دیپلماسی اقتصادی آسیامحور: اولویت‌های اقتصادی و تجاری دولت سیزدهم در نگاه به شرق

پژوهشکده تحقیقات راهبردی با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، پیش‌نشست دوم کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با موضوع «دیپلماسی اقتصادی آسیامحور؛ اولویت‌های اقتصادی و تجاری دولت سیزدهم در نگاه به شرق» در تاریخ چهارشنبه، بیست و یکم مهرماه و با حضور آقایان دکتر اصغر ابراهیمی اصل (سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی و معاون اسبق وزیر نفت) ، مهندس مجید رضا حریری (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین) و دکتر یحیی آل اسحاق (وزیر سابق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق) برگزار کرد.

در ابتدای این نشست، دبیر جلسه با معرفی سخنرانان، به ارائه‌ی مقدمه‌‌ای کوتاه پیرامون اهمیت پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در منظومه‌ی سیاست خارجی ایران پرداخت. آقای عله‌پور در چارچوب مقدمه‌ی خود، اشاره کردند که با وجود تاکید دولت‌های مختلف حاکم بر کشورمان بر اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی در سال‌های گذشته، طیفی از عوامل، همچون چالش‌های مالی و بانکی نشات گرفته از تحریم‌های ایالات متحده و متحدین آن و یا عدم تنظیم برنامه‌ای مدون و راهبردی در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی تجارت خارجی همچون گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و سازمان استاندارد، مانع از تحقق اهداف کشور در ارتباط با توسعه دیپلماسی اقتصادی شدند. به بیان دیگر، در عین تلاش‌های ناپیوسته و نامنظم صورت گرفته در سالیان گذشته برای ارتقای مقوله‌ی دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور، هیچگاه نتایج عینی و عملیاتی ملموسی مطابق با اهداف و پیشبینی‌ها حاصل نشد. این ناکامی‌ها سبب شدند تا دولت سیزدهم با عنایت بر خلا راهبردی موجود در زمینه پیشبرد هدفمند دیپلماسی اقتصادی، پیگیری متداوم و پیوسته دیپلماسی اقتصادی را اصلی کلیدی در چارچوب راهبرد نگاه به شرق در نظر بگیرد. در این راستا، نشست امروز به تبیین و تفسیر اولویت‌ها، اهداف و برنامه‌ریزی‌های احتمالی دولت سیزدهم پیرامون راهبرد نگاه به شرق، بررسی فرصت‌ها و چالش‌های فنی و اجرایی داخلی و منطقه‌ای و همچنین نقش وزارت امور خارجه به عنوان نیروی پیشران سیاست خارجی کشور در پیشبرد مقوله‌ی دیپلماسی اقتصادی خواهد پرداخت.

در ادامه، آقای عله‌پور، خطاب به آقای دکتر ابراهیمی اصل، سوال اول خود را با این شرح مطرح کردند که «مهم‌ترین اولویت‌های تجاری و اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟»

در پاسخ به این سوال، آقای ابراهیمی اصل، ابتدا به تجارب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در قرار دادن محوریت سیاست خارجی کشور حول محور گفتگو و تنش‌زدایی با قدرت‌های غربی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان اشاره کردند؛ تجاربی که هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی بر کشور تحمیل کرد. ایشان در ادامه، ضمن نام بردن از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران همچون بهره‌مندی از ذخایر نفت و گاز سرشار، اتصال و دسترسی به دو پهنه‌ی آبی حائز اهمیت در شمال و جنوب، قرار گرفتن در حلقه‌ی اتصال کریدورهای تجاری و اقتصادی شمال به جنوب و شرق به غرب در منطقه و بهره‌مندی از تاریخ، فرهنگ و تمدنی غنی و ریشه‌دار، ایران را دارای پتانسیل‌های بومی و درون‌زای گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی می‌دانند.

ایشان اظهار داشتند که با وجود تمام تلاش‌های به عمل آمده در سطح جهان برای کاهش بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی و گذار به سمت انرژی‌های تجدید‌پذیر، مطالعات بین‌المللی همچنان سهم مهمی از سبد تامین انرژی جهانی را تا سال 2070 به انرژی‌های فسیلی اختصاص می‌دهند. با عنایت به اینکه ایران 3.3 برابر آمریکا، 25 برابر چین، 2.5 برابر روسیه و 43 برابر مجموع کشورهای عضو اتحادیه اروپا از منابع نفت و گاز بهره‌مند است، نقش مهم ایران برای ایفای نقش بالقوه در اقتصاد جهانی انکارناشدنی است. در کنار سوخت‌های فسیلی، نمی‌توان از ظرفیت‌های بالقوه کشورمان در تولید و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر غافل شد. با توجه به شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی کشور، ایران می‌تواند سالانه به طور متوسط بیش از شصت‌هزار مگاوات انرژی خورشیدی و چهل‌هزار مگاوات انرژی بادی تولید کند. از منظر ترانزیتی نیز، به دلیل جایگاه کلیدی ایران به عنوان حلقه‌ی اتصال شرق و غرب آسیا، قدرت‌های اقتصادی جهان همواره توجه ویژه‌ای به کشورمان داشته‌اند؛ چنان که چین برای ترانزیت بیش از 150 هزار مگاوات برق از کشورمان طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی کرده بود.

با تمامی این تفاسیر، تجربه‌ی هشت سال اخیر، به ما ثابت کرد که آمریکا نه کشور قابل‌اعتمادی است و نه از توان عبور از مواضع خصمانه پیشین و روی آوردن به مواضع مشارکت‌جویانه بهره‌مند است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، با توکل به خدا، بهره‌برداری از سرمایه انسانی عظیم موجود در ملت ایران و رهبری پیامبرگونه حضرت امام خمینی و جانشین ایشان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با وجود مصرف بیش از هفت تریلیون دلار سرمایه مالی در منطقه‌، آمریکا در اجرای کارآمد برنامه‌های خود علیه کشورمان ناکام ماند و نهایتاً مجبور به عقب‌نشینی و فرار از کشورهایی همچون عراق و افغانستان شد. در عین حال اما ایران با وجود تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی، پیشرفت خود را در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی، همچون نانو تکنولوژی و موشک‌های بالستیک نقطه‌زن ادامه داده است. در حوزه دیپلماتیک نیز، توسعه مناسبات دوجانبه با چین به حدی صورت پذیرفت که این کشور در چارچوب توافق‌نامه ۲۵ ساله، از ایران می‌خواهد تا امنیت انرژی خود را در قرن ۲۱ تضمین کند.

از دید آقای دکتر ابراهیمی اصل، تحولات بین‌المللی در سالیان اخیر نیز شایان توجه بوده‌اند. تاسیس اتحاد BRICS، ابتدائاً در قالب پیوند رنگین‌کمان از سوی برزیل، آفریقای جنوبی و هند در حالی صورت پذیرفت که این کشورها در صدد بودند تا تاسیس چنین گروهی، آستانه‌ی تحمل خود را در برابر فشارهای آمریکا افزایش دهند. با گذشت زمان و عدم حصول اهداف مورد نظر این کشورها، پذیرش چین و روسیه به عنوان اعضای جدید و ارتقای پیوند مذکور به گروه BRICS در دستور کار قرار گرفت. کره جنوبی از دیگر کشورهایی است که برای عضویت در این گروه اعلام آمادگی کرده و ایران نیز می‌تواند عضوی موثر در چارچوب چنین گروهی باشد که پنجاه درصد جمعیت و ۴۴ درصد اقتصاد جهانی را شامل می‌شود. این گروه را می‌توان از عوامل موثر گذار جهان تک‌قطبی به چندقطبی نامید.

ایشان با توجه به ناکامی‌های ایالات متحده در سالیان اخیر و همزمان خیزش قدرت‌های نوظهور آسیایی، بر این باور هستند که رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به غرب فرصت‌سوزی و اشتباهی استراتژیک بود که باید با بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی کشور و توسعه همه‌جانبه مناسبات با قدرت‌های نوظهور در چارچوب راهبرد نگاه به شرق جایگزین گردد. ایشان همچنین راهبرد نگاه به شرق را تنها محدود به چین نمی‌دانند بلکه تعامل با کشورهایی همچون روسیه-خصوصاً در راستای همکاری برای تامین انرژی جهانی-و یا دیگر اعضای BRICS، نیز می‌تواند از اولویت‌های ایران در راستای پیشبرد این راهبرد باشند.

در پایان سخنان آقای دکتر ابراهیمی اصل، دبیر نشست، سوال دوم خود را از آقای دکتر آل‌اسحاق با این شرح پرسیدند که «منابع و ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری کشور که شامل زیرساخت‌های گسترده، منابع غنی و نیروی کار کارآمد است تا چه حدی می‌تواند ایران را در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی یاری کنند؟»

آقای آل‌اسحاق، از دریچه‌‌ای ماهوی و بنیادی به این سوال پاسخ دادند. ایشان معتقد هستند که علی‌رغم وجود تمام ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور، آنچه که مانع بهره‌برداری بالفعل از این ظرفیت‌ها در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، تحصیل منافع ملی و توسعه اقتصادی بوده، خلا راهبردی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است. ایشان اشاره کردند که نگرش منفی به مقوله تجارت خارجی و برداشت‌ طیفی از جامعه پیرامون پیامدهای منفی توسعه تجارت خارجی بر بقای صنایع بومی کشور، تصمیم‌گیری پیرامون چرایی و چگونگی توسعه تجارت خارجی را در سطح نخبگان با عدم قطعیت مواجه کرده است. این عدم‌قطعیت، کشور را به اتخاذ موضعی منحصر به فرد در ارتباط با تجارت خارجی وا داشته که توسعه تجارت خارجی را تنها در ارتقای فزاینده‌ی حجم و ارزش صادرات به دیگر کشورها محدود می‌سازد. این در حالی است که برای موفقیت پایدار و متداوم چنین مناسباتی، بهره بردن هر دو طرف از توسعه روابط تجاری و اقتصادی الزامی است.

چالش‌های فنی و عملیاتی نیز در عدم موفقیت سیاست‌های پیشین موثر بوده‌اند. یکی از این چالش‌ها را می‌توان در عدم به‌کارگیری از رایزن‌های اقتصادی مجرب در کشورهای هدف دانست. در حالی که کشوری مانند عربستان سعودی در سال‌های گذشته، به نحوی فزاینده تمرکز خود را به سمت توسعه تجارت خارجی هدایت کرده و با ارائه‌ی سوبسیدهای حائز توجه، امروزه بیش از گذشته، حضور موثری در بازار عراق دارد، تعداد کل رایزن‌های اقتصادی ما در دنیا حتی به ده نفر هم نمی‌رسد.

بعلاوه، در دیدگاه آقای دکتر آل‌اسحاق مسائلی همچون اصلاح امور زیربنایی و گمرکی به نفع توسعه صادرات از جمله الزاماتی هستند که باید برای تحقق اهداف کشور در زمینه تجارت خارجی به اجرا درآید. ایشان امنیت را از دیگر الزامات حائز اهمیت این امر خواندند. از نظر ایشان امر سرمایه‌گذاری، فرآیندی چندساله است و همین امر باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار پیش از ورود به هر بازاری، نسبت به امنیت سرمایه و ثبات در محیط اقتصادی مورد نظر خود، حداقل در یک بازه زمانی پنج ساله اطمینان حاصل کند. در کشور ما، تغییرات در سطح کارگزار می‌تواند سیاست‌های کلان اقتصادی و تجاری کشور را دستخوش تحول سازد که این از ثبات اقتصادی در دید یک سرمایه‌گذار خواهد کاست.

فلذا برای مواجهه کارآمد با چالش‌های اقتصادی کشور از جمله فساد، کسری بودجه و بی‌کاری، علی‌رغم همه‌ی ظرفیت‌های داخلی، ایران نیازمند عزمی راهبردی برای حل‌وفصل موارد مذکور است. ایشان بر این باور هستند که در شرایط فعلی کشور، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باید برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی، توسعه تجارت خارجی و حمایت از کسب‌وکارهای داخلی هزینه کنند. در این راستا، وزارت امور خارجه در پشتیبانی حقوقی و سیاسی و حل و فصل آن دسته از چالش‌هایی ترانزیتی که فعالیت کسب‌وکارهای داخلی برای حضور در بازارهای خارجی را مختل می‌سازند، باید نقشی کلیدی و فعال ایفا کند.

ایشان در انتهای سخنان خود، توسعه تولید داخلی را راهبردی کلیدی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و رونق اقتصادی دانستند، اما به شرطی که زمینه‌ی تقاضای لازم برای این تولیدات چه در داخل و چه در خارج فراهم شود. به عبارت دیگر، توسعه تولیدات داخلی باید به صورت هدفمند و با توجه به الزامات موجود در بازارهای داخلی و خارجی صورت پذیرد.

در ادامه، آقای عله‌پور، دبیر نشست، سومین سوال را پیرامون «مهم‌ترین ملاحظات فنی آسیامحور و مشخصاً نگاه به شرق» از آقای مهندس حریری پرسیدند.

آقای مهندس حریری، در پاسخ به این سوال، موضوع تجارت و سرمایه را چالشی تاریخی در ایران خواندند که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در سطوح مختلف خودنمایی کرده است. ایشان معتقد هستند که در مرحله‌ی اول و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه افکار عمومی کشور به سرمایه و سرمایه‌دار منفی بود. با گذر زمان و آشکار شدن پیچیدگی‌های حکمرانی اقتصادی، جامعه، سرمایه‌دار را به دو گروه تولیدکننده و تاجر تقسیم نمود که نگاه منفی سابق همچنان نسبت به گروه دوم ادامه داشت. در مرحله سوم نیز، گروه تجار، خود به دو زیرگروه صادرکننده و واردکننده تقسیم شد که این بار نیز واردکننده هدف نگاه منفی نخبگان و سوءظن افکار عمومی کشور قرار گرفت.

ایشان بر این باور است که مقوله‌ی دیپلماسی اقتصادی، علی‌رغم جذب توجه نخبگان در گذشته، نتوانسته تا به تعریف واحدی از سوی همگان دست یابد. آقای حریری معتقد هستند که در کشور ما، تکلیف برخی موضوعات اساسی مشخص نشده و برخی سوالات کلیدی بی‌پاسخ باقی مانده‌اند. ایشان لزوم توجه به دیپلماسی اقتصادی را صرفاً محدود به اقتصاددان بودن سفرای ایرانی مستقر در کشورهای خارجی و یا کمیت رایزنان اقتصادی و بازرگانی کشور نمی‌دانند. آقای مهندس حریری، همچنین انتقال رایزنی بازرگانی به بخش خصوصی را زمینه‌ساز فساد و انحصار بیشتر می‌دانند و با ذکر چند مثال از کشورهایی همچون مالزی و چین، بر نظارت و مدیریت دولت در پیشبرد رایزنی اقتصادی، تاکید می‌ورزند.

آقای حریری، همچنین دیپلماسی اقتصادی را به این معنی نمی‌دانند که بنیان رفتار سیاسی ایران در فراتر از مرزها صرفاً باید بر پایه‌‌ی منافع سیاسی بنا شود.

از دید آقای حریری رسیدن به فهم واحد از دیپلماسی اقتصادی از سوی نخبگان و تبدیل آن به الگوی سیاسی/اقتصادی کشور باید در اولویت کشور باشد. ایشان بر این باور هستند که برآیند حکمرانی یک کشور باید در تامین رفاه ملتش باشد و در این راستا، دیپلماسی اقتصادی، یکی از ابزارهای مهم و کلیدی برای تامین رفاه مردم به شمار می‌رود.

آقای حریری در جریان سخنان خود عنوان کردند که امروزه، اگر قرار بر انتخاب بین توسعه نفوذ نظامی تا مدیترانه و یا تصاحب بازارهای کشورهای منطقه-از عراق تا لبنان و سوریه و اردن-باشد، کشور ما، گزینه اول را انتخاب می‌کند. ایشان ضمن نام بردن از اولویت امنیتی به عنوان زمینه‌ساز منفعت اقتصادی، در عین حال، روابط تجاری را نیز عاملی قابل‌توجه برای امنیت‌سازی می‌داند. آقای حریری در جریان سخنان خود عنوان کردند که اگر پس از جنگ تحمیلی، شرکت‌های خارجی در بازار ما باقی می‌ماندند و سرمایه‌ی خود را در اقتصاد ما درگیر می‌کردند، عملاً تحمیل تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان با موانعی جدی مواجه می‌شد. اما عزم ما برای بومی‌سازی و بسته نگه داشتن اقتصاد ملی، شرایط را برای محاصره اقتصادی کشور از سوی دشمنان خارجی تسهیل نمود.

آقای حریری اظهار داشتند که در شرایط کنونی، علاوه بر تلاش برای جذب سرمایه خارجی، نیاز است تا کشور نسبت به مقابله با جریان قابل‌توجه فرار سرمایه نیز تدابیری اندیشه کند؛ چرا که در حالی جذب سرمایه خارجی تا سال ۹۸ به سختی به سی میلیارد دلار رسید، که تا پایان همان سال نزدیک به ۹۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد. این چالش‌ها در حالی بر اقتصاد کشور ما فشار وارد می‌آورد که نهادهایی همچون سازمان توسعه صادرات و یا سازمان توسعه تجارت با سابقه‌ای چند دهه‌ای عملاً در حل‌وفصل آن‌ها ناکام بوده‌اند. از سوی دیگر، سه راهبرد توسعه صنعتی که در سه دولت آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی تنظیم شدند نیز عملاً در حصول به اهداف پیش‌بینی شده خود ناکام ماندند. آقای حریری دلیل اساسی این ناکامی را در مشخص نبودن غایت نهایی اقتصاد ملی ایران می‌دانند. در شرایطی که نمی‌توان مقصدی مشخص برای اقتصاد کشور پیشبینی کرد و کشور از خلا راهبردی در چارچوب تنظیم سیاست‌های اقتصادی رنج می‌برد، نگارش اسناد استراتژیک پیرامون جزئیات آن بی‌ثمر خواهد بود.

مطابق با دیدگاه آقای مهندس حریری، ایران با توجه به قرارگیری در چهارراه جهان، در طول تاریخ همواره کشوری تاجر قلمداد می‌شده تا صنعتگر. ایشان با توجه به ظرفیت‌های ژئواکونومیک ایران، مزیت طبیعی کشورمان را در توسعه تجارت و ترانزیت بین‌المللی می‌بینند. در این راستا، نیاز است تا با برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی پیرامون تولید ناخالص داخلی، سهم مورد انتظار از تولید و خدمات و جزئیات هر یک از آن‌ها نسبت به GDP کشور مشخص گردد. آقای حریری در جریان سخنان خود عنوان کردند که دسترسی ایران به خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال، می‌تواند مهم‌ترین ظرفیت کشور برای توسعه اقتصادی باشد؛ کما اینکه قلب‌ تپنده بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان عموماً در حاشیه آب‌راه‌ها و یا سواحل دریاها و اقیانوس‌ها قرار دارد. با این حال خط ساحلی ایران در خلیج فارس، تا 95 درصد خالی از سکنه است و پنج درصد مسکونی نیز با چالش‌های عدیده‌ای که از فقر و توسعه‌نیافتگی نشات می‌گیرد، مواجه است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته بارها نسبت به توسعه سواحل مکران تاکید کرده‌اند.

بنابراین از دیدگاه آقای مهندس حریری، پیشبرد یک تغییر پارادیم در زمینه‌ی توسعه اقتصادی امری ضروری به نظر می‌رسد. ایشان در پایان، نگاه به شرق یا نگاه به غرب را مفاهیمی به جای مانده از قرن بیستم می‌دانند که با واقعیات امروزین عرصه بین‌المللی همخوانی ندارند. آقای مهندس حریری، نگاه به منافع را پیش‌نیاز توسعه اقتصادی کشور می‌دانند. با این حال، مطابق با پیشبینی‌ها، اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰، اقتصاد آسیایی خواهد بود؛ اما آسیایی بودن اقتصاد جهانی را نباید به منزله‌ی شرقی بودن آن دانست. چرا که چین و هند، دو اقتصاد بزرگ آسیایی به شمار می‌آیند که اولی رقیب راهبردی غرب به شمار می‌آید و دومی شریک راهبردی غرب. در این راستا، با توجه به تداوم شکاف موجود بین ایران و آمریکا تا میان‌مدت، بدیهی است که مزیت طبیعی ایران در توسعه روابط با کشورهایی همچون چین و هند است. با این حال باید گفت که کشوری مانند عربستان سعودی که از لحاظ سیاسی متحد غرب قلمداد می‌شود، پنج‌برابر کشور ما با چین تجارت می‌کند. در حالی که ما با وجود تحمل تمامی هزینه‌های سیاسی و اقتصادی در سالیان گذشته، نتوانستیم تا فارغ از اختلافات سیاسی  از ظرفیت‌های بالقوه در مراودات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها-خصوصاً اقتصادهای نوظهور-بهره ببریم.  

از نگاه آقای مهندس حریری، در توسعه مناسبات ایران با چین و روسیه تفاوت‌های عمیقی وجود دارد. روسیه با وجود مراودات سیاسی و امنیتی نزدیک با ایران، همچنان رقیب اقتصادی کشورمان به شمار می‌آید؛ اما اقتصاد ایران و چین، به دلیل بهره‌مندی ایران از منابع سرشار انرژی‌های فسیلی و نیاز به واردات فناوری از یک سو و وابستگی دومی به واردات انرژی‌های فسیلی و بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته از سوی دیگر، مکمل یکدیگر به شمار می‌آیند. معادله اقتصادی موجود بین ایران و چین، بر روابط اقتصادی کشورمان با اقتصادهایی همچون هند، ژاپن و کره جنوبی نیز صادق است. بنابراین با توجه به گذار اقتصاد جهانی از آتلانتیک به آسیا-پاسیفیک و همچنین مکمل بودن اقتصاد کشورمان با قدرت‌های نوظهور آسیایی، توجه فزاینده به این منطقه، امری طبیعی و منطقی به شمار می‌آید.