«بررسی ابعاد اجرایی سازی سیاست حمایتی فراگیر از اقشار محروم»

جناب آقای دکتر موسوی نیک مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت رفاه

• از سال 1396 دو شوک اساسی به وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی وارد شده: اول شوک ارزی سال 97 و دوم بحث کرونا
• تولید ناخالص سرانه از سال 1397 تا کنون 13 درصد کاهش پیدا کرده است.
• بر طبق برآوردها 3 دهک جامعه در وضعیت وخیم و بحرانی قرار دارند و اصل موضوع حمایت از آنان کاملا پذیرفته شده است.
• بر طبق گزارش مرکز آمار ایران اشخاصی که در ماه بیش از 4.5 میلیون تومان درآمد دارند در 3 دهک بالای جامعه قرار می گیرند بنابراین مشاهده می کنید که هم اختلاف درآمدی افراد در دهک ها بسیار کم است و هم وضعیت کلی خانوارها از لحاظ بودجه خانوار مساعد نیست.
• در سه ماهه نخست امسال(99) تقریبا 2 میلیون نفر بیکار شده اند و 800 هزار نفر که شرایط دارا بودن مشاغل رسمی در اقتصاد را دارا بوده اند تا زمانی که سامانه پرداخت بیمه بیکاری وزارت رفاه فعال بود در این سامانه ثبت نام کرده اند.
• دو اقدام مهم وزارت رفاه در حوزه نظام حمایتی یکی ایجاد سبدکالای الکترونیک برای خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و دیگر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان(برای شناسایی اقشار از طریق بررسی دارایی ها، اطلاعات ملکی، مانده پس انداز افراد و...) بوده است.
• اعطای کوپن الکترونیک در حال حاضر در آمریکا نیز برای ده ها میلیون نفر انجام می شود.
• بر طبق برآوردها 30 درصد از مردم ایران ففر غذایی دارند و با پایگاه رفاه ایرانیان می توان این افراد را دقیقا شناسایی کرد. 
• اثر کرونا بر خانوار ایرانی بیشتر بر حوزه اشتغال آنان اثر گذاشته به طوری که یا بدون شغل بوده اند(در واقع مشاغل کاذب داشته اند) یا شغل خود را از دست داده اند یا کاهش درآمد شدید داشته اند و در نهایت دارای شغل اما بدون بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی بوده اند.
• چند مسئله در حوزه حمایت از طریق کوپن الکترونیک باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه سعی شود بدون گران کردن حامل های انرژی سیاست حمایتی اتخاذ شود تا در آینده بتوانیم پوشش آن را کاهش دهیم و حذف کردن افراد دارای هزینه های سیاسی و امنیتی نباشد. دوم اینکه آزمون وسع انجام شود تا بدانیم از چه اقلامی و با چه میزان باید در سبد کالایی محاسبه شود. سوم اینکه به اثر حمایت در تغییر دهک افراد توجه شود و تصور نکنیم با اضافه شدن مثلا 600 هزار تومان به عنوان حمایت از خانوار وضعیت وی به صورت واقعی تغییر کرده است و در برنامه های حمایتی دیگر نباید جابه جایی دهک وی را به طور جدی محاسبه کنیم و وی را از سایر چترهای حمایتی بیرون ببریم.
• دو خلا جدی در نظام حمایتی ما وجود دارد که باید حتما برای آنها فکر شود. اول بزرگ بودن بخش غیررسمی اقتصاد که 40 درصد اشتغال در آنها قرار دارد اما ما اطلاعاتی از این افراد برای اینکه بدانیم نیازمند حمایت هست یا خیر نداریم. بهترین کار برای این بخش ایجاد صندوق بیمه ای فراگیر است که حتی افرادی که زیر 1.5 میلیون تومان درآمد دارند را بتوانیم بیمه کنیم و در ازای این بیمه از آنها اطلاعات بگیریم. نکته دوم ناظر به مشکلات سیستم مالیاتی است که در صورت اعمال مالیات بر درآمد افراد (PIT) می توان مشخص کرد که از چه کسی پول بگیریم(مالیات) و به چه کسی پول بدهیم(یارانه حمایتی)

مرتضی زمانیان مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف

• مرتضی زمانیان مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف: اگر نظام مالیاتی اصلاح شود دیگر نیاز نیست نگران شناسایی افراد مستحق باشیم چرا که می توان به همه دهک های درآمدی حمایت فراگیر کرد و با مالیات از دهک های بالا چند برابر حمایتی که خواهند شد مالیات ستانی کرد.
  5 نوع سیاست حمایتی می توان اتخاذ کرد: 1- اعطای یارانه قیمتی بر روی کالاها مانند نان و بنزین 2- اعطای یارانه نقدی و مستقیم به افراد 3- اعطای کالابرگ یا همان کوپن الکترونیک 4- اعطای دارایی پایه به افراد مانند دادن یک لیتر بنزین در ماه به هر نفر فارغ از قیمت آن 5- درآمد پایه همگانی مثلا اعطای مبالغ مختلف به دهک ها و افراد برای رساندن همه به بالای یک عدد مشخص
• به دلایلی اعطای کوپن الکترونیک روش بهینه ای برای حمایت از اشخاص نیست. اول اینکه شناخت ذی حقان کار بسیار مشکلی است. دوم اینکه اختلاف درآمدی دهک ها بسیار کم است مثلا اختلاف دهک 3 و 4 پنجاه هزار تومان می باشد و در صورت که فقط بخواهید از سه دهک اول حمایت کنید باز هم فراگیری لازم را برای همه مستحقان ندارد. سوم اینکه از لحاظ روانی جاماندگان و کسانی که بر هر دلیل یا شناسایی نکرده ایم و یا تشخیص داده ایم که مستحق نیستند از لحاظ روانی این تبعیض را نمی پذیرند کما اینکه در حوادث آبان ماه 98 نیز شاهد بودیم که پس از آن بسیار افراد تصریح کردند که مستحق هستند اما دریافت نمی کنند و در واقع با ایجاد مشکلات زیادی روبه رو خواهیم شد. چهارم اینکه این روش ذاتا حتی با استفاده از فناوری هم پیچیدگی های زیادی دارد مثلا اینکه چه میزان از چه کالایی به چه قیمتی و از چه برندی را به چه کسانی در چه مراکز خریدی تحویل دهیم؟
• منشا طرح دولت نیز مشخص نیست به عنوان مثال اگر قرار بر حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی است. بر طبق برآوردها از ابتدای سال 1399 تا کنون نهایتا 2 الی 3 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده و حتی اگر بانک مرکزی تقریبا 10 الی 14 میلیارد دلار نیز داشته باشد نباید نرخی 4200 مبنای سیاست گذاری شود چرا که در بودجه های سنوات آینده به عنوان مبنای نرخ ارز دولتی نهادینه خواهد شد و در عملیات حسابداری برای محاسبه منابع طرح های حمایتی تا سال ها خواهد ماند. 
• از طرفی کوپن القای جیره بندی و کمبود کالا را نیز در ذهن تداعی می کند مانند دهه 60 و زمان جنگ و می توان راهکارهای بهتر از سهیمه بندی کالاها برای حمایت از خانوارها تدوین کرد.
• سیاست مطلوب باید چند ویژگی داشته باشد. 1- خصلت کالایی داشته باشد تا هرسال با تورم سالیانه افزایش ارزش پیدا کند برای مردم 2- کشور نباید در راهکار حمایتی وابسته به سطح مشخصی از کالا شود. مثلا گفته شود 200 هزار تن مرغ یا میزان مشخصی روغن و... باید سالانه توسط شرکت بازرگانی مادر تخصصی و... برای کشور تامین شود چرا که تبدیل به اهرم فشار خارجی برای واردات آنها خواهد شد. 3- بیرون از بودجه باشد و سربار بودجه های سالهای آتی نشود چرا که منجر به تشدید کسری بودجه و پولی کردن کسری بودجه و در نهایت افزایش تورم خواهد شد. 4- همراه با اصلاح ساختاری برای کشور باشد یعنی مسئله نهادینه ای را به واسطه آن اصلاح کنیم مثلا همراه با اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح نظام یارانه های انرژی در ایران باشد.
• اگر نظام مالیاتی اصلاح شود دیگر نیاز نیست نگران شناسایی افراد مستحق باشیم چرا که می توان به همه دهک های درآمدی حمایت فراگیر کرد و با مالیات از دهک های بالا چند برابر حمایتی که خواهند شد مالیات ستانی کرد.
• راهکار بهینه از نظر بنده اعطای دارایی پایه و بدون قیمت گذاری دولتی برای آن است. به عنوان مثال سهمیه مشخصی از بنزین و... به خانوارها تخصیص داده شود تا هم ارزشمند باشد و با تورم مثلا مانند ارزش حمایت یارانه نقدی 45 هزار تومانی فعلی کاهش نیابد و هم مردم ذی نفع اصلاح قیمت های انرژی شوند و راه برای سیاستگذاران در حوزه انرژی باز شود.
• اما اگر مجلس یا هر نهاد دیگری بر حمایت کالابرگی تاکید دارند پیشنهاد می کنم سازوکار مناقصه ای برای تولید، واردات و توزیع برای واگذاری این موارد به بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد و نگران مداخله دولت و ایجاد تعهدات مالی و اجرایی نباشیم.

سیدیاسر میرحق جو معاون نظارت اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی

• نگاه بانک مرکزی نیز موافق با کالابرگ الکترونیک نبوده است اما حسب قانون از سال 1393 ذیل برنامه توزیع سبد کالا این موضوع در دستور کار جدی قرار گرفت و بانک مرکزی صرفا زیرساخت های فنی این موضوع را فراهم کرد. وزارت رفاه ذی حقان را از طریق پایگاه رفاه شناسایی و در سوئیچ رفاهی به بانک مرکزی معرفی کرده و ما نیز زیرساخت های لازم برای حمایت از این افراد را فراهم کردیم.
• تجربیات دیگری مانند اعطای یارانه معیشتی رانندگان تاکسی اینترنتی که وزارت کشور معرفی کرده بود نیز از کارهای موفق مجموعه نظام پرداخت کشور بوده است. در حال حاضر نیز در حال رایزنی با مراکز هستیم تا زیرساخت های فنی خود در این مجموعه ها را توسعه دهیم. 
• در حال حاضر شناسایی از طریق وزارت رفاه انجام می شود اما در صورت اجازه قانون به بانک مرکزی می توان از اطلاعات تراکنش های بانکی نیز برای شناسایی اقشار کم درآمد و پردرآمد استفاده کرد. البته در حال حاضر سازمان امور مالیاتی از این مهم بهره می برد اما اتصال این اطلاعات به ویژه اطلاعات تراکنش های درون بانکی به نظام رفاهی کشور می تواند گامی بلند در شناسایی دقیق اقشار درآمدی جامعه باشد.نهمین جلسه راهبرد ایرانی با عنوان " بررسی ابعاد اجرایی سازی سیاست حمایتی فراگیر از اقشار محروم " در محل پژوهشکده برگزار شد. در این نشست که با حضور سه تن از اساتید مدعو آقایان سیدهادی موسوی نیک، مرتضی زمانیان و سیدیاسر میرحق جو و با حضور شماری از کارشناسان برگزار شد که به تبادل نظر در خصوص وضعیت معیشتی اقشار محروم و سیاست های حمایتی پرداختند و چالش های اجرایی این حوزه بررسی شد