اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری مؤسسۀ آینده‌پژوهی جهان اسلام در نشستی تخصصی با دعوت از کارشناسان امر آقایان، دکتر احمد سبحانی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، مکزیک و مدیرکل اسبق آمریکای لاتین و غرب آسیا وزارت امور خارجه و محمد رضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت؛ به بررسی «اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم» پرداخت. در ادامه اهم محور‌های مطرح شده در این نشست ارائه می‌شود:

در ابتدای جلسه آقای دکتر علی هادوی، دبیر نشست، مقدمه‌ای تفضیلی از موضوع و همچنین جایگاه دیپلماسی اقتصادی در دولت گذشته ذکر کردند. ایشان دیپلماسی اقتصادی را یکی از ابزار‌های اصلی قدرت در میان کشور‌ها دانستند که متاسفانه در ایران به این ابزار توجه شایانی نشده و نمی‌شود و همچنان خلاء آن در سیاست خارجی آن به شدت احساس می‌شود. در ادامه آقای دکتر هادوی سوالات خود را در بعد مشکلات حوزه دیپلماسی اقتصادی از کارشناسان این حوزه پرسیدند.

آقای دکتر سبحانی در ادامه به ارائه مباحث خود پرداختند؛

محور نخست: مشکلات و ناهماهنگی‌های داخلی؛ خود تحریمی اقتصادی

بخش مهمی از مشکلات صادراتی کشور متاسفانه ناشی از مشکلات داخلی خودمان است. سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه نیز هرکدام در کشور ساز خود را کوک می‌کنند و یک ناهماهنگی فراوانی را در حوزه دیپلماسی اقتصادی و صادرات می‌توان به وضوح مشاهده کرد و این در حالی است که تا زمانی که ما در این عرصه به یک مدیریت واحد و عمل کردن تحت لوای یک بخش مشخص نرسیم، راه به جایی نخواهیم برد. بخش عمده مشکلات حوزه صادرات و تجارت خارجی ما داخلی است و ما در این حوزه دچار یک نوع خود تحریمی هستیم.

اهمیت کلان کریدور شمال – جنوب

این کریدور به نظر من برای دیپلماسی اقتصادی ایران از نان شب هم واجب‌تر است. چراکه می‌تواند کشورمان را به یک هاب ترانزیتی در منطقه تبدیل نماید. اما متاسفانه بازهم شاهد کم کاری و عدم تکمیل این پروژه پر بازده می‌باشیم؛ لذا انتظاری که از مسئلین وزارت راه و وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم می‌رود، تکمیل و راه اندازی هرچه سریع‌تر این پروژه است. این کریدور همان طور که می‌دانید، اروپا و روسیه را به چین و هند مستقیم وصل می‌کند و با یک سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری برای راه اندازی این شاه راه، می‌توان سالی حداقل ۱۰ میلیارد دلار آورده کسب کنیم و علاوه بر آن بر قدرت سیاسی و چانه زنی خودمان در منطقه نیز بیفزاییم و مسئولیت مستقیم آن با وزارت امور خارجه است که متولیان امر در داخل و حتی سرمایه گذار خارجی را به تکمیل هرچه سریع‌تر این مگا پروژه، ترقیب نماید.

نپرداختن به دیپلماسی اقتصادی با همسایگان

یکی دیگر از مشکلات جدی ما عدم توجه به اولویت‌های اقتصادی در میان ۱۵ کشور همسایه است. ما فرصت‌های فراوانی در حوزه اقتصادی در میان همسایگان داریم که به آن‌ها توجه جدی نمی‌شود. برای مثال سرمایه‌های افغانستان بعد از آشوب طالبان، به سمت دبی، هند و پاکستان سرازیر شده و این در حالی است که ایران در همسایگی این کشور قرار دارد و می‌توانست در این حوزه فعال‌تر باشد. یا مثلأ پاکستان با ۲۰۰ میلیون جمعیت اصلا به آن توجه نمی‌شود. حدود ۶۷ درصد صادرات پاکستان منسوجات است. منسوجات پاکستانی بعد از صادرات به ترکیه تبدیل به پوشاک ترک شده و روانه بازار ایران با چند برابر قیمت می‌شود. مثال دیگر، افغانستان سوخت مورد نیاز خود را به جای ایران از کردستان عراق وارد می‌کند و یا ارمنستان بعد از بحران قره باغ و اختلاف با ترکیه که طی نامه‌ای به ایران کالا‌های ایرانی را جایگزین کالا‌های ترک کرد و ما هنوز از آن هیچ استفاده‌ای نکرده ایم. مثال دیگر اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که باید جدی‌تر در آن وارد عمل شویم و از این فرصت استفاده مناسب تری داشته باشیم.

اهمیت بها دادن به نقش وزارت امورخارجه

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته، بدلیل آموزش‌ها و تعلیمات ناقص اصلا اقتصادی نیست و اقتصادی فکر نمی‌کند. سفرای ما بیشتر سیاسی هستند تا اقتصادی؛ همین الان شاید ۵۰ درصد از سفرای ما کد بین المللی کالا و ال سی را هنوز کامل نمی‌دانند چیست. ماموریت اصلی وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها آوردن ثروت و قدرت برای کشور است، اما بیشتر کار سفرا در حال حاضر اقتصادی نیست. به نظر من هرچیزی که در بعد اقتصادی در خارج از مرز‌های به کشورمان مربوط می‌شود در وهله نخست به سفیر و وزارت امور خارجه کشور مربوط می‌شود و وزارت خارجه باید خودش را متولی آن بداند و پیگیر جدی مشکلات اقتصادی پیش آمده باشد، سفیر، رایزن اقتصادی و سرکنسول دائمأ بایستی در گمرکات، نواحی مرزی و مناطق اقتصادی منطقه محل خدمت خود تردد داشته باشد و مشکلات را به مرکز منعکس نمایند و برای حل و فصل مشکلات اقتصادی در اسرع وقت تلاش نماید. مسئول و متولی اولیه دیپلماسی اقتصادی کشور وزارت امور خارجه است و در مرحله بعد دستگاه‌های مربوطه در داخل نیز باید با این نهاد همکاری و همراهی لازم را داشته باشند تا موتور دیپلماسی اقتصادی به راحتی به گردش در آید.

نقش سفیر و رایزن‌های اقتصادی متخصص و متعهد

توجه داشته باشید که سفیر برای اداره سفارتخانه نمی‌رود بلکه برای اداره و ارتقاء سطح روابط به ماموریت فرستاده می‌شود. به نظر بنده کارنامه سفیر در دوره ماموریت بایستی به طور ادواری از لحاظ دیپلماسی اقتصادی و آمار‌های صادراتی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و یکی از ملاک‌های موفقیت یا عدم موفقیت سفرا در ماموریت‌ها بحث دیپلماسی اقتصادی و همراهی با شرکت‌های ایرانی و به طور کلی بخش خصوصی می‌باشد. سفیر در کشور‌های محل خدمت خود، بعنوان فرمانده اقتصادی محسوب می‌شود و رایزن‌های اقتصادی در واقع در حکم بازو‌های کمکی سفرا هستند. متاسفانه امروزه همه کار‌ها در حوزه اقتصاد به رایزن‌ها محول شده و سفرا نقش اندکی در این حوزه دارند.

در ادامه نوبت به آقای مودودی رسید تا نقطه نظرات خود را مطرح نمایند:

جنگ اقتصادی غرب علیه ایران

اگر قبول داشته باشیم که ایران در حال حاضر در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته است، بایستی متناسب با دوران جنگ اقدامات و تصمیمات آنی و به هنگام و البته حساب شده صورت بگیرد. متاسفانه علارغم اینکه در دو دهه گذشته این جنگ اقتصادی را تجربه کرده ایم، اما هنوز به این بلوغ نرسیده ایم که تصمیمات ما در زمان جنگ نباید همان تصمیمات دوران صلح باشد و مسئلین ما باید به این بلوغ برسیم که در حال حاضر در یک جنگ تمام اقتصادی هستیم و در جنگ اقتصادی، سربازان شما شرکت‌ها تجاری و صادرکنندگان کالا و خدمات محسوب می‌شوند.

تفاوت عملکرد ایران و چین در اقتصاد

چین با هزینه حدودأ ۳۱۰ میلیارد دلار بعد از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۶ نتن‌ها ۲۰۰ میلیون شغل ایجاد کرد بلکه ساختار و زیرساخت‌های اقتصادی را به وجود آورد که امروزه حدود ۲۵۰۰ میلیارد دلار صادرات به کل دنیا دارد. این در حالی است که ایران در ۶۰ سال گذشته بالغ بر ۲۰۰۰ میلیادر دلار درآمد ارزی داشته است که ۸۵ در صد آن بعد از انقلاب و ۶۵ درصد آن برای همین دو دهه گذشته است. ایران با ۷ برابر منابع مالی بیشتر نسبت به چین نتن‌ها ۲۰۰ میلیون شغل ایجاد نکرد. بلکه کل صادرات نفتی و غیر نفتی ما در حال حاضر به ۸۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد. وقتی به آمار اقتصادی نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بیش از ۱۳۵۰ میلیارد دلار از ۲۰۰۰ میلیارد دلار، صرف واردات به کشور شده در حالی چین از این منابع در راه ساخت زیرساخت‌های اقتصادی خود استفاده کرد و ما برای واردات. وارداتی که امروزه تبدیل به یک رانت قوی شده که اجازه تغییر و تحول هم به شما نمی‌دهد و به راحتی وزیر و مدیر را در کشور عوض می‌کنند.

اولویت دادن به واردات یا صادرات؟

به نظر من بخش صادرات در دو دهه گذشته که در جنگ اقتصادی قرار داریم، ضربه مهلک خورده و در مقابل بخش واردات تبدیل به یک قول فسادزا شده است. به گواه آمار، در دوره دوم آقایی روحانی صادرات ایران ۵۰ میلیادر دلار افت کرده است و تنها در سال ۹۹ حدود ۷ میلیارد دلار صادرات کاهش داشته است و این فاجعه است. کاهش ۵۰ میلیادری صادرات به منزله کاهش حرکت چند میلیون کشتی، قطار، کشنده‌های ترانزیتی می‌باشد؟ کاهش سرمایه اجتماعی و از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌شود و زمانی که سرمایه اجتماعی یک کشور اعتمادش را نسبت به سیستم و عملکرد آن تضعیف شود نتیجه اش می‌شود این که سرمایه خود را در دبی، عمان و استانبول و. سرمایه گذاری می‌کند. تا زمانی که اعتماد بخش خصوصی تضعیف شود روند سرمایه گذاری نیز نمی‌تواند به درستی شکل بگیرد. امروزه واردات در ایران بدون اغماض می‌گویم که وحشتناک درگیر فساد سیستماتیک می‌باشد که به راحتی مدیر کل، وزیر نماینده را برای نیل به منافع خود تغییر می‌دهند. این در حالی است که باید بگویم تنها کشوری در دنیا هستیم که به وارد کننده یارانه (ارز ۴۲۰۰ یا نیمایی) می‌دهیم، اما صادرکننده را با دستورات شخصی مانع صادرات آن می‌شویم. صادرکننده‌ای که با هزار زحمت بازاری برای خود تدارک دیده، اما با قوانین داخلی محدودکننده، رقیب او در منطقه جای آن را می‌گیرد.

عدم وجود اهلیت در مدیرت خرد و کلان

اهلیت مدیریت در لایه‌های خرد و میانی در کشور وجود ندارد و این مسئله یک ضعف بسیار بزرگ برای اداره کشور محسوب می‌شود. ما در کشور امروزه نیاز به یک خانه تکانی اساسی در حوزه مدیریت و اهلیت داشتن آن‌ها داریم. متاسفانه نگاه جاری به مدریت در کشور ما صرفا یک نگاه ایدئولوژیک، حزبی و تعهد محور است و تخصص رسمأ به فراموشی سپرده شده است. جوان گرایی و استفاده از پتانسیل‌های فراوان نخبگان صنعتی و دانشگاهی بعنوان مدیران و مشاوران مسوئولین یکی دیگر از راهکار‌ها در این زمینه می‌تواند محسوب شود. در کشوری که آموزش عالی آن با حدود ۵۰ میلیون تومان، مدرک ارشد و دکتری را برای افراد مختلف و به صورت آزاد صادر می‌کند و بیزینس مدرک گرایی به راه نداخته است، وضعیت مدیرت خرد و کلان کشور نیز با مشکلات ریز و درشت مواجه شده است.