تبیین راهبرد چرخه دوگانه چین؛ اهداف و پیامد‌ها اهداف رییس جمهور جدید آمریکا (بایدن) در بازگشت به برجام قطر در تلاش برای تبدیل شدن به قطب دیپلماسی منطقه هجمه‌های پوپولیستی علیه مجلس شورای اسلامی مشخصات پروژه آمریکایی _ صهیونیستی ایران اگزیت در گفتگو با احمد زارعان بحران جانشینی در عربستان/ تبار شناسی خاندان آل سعود و عبدالعزیز تقابل سیاست‌های فرهنگی گلوبالیستی با فرهنگ‌های بومی بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و آمریکا در روز‌های آخر دولت ترامپ کشف واکسن ایرانی کرونا، سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را افزایش داد راه خنثی‌سازی تحریم؛ استفاده از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای تاثیر بهره بانکی، آموزش، تولیدداخل، مالیات و بازاریابی بر کاهش نرخ بیکاری اپیدمی کرونا و نسبت آن با موقعیت های طبقات اجتماعی جنگ سرد دیجیتال (نسل پنجم ارتباطات 5G) آمریکا و چین در خلیج فارس عوامل تاثیرگذار بر عادی سازی و نتایج و پیامدهای آن بر سودان تحریم های جدید ایالات متحده علیه صنایع دفاعی ترکیه/ پیامدهای داخلی و بین المللی باید نظام مسائل انقلاب اسلامی در حوزه تبلیغ دین استخراج شود لزوم تغییر در عقود فقهی و روابط بانک با مشتری مبتنی بر نگاه خلق پول به بانک وضعیت کشاورزان و امنیت غذایی برای سال ۱۴۰۰ واکاوی ابعاد مشکلات اساسی صنعت و بازار خودرو اصول نظری و عملی سیاست در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی
کد خبر:۱۰۰۲
۱۸ تير ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۲
عملیاتی‌سازی اصل 44 قانونی اساسی(خصوصی سازی) با تغییر نقش دولت امکان پذیر است. از این رو اصل 44 می تواند از طریق ایجاد تحول اداری، پارادایم جدید سیاستگذاری را در دولت محقق سازد.

اصل 44 قانون اساسی و چالش حکمرانی دولت

مقدمه

اصل 44 قانون اساسی، تنها بعد اقتصادی ندارد، بلکه از حیث سیاسی می تواند بر نحوه مدل سیاست گذاری و حکمرانی دولتی نیز اثر بگذارد. بر اساس این اصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. خصوصی سازی و واگذاری فعالیت ها به مردم در زمینه اقتصادی خود می تواند دولت را با چالش سیاست ورزی رو به رو کند. کم و بیش باید این نکته را درک کرد که سیاست گذاری های دولتی در جنبه های امور مردمی، با شکست رو به رو شده است و از این بابت دولت ها باید دست به باز آفرینی خود از طریق تحول اداری بزنند. چنانکه در برنامه های توسعه کشور از دوره اول تا چهارم، 1369-1388، ضرورت اصلاح ساختار اداری، ارتقای اثربخشی حاکمیت، و کاهش تصدی گری دولت تاکید شده است.

از این رو؛ خصوصی سازی می تواند یک جابه جایی سیاستگذاری را در خود بگنجاند. عمده ترین مشکلی که دولت در ایران با آن رو به رو است نقش دولتی به شیوه سنتی است و نوع نگاه دستوری در دولت منجر شده که هر نوع مشارکت مردمی با آسیب جدی رو به رو شود، در حالی که در نوع جدید مدیریت، کارامدی دولت کاملاً وابسته به فعالیت شهروندان است. از این رو سیاست های کلی اصل 44، نوعی پارادایم جدید مدیریتی را تداعی می کند که در صورت اجرا می تواند منجر به تحول اداری نیز شود که در برنامه های توسعه نیز ضرورت این تحول مورد تاکید قرار گرفته است.


مشکلات:

از این رو می توان مشکلات زیر را در راستای شرح موانع خصوصی سازی مطرح کرد:

1- خصولتی سازی: شرکت خصولتی که ترکیبی از کلمات خصوصی و دولتی است یعنی تسلط دولت یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، که نه همچون شرکت‌های دولتی تحت نظارت شدید هستند و نه همچون شرکت‌های خصوصی سود و زیان برای آن‌ها مطرح است. از این رو این خود می تواند دولت را با چالش توجه به مشارکت خصوصی و فعالیت آنها در جامعه رو به رو سازد. چرا که می تواند رابطه را مقدم بر شایسته سالاری کند و این یکی از موانع اصلی عدم تحقق خصوصی سازی باشد.

2- تمرکز گرایی دولت، عاملی برا عدم تحقق خصوصی سازی است که باید در اجرای این اصل مورد توجه قرار گیرد.

3- رانت و رابطه سازی به جای تعهد و مسئولیت پذیری و شایسته نگری.

4- نفع دولتی در مقابل نفع فعالیت خصوصی (تضاد منافع)

5- مقاومت بسیار سخت دستگاههای دولتی در تمامی مراحل واگذاری‌ها.

برون رفت:

1- تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت بر اساس نظر مقام معظم رهبری.

2- انعطاف پذیر کردن مقرارت و قانون: مانند کم کردن زمان در صدور مجوز فعالیت شرکت های خصوصی.

3- توجه به کارایی و اثر بخشی از طریق برون سپاری و فعال کردن رقابت گرایی و رقابت پذیری. در واقع در خصوصی سازی برای موفقیت، بازیگران عرصه خصوصی نباید دولت را به عنوان رقیب خود ببینند.

4- مشارکت شهروندان، و توجه و احترام به مردم به جای توجه به بهره وری دولتی.

5- کوچک شدن دولت و گسترش نقش مردم در فعالیت های تولیدی و بهره گیری از الگوی مدیریت خصوصی در نهادهای دولتی.


نتیجه

از این رو می توان گفت یکی از مفاهیم مهم حاکم بر اصل 44 و سیاست های خصوصی سازی، شهروند مداری و اعتماد به مردم است که معطوف به تغییر نقش دولت است. عدم توجه به شهروندی و شایسته نگری، منجر به ایجاد رانت شده و این خود مانع تحقق اصل خصوصی سازی می شود. از این رو نگریستن به ایجاد ساختارجدید مردم-محور، نامتمرکز، و تحول از یک ساخت دولتی سنتی به ساخت دولتی مدرن که به جای توجه به منافع دولتی، شهروند محوری را مورد نظر قرار دهد، می تواند از طریق مکانیسم هایی مانند الکترونیک شدن دولت، اصل خصوصی سازی را رونق بخشد که پیامد این کار رونق اقتصاد و کارآمد تر شدن سیاست است.

دکتر محمود علیپور
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
ایران و مارپیچ مذاکره
تاریخ انتشار: {{$sameGroupPDate_fa$}}
قرار دادن ایران در مارپیچ بحران و مدارهای فرسوده ساز مذاکرات بی انتها جهت مستهلک سازی سرمایه های راهبردی، خواسته اصلی راهبردپردازان کاخ سفید است

ایران و مارپیچ مذاکره

آخرین ویدئوها