جمهوری خلق چین، امروزه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، آشکارترین نمود نظام چندقطبی بین‌المللی در عصر حاضر قلمداد می‌شود که نقشی غیرقابل‌انکار در هدایت تدریجی محوریت اقتصاد جهانی از اقیانوس آتلانتیک به اقیانوس آرام داشته است. چین با اجرای گام به گام اصلاحات در‌های باز، شرایط لازم برای ورود سرمایه خارجی به داخل را فراهم ساخت و اقتصادی را که در آغاز دهه هشتاد میلادی تا هشتاد درصد به کشاورزی وابسته بود، به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد. دستاورد‌های اقتصادی چین را می‌توان در عناوین مختلفی طبقه‌بندی کرد. خارج ساختن هشتصد میلیون شهروند چینی از فقر مطلق و بسط و تعمیق وابستگی متقابل اقتصادی با طیف گسترد‌ه‌ای از قدرت‌های بزرگ جهانی از جمله‌ی این دستاورد‌ها به شمار می‌آیند.

اما بررسی و تبیین راهبرد‌های اجرایی از جانب حزب کمونیست برای پیشبرد پایدار و کارامد توسعه اقتصادی در چین لازمه‌ی درک روند توسعه اقتصادی در آن کشور است. برای نزدیک به چهار دهه، چین با پیشبرد راهبرد «چرخه بزرگ بین‌المللی»، تمرکز توامان بر ارتقای ظرفیت‌های صنعتی در داخل و ارتقای صادرات به بازار‌های خارجی را در دستور کار خود قرار داده بود. با اجرای این راهبرد، در مدت زمان کوتاهی، چین به بزرگترین صادرکننده کالا در جهان تبدیل شد.

گذشت زمان، اما تدریجاً ظرفیت‌های داخلی در چین و محیط بین‌المللی را به نحوی دگرگون ساخت که نخبگان حاکم در پکن-علی‌رغم دستاورد‌های اقتصادی ناشی از اجرای چرخه بزرگ بین‌المللی-به اتخاذ راهبردی نوین در حوزه توسعه اقتصادی روی آوردند؛ راهبردی که از سوی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین «چرخه دوگانه» نامیده شد. معرفی این راهبرد، در شرایطی که اقتصاد جهانی با رکود شدید ناشی از همه‌گیری کرونا درگیر بود و قدرت‌های جهانی برای جبران خسارات اقتصادی وارده، به ناچار سیاست‌های حمایتی را به اجرا در می‌آوردند، خود دلیلی شد تا توجه جهانیان به چرخه دوگانه و پیامد‌های اجرای آن بر آینده اقتصاد جهانی معطوف گردد. در ادامه، ماهیت راهبرد چرخه دوگانه و اهداف چین از اجرای آن بررسی خواهد شد.

 

گذار از چرخه بزرگ بین‌المللی به چرخه دوگانه

 

راهبرد چرخه بزرگ بین‌‌المللی، بیش از هر چیز با توجه به ظرفیت‌‌های بالقوه چین در حوزه اقتصادی شکل گرفت. جمعیت زیاد، نیروی کار ارزان و بازار بزرگ جمهوری خلق چین، می‌‌توانست توجه کمپانی‌های خصوصی و حتی دولت‌‌های خارجی را برای ورود پررنگ و سرمایه‌‌گذاری کلان در بازار آن کشور جلب کرده و زمینه‌‌های لازم را برای رهایی چین از وابستگی به اقتصاد کشاورزی و توسعه صنایع بومی فراهم آورد. نگاهی به روند ورود سرمایه خارجی به چین در سی‌سال گذشته، به خوبی نشان‌‌دهنده این موضوع است: