در سال 1398 طرحی در مجلس دهم شورای اسلامی مطرح شد که به‌واسطه آن تغییرات نسبتاً گسترده‌ای در قوانین کیفری ایجاد می‌نمود. این طرح در ابتدا با عنوان «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری» با 19 ماده از سوی نمایندگان مجلس تدوین و ارائه شده بود که پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال گردید ولی این طرح با ایراداتی مواجه شد که در نوع خود قابل‌توجه بود. پس از آن با وقفه‌ای چندماهه و رفع ایرادات شورای نگهبان، در روزهای پایانی مجلس دهم در تاریخ 23/02/1399 این طرح با 15 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان در بررسی مجدد، طرح را مغایر با قانون اساسی و شرع ندانست و آن را تأیید نمود و به قانون تبدیل گردید. در نهایت پس از طی شدن فرایند ابلاغ، این قانون در تاریخ یازدهم تیرماه 1399 به اجرا درآمد؛ اما با این وجود، مشکلاتی در این قانون همچنان وجود دارد که نیازمند بررسی است.

1. نقد مقدمه توجیهی طرح

در مقدمه توجیهی طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» مصوب آبان ماه 1398 که با ایراداتی از شورای نگهبان مواجه شد، ضرورت بازنگری در مجازات‌ها، تقلیل جمعیت زندانیان و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مربوط به اداره زندانیان و همچنین عدم وجود ملاک قضایی و منطق حقوقی در تعیین مجازات حبس تعزیری برای جرائم مختلف و عدم انطباق مجازات حبس با احکام شرعی و فقدان سابقه در حکومت اسلامی عصر پیامبر (ص) از علل لزوم تصویب این طرح بیان شد.

پیرامون «فقدان ملاك قضايي و منطق حقوقي در خصوص تعيين مجازات حبس تعزيري» به عنوان يكي از دلايل مطروحه در مقدمه توجیهی باید گفت اين ايراد به خود طرح نيز وارد است؛ زيرا مشخص نیست بر اساس چه معيار و محاسبه‌اي چنين حكم كلي و موسعي در خصوص تمامي جرائم پیش‌بینی‌شده است.

از دیگر دلایل ذکر شده، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مربوط به اداره زندانیان بوده است. این امر مستلزم انجام كار آماري دقيق، طبقه‌بندی و دسته‌بندی مرتكبين جرائم مختلف مي‌باشد تا بتواند پیش‌بینی احتمالي از ميزان كاهش زندانيان پس از اجرايي شدن این طرح ارائه دهد. به منظور ارائه چنين طرحي، بايد هزينه‌هاي كنوني برآورد و تخميني از نتايج اجرايي و ميزان هزينه‌هايي كه در آن‌ها صرفه‌جويي خواهد شد، به عمل می‌آمد که در این طرح چنین محاسبه‌ای مشاهده نگردید. تغييرات و اصلاحات قوانين كيفري بدون وجود چنين پژوهش‌های آماري مي‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را در نگرش افكار عمومي به‌طور خاص  نسبت به فرايند تقنين و شکل حكمراني به صورت كلي به همراه داشته باشد. عليرغم وجود تبعات منفي و گسترده مجازات حبس و لزوم حرکت به سوی سیاست‌های حبس زدایی مطابق با سیاست‌های کلی قضایی، هرگونه بازنگري در قوانين موجود با هدف كاستن از جمعيت زندان‌ها مستلزم انجام مطالعات دقيق و مبتني بر آمار و ضابطه است.

2.نقد عنوان قانون

عنوان قانون یاد شده، «كاهش مجازات حبس تعزيري» است اما در این خصوص باید گفت این عنوان، یک عنوان مستقلی را بر عناوین قانون افزوده است که با سیاست‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی، مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 است مغایرت داشته و تورم قوانین را در پی دارد.

از دیگر مشکلات این عنوان، مغایرت آن با مواد مندرج در خود قانون است. کاهش مجازات در عنوان به صورت مطلق ذکر شده است ولی در برخی موارد توسعه مجازات را شاهد هستیم. برای مثال پیش‌ازاین، مجازات تکمیلی اختصاص به جرم درجه 1 الی 6 داشت ولی در این قانون، مجازات تکمیلی به کلیه درجات مجازات‌ها توسعه پیداکرده است.

با توجه به دو مورد مذکور، بهتر بود قانون‌گذار عنوان قانون را به «اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی» تغییر می‌داد.

3.علت حبس زدایی

مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است و جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ ارزش‌های اساسی حاکم بر روابطشان ناچار است در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد. در میان مجازات‌ها، مجازات حبس در سال‌های اخیر به دلایلی مانند داشتن آثار زیان‌بار برای مرتکب جرم، خانواده او و جامعه، عدم بازدارندگی مناسب، هزینه‌های بالای زندان، حرفه‌ای تر شدن زندانیان به‌واسطه آموزش‌های زندانیان دیگر و... مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است و با ارائه پیشنهاداتی سعی در کاهش استفاده از این مجازات را دارد.

برای حبس زدایی دو روش وجود دارد. روش اول، روش عفو است که خود به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود.[1] در روش دوم، ایجاد تغییرات در قوانین کیفری است که این روش نیز دارای دو رویکرد است. رویکرد اول به دنبال کاهش عناوین مجرمانه است. بنا بر نظر برخی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس دهم، در مجموع دو هزار و ششصد عنوان مجرمانه داریم که این تعداد بسیار زیاد بوده و بایستی در آن تجدیدنظر نمود. از جمله آثار کاهش عناوین مجرمانه، می‌توان به کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه و کاهش آمار زندانیان اشاره کرد. در رویکرد دوم نیز به ایجاد تغییرات در میزان مجازات جرائم اکتفا می‌شود تا از این طریق امکان آزادسازی برخی محکومین فراهم گردد. در قانون کاهش حبس تعزیری، از این روش برای کاهش میزان زندانیان استفاده شده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل حبس زدایی مخصوصاً در زمان حاضر، بالا بودن جمعیت کیفری در زندان‌های ایران است. تعداد زندانیان بر اساس هر ۱۰۰ هزار نفر محاسبه می‌شود و مطابق آماری که به‌طور رسمی اعلام‌شده است ایران در اسفندماه 1397 به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۳۳ نفر زندانی داشته است و از این لحاظ در رتبه نهم آسیا قرار دارد. البته آمارهای زندانیان از سال 94 تا 97 افزایشی بوده است، به‌طوری‌که در سال 1397، حدود 251 هزار زندانی در زندان‌ها وجود داشته‌ است ولی بعد از عفو گسترده رهبری، این تعداد، به 189 هزار نفر کاهش‌یافته‌ است.

با این وجود همچنان یکی از مشکلات فعلی قوه قضائیه تعداد زیاد زندانیان است به‌طوری‌که بنا بر گفته مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور، ظرفیت اشغال‌شده زندان‌ها ۱۲۷.۶۸ درصد است که همین امر مشکلات بسیار زیادی مانند تراکم بالا، کف‌خوابی در سلول‌ها و راهروهای بندها، عدم رعایت مسائل بهداشتی را به دنبال خواهد داشت.

4.کاهش جرم یا کاهش زندانیان

یکی از سؤالات مهمی که از واضعان این قانون باید پرسید این است که هدف از تصویب این قانون، کاهش تعداد زندانیان بوده یا کاهش جرم؟ اگر هدف صرفاً کاهش زندانیان باشد باید گفت این خطر وجود دارد که با بازگشت مجرمان به جامعه شاهد افزایش میزان جرم و جنایت باشیم و جامعه دچار هرج‌ومرج شود. در جامعه‌ای که تعداد مرتکبین جرم آن، افزایش یابند و به تبع آن جرائم زیاد شود، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و دستگاه‌ قضایی سلب خواهد شد. قانون‌گذاران باید به دنبال راه‌کارهایی جهت پایین آوردن نرخ جرم در جامعه باشند. امری که در این قانون مشاهده نمی‌گردد.

صرف کاهش تعداد زندانیان هدف منطقی‌ای نیست مخصوصاً اینکه با این هدف نه تنها ملاک و ضابطه‌ای مشخص و صحیح به دست نمی‌آید بلکه می‌تواند به التهاب جامعه و افزایش نرخ جرم نیز بینجامد؛ بنابراین هدف باید تناسب جرم ارتکابی با مجازات بوده و بر اساس آن قانون‌گذاری صورت بگیرد.

5.حبس زدایی در ایام کرونا به دلیل رعایت مسائل بهداشتی

در اسفندماه 1398 و با شروع بیماری کرونا (کووید 19) یکی از اماکن خطرناک، زندان‌ها بودند. همان‌طور که ذکر شد تعداد زندانیان و زندان‌ها با یکدیگر تناسب ندارند و حدود 27 درصد جمعیت اضافی در زندان‌ها وجود دارند و یکی از نیازمندی‌های جدی در پیشگیری از بیماری کرونا، رعایت مسائل بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی است. علاوه بر این موارد، درصورتی‌که بیماری کرونا در داخل زندان‌ها شیوع پیدا نماید مشکلات بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت. قوه قضائیه در همان ابتدا با صدور دو بخشنامه شرایطی را برای اعزام به مرخصی زندانیان در راستای  پیشگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها صادر کرد. بخشنامه اول مربوط به اعطای مرخصی به زندانیان و بخشنامه دیگر مربوط به کنترل و کاهش ورود زندانیان جدید به زندان‌ها بود. بنا بر اعلام رئیس سابق سازمان زندان‌ها در اواخر اسفندماه، به حدود هفتاد هزار زندانی (حدود یک‌سوم) مرخصی داده شد. همچنین در کنار مرخصی، اقداماتی مانند اعطای آزادی مشروط و استفاده از پابند الکترونیکی نیز انجام گردید.

در ایام عید فطر نیز، حدود سه هزار و هفتصد نفر به‌واسطه عفو رهبری آزادشده و حدود بیست هزار نفر نیز که میزان باقی‌مانده محکومیت آن‌ها کم بود به مرخصی منتهی به آزادی رفتند. با توجه به تداوم همه‌گیری بیماری کرونا، مجدداً بخشنامه‌ای در خصوص اعطای مرخصی مجدد به زندانیان ابلاغ شد تا بتوان شرایط بهداشتی زندان‌ها را در این وضعیت بهتر کنترل نمود.

 ·        مخاطرات آزادسازی زندانیان در ایام کرونا

در حال حاضر که به علت شیوع ویروس کرونا موجب اختلال در شرایط کسب‌وکار مردم نموده و بسیاری از آن‌ها به این واسطه بیکار شده‌اند و همچنین، به علت افزایش بی‌سابقه قیمت اجناس مختلف، موجب شده است مردم در فشار قرار گرفته و برای رهایی از این فشار بعضاً دست به ارتکاب جرم بزنند. همان‌طور که رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز در مردادماه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد بیش از ۵۰ درصد سارقان در سه‌ماهه اخیر «بار اولی» بودند. در این شرایط، امری که می‌تواند وخامت این اوضاع را تشدید نماید، اعطای گسترده و بدون دقت کافی در مرخصی‌ها است. آنچه از آمار اعلامی برمی‌آید در اسفندماه تنها به یک‌سوم از جمعیت کیفری زندان‌ها مرخصی اعطا شده که این روند در تیرماه نیز ادامه پیدا کرده است. در نتیجه در صورت ورود برخی مجرمین به جامعه، افزایش نرخ ارتکاب جرم‌ و کاهش امنیت در جامعه را شاهد خواهیم بود. همچنین سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران نیز در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد: «آزادسازي زنداني‌ها زحمت ما را مضاعف و سرقت‌ها را بيشتر کرده است.»

6. مواد مخدر؛ بالاترین نرخ بزهکاری

بر اساس اعلام رئیس سابق سازمان زندان‌ها، حدود 38 درصد از زندانیان را مرتکبین جرائم مواد مخدر تشکیل می‌دهند. پس از آن مجرمین سرقت با 30 درصد و مرتکبین جرم علیه اشخاص با 10 درصد بالاترین نرخ بزهکاری را دارند. در مقدمه توجیهی از علل تقدیم طرح، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مربوط به اداره زندان و زندانیان و همچنین عدم وجود ملاک قضایی و منطق حقوقی در تعیین مجازات حبس تعزیری برای جرائم مختلف و عدم انطباق مجازات حبس با احکام شرعی و فقدان سابقه در حکومت اسلامی صدر اسلام سخن گفته‌شده بود. با اینکه با قانون کاهش حبس تعزیری شاهد آزادی تعداد زیادی از زندانیان خواهیم بود ولی اگر بخواهیم به دنبال اهدافی که ذکر گردید باشیم، بهترین کار این است که در قوانین مربوط به مواد مخدر تأملاتی جدی صورت بگیرد. مخصوصاً اینکه در طول چهل سال گذشته که در مبارزه با مواد مخدر، ایران سیاست تسامح صفر را در پیش‌گرفته ولی در این زمینه توفیقات چندانی را کسب ننموده است اما باید گفت این امکان نیز برای مجلس شورای اسلامی وجود ندارد زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مجلس نمی‌تواند با مصوبات خود آن را نسخ یا اصلاح کند؛ اما سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که صاحب‌‎نظران بارها بر لزوم اصلاح قوانین مربوط به مواد مخدر تأکید کرده‌اند و همچنین با وجود تأکید بند 14 سیاست‌های کلی امنیت قضایی مبنی بر «بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرائم و كاهش استفاده از مجازات زندان» هنوز اقدامی برای اصلاح این قانون دیده نمی‌شود. درصورتی‌که این قانون به‌درستی و با رعایت نکات لازم اصلاح شود می‌تواند سهم بسزایی در کاهش جمعیت کیفری ایفا نماید.

 7. بررسی اصلاحات قانون کاهش حبس تعزیری

· اصل ممنوعیت صدور حکم به حبس بیش از حداقل قانونی

به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات (ماده 2 قانون کاهش)، قضات در جرائم دارای حداقل و حداکثر، در ابتدا ملزم هستند که به حداقل مجازات قانونی جرم حکم بدهند و درصورتی‌که قضات مجازات به بیش از حداقل قانونی را نیاز بدانند بایستی علت آن را در حکم صادره ذکر کنند. این امر موجب می‌شود تا جرم و مجازات بیش‌ازپیش با یکدیگر تناسب پیداکرده و اعمال سلیقه‌های شخصی قضات کاهش یابد.

· توسعه شمول نهاد نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی به جرائم مستوجب تعزیر درجه 2 تا 4

یکی از نیازهای امروزه ما که به‌واسطه پیشرفت علم و دانش تا حدود زیادی برطرف شده است، نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی است. از یک طرف هزینه‌های بالای مربوط به اداره زندان و زندانیان و از طرف دیگر صدمه دیدن نهاد خانواده‌ها به ویژه زندانیان سرپرست خانوار و بروز مشکلات مالی، لازم می‌آید تا با رعایت سازوکاری این معضل را حل کرد. مهم‌ترین مشکل در این زمینه، احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان در خارج از زندان و عدم دستیابی دستگاه قضا به آنان است ولی امروزه با ابزارهایی مانند دستبند و پابند الکترونیکی می‌توان کنترل دستگاه‌های قضایی و نظارتی را بر روی زندانی، علی‌رغم آزاد بودن وی حفظ نمود. در قانون مجازات 1392، این موارد اختصاص به حبس‌های تعزیری درجه پنج و شش داشت ولی در قانون جدید به درجات دو، سه و چهار نیز مشروط بر اینکه یک‌چهارم مدت حبس خود را گذرانده باشند توسعه پیدا کرد. (تبصره ماده 57 و تبصره 2 ماده 62)

· انسجام و تمرکزگرایی قانونی در مقررات شروع به جرم و معاونت در جرم

در شیوه نگارش قانون، یکی از نکات مهمی که مطرح می‌شود این است که قانون‌گذار بایستی سعی بر آن داشته باشد تا تمام قوانین مربوط به یک موضوع را در یکجا جمع‌آوری کرده و از پراکندگی در خود قانون یا قوانین دیگر پرهیز نماید. در قانون مجازات 1392، علاوه بر این‌که در ماده 122 مجازات‌ شروع به جرم و در ماده 127 مجازات جرم معاونت مشخص گردیده بود ولی به صورت اختصاصی در مصادیق دیگری، مجازات شروع به جرم‌ و مجازات معاونت در جرم تعیین شده بود اما در اصلاح ماده 728 قانون مجازات (ماده 15 قانون کاهش حبس تعزیری)، مجازات‌های اختصاصی حذف و تمامی مجازات‌های شروع به جرم و معاونت به ترتیب بر اساس مواد 122 و 127 تعیین خواهند شد.

· توسعه قلمرو نهاد تعلیق اجرای مجازات در برخی جرائم

این مورد در تبصره ماده 47 قانون مجازات (ماده 7 قانون کاهش) جانمایی گردیده است و بر این اساس جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی درصورتی‌که متهم همکاری مؤثری در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان داشته باشد می‌توان بخشی از مجازاتش را تعلیق نمود. مجازات جرائم علیه منافی عفت عمومی (به‌جز مواد 639 و 640) و جرائم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری نیز جزو موارد تعلیق کامل برشمرده شده‌اند.

· اصلاح مقررات تعدد و تکرار جرم

  o  در قانون مجازات اسلامی 1392، درصورتی‌که تعداد جرائم ارتکابی بیشتر از سه جرم نبود قاضی به حداکثر مجازات قانونی حکم داده و در حالتی که فرد مرتکب بیش از سه جرم بشود، قاضی مکلف است او را به بیش از حداکثر مجازات مقرر تا یک‌دوم محکوم نماید؛ اما بر اساس ماده 12 قانون کاهش، ابتدائاً میان جرائم مختلف و یکسان تفکیک قائل شده و درصورتی‌که فردی جرائم متعدد ولی یکسانی را مرتکب شده باشد تنها یک مجازات برای او تعیین و همان تشدید خواهد شد و درصورتی‌که تعداد جرائم مختلف فرد بیش از سه جرم نباشد حداقل مجازات هرکدام از آن‌ها بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن خواهد بود. در صورت ارتکاب بیش از سه جرم نیز قاضی به حداکثر مجازات هرکدام از جرائم حکم داده و پس از آن اختیار دارد که مجازات هرکدام را تا یک‌چهارم بیش از حداکثر قانونی آن تعیین کند.

  o همچنین در قانون مجازات 1392 این‌گونه مقرر شده بود که در جرائم درجه هفت و هشت، احکام تعدد جاری نشده و مجازات آن‌ها جمع خواهد شد ولی بر اساس همان ماده 12، احکام تعدد در این جرائم نیز تسری یافته ولی در صورت جمع جرائم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر (درجه هفت و هشت) نمی‌شود.

  o  در حالتی که از یک فعل مادی نتایج متعددی حاصل شود پیش‌ازاین قانون آن را تابع مقررات تعدد مادی و تشدید مربوط به آن می‌دانست ولی در قانون کاهش، بر اساس تعدد معنوی رفتار شده و بدون تشدید مجازات، متهم فقط به مجازات جرم اشد محکوم می‌گردد.

  o اگر فردی مرتکب چند جرم بشود و مجازات یکی از آن‌ها بیش از یک سال باشد، قاضی اختیار صدور حکم به مجازات جایگزین حبس را نخواهد داشت. در قانون مجازات سال 1392، حداقل زمان شش ماه ذکر شده بود؛ بر این اساس تلاش شده تا اختیارات قاضی برای اعطای مجازات جایگزین حبس بیشتر شود.

  o در مبحث تکرار جرم نیز باید گفت در ماده 137 قانون مجازات (ماده 13 قانون کاهش)، قانون‌گذار یک درجه از درجات جرم تعزیری را کاهش داده و آن را منوط به ارتکاب جرم درجه یک تا پنج نموده است و مجازات آن را نیز از حداکثر یک و نیم برابر، به میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم کاهش داده و تنها به قاضی اختیار داده‌شده است که مجازات را به بیش از حداکثر و تا یک‌چهارم آن افزایش دهد.

· افزایش تعداد جرائم قابل‌گذشت

در ماده 104 قانون مجازات 1392 یکسری از جرائم جزو جرائم عمومی تلقی می‌شدند و بدون شکایت شاکی خصوصی، با شکایت مدعی‌العموم قابل‌تعقیب و پیگیری بودند ولی بر اساس ماده 11 قانون کاهش، این جرائم دیگر جنبه عمومی نداشته و صرفاً با شکایت شاکی قابل‌تعقیب هستند و با انصراف یا گذشت وی نیز متوقف می‌شوند.[2]

همچنین به موجب تبصره الحاقی ماده 104 قانون مجازات اسلامی، در جرائم قابل‌گذشت حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 نصف خواهد شد.

· لغو مجازات حبس ابد از جرائم غیر حدی و تبدیل آن به حبس درجه‌یک

در ظاهر امر ممکن است این تغییر، یک تغییر مثبت ارزیابی شود ولی با دقت در این تبصره معلوم خواهد شد که در حقیقت تغییری صورت نگرفته است. در حال حاضر مجازات جرم درجه‌یک، بیش از بیست‌وپنج سال است ولی همچنان سقفی برای آن در نظر گرفته نشده است. لذا همچنان برای این دسته از متهمین عملاً کاهشی صورت نگرفته است.

البته باید این نکته را نیز ذکر کرد که در طرح اولیه این قانون در آبان ماه 1398، مجازات حبس درجه 1 به 25 تا 30 سال تغییر داده‌شده بود ولی این مورد با ایراد شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان مواجه شد. شورای نگهبان دلیل این ایراد را این‌گونه بیان کرد: «در مواردی که جرم، اقتضای مجازات حبس بیش از سی سال دارد، محدود شدن مجازات به سی سال خلاف شرع و مغایر بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» دارد.» آنچه موجب تعجب است عدم‌اصلاح این ایراد توسط مجلس شورای اسلامی و بسنده کردن به حذف کلی این بند و درعین‌حال عدم‌اصلاح تبصره 6 ماده 19 قانون مجازات است. لذا شاهد یک دوگانگی در قانون جدید هستیم.

· تسری مجازات تکمیلی به‌تمامی مجازات‌ها

این موضوع در قسمت «نقد عنوان قانون» مطرح و ذکر گردید که جرائم درجه هفت و هشت نیز مشمول مجازات تکمیلی خواهند شد. در اینجا صرفاً به یک مثال اکتفا می‌شود: اگر فردی مرتکب جرم تخریب تا ده میلیون تومان (مانند اینکه با شیء تیزی بر روی یک خودرو خط انداخته باشد) بشود، قاضی این اختیار را دارد که مطابق بند الف ماده 23 اصلاحی، وی را تا دو سال به اقامت در محل معین محکوم کند که این امر نشان‌دهنده افزایش مجازات فرد است.

· امکان اعمال کیفیات مخففه قضایی به کلیه جرائم مستوجب تعزیر

   در قانون قبل، قاضی این اختیار را داشت که در صورت وجود یک یا چند جهت تخفیف، تمامی مجازات‌ها را یک تا سه درجه تقلیل دهد ولی در قانون جدید، این امر به جرائم درجه چهار و بالاتر اختصاص‌یافته است و برای جرائم درجه پنج و شش یک تا دو درجه در نظر گرفته‌شده است و تنها تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر را ذکر کرده است. همچنین درصورتی‌که پس از تخفیف، میزان حبس به کمتر از نود و یک روز کاهش یابد الزاماً دادگاه باید حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد.

پیرامون اشکالی که در زمینه جرم تعدد و پس از آن اعمال کیفیات مخففه به وجود خواهد آمد به ذکر مثالی بسنده می‌شود: «اگر کسی که سابقه مؤثر کیفری ندارد، در شب با ورود به منزل دیگری تابلو فرش بیست میلیون تومانی او را سرقت کند (ماده یازده و تبصره آن: درجه شش)، به دلیل ناامیدی از استفاده از گوشی همراه ده میلیون تومانی او، آن را از بین ببرد (بند «ت» ماده یک: جزای نقدی نسبی، درجه هفت) و در آخر نیز با فحاشی به مال‌باخته (بند «ج» ماده یک: جزای نقدی درجه شش) و سپس ایراد جرح و نقص عضو به یکی همسايگان (بند «الف» ماده یک: درجه شش) بگریزد، دادگاه تکلیفی به تعیین مجازاتی بیشتر از حداکثر مقرر قانونی ندارد و مجازات اشد، پنج سال حبس تعزیری درجه پنج خواهد بود. حال اگر دادگاه کیفیات مخففه را هم اعمال كند، مجازات چهار جرم فوق، حداکثر جزای نقدی درجه شش یعنی هشت میلیون تومان یا حداکثرِ حبس تعزیری درجه هشت یعنی سه ماه حبس خواهد بود.»

· عدم تعیین زمان جهت تصویب آیین‌نامه

در تبصره 3 ماده 62 برای اجرای تدابير نظارتی موضوع ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، مجوز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با نظارت سازمان زندان‌ها داده‌شده است و برای شیوه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، به آیین‌نامه‌ای ارجاع داده‌شده است که توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها تهیه خواهد شد و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اشکالی که در این تبصره وجود دارد این است که زمانی برای تصویب این آیین‌نامه تعیین نشده است؛ البته قانون‌گذار جهت استفاده از این تبصره، قوه قضاییه را ملزم نکرده است و تنها اختیار تصویب چنین آیین‌نامه‌ای را داده است. این امر موجب آن خواهد شد که در صورت عدم اقبال دستگاه قضایی به استفاده از این روش و عدم نگارش چنین آیین‌نامه‌ای، عملاً این تبصره متروک شود.

در ماده 63 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ذکر گردیده بود که: «آیین‌نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.» اما این الزام نه تنها ظرف 6 ماه بلکه پس از گذشت چند سال نهایتاً در تاریخ 11/04/1397 (حدود 5 سال بعد) این آیین‌نامه به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. این در حالی بود که یک‌زمان معین جهت تصویب آیین‌نامه ذکر شده بود ولی در قانون کاهش حبس تعزیری همین زمان نیز مشخص نشده است و بیم آن می‌رود که تصویب این آیین‌نامه به‌خصوص در این حوزه که بخش خصوصی نیز دخیل خواهد بود، به درازا بینجامد.

 8. اثرات قانون کاهش حبس تعزیری

· آزادی زندانیان

· کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، هزینه‌های اداره زندان کاهش یافته و می‌توان هزینه‌های کاهش یافته و مسئولین ذی‌ربط بسیار بهتر می‌توانند زندان‌ها را کنترل و مدیریت نمایند.

· تجری مجرمین

همان‌طور که در موارد فوق مشاهده گردید، در صورت کاهش مجازات‌های تعزیری بدون ضابطه مشخص، امکان دارد با تزلزل و تضعیف ضمانت اجراهای کیفری و به‌تبع آن خنثی کردن اثر بازدارندگی قوانین مواجه شویم که به تبع آن مجرمین با خیالی آسوده‌تر نسبت به ارتکاب جرائم اقدام می‌نمایند.

این اقدام در مورد برخی از جرائم مثل سرقت، جیب‌بری، کیف‌قاپی، آدم‌ربایی، انتقال مال غیر،کلاهبرداری، خیانت‌درامانت، تخریب، ایراد ضرب‌وجرح عمدی، جعل و استفاده از سند مجعول موجب افزایش آمار ارتکاب اين جرائم، تجری مرتکبین و چه بسا اخلال در نظم عمومی جامعه خواهد شد.

به نظرمی‌رسدکه نمایندگان مجلس دوره دهم در زمان تصویب آن در روزهای پایانی مجلس صرفاً به تأثير مطلوب طرح مذکور در کاهش آمار زندانیان توجه کرده‌اند و به احتمال زیاد در آینده نزدیک شاهد اصلاح این قانون و غیرقابل‌گذشت اعلام شدن تعدادی از جرائم مزبور و حتی تشدید مجازات آن‌ها خواهیم بود. همچنین در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی به ویژه در ایام شیوع ویروس کرونا که موجب بیکار شدن عده زیادی شده کاهش میزان برخی مجازات‌ها می‌تواند موجب تجری مجرمین و افزایش جرم و مجازات بشود.

· گسترش دادگستری خصوصی

حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی هدف غایی تدوین قوانین کیفری است، اما گاه قوانین خود به عنوان عاملی جرم‌زا، زمینه‌های اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم می‌آورند. با کاهش مجازات بسیاری از جرائم، به دلیل بازدارنده نبودن مجازات‌های موجود، افراد دیگر به دستگاه قضایی مراجعه نکرده و خود اقدام به احقاق حقوق خود خواهند نمود. این امر موجب افزایش هرج‌ومرج، افزایش پرونده‌ها و چند مرحله‌ای شدن دادرسی‌ها خواهد گردید.

· سونامی اعمال ماده 10 قانون مجازات

با توجه به اصل «عطف بماسبق شدن قانون اخف به حال مجرم» محاکم کیفری شاهد درخواست تخفیف از سوی سایر محکومین به حبس بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود؛ بر اساس این بند، چنانچه پس از محکومیت قطعی متهم و قبل از پایان اجرا، قانونی تصویب گردد که مساعدتر به حال متهم باشد، می‌بایست در خصوص محکومیت قبلی متهم که مشمول قانون جدید می‌شود تجدیدنظر صورت پذیرد.

به‌این‌ترتیب علاوه بر شعب اجرای احکام کیفری که اقدام به ارسال پرونده‌های نیازمند اصلاح رأی به دادگاه‌های کیفری می‌نمایند، محکومین به حبس نیز سیل تقاضاهای خویش برای اعمال حق قانونی خود را به سوی محاکم دادگستری گسیل خواهند داد.

· افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه کیفری

در قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»، به‌طور غیرمستقیم و به‌تبع تقلیل مجازات آدم‌ربایی از درجه سه به درجات چهار و پنج برحسب مورد، صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز تغییر کرد و در نتیجه از یازدهم تیر 1399، رسیدگی به این جرم دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری یک نبوده و در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود.

همچنین در قانون جدید، مجازات جرم تخریب، در صورت ایجاد خسارت، تا ده میلیون تومان جزای نقدی نسبی خواهد بود که به معنای جرم درجه هفت است و جرم درجه هفت به صورت مستقیم در دادگاه کیفری 2 طرح می‌شود.

 10. نتیجه‌گیری

حبس زدایی از اهدافی است که سیاست کیفری ایران به سمت آن باید حرکت کند اما نباید برای رسیدن به این هدف دست به اقداماتی زد که در کوتاه مدت امکان دارد نتایج سطحی حاصل شود ولی در بلند مدت از هدف اصلی که همان حبس زدایی است فاصله گرفته شود. مجلس دهم شورای اسلامی برای حل مشکل ازدحام زندانیان و مدیریت بهتر زندان‌ها اقدام به تصویب قانونی در جهت کاهش حبس تعزیری نمود. قانونی که در مقدمه توجیهی‌اش، عدم تناسب میان جرم و مجازات ذکر شده است اما خود، علت و تناسب میان جرائم و مجازات‌های کاهش یافته را بیان نکرده است. البته این امر مستلزم یک داده پژوهی دقیق در حوزه جرم شناختی جهت رسیدن به تناسب میان جرم و مجازات است. همچنین در کاهش هزینه‌های زندان نیز باید پژوهش‌های آماری دقیق صورت گیرد که در صورت آزادی چه تعداد زندانی، چقدر از هزینه‌های زندان کاهش خواهد یافت. عنوان قانون نیز کاهش حبس تعزیری بوده درحالی‌که این عنوان، خود موجب تورم در قوانین شده و همچنین در برخی مواد، شاهد افزایش مجازات هستیم. در نهایت آنچه از هدف این قانون برداشت می‌شود، کاهش تعداد زندانیان است لذا برای نیل به اهداف متعالی، باید روند صحیح و مبتنی بر داده‌های علمی طی شود.

راهکار

[1]  در عفو عمومی که توسط مجلس شورای اسلامی به محکومان اعطا شده و جنبه نوعی دارد بدین معنا که رفتار مجرمانه بزهکاران صرف‌نظر از شخصیت آنان موردنظر قانون‌گذار بوده است. در عفو خصوصی که مستند به بند یازدهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی است، مقام رهبری پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه اقدام به عفو برخی از محکومین می‌نماید. در این دو مورد، صرفاً حبس زدایی با رعایت شرایطی مدنظر بوده است.