اصل 44 قانون اساسی و چالش حکمرانی دولت

مقدمه

اصل 44 قانون اساسی، تنها بعد اقتصادی ندارد، بلکه از حیث سیاسی می تواند بر نحوه مدل سیاست گذاری و حکمرانی دولتی نیز اثر بگذارد. بر اساس این اصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. خصوصی سازی و واگذاری فعالیت ها به مردم در زمینه اقتصادی خود می تواند دولت را با چالش سیاست ورزی رو به رو کند. کم و بیش باید این نکته را درک کرد که سیاست گذاری های دولتی در جنبه های امور مردمی، با شکست رو به رو شده است و از این بابت دولت ها باید دست به باز آفرینی خود از طریق تحول اداری بزنند. چنانکه در برنامه های توسعه کشور از دوره اول تا چهارم، 1369-1388، ضرورت اصلاح ساختار اداری، ارتقای اثربخشی حاکمیت، و کاهش تصدی گری دولت تاکید شده است.

از این رو؛ خصوصی سازی می تواند یک جابه جایی سیاستگذاری را در خود بگنجاند. عمده ترین مشکلی که دولت در ایران با آن رو به رو است نقش دولتی به شیوه سنتی است و نوع نگاه دستوری در دولت منجر شده که هر نوع مشارکت مردمی با آسیب جدی رو به رو شود، در حالی که در نوع جدید مدیریت، کارامدی دولت کاملاً وابسته به فعالیت شهروندان است. از این رو سیاست های کلی اصل 44، نوعی پارادایم جدید مدیریتی را تداعی می کند که در صورت اجرا می تواند منجر به تحول اداری نیز شود که در برنامه های توسعه نیز ضرورت این تحول مورد تاکید قرار گرفته است.

مشکلات:

از این رو می توان مشکلات زیر را در راستای شرح موانع خصوصی سازی مطرح کرد:

1- خصولتی سازی: شرکت خصولتی که ترکیبی از کلمات خصوصی و دولتی است یعنی تسلط دولت یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، که نه همچون شرکت‌های دولتی تحت نظارت شدید هستند و نه همچون شرکت‌های خصوصی سود و زیان برای آن‌ها مطرح است. از این رو این خود می تواند دولت را با چالش توجه به مشارکت خصوصی و فعالیت آنها در جامعه رو به رو سازد. چرا که می تواند رابطه را مقدم بر شایسته سالاری کند و این یکی از موانع اصلی عدم تحقق خصوصی سازی باشد.

2- تمرکز گرایی دولت، عاملی برا عدم تحقق خصوصی سازی است که باید در اجرای این اصل مورد توجه قرار گیرد.

3- رانت و رابطه سازی به جای تعهد و مسئولیت پذیری و شایسته نگری.

4- نفع دولتی در مقابل نفع فعالیت خصوصی (تضاد منافع)

5- مقاومت بسیار سخت دستگاههای دولتی در تمامی مراحل واگذاری‌ها.

برون رفت:

1- تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت بر اساس نظر مقام معظم رهبری.

2- انعطاف پذیر کردن مقرارت و قانون: مانند کم کردن زمان در صدور مجوز فعالیت شرکت های خصوصی.

3- توجه به کارایی و اثر بخشی از طریق برون سپاری و فعال کردن رقابت گرایی و رقابت پذیری. در واقع در خصوصی سازی برای موفقیت، بازیگران عرصه خصوصی نباید دولت را به عنوان رقیب خود ببینند.

4- مشارکت شهروندان، و توجه و احترام به مردم به جای توجه به بهره وری دولتی.

5- کوچک شدن دولت و گسترش نقش مردم در فعالیت های تولیدی و بهره گیری از الگوی مدیریت خصوصی در نهادهای دولتی.

نتیجه

از این رو می توان گفت یکی از مفاهیم مهم حاکم بر اصل 44 و سیاست های خصوصی سازی، شهروند مداری و اعتماد به مردم است که معطوف به تغییر نقش دولت است. عدم توجه به شهروندی و شایسته نگری، منجر به ایجاد رانت شده و این خود مانع تحقق اصل خصوصی سازی می شود. از این رو نگریستن به ایجاد ساختارجدید مردم-محور، نامتمرکز، و تحول از یک ساخت دولتی سنتی به ساخت دولتی مدرن که به جای توجه به منافع دولتی، شهروند محوری را مورد نظر قرار دهد، می تواند از طریق مکانیسم هایی مانند الکترونیک شدن دولت، اصل خصوصی سازی را رونق بخشد که پیامد این کار رونق اقتصاد و کارآمد تر شدن سیاست است.