کد خبر:۱۰۶۰
۲۹ شهريور ۱۳۹۹ | ۱۶:۱۰
حمزه خسروی
راهکارهای برای اصلاح نظام حقوقی کشور در حمایت از سرمایه گذار
با نگاهی به روند ورود و جذب سرمایه‌گذاری در ایران و وضعیت نه‌چندان مناسب آن، متوجه می‌شویم که این موضوع در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور موردتوجه جدی نبوده است. وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در کشور ما با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود همخوانی ندارد. این موضوع هم ناشی از عوامل خارجی و هم عوامل داخلی است. برخی از موانع سرمایه‌گذاری در کشور ریشه اقتصادی دارد؛ اما ریشه برخی از مشکلات موجود در موضوع سرمایه‌گذاری ناشی از خلأها و نارسایی‌های قانونی است و ماهیتی حقوقی دارد. اگر نظام حقوقی کشور در موضوع سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد و خلأهای آن رفع شود می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری در کشور پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد.
آسیب‌شناسی حقوقی نظام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران
مقدمه: 

تولید، ثبات و رشد اقتصادی وابستگی قابل‌توجهی به سرمایه‌گذاری و عوامل مؤثر بر آن دارد. سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه بر وضعیت تولید از طریق تحریک تقاضا مؤثر است، بر ظرفیت‌های تولیدی بلندمدت نیز اثرگذار است. سرمایه‌گذاری باعث بهبود قابل‌توجهی در شاخص‌های اقتصادی کشورها می‌شود. در کشور ما نیز بدون توجه به موضوع سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و جهش تولید آن‌گونه که شایسته است اتفاق نخواهد افتاد. در این راستا لازم است که توجه ویژه‌ای به موضوع سرمایه‌گذاری و ابعاد و جنبه‌های مختلف آن صورت گیرد. 

با نگاهی به روند ورود و جذب سرمایه‌گذاری در ایران و وضعیت نه‌چندان مناسب آن، متوجه می‌شویم که این موضوع در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور موردتوجه جدی نبوده است. وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در کشور ما با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود همخوانی ندارد. این موضوع هم ناشی از عوامل خارجی و هم عوامل داخلی است. هرچند نقص‌های داخلی تأثیر بیشتری بر این موضوع دارند. 

برخی از موانع سرمایه‌گذاری در کشور ریشه اقتصادی دارد؛ اما ریشه برخی از مشکلات موجود در موضوع سرمایه‌گذاری ناشی از خلأها و نارسایی‌های قانونی است و ماهیتی حقوقی دارد. اگر نظام حقوقی کشور در موضوع سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد و خلأهای آن رفع شود می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری در کشور پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد. 

در قوانین موضوعه و سیاست‌های کلی نظام بر حمایت از سرمایه‌گذاری تأکید شده و سیاست‌های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه‌گذاری» ابلاغ‌شده است. در سایر سیاست‌های کلی نظام نیز، بر این موضوع و ابعاد و جنبه‌های مختلف آن تأکید شده است. سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی1، سیاست‌های کلی اشتغال2، سیاست‌های کلی صنعت3 و سیاست‌های کلی کشاورزی4 ازجمله مواردی است که حمایت از سرمایه‌گذاری در آنان موردتوجه بوده است. در برنامه‌های پنجم5 و ششم توسعه6 نیز موضوع سرمایه‌گذاری واجد اهمیت خاصی تلقی شده است. با توجه به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری، در ادامه تلاش می‌شود نظام سرمایه‌گذاری کشور از جنبه حقوقی موردبررسی قرار گیرد و خلأها و نارسایی‌های آن شناسایی شود. 

 

سابقه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در ایران: 

قانون جامعی در رابطه با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور ما وجود ندارد؛ اما در قوانین مختلف و بیشتر به‌صورت پراکنده به موضوع سرمایه‌گذاری پرداخته شده است. 

 قانون جلب حمایت و سرمایه‌های خارجی مصوب 1334 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1335، نقطه عطفی در تاریخ سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی در کشور ما محسوب می‌شود. دولت در این قانون بخشی از سرمایه‌های خصوصی و تولیدی خارجی را تحت پوشش قرارداد و حمایت‌ها و تسهیلات خاصی برای آن در نظر گرفت. بعد از اجرای این قانون سرمایه‌گذاری خصوصی و ثبت شرکت‌ها افزایش یافت و در شهریور 1341 مرکز جلب حمایت و سرمایه‌های خارجی نیز ایجاد شد. بعد از 48 سال در سال 1381 قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی مورد تصویب قرار گرفت؛ البته قبل از این موضوع و در سال 1371 «قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری خارجی» مورد تصویب قرارگرفته بود. همچنین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1372 تصویب شد به موضوع سرمایه‌گذاری پرداخته است. آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب 1389 نیز ازجمله این موارد است. همچنین معاهدات تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری از دهه ۸۰ تاکنون موردتوجه قرارگرفته است و تاکنون با بیش از 60 کشور این معاهدات منعقد شده است. 

در رابطه با سرمایه‌گذاری داخلی قانون جامعی تا الآن تصویب نشده است و در قوانین مختلف مربوط به هر حوزه به بررسی موضوع سرمایه‌گذاری داخلی نیز پرداخته‌اند. مهم‌ترین قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری داخلی در سال‌های اخیر تصویب شده‌اند. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1389، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389، قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر مصوب 1394 ازجمله قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری داخلی در نظام حقوقی کشور ماست. دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه مصوب 1386 و همچنین بخش‌هایی از دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب 1396 نیز به موضوع سرمایه‌گذاری پرداخته است. 

مهم‌ترین سند بالادستی که در نظام حقوقی کشور در رابطه با سرمایه‌گذاری تصویب شده سیاست‌های کلی نظام در تشویق سرمایه‌گذاری مصوب 1389 است. 

 

معضلات و آسیب‌هایی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نظام حقوقی کشور: 

سرمایه‌گذاری را می‌توان به دو بخش سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی تقسیم‌بندی کرد. در ادامه ابتدا معضلات و آسیب‌هایی که در نظام حقوقی کشور در رابطه با سرمایه‌گذاری داخلی وجود دارد موردبررسی قرار خواهد گرفت. در مرحله بعد به بررسی سرمایه‌گذاری خارجی و نظام حقوقی حاکم بر آن خواهیم پرداخت. 

 

 الف) سرمایه‌گذاری داخلی: 

حقوق اولیه هر سرمایه‌گذار در یک سیستم اقتصادی برخورداری از حق اطلاع، حق دریافت سود، حق خریدوفروش دارایی‌ها و حق مدیریت است. درصورتی‌که نظام حقوقی یک کشور نتواند این حقوق اولیه را تأمین کند سرمایه‌گذاری در آن کشور با اختلال مواجه خواهد شد. در ادامه تلاش می‌کنیم عواملی که باعث شده این حقوق به نحو مطلوب در کشور ما رعایت نگردد مورد بررسی قرار گیرد. 

 

1-عدم ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی: 

قوانین و مقررات اگر به‌خوبی هدف‌گذاری و طراحی‌شده باشند، می‌توانند کاستی‌های بازار را پوشش دهند و مشوق توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشند. ثبات در قانون‌گذاری و پیش‌بینی پذیر بودن مقررات کمک شایانی به تسهیل فضای کسب‌وکار و گسترش سرمایه‌گذاری می‌کند. 

علاوه بر این‌که رهبر انقلاب در موارد مختلفی بر ثبات قوانین تأکید کرده‌اند.7 در اسناد بالادستی و قوانین موضوعه کشور نیز بر آن تأکید شده است. بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، به‌عنوان یکی از سازوکارهای حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات ذکرشده است. در بند 3 سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تأکید شده است که قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات، باید دارای سازگاری، ثبات، شفافیت و هماهنگی باشند. در بند ۲۰ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی رویکرد ثبات نسبی در قوانین برای تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات… برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی تولید ملی ذکر شده است. 

تغییر مکرر قانون، قابلیت انطباق فعالان اقتصادی با شرایط جدید را کاهش می‌دهد و فرصت کافی به آن‌ها نمی‌دهد تا بتوانند برای آینده سرمایه‌های خود برنامه‌ریزی کنند. این موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذاران براثر تصمیمات و مقرراتی که دائم تغییر می‌کنند دچار آسیب‌های جدی شوند و بعضاً خسارت‌های کلانی به آنان وارد شود. 

در برخی از قوانین مصوب به دلیل عدم کار کارشناسی کافی، قانون ناقص بوده و نیاز مربوطه را رفع نمی‌کند لذا بدون توجه به قوانین قبلی و اصلاح آن‌ها، قانون جدید وضع می‌شود. این موضوع در رابطه با آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه سرمایه‌گذاری است به شدت زیاد است. به‌عنوان نمونه سرمایه‌گذار چندین ماه برنامه‌ریزی انجام داده که بعد از تولید محصول آن را صادر کند اما ناگهان بخشنامه‌ای ابلاغ می‌گردد و صادرات را باهدف تنظیم بازار ممنوع اعلام می‌کند. 

لازم است ابتدا به ارزیابی هزینه‌ها، پیامدها و تأثیرات جانبی احتمالی مصوبات پرداخته شود و پیش از تصویب هر قانون یا مقرره به تأثیرات آن بر حوزه‌های مختلف توجه شود. به‌طور مثال تأثیرات احتمالی هر مصوبه جدید بر جریان سرمایه‌گذاری، رقابت در بازار داخلی، حقوق مالکیت، روابط بین‌المللی و اقتصاد کلان ارزیابی شود. متأسفانه در نظام حقوقی ما این اتفاق رخ نمی‌دهد و در برخی موارد امنیت سرمایه‌گذاری با خطر جدی مواجه می‌شود. 

این اشکال اساسی در نظام حقوقی کشور را می‌توان با الزام به جبران خسارت تا حدودی رفع کرد. به این صورت که اگر در اثر بی‌ثباتی قانون و عدم پیش‌بینی پذیری آن، سرمایه‌گذار فرصت سرمایه‌گذاری خود را از دست داد و یا با ایجاد نوسانات متحمل خسارت و زیان شد، نهاد قانون‌گذار اعم از مجلس، دولت و یا وزارتخانه و سازمان مربوطه ملزم به پرداخت جریمه و خسارت به فعال اقتصادی شوند. 

این نکته قابل ذکر است که با توجه به ماده 3 دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه8 و ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار9 مدعی‌العموم در ورود و جلوگیری از تصمیمات و مقررات خلق‌الساعه اختیارات گسترده‌ای دارد که تاکنون آن‌گونه که بایدوشاید از آن استفاده نکرده است. قوه قضاییه می‌تواند در مواردی که مقررات خلق‌الساعه منجر به تضییع حقوق عامه مردم شود به موضوع ورود کند. 

 

2- بی‌ثباتی اقتصاد کلان: 

ثبات اقتصاد کلان از طریق ویژگی‌هایی مانند ثبات قیمت‌ها، پایداری مالی و نظایر آن قابل تعریف است. شکل‌گیری تورم بالا، بی‌ثباتی قیمت‌ها، نوسانات و شوک‌های نرخ ارز، بی‌ثباتی بازارهای مالی، بدهی‌های ناپایدار دولتی و کسری بودجه فزاینده از علائم بی‌ثباتی اقتصاد کلان هستند که منجر به رکود اقتصادی و فرار سرمایه از اقتصاد کشور می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جهت سنجش ثبات اقتصاد کلان سه مؤلفه ثبات قیمت مواد اولیه، ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز را پیشنهاد کرده است و بر اساس آن‌ها میزان ثبات در اقتصاد کشور را موردبررسی قرار می‌دهد. به دلیل این‌که ثبات نرخ ارز ارتباط ناگسستنی با دو عامل دیگر دارد. قانون‌گذار نیز بیشتر به این مورد تأکید کرده است.10 

مطابق بندت ماده 43 برنامه ششم توسعه دولت مکلف است با رعایت تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 طی اجرای قانون برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالیانه بیش از ده درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد. 

همچنین مطابق با ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. 

ثبات نرخ ارز و شاخص‌های ثبات اقتصاد کلان مثل تورم مصرف‌کننده و قیمت مواد اولیه هرچند ریشه اقتصادی دارد و بررسی ریشه‌های آن در این پژوهش نمی‌گنجد؛ اما ازلحاظ حقوقی می‌توان با توجه بیشتر به بند ت ماده 43 برنامه ششم توسعه و پیش‌بینی موارد مشابه در حوزه افزایش قیمت مصرف‌کننده و تورم به کمک سرمایه‌گذار شتافت. متاسفانه دولت به‌هیچ‌عنوان توجهی به این قوانین نداشته است و آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز نیز با مدت قابل توجهی تأخیر تصویب شد. شاهد بوده‌ایم که بارها به دلیل نوسانات نرخ ارز، ارزش پول سرمایه‌گذار به‌شدت افت کرده است و ضربات اساسی به تولید کشور وارد شده است. 

افزایش نرخ ارز و عدم ثبات در اقتصاد کلان کشور در بسیاری از موارد حاصل ترک فعل‌های مسئولین مختلف در نظام پولی و بانکی کشور است. ورود مدعی‌العموم به این‌گونه موارد و حمایت از مردم و سرمایه‌گذاران می‌تواند تا حدودی به بهبود وضعیت کمک کند. متأسفانه شاهد بوده‌ایم که در سال‌های گذشته باوجود قوانین و مقررات در این حوزه، مدعی‌العموم جز در برخی مصادیق خاص که مربوط به نوسانات ارزی بوده به این‌گونه ترک فعل‌های مسئولین ورود نکرده است. 

 

3-عدم تعریف و تضمین حقوق مالکیت: 

با حفاظت از حقوق مالکیت در افراد این اطمینان به وجود می‌آید که تصرفی در اموالشان صورت نمی‌گیرد؛ و درنتیجه دارایی خود را وارد اقتصاد و حوزه‌های تولیدی برای سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر سرمایه‌گذار همواره نگران این موضوع باشد که ممکن است اموال او توقیف شود، نرخ مالیات تغییر کند، برخی فعالیت‌های وی جرم انگاری شود و... قاعدتاً سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده و با قطعیت نمی‌تواند برای اهداف بلندمدت خود سرمایه‌گذاری کند.11 در نظام حقوقی کشور ما باهدف تضمین حقوق مالکیت تکلیف‌ها و مقرراتی وضع‌شده است که با عمل به آنان می‌توان تا حدودی این موضوع را برای سرمایه‌گذار تضمین کرد. 

در ماده 117 برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف شده است در سال اول اجرای برنامه در راستای تضمین حقوق مالکیت سامانه‌ای الکترونیک ایجاد کند که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص، الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی وجود داشته باشد. هرچند تاکنون گزارشی جامع از وضعیت این سامانه از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است؛ اما رشد و افزایش چنین سامانه‌های در نهادهای مختلف نظام که مربوط به تضمین حقوق مالکیت است نقشی اساسی در حمایت از سرمایه‌گذاری خواهد داشت. به‌خصوص این‌که دربند د ماده 113 برنامه ششم توسعه قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقای شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند و دولت نیز مکلف به تأمین اعتبارات این موضوع است. 

ازجمله موضوعات اساسی که در رابطه با تضمین حقوق مالکیت همچنان مغفول مانده است قانون آیین دادرسی تجاری است. به‌موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قوه قضاییه و دولت مکلف گردیده‌اند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل‌آورند. لایحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه آبان ماه 1390 به تصویب هیئت‌وزیران رسید. در جلسه اواخر سال 1390 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، ولی همچنان در کمیسیون‌های مرتبط تحت بررسی است!12 

هرچند بررسی اختصاصی موضوع دادرسی تجاری در اینجا نمی‌گنجد اما به‌طورکلی دادرسی تجاری به دلیل تفاوت‌های متعددی که با دادرسی مدنی دارد می‌تواند کمک‌کننده به موضوع رشد سرمایه‌گذاری باشد و به نحو مطلوب‌تری از سرمایه‌گذار حمایت کند. با مطالعه لایحه فعلی آیین دادرسی تجاری مشخص می‌شود که تفاوت‌های اساسی آیین دادرسی تجاری در مواردی مانند تشکیلات دادگاه تجاری، صلاحیت دادگاه تجاری، اقامه دعوا و رسیدگی به دلایل و صدور رأی، شکایت از آراء، دعوای توقف، اجرای موقت احکام دادگاه تجاری، مرور زمان و... است. درمجموع هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌های در جهت تضمین حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان صورت گرفته است و برخی اصلاحات نیز در نظام حقوقی کشور شکل‌گرفته است اما این موضوع هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله اساسی دارد. 

 

4- اعمال و تصمیمات مضر به سرمایه‌گذاری: 

بنا به آخرین پایش امنیت سرمایه‌گذاری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است و امنیت سرمایه‌گذاری را موردبررسی قرار داده است، عمل نکردن مسئولین ملی به وعده‌های خود ازنظر فعالین اقتصادی نامناسب‌ترین حالت را برای امنیت سرمایه‌گذاری دارد. موضوع وقتی مهم می‌شود که در سایر پایش هایی که از طرف این نهاد پژوهشی در فصل‌های سال 98 منتشر شده نیز تحقق وعده‌های مسئولین وضعیت مناسبی ندارد.13 

درواقع وعده‌های مسئولین و اظهارنظرهای بعضاً سیاسی کارانه مسئولین با اهداف تبلیغاتی و... باعث می‌شود که سرمایه‌گذار چه در بازار بورس و اوراق بهادار و چه در سایر حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌کند به آن توجه کرده و محاسبات خود را بر آن اساس تنظیم کند؛ اما بعد از مدتی آن وعده تحقق پیدا نمی‌کند و باعث بی‌اعتمادی و در برخی موارد، ضرر دهی سرمایه‌گذار می‌شود. 

به‌طور مثال با اظهارنظرهای بعضاً سیاسی و کذب مسئولین در رابطه با تحریم، برجام،FATF و... شاهد نرخ رشد ارز در برخی موارد بوده‌ایم و طبیعی است که حقوق عامه مردم و سرمایه‌گذار در این موارد تضییع می‌گردد و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را از کشور سلب می‌کند. یا به‌طور مثال در برخی موارد تصمیمات نسنجیده باعث می‌شود که اظهارنظرها و وعده‌ها نتیجه عکس بدهد و حقوق سرمایه‌گذار تضییع گردد. موضوع تعیین و اعلام دلار 4200 تومانی ازجمله این موارد است. یا در بسیاری از موارد دیگر مسئولین وعده‌ها و بعضاً تصمیماتی غیرمنطقی را در رابطه با برخی از استان‌ها می‌گیرند و بعد از مدتی که سرمایه‌گذار بر اساس تصمیم مسئولین اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است به آن وعده عمل نمی‌شود و دراین‌بین تنها سرمایه، سرمایه‌گذار است که از بین رفته است. موارد متعددی است که مسئولین با وعده ایجاد منطقه صنعتی، توسعه معادن یا صنایع مختلف سرمایه‌گذار را تشویق به حضور در منطقه کرده‌اند و بعد از مدتی وعده‌ها و تصمیمات محقق نگردیده است و دراین‌بین سرمایه‌گذاری که اقدام به ایجاد زیرساخت در آن مناطق کرده است متحمل خسارت‌های بعضاً کلان شده است. هرچند مدعی‌العموم در برخی از موارد خاص به اظهارنظرهای مسئولین ورود کرده و از آنان توضیح خواسته است؛ اما این موارد بیشتر در رابطه با مسائل کلان کشور بوده است در رابطه با مواردی که حقوق عامه مردم و سرمایه‌گذاران از این اظهارنظرهای کذب و غیرواقعی تضییع گردیده است ورود نکرده است. 

در حال حاضر مهم‌ترین موضوع که در نظام حقوق اداری کشور ما نیز هنوز توافق جامعی در رابطه با آن صورت نگرفته است مفهوم و حیطه موضوع انتظار مشروع است. اگر حداقلی‌ترین تعریف از انتظار مشروع را هم بپذیریم وعده‌های رسمی مسئولین به سرمایه‌گذاران را می‌توان مصداقی از انتظار مشروع دانست و نیازمند این است که علاوه بر این‌که در قوانین کشور به این موضوع توجه بیشتری شود رویه قضایی نیز به سمت مکلف کردن مسئولین و دستگاه‌های زیر ربط به جبران خسارت‌های وارده و حمایت از سرمایه‌گذار متمایل شود. 

 

عدم وجود سازوکار قضایی منسجم در حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی 

در نظام قضایی کشور ما هیچ‌گونه سازوکار منسجمی باهدف حمایت از سرمایه‌گذار وجود ندارد اما در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شده که توانسته تا حدودی به حمایت از سرمایه‌گذار کمک کند. یکی از سازوکارهای تقریباً مشخص در حمایت از سرمایه‌گذاری در نظام قضایی دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری است که در سال 1386 ابلاغ شد. این دستورالعمل به‌طورکلی و بخش‌هایی مانند تشکیل کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری به‌صورت خاص تا سال 1391 مورد توجه جدی قوه قضاییه نبود.14 کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری ظرفیت‌ها و اختیارات قابل‌توجهی برای حمایت از سرمایه‌گذار دارا هستند. این کمیته‌ها در چند سال اخیر حمایت‌های قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان انجام داده‌اند؛ اما به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی، بسیاری از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران به این کمیته‌ها رجوع نمی‌کنند و باعث شده که در برخی استان‌ها این کمیته‌ها محلی برای حمایت از گروه خاصی، از سرمایه‌گذاران شود. لازم است که معاون اول قوه قضاییه مطابق ماده 6 دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری این موضوع را مورد آسیب‌شناسی اساسی قرار دهد.15 

همان‌گونه که در موضوع حمایت از حقوق مالکیت سرمایه‌گذار ذکر شد، تنظیم آیین دادرسی تجاری و ایجاد دادگاه‌های تجاری ازجمله نیازهای ضروری است که تاکنون از سوی قوه قضاییه و دولت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و ازجمله مواردی است که می‌تواند به ساماندهی دعاوی اقتصادی و سازوکار قضایی مشخصی برای حمایت از سرمایه‌گذاران منجر شود.16 تا زمانی که قوه قضاییه سازوکار منسجم قضایی در حمایت از سرمایه‌گذاران در قالب تنظیم آیین دادرسی تجاری ایجاد نکند؛ نمی‌توان امیدوار به تحول اساسی در حمایت قضایی از سرمایه‌گذار بود. 

موضوع عدم وجود سازوکار قضایی‌ای منسجم در حمایت از سرمایه‌گذار خود را در رویه قضایی کشور ما نیز نشان داده است. بررسی رویه قضات در پرونده‌هایی که مربوط به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران است نشان می‌دهد قضات رویه منسجمی در حمایت از سرمایه‌گذاران ندارند و برخی مواقع آرای قضات کاملاً ضد تولید است. به‌طور مثال قضات با ممنوع‌الخروجی صاحبان بنگاه‌های تولیدی، صدور حکم جلب تولیدکنندگان و... در راستای ضربه به واحد تولیدی رأی صادره کرده‌اند. 

یکی دیگر از مراجع قضایی دیوان عدالت اداری است که ظرفیت‌های اساسی در حمایت از سرمایه‌گذار و تولیدکننده دارد؛ اما اقدام خاصی در این زمینه صورت نداده است. با بررسی رویه دیوان عدالت اداری در ابطال مقررات دولتی مشخص می‌شود که دیوان هیچ‌گونه اقدامی در راستای ابطال مقرراتی که باعث ضربه به سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود انجام نداده است و لازم است که رویه دیوان عدالت اداری در این زمینه تغییرات اساسی داشته باشد. 

در دو سال اخیر ابلاغ بخشنامه آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از اقدامات مثبت قوه قضاییه در حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بوده است.17 بخشنامه شیوه احضار فعالان اقتصادی و حمایت از تولید که در واقع تعیین سیاست کیفری و دادرسی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تولید و اشتغال محسوب می‌شد؛ ازجمله دیگر اقدامات مثبت دستگاه قضایی است. این بخشنامه تلاشی بود در جهت اجرای مواد 688 و 689 آیین دادرسی کیفری که درگذشته اهتمام جدی به آن وجود نداشت و مسئولین واحدهای تولیدی به‌جای اخطار و معرفی وکیل، احضار می‌شدند. این اقدام باعث می‌شد به دلیل عدم حضور مدیر واحد تولیدی مدیریت کارخانه‌ها با معضلات اساسی مواجه شود.18 بخشنامه‌ دادگستری استان تهران باهدف حمایت قضایی از کسب‌وکارهای فضای مجازی و ایجاد وحدت رویه در موضوع کسب‌وکارهای مجازی، بخشنامه ممنوعیت توقیف و فروش ماشین‌آلات واحدهای تولیدی باهدف جلوگیری از تعطیلی این واحدها و بخشنامه‌های مشابه ازجمله اقدامات مثبت دستگاه قضایی در دو سال گذشته بوده است؛ اما تا زمانی که قوه قضاییه راهبرد دقیق و وظایف هر دستگاه را به‌صورت خاص مشخص نکند و سازوکارهای حل دعاوی اقتصادی را سامان ندهد حمایت از سرمایه‌گذار در حد مطلوب رخ نخواهد داد. 

 

ب) سرمایه‌گذاری خارجی: 

سرمایه‌گذاری خارجی به فرآیند رشد اقتصادی کشور پذیرنده از طریق انباشت سرمایه و افزایش ظرفیت تولید، کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی منجر به انتقال فناوری‌های جدید، افزایش میزان فروش و توسعه تکنیک‌های بازاریابی می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی سطح رفاه عمومی را افزایش می‌دهد و با خلق فرصت‌های تجاری جدید و در نتیجه توسعه درآمدهای مالیاتی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور پذیرنده کمک می‌کند.19 

موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی و حمایت از آن در قوانین جاری کشور (ازجمله قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 1334، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و نیز در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بندهای 5، 8 و 60 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بند 8 سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری و بند 10 و 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) مورد تأکید بوده است. 

 

عدم وجود قانون جامع در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی: 

یکی از اقدامات اولیه و مهم کشورها برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی تدوین قوانین و مقررات منسجم و شفاف در این حوزه است. متأسفانه در کشور ما این موضوع مغفول مانده و باعث شده است سرمایه‌گذار خارجی حقوق و تکالیف خود را از لابه‌لای سایر قوانین مرتبط با این حوزه پیدا کند. 

مطابق با ماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده با اصلاح قوانین و مقررات موجود و اعمال مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی اقدام کند، باوجود اتمام مدت‌زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه هیچ‌گونه عملکرد مشخصی در این ارتباط وجود ندارد. البته این نکته قابل‌ذکر است که برخی قوانین در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و تعدادی آیین‌نامه در طول مدت برنامه پنجم توسعه مصوب شده است؛ اما این قوانین مشکلات اساسی و کلان نظام حقوقی کشور در موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی را حل نکرده است. 

 

عدم تعادل در روابط حاکم بر کارگر و کارفرما در نظام حقوقی کشور: 

بخشی از هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری همواره به‌عنوان مزد به نیروی کار پرداخت می‌شود. درصورتی‌که کارفرما در نوع مواجهه با نیروی کار و تعیین میزان حقوق و مزایای آن اختیارات بیشتری داشته باشد تمایل برای سرمایه‌گذاری در آن منطقه نیز افزایش می‌یابد. در نظام حاکم بر حقوق کار کشور ما مواردی وجود دارد که باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی احساس امنیت کاملی ازلحاظ برخورد با نیروی کار نداشته باشد. البته قابل‌ذکر است که بررسی مناسب بودن و یا نبودن قانون کار فعلی در این بحث نمی‌گنجد، اما با قاطعیت می‌توان گفت که این قوانین عاملی شده است که حمایت کاملی از سرمایه‌گذار خارجی در رابطه با نیروی کار صورت نگیرد. 

به‌عنوان‌مثال مطابق قانون کار چنانچه سرمایه‌گذار خارجی پس از احداث و راه‌اندازی فعالیت تولیدی‌اش متوجه نیروی مازاد کاری‌اش شود و بخواهد به اصلاح وضعیت بپردازد، نمی‌تواند به‌راحتی نیروی اضافی را از گردونه خارج نماید. یا این‌که در قانون کار میزان کار کارگران در هفته 44 ساعت تعیین‌شده، مرخصی استحقاقی‌شان در سال 26 روز، تعطیلات پایان هفته 52 روز و تعطیلات رسمی 25 روز به‌صورت سالانه ذکرشده است، درحالی‌که مدت 260 روز، روزهای کاری در ایران کمتر از مدت مشابه برای بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا است. چالش‌هایی مثل نحوه پایان دادن به کار مستخدم توسط کارفرما، روابط بین آن‌ها و سازوکارهای مربوط به نحوه اداره شرکت پس از فوت کارفرما و مواردی از این قبیل، از مواردی است که منجر شده سرمایه‌گذار خارجی با چالش‌هایی مواجه شود. 

 

جانمایی ناقص نظام مالیاتی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در نظام قانونی ایران: 

ازآنجایی‌که نظام مالیاتی هر کشور در جلب سرمایه خارجی به آن کشور تأثیر بسزایی دارد، لذا بررسی دقیق قوانین این زمینه بسیار کارساز خواهد بود. در نظام حقوقی کشور ما شرکت‌های خارجی به دو شیوه می‌توانند در ایران فعالیت کنند، شیوه اول، اخذ مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و ثبت یک شرکت ایرانی است. شیوه دوم ثبت نمایندگی شرکت خارجی در سازمان ثبت شرکت‌هاست. در مورد هر یک از این شیوه‌ها قانون‌گذار معافیت‌های مالیاتی ویژه‌ای در نظر گرفته است. اگر سرمایه‌گذار یک شرکت ایرانی را ثبت کند با توجه به اینکه شرکت ثبت‌شده یک شرکت کاملاً ایرانی است و صرفاً مالکیت آن با طرف خارجی است تمام معافیت‌های مالیاتی‌ای که برای سایر شرکت‌های ایرانی وجود دارد برای این شرکت‌ها نیز وجود دارد. بعد از دوران استفاده از معافیت‌ها تنها چیزی که می‌تواند به این شرکت‌ها مزیت رقابتی بدهد خارجی بودن منشأ سرمایه آن‌هاست. 

درصورتی‌که شرکتی بخواهد در قالب نمایندگی شرکت خارجی در داخل ایران فعالیت کند تنها معافیت مالیاتی‌ای که قانون‌گذار برای آن‌ها در نظر گرفته، معافیت همکاری با شرکت‌های ایرانی است. اگر شرکت خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی محصولاتی با نشان معتبر تولید کنند و حداقل 20 درصد از محصول تولیدی را صادر کنند مشمول این معافیت مالیاتی می‌شوند. در این حالت اگر طرف ایرانی در دوره معافیت مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس باشد و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه شود، درآمد مشمول مالیات شرکت خارجی نیز با نرخ صفر مالیاتی محاسبه می‌شود. 

درمجموع با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تا حدودی بهبودیافته است اما تا زمانی که قانون جامع مالیاتی در کشور ما تصویب نشود و در آن قالب اخذ مالیات از سرمایه‌گذار خارجی ساماندهی نگردد نمی‌توان انتظار پیشرفت چشمگیری در این حوزه داشت. 

 

عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به مراجع حل اختلاف داخلی: 

امروزه قوانین داخلی کشورها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در امر سرمایه‌گذاری دربردارنده مفادی برای حل‌وفصل اختلافات هستند و بر همین اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی کشور ما نیز در ماده 19 روش حل اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی را پیش‌بینی کرده و اصل را بر مذاکره و دادگاه‌های داخلی قرار داده است.20 

سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد کافی به مراجع داخلی در رسیدگی به اختلافات را ندارند. آنان تمایل دارند حل‌وفصل اختلافات را بر اساس رسیدگی‌های بین‌المللی استوار کنند. کارآمد بودن سیستم قضایی از عوامل مؤثر در انگیزش سرمایه‌گذاران خارجی به انتقال سرمایه خویش به کشور دیگراست. اگر سرمایه‌گذار خارجی اطمینان نداشته باشد که حقوق او به نحو مؤثری موردحمایت قرار خواهد گرفت، رغبت و تمایل او به سرمایه‌گذاری نیز کم‌رنگ خواهد شد. دستگاه قضایی کشور ما در دهه اخیر، نتوانسته کارآمدی خود را به‌ویژه در مقولات تخصصی حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی و نیز حقوق صنعتی به اثبات برساند. در کشور ما تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی گامی مثبت و روبه‌جلو در هماهنگی با نظام بین‌المللی در بحث داوری ارزیابی می‌شود و تأسیس مرکز داوری اتاق ایران نقطه عطفی در ورود نهاد داوری سازمانی به‌نظام حقوقی ایران تلقی می‌شود اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی از جهات مختلف وجود دارد که باید با تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای هماهنگ‌سازی قوانین حقوقی داخلی با قوانین حقوقی بین‌الملل در این زمینه تدابیر شایسته‌ای اندیشیده شود. 

 

عدم وجود سازوکار قانونی مشخص جهت جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور: 

بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، ایرانیان خارج از کشور ثروتی در حدود 3 تا 4 هزار میلیارد دلار یعنی تقریباً (10 تا 20 برابر تولید ناخالص داخلی) دارند21. با توجه به ادعاهای مختلف مسئولین مبنی بر آمادگی برخی از ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور درصورتی‌که اگر حتی درصد کمی از این سرمایه نیز جذب اقتصاد کشور شود تحولات مثبت چشمگیری رخ خواهد داد. در بند 8 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم مورد تأکید قرار گرفته است اما همچنان نظام حقوقی ما در این زمینه سازوکار مشخصی را ایجاد نکرده است. در چند سال اخیر از سوی وزارت اقتصاد چندین بار وعده تدوین لایحه‌ای جامع باهدف جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور داده شده است اما همچنان این اتفاق رخ نداده است. 

 

عدم وجود سازوکار قضایی منسجم در حمایت از سرمایه‌گذار خارجی 

با توجه به این‌که سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر تمایل دارند حل‌وفصل اختلافات خود را از طریق داوری انجام دهند رویه قضایی قابل‌توجهی در محاکم داخلی در این مورد مشاهده نمی‌شود. در قوانین کشور ما نیز آن‌چنان توجهی به حمایت قضایی از سرمایه‌گذار خارجی صورت نگرفته است. این موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی احساس امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد. 

مطابق بند 7 ماده 1 دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه، شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری از وظایف سازمان بازرسی کل کشور شمرده است، اما تاکنون گزارشی از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه منتشر نشده است. 

همچنین قوه قضاییه همان‌گونه که در سایر بخش‌ها ذکر شد در مسائل مربوط به داوری بین‌المللی و حمایت از حقوق مالکیت نیز دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی است که باعث می‌شود در عملکرد حمایتی دستگاه قضا از سرمایه‌گذار خارجی تأثیرگذار باشد. درمجموع آنچه باعث شده است از سرمایه‌گذار خارجی در کشور ما حمایت قضایی به نحو مطلوب رخ ندهد عدم وجود سازوکاری مشخص است که در آن وظایف و اختیارات بخش‌های مختلف دستگاه قضایی در این حوزه به‌صورت خاص مشخص شده باشد. در واقع همان‌گونه که متولی جذب و حمایت از سرمایه‌گذار در حوزه اجرایی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است در حوزه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران خارجی در صورت وجود متولی خاص عملکرد بهبود خواهد یافت.  

 

ج) نگاهی تطبیقی به قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در سایر کشورها: 

تمامی کشورهایی که در زمینه جذب سرمایه بسیار موفق عمل نموده‌اند، لزوماً کشورهایی پیشرفته امروزی نبوده‌اند. آمارها بیشترین حجم جذب سرمایه‌گذاری را به نفع کشورهای صنعتی نشان می‌دهد، ولیکن کشورهایی نظیر چین، هند، قزاقستان، ترکیه و سنگاپور که در زمان‌هایی نه‌چندان دور در وضعیت اقتصادی و حقوقی نابسامان‌تری از وضعیت فعلی کشورمان قرار داشته‌اند، با اصلاحاتی که ایجاد نموده‌اند، امروز به‌عنوان یکی از چند کشور مطرح در زمینه سرمایه‌گذاری از آن‌ها نامبرده می‌شود. با نگاهی به قوانین کشورهای موفق در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشخص می‌شود که چندین عامل را در قوانین خود لحاظ کرده و از این موارد به نحو مطلوب بهره برده‌اند. این کشورها معمولاً ابتدا زیرساخت‌های اولیه برای سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرده‌اند و در مرحله بعد با ارائه مشوق‌های مختلف شروع به جذب سرمایه‌گذار کرده‌اند. معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، اعطای تابعیت، مشوق‌های صادراتی و... از این جمله‌اند. یکی از نمونه‌ها و الگوهای موفق درزمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور چین است. این کشور در اواخر قرن بیستم با تصویب مجموعه‌ای از قوانین و مقررات جامع در حوزه سرمایه‌گذاری توانست ضمن سامان‌دهی به سرمایه‌گذاری در کشور خود، پیشرفت‌های چشمگیری را نیز به دست آورد. دولت هند نیز در دهه آخر قرن بیستم تمامی قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در کشور خود را مورد تجدیدنظر و اصلاح قرارداد و با ایجاد نظام حقوقی جدیدی در موضوع سرمایه‌گذاری، در ظرف مدت کوتاهی رشد چندین برابری در حوزه سرمایه‌گذاری را تجربه کرد. 

در سال 2003 قزاقستان اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان سرمایه‌گذاری کرد که به‌عنوان یکی از قوانین پیشرو در جذب و حمایت از سرمایه‌گذار شناخته می‌شود. در این کشور چهارچوب‌های منسجمی برای حمایت از مالکیت معنوی سرمایه‌گذار تعیین‌شده است و مرکزی نیز با همین هدف تأسیس‌شده است. همچنین قانون سرمایه‌گذاری در این کشور از شفافیت بالا و سازوکار منسجمی در رابطه با معافیت‌ها و مشوق‌ها برخوردار است که باعث شده کمک‌کننده به جذب و ثبات سرمایه‌گذاری باشد.22 

کشور ترکیه از اوایل دهه 90 میلادی تلاش کرد که با تصویب چند قانون مشخص در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌روزرسانی مجدد و مداوم آن‌ها با توجه به تحولات جهانی، حمایت از سرمایه‌گذار و تعیین چهارچوب‌های کلی سرمایه‌گذاری را تضمین کند. مشوق‌های ترکیه به سرمایه‌گذاران با توجه به سطح توسعه‌یافتگی مناطق کشور به شش بخش تقسیم شده است. مشوق‌های هر منطقه نیز برای سرمایه‌گذاران متفاوت است. 

کشور سنگاپور با توجه به اهداف توسعه‌ای خود توجه ویژه‌ای به موضوع فناوری‌های ارتباطاتی کرد و در سال‌های اخیر تلاش کرد رویکرد خود را حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه فناوری و ارتباطات قرار دهد و مشوق‌های این حوزه را افزایش داده است و باعث شده سرمایه‌گذاری در این حوزه رشد چند برابری را تجربه کند. 

 
آسیب‌شناسی حقوقی نظام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران
 

نتیجه‌گیری: 

عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشورها تأثیرگذار هستند. یکی از جنبه‌های تأثیرگذار در موضوع سرمایه‌گذاری، نظام حقوقی حاکم بر کشورها و قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری است. درمجموع کشور ما در موضوع سرمایه‌گذاری از عدم وجود قوانین و مقرراتی جامع رنج می‌برد و نیاز است که در زمینه سرمایه‌گذاری قوانینی جامع تصویب گردد و برخی از قوانین فعلی نیز که دارای نارسایی‌های اساسی هستند باهدف حمایت از سرمایه‌گذار اصلاح گردند. 

برخی از ایرادات و عوامل تأثیرگذار حقوقی قانونی بر سرمایه‌گذاری در کشور ما موضوعاتی فراگیر هستند و اصلاح آنان نیز زمان‌بر است. مواردی مانند عدم ثبات قوانین، عدم ثبات در شاخص‌های مربوط به اقتصاد کلان، تورم قوانین، فساد اداری اقتصادی، ایرادات نظام مالیات ستانی در کشور و... از این جمله‌اند. 

برخی از ایرادات موجود در نظام حقوقی کشور که باعث عدم سرمایه‌گذاری در کشور است. عواملی صرفاً حقوقی هستند و مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هیئت دولت می‌توانند در مدت‌زمانی کم آن‌ها را رفع نمایند. مسائلی از قبیل عدم وجود قانون جامع درزمینه سرمایه‌گذاری خارجی، عدم وجود قانونی جامع در رابطه با حمایت از سرمایه‌گذار، عدم وجود ساختار حقوقی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و... از این جمله‌اند. 

راهکارها:


معضل

راهکار

دستگاه متولی

قانونی

-خلأ قانونی در حمایت از ثبات اقتصاد کلان

-تأسیس و تقویت صندوق‌هایی که از سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات اقتصادی کلان حمایت کند

-تصویب و ساماندهی قوانین کمک‌کننده به ثبات اقتصاد کلان (قانون جامع مالیاتی و مقابله باواسطه گری‌ها، تصویب قانون مالیات بر مجموع درآمد و اخذ مالیات از بازارهای موازی و رقیب تولید)

-ورود مدعی‌العموم به عوامل بر هم زننده ثبات اقتصادی (افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و...) به‌عنوان مصادیق تضییع حقوق عامه

-تشکیل واحدی مشخص در معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه باهدف شناخت مصادیق تضییع حقوق عامه در اقتصاد کلان کشور

- معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه

-دادستانی

عدم وجود قانون جامع در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی

- تدوین قوانین و مقررات منسجم و واضح در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

 

قوه مجریه-مجلس شورای اسلامی

جانمایی ناقص نظام مالیاتی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در نظام

قانونی کشور

-تدوین و تصویب قانون جامع مالیاتی کشور

قوه مقننه-قوه مجریه

عدم وجود سازوکار قانونی مشخص جهت جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور

-تصویب لایحه یا طرح جامع جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور

قوه مقننه-وزارت امور اقتصادی و دارائی

قضایی

عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به مراجع حل اختلاف داخلی

-بازنگری و اصلاح مجدد در قوانین مربوط به داوری بین‌المللی در کشور و تطبیق آنان با تحولات بین‌المللی روز

-کارآمد سازی دستگاه قضایی در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل

-توجه بیشتر به کنوانسیون و معاهدات بین‌المللی در تنظیم مقررات مربوط به داوری

قوه مقننه

عدم برخورد با اعمال و تصمیمات مسئولین که منجر به

 ضربه به سرمایه‌گذار می‌شود

-ورود مدعی‌العموم به ادعاهای کذب منجر به تشویش در سرمایه‌گذاری کشور

-جبران خسارت سرمایه‌گذار در صورت خسارت دیدن از تصمیمات غلط مسئولین

هیئت دولت-قوه قضاییه

عدم وجود سازوکار قضایی منسجم

-ورود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مقررات تضییع کننده حقوق سرمایه‌گذاران

-تلاش جهت ایجاد رویه‌های قضایی منسجم باهدف حمایت از سرمایه‌گذاران

قوه قضاییه

حقوقی

-عدم ثبات و پیش‌بینی پذیر نبودن مقررات و رویه‌های اجرایی

- اتخاذ شیوه واحد و قابل پیشینی در قبال سرمایه‌گذاران توسط دستگاه‌های اجرایی

-توجه بیشتر به بازنگری و اصلاح قوانین به‌جای تصویب قانون جدید

-الزام دولت به جبران خسارت‌هایی وارد شده به سرمایه‌گذار به دلیل عدم ثبات قانون

-تأسیس نهادی برای بررسی میزان تأثیر قوانین جدید بر بازارها و واحدهای تولیدی

-ورود مدعی‌العموم و ابطال مقررات و تصمیمات خلق‌الساعه مسئولین

هیئت دولت-وزارت اقتصاد-

دادستان کل کشور

 


ارسال نظرات
پربازدید ها