ایران و چین خروج آمریکا، پیشروی طالبان و آینده نظم سیاسی در افغانستان
کد خبر:۱۳۰۴
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۳
خیزش چین در عصر افول اقتصاد جهانی
راهبرد چرخه دوگانه در سال‌های آینده بی شک مدل چین برای پیشبرد توسعه اقتصادی مطابق با آخرین تحولات بین المللی خواهد بود.

مقدمه

جمهوری خلق چین، امروزه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، آشکارترین نمود نظام چندقطبی بین‌المللی در عصر حاضر قلمداد می‌شود که نقشی غیرقابل‌انکار در هدایت تدریجی محوریت اقتصاد جهانی از اقیانوس آتلانتیک به اقیانوس آرام داشته است. چین با اجرای گام به گام اصلاحات در‌های باز، شرایط لازم برای ورود سرمایه خارجی به داخل را فراهم ساخت و اقتصادی را که در آغاز دهه هشتاد میلادی تا هشتاد درصد به کشاورزی وابسته بود، به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد. دستاورد‌های اقتصادی چین را می‌توان در عناوین مختلفی طبقه‌بندی کرد. خارج ساختن هشتصد میلیون شهروند چینی از فقر مطلق و بسط و تعمیق وابستگی متقابل اقتصادی با طیف گسترد‌ه‌ای از قدرت‌های بزرگ جهانی از جمله‌ی این دستاورد‌ها به شمار می‌آیند.

اما بررسی و تبیین راهبرد‌های اجرایی از جانب حزب کمونیست برای پیشبرد پایدار و کارامد توسعه اقتصادی در چین لازمه‌ی درک روند توسعه اقتصادی در آن کشور است. برای نزدیک به چهار دهه، چین با پیشبرد راهبرد «چرخه بزرگ بین‌المللی»، تمرکز توامان بر ارتقای ظرفیت‌های صنعتی در داخل و ارتقای صادرات به بازار‌های خارجی را در دستور کار خود قرار داده بود. با اجرای این راهبرد، در مدت زمان کوتاهی، چین به بزرگترین صادرکننده کالا در جهان تبدیل شد.

گذشت زمان، اما تدریجاً ظرفیت‌های داخلی در چین و محیط بین‌المللی را به نحوی دگرگون ساخت که نخبگان حاکم در پکن-علی‌رغم دستاورد‌های اقتصادی ناشی از اجرای چرخه بزرگ بین‌المللی-به اتخاذ راهبردی نوین در حوزه توسعه اقتصادی روی آوردند؛ راهبردی که از سوی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین «چرخه دوگانه» نامیده شد. معرفی این راهبرد، در شرایطی که اقتصاد جهانی با رکود شدید ناشی از همه‌گیری کرونا درگیر بود و قدرت‌های جهانی برای جبران خسارات اقتصادی وارده، به ناچار سیاست‌های حمایتی را به اجرا در می‌آوردند، خود دلیلی شد تا توجه جهانیان به چرخه دوگانه و پیامد‌های اجرای آن بر آینده اقتصاد جهانی معطوف گردد. در ادامه، ماهیت راهبرد چرخه دوگانه و اهداف چین از اجرای آن بررسی خواهد شد.
 

گذار از چرخه بزرگ بین‌المللی به چرخه دوگانه

 

راهبرد چرخه بزرگ بین‌‌المللی، بیش از هر چیز با توجه به ظرفیت‌‌های بالقوه چین در حوزه اقتصادی شکل گرفت. جمعیت زیاد، نیروی کار ارزان و بازار بزرگ جمهوری خلق چین، می‌‌توانست توجه کمپانی‌های خصوصی و حتی دولت‌‌های خارجی را برای ورود پررنگ و سرمایه‌‌گذاری کلان در بازار آن کشور جلب کرده و زمینه‌‌های لازم را برای رهایی چین از وابستگی به اقتصاد کشاورزی و توسعه صنایع بومی فراهم آورد. نگاهی به روند ورود سرمایه خارجی به چین در سی‌سال گذشته، به خوبی نشان‌‌دهنده این موضوع است:

 

تجارت خارجی چین

در نتیجه‌ی اجرای راهبرد، تولید ناخالص ملی چین با میانگین رشد سالانه ۹.۴ درصد، از ۱۵۰ میلیارد دلار در ۱۹۷۸ به ۱.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۳ و ۱۴.۷۳ تریلیون دلار در ۲۰۱۹ رسید. نمودار زیر روند رشد تولید ناخالص داخلی را از ابتدای اصلاحات در‌های باز تا کنون نشان خواهد داد:
 
مراودات اقتصادی چین
 
این نرخ رشد در این بازه‌ی زمانی که حجم اقتصاد چین را تا ۳۵ برابر افزایش داد، سریع‌ترین رشد اقتصادی در تاریخ جهان به شمار می‌رود.
در عین حال، بی‌شک، مهمترین مولفه‌ی راهبرد چرخه بزرگ بین‌المللی، توجه به صادرات برای تداوم رشد اقتصادی چین بوده است. این راهبرد، در عرض چند دهه، چین را به «کارخانه جهان» تبدیل کرد؛ به این نحو که تولیدکنندگان مستقر در چین در وهله‌ی اول مواد خام، قطعات و کالا‌های واسطه‌ای را وارد، در گام بعدی آن‌ها را منتاژ و فرآوری و نهایتاً در گام آخر، محصول نهایی را به بازار کشور‌های هدف صادر می‌کنند.
اما به تدریج، شرایط داخلی و بین‌المللی به نحوی تغییر پیدا کرد که چین، تداوم اجرای راهبرد چرخه بزرگ بین‌المللی را در راستای تداوم روند رشد اقتصادی خود مفید نمی‌دید. خلاص‌های از این تحولات به شرح زیر هستند:
 

تحول محیط اقتصادی چین

با گذشت تقریباً چهار دهه از اصلاحات در‌های باز، محیط و شرایط اقتصادی چین به کلی دگرگون شده است. در وهله‌ی اول باید در نظر داشت که بنیان اصلاحات دنگ شائو پینگ بر نیروی کار داخلی ارزان‌قیمت استوار بوده است، حال آنکه به تدریج، نیروی کار چین دچار تحولات عمد‌ه‌ای شد. به عبارت دیگر، تولید در چین، دیگر به اندازه سابق ارزان نیست. بنابر آمارها، نیروی کار در حوزه‌ی صنایع چین، اکنون بیش از هر زمان دیگری دستمزد می‌گیرند. طبق آخرین برآوردها، متوسط دستمزد ساعتی در سال ۲۰۱۶ به ۳.۶۰ دلار رسیده است که ۶۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. این میزان از دستمزد در چین، از یک سو، بیش از پنج برابر دستمزد ساعتی در حوزه تولیدات صنعتی در هند است و از سوی دیگر، با کشور‌هایی مانند پرتغال و آفریقای جنوبی نیز هم‌تراز است.
 

توسعه طبقه متوسط

از سوی دیگر، با بالا رفتن دستمزد‌ها در چین، شهرنشینی افزایش پیدا کرده و طبقه‌ی متوسط نیز گسترش یافته است، به نحوی که امروزه از یک سو، شصت درصد از مردم چین در مناطق شهری زندگی می‌کنند و از سوی دیگر، آن کشور، از طبقه‌ی متوسطی به بزرگی ۴۰۰ میلیون نفر، برخوردار است. بنا بر گزارشی که اخیراً از سوی مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی چین منتشر شده، پیشبینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی سرانه در چین تا سال ۲۰۲۴، به چهارده‌هزار دلار برسد.
 

فراز و فرود غیرقابل پیشبینی حجم تقاضای جهانی برای صادرات چین

صادرات‌محور بودن اقتصاد چین که در طول دوران اجرای راهبرد چرخه بزرگ بین‌المللی، عامل توسعه اقتصادی چین در چهار دهه‌ی گذشته قلمداد می‌شد، متعاقباً وابستگی رشد اقتصادی آن کشور به تقاضای خارجی را به دنبال داشت. اما گذر زمان، ثابت کرد که وابستگی بیش از حد به صادرات، می‌تواند در مواقع بحرانی، برای اقتصاد چین، زیان‌بار باشد. دو عامل که در سالیان گذشته، این زنگ خطر را برای نخبگان تصمیم‌گیر مستقر در پکن به صدا در آوردند، بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ بوده‌اند. با بروز این دو بحران و متعاقباً کاهش تقاضای جهانی برای کالای صادراتی چین، ثابت شد که بنیان نهادن ساختار اقتصادی بر پایه‌ی صادرات نمی‌تواند در بلندمدت انتخاب معقولی باشد.
 

تشدید منازعات سیاسی در محیط بین‌المللی

از سوی دیگر، بالا گرفتن رقابت‌های راهبردی و تخاصمات فی‌مابین چین و آمریکا در سال‌های اخیر-خصوصاً با تحمیل جنگ تعرفه‌ای از سوی دولت ترامپ به چین-این نگرانی را در محافل سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری پکن برانگیخت که در صورت ائتلاف‌سازی آمریکا با دیگر کشور‌های جهان علیه چین و افزایش تعرفه‌های تجاری بر کالا‌های وارداتی از چین و یا حتی تحریم اقتصاد آن کشور، ضربات سنگینی به اقتصاد چین وارد خواهد آمد. گسترش تعاملات نظامی، سیاسی و امنیتی آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا در قالب اتحاد چهارجانبه و QUAD و برگزاری رزمایش سالانه مالابار در اقیانوس هند، نمودی از تلاش‌های کاخ‌سفید برای ایستادگی در برابر چینی است که به تدریج، بر آن شده تا در قامت یک قدرت بزرگ در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی کند.
بر این اساس، حالا که هم وابستگی بیش از حد بر صادرات به عنوان موتور محرک اقتصادی به نقطه ضعفی راهبردی برای چین تبدیل شده و هم ظرفیت‌های داخلی برای گسترش تقاضا و خرید محصولات چینی بالا رفته، حزب کمونیست با معرفی راهبرد «چرخه دوگانه» گام نوینی برای پیشبرد توسعه اقتصادی مطابق با آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و ظرفیت‌های نوین داخلی در حوزه اقتصاد برداشته است.

 

چرخه دوگانه؛ مولفه‌ها و اهداف

راهبرد چرخه دوگانه، یک مدل جدید برای پیشبرد توسعه اقتصادی چین در ادامه‌ی راهبرد پیشین-چرخه بزرگ بین‌المللی-قلمداد می‌شود. اگر چرخه بزرگ بین‌المللی، بنابر مقتضیات و محدودیت‌های داخلی، توسعه اقتصادی را بر پایه‌ی ادغام چین در زنجیره ارزش جهانی و افزایش صادرات بنا می‌کرد، چرخه دوگانه، توسعه همزمان دو چرخه‌ی داخلی و بین‌المللی را-البته با محوریت چرخه داخلی-مبنی قرار می‌دهد. بر این اساس، چرخه دوگانه با تمرکز بر اقتصاد داخلی؛ تحریک تقاضای داخلی و ارتقای نوآوری تکنولوژیک را دو اصل اساسی برای تعمیق پویایی و پیشبرد توسعه و خودکفایی اقتصادی کشور در نظر خواهد گرفت.

در این راستا، راهبرد معرفی شده از سوی آقای شی، ارتقای نوآوری در صنایع ملی، افزایش درآمد‌های خانوار چینی، تقویت تقاضای داخلی و تشویق به مصرف بیشتر را هدف قرار می‌دهد تا بتواند با بهره‌گیری توامان از ظرفیت‌های اقتصادی در داخل و کاهش وابستگی به صادرات، آسیب‌پذیری نسبت به اجرای تحریم‌های بین‌المللی از سوی آمریکا را کاهش دهد. هرچند که روند کاهش وابستگی به صادرات از سال‌ها قبل‌تر از معرفی راهبرد چرخه دوگانه آغاز شده بود:
 
 
چرخه دوگانه چین
 

مهم‌ترین اولویت‌های چین برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی در دو چرخه داخلی و بین‌المللی به شرح زیر خواهد بود:

  • تثبیت جایگاه چین به عنوان کارخانه‌ی جهان برای تولید خوشه‌های صنعتی و زنجیره‌های تامین یک‌پارچه، کارآمد و مدرن، خصوصاً در حوزه فناوری‌های پیشرفته و تولیدات با ارزش افزوده بالا.
  • تقویت فناوری‌های بومی و ارتقای ظرفیت‌های نوآورانه در صنایع کلیدی کشور
  • تخصیص سوبسید به تولیدکنندگان داخلی در راستای هدایت زنجیره‌ی عرضه‌ی کالا‌های تولیدی چین از بازار‌های جهانی به بازار داخلی
  • افزایش سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه‌هایی همچون خدمات روستایی، قطار شهری و حمل‌ونقل بین‌شهری، قطار‌های پرسرعت، ۵G و انرژی‌های پاک
  • ارتقای توانمندی‌ها و کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی در حوزه‌های راهبردی همچون انرژی، فناوری و مواد غذایی
  • ساخت عرصه‌ای متوازن و مناسب برای کاهش دخالت دولت در مناسبات اقتصادی کلان و تضمین یک‌پارچگی نقش‌آفرینی بازار و دولت در تخصیص منابع
  • تولید ثروت و بهبود رفاه عمومی، بسط و غنی‌سازی طبقه متوسط، بازتوزیع ثروت از طریق سیاست‌های حمایتی، سوبسید، اصلاحات مرتبط با امنیت اجتماعی و کاهش مالیات‌ها

راهبرد چرخه دوگانه در سال‌های آینده بی‌شک مدل چین برای پیشبرد توسعه اقتصادی مطابق با آخرین تحولات بین‌المللی خواهد بود. قرار گرفتن این راهبرد به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی چهاردهمین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی چین، خود بر اهمیت چرخه دوگانه در جهان‌بینی راهبردی نخبگان چینی دلالت دارد.

پژوهشگر مهمان«مصطفی پاکدل مجد»
ارسال نظرات
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها