بررسی مفهوم قضاوت سیاسی در ساختار سیاسی و حقوقی ایران

طرح مسئولیت علیه مقامات مملکتی و مواخذه آنها به خاطر صلاحیت و اختیاراتی که از آن برخوردارند، امری طبیعی و رایج است که بنا به جنبه‌های مختلف آن، در قالب‌های متعددی توسط نهادهای ذی‌ربط اعمال می‌شود. مقامات سیاسی به‌تبع برخورداری از جایگاه و صلاحیت عمده در عرصه‌های مختلف یک جامعه سیاسی همواره در معرض قضاوت اعم از افکار عمومی، مراجع قضایی و نهادهای سیاسی قرار دارند؛ چراکه تبعات اقدامات آنها که خود برخاسته از گستردگی صلاحیت آنها در جریان امور عمومی است بر تمامی عرصه‌های عمومی و خصوصی بار می‌شود.

قضاوت سیاسی در کنار نهادهای دیگری همچون رسیدگی قضایی و اداری و همچنین سازوکار سؤال و استیضاح دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و دربردارنده فرایند تعقیب و محاکمه در قالب یک نظام دادرسی ویژه توسط یک نهاد سیاسی علیه برخی صاحب‌منصبان حاکمیتی به خاطر ارتکاب برخی جرائم خاص است که نهایتاً منجر به صدور احکام و تصمیمات دارای ماهیت سیاسی می‌شود.

به‌صورت خلاصه ارکان مفهوم قضاوت سیاسی را می‌توان به بدین‌صورت بیان کرد:

الف) قضاوت سیاسی یک فرایند دادرسی و محاکمه است.

ب) قضاوت سیاسی جهت رسیدگی به اتهامات مقامات حکومتی است.

ج) تعقیب و محاکمه مقامات حکومتی باید به‌موجب ارتکاب جرم یا تخلف و قصور از تکالیف محوله باشد.

د) مرجع رسیدگی‌کننده، تعقیب‌کننده و محاکمه‌کننده در قضاوت سیاسی یک نهاد سیاسی است و ماهیت احکام نیز سیاسی است.

تفاوت عمده استیضاح دولت در نظام‌های پارلمانی یا نیمه پارلمانی - نیمه ریاستی با قضاوت سیاسی در همین مشخصه است؛ چراکه استیضاح بنا به هر دلیل اعم از نارضایتی یا سوء مدیریت در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره مربوط به مقامات یا نهادها و افراد تحت مدیریت و نظارت آنها می‌تواند مطرح شود. درحالی‌که تعقیب و قضاوت سیاسی حتماً باید مسبوق به اتهام به ارتکاب جرم یا تخلف در انجام وظایف قانونی محول شده باشد، بنابراین قضاوت سیاسی نسبت به تصمیمات سیاسی صرف قابلیت اعمال ندارد و باید در قانون جرائم و ترک فعل به صورت عینی تصریح شده باشد. از طرف دیگر قضاوت سیاسی در ساختاری کارکرد دارد که به دلیل اعمال تفکیک قوا نتوان از طریق ابزار استیضاح مقام موردنظر را برکنار کرد. به عبارتی قضاوت سیاسی بیشتر در نظام ریاستی همراه با تفکیک قوای مطلق اعمال می‌شود، جایی مقام مورد نظر در قبال پارلمان از مسئولیت سیاسی تام برخوردار نیست.

به‌تبع سایر کشورها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نمونه‌هایی از این ابزار نظارتی قابل‌رؤیت است؛ در قانون اساسی قبل از اصلاحات سال 1368، عزل رئیس‌جمهور به خاطر عدم کفایت سیاسی از سوی مجلس شورای اسلامی را می توان در قالب قضاوت سیاسی تفسیر کرد زیرا در آن ساختار عدم کفایت سیاسی تنها مسیر نظارت و کنترل رییس جمهور بوده است. در همین راستا به نظر می رسد در نتیجه اصلاحات سال 1368 و تعیین مسئولیت سیاسی کامل رییس جمهور در مقابل مجلس دیگرنمی‌توان عدم کفایت را در قالب قضاوت سیاسی تفسیر کرد بلکه ماهیت استیضاح را به خود گرفته است.

در پایان باید گفت قضاوت سیاسی همان‌طور که از نامش پیداست دربردارنده دو بعد حقوق و سیاسی است. از جنبه حقوقی این مفهوم گونه‌ای از فرایند رسیدگی است که ماهیتی جدا از رسیدگی‌های کیفری و قضایی دارد. از بعد سیاسی نوعی سازوکار نظارتی است که در کنار سایر ابزار نظارتی در کشورهای گوناگون استفاده می‌شود.