عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران

 

بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری به روسای سه قوه، با تمام فراز و نشیب‌هایی که طی شده، حال به نقط‌های رسیدهایم که نظر تمام مسئولین اعم از قانونگذار و مجری حاکی از شکست این فرآیند است. پانزده سالی که اگر درست ریلگذاری و اجرا میشد، حال شاهد دستیابی به اهداف این سیاست‌ها و شکوفایی اقتصادی بودیم.
هشت هدف ابلاغی از سوی رهبری که شامل شتاب بخشیدن به رشد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهرهوری منابع مادی، انسانی و فنآوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها است، با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته و بررسی آمار‌های داخلی و خارجی، هیچکدام محقق نشده اند.

 

محقق نشدن اهداف یک روی واقعه است. روی دیگر آن شرایط فعلی است که اگر برای آن چاره اندیشی نکنیم، به دلیل اشتباهات سیاستی و اجرایی که در گذشته مرتکب شده ایم، وضعیت رو به وخامت میرود. اعتراضات کارگری، ورشکستگی شرکت‌ها و شکایت نهاد‌های مختلف از یکدیگر در سطح خرد و درگیری میان سه قوه بر سر واگذاری‌ها در سطح کلان هر روز برای کشور هزینهزایی میکند. این هزینه‌ها شامل بی اعتمادی بخش خصوصی، اضمحلال صنایع و ... میشود.
برای برون رفت از این شرایط و حل مشکل واگذاری‌ها باید اجماعی بین مجلس و دولت صورت گیرد و این دو قوه باید حتی المقدور از اصطکاک بپرهیزند. واقعیت امر این است علیرغم اینکه در ظاهر دولت‌ها و نهاد اجرایی مقصر این اشتباهات معرفی میشوند، اشتباهات نهاد قانونگذار هم قابل اغماض نیست. مجلس با دید آزمون و خطا "قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" را تقنین کرده است و در طول هشت سال ۴ بار دست به اصلاح آن زده است. از طرفی دولت با توجه به داشتن اختیار عمل و نبود نظارت صحیح بر عملکردش در امر خصوصیسازی کوتاهی کرده و یا در برخی موارد خلاف قانون عملکرده است.
به طور مثال طبق ماده بند ۴ ماده ۶ "قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" واگذاری دارایی‌های دولت به جهت رد دیون منع شده است، ولی هرساله هزاران میلیارد تومان دولت به طلبکارانش دارائی واگذار میکند. دستاویز دولت برای انجام این وگذاری‌ها بودجه سنواتی است که به تصویب مجلس هم میرسد. در واقع مجلس بدون در نظر گرفتن مصوبات پیشین خود در "قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" لایحه‌های بودجه را متناقض تصویب میکند. به طور مثال طبق بند دوم تبصره ۲ بودجه سال ۱۳۹۹ دولت مجاز به واگذاری دارائی‌های خود برای رد دیون خود میشود. مانند واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون در تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۹. به گزارش خود سازمان خصوصی سازی تا به امروز ۳۳.۴ درصد از کل واگذاری‌ها به ارزش ۵۷۵، ۷۶۷ میلیارد ریال، واگذاری سهام یا دارائی به شیوه انتقال مستقیم به ذینفعان بوده است. این در حالی است که آمار سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ موجود نیست.
علت دیگر این ناکامی‌ها اختیاراتی است که بر اساس ماده ۴۰ "قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" به هیئت واگذاری داده شدهاست در حالی که اولا این هیئت، متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون، دارای حق رای، و دو نماینده مجلس و وزیر مربوطه به بنگاه در حال واگذاری، بدون حق رای، صلاحیت و توانایی این اختیارات را ندارد همچنین نظارتی هم بر آن وجود ندارد. در واقع هیئت واگذاری طبق قانون میتواند بنگاه‌های دولتی را «به هر قیمت»، «به هر روشی» و «به هر کسی» بفروشد.
از سوی دیگر بر اساس بند ۵ ماده ۴۰ "قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" تهیه ضوابط اصلاح ساختار از جمله وظایف هیئت واگذاری است. ولی به تدریج از اهمیت و دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی متولی آن در قوانین مختلف کاسته شد و متولی این امیر خطیر حاکمیتی و ملی از سطح گسترده کلیه دستگاه‌های اجرایی (طیف وسیع شرکت‌های مادر تخصصی و وزارتخانه‌های ذیربط) به سطح محمدود یک دستگاه اجرایی (یعنی سازمان خصوصیسازی) تقلیل یافت. سازمان خصوصیسازی هم در خوشبینانهترین حالت ممکن قادر به این اصلاحات پیش از واگذاری نبود، زیرا این مستلزم تسلط کامل بر شرکت مورد واگذاری است. این اصلاحات شامل تعدیل نیروی مازاد شرکت، پرداخت بدهی‌های شرکت و حل و فصل کردن مشکلات دارائی‌های شرکت هستند. عدم اجرای این اصلاحات سبب شد در بعضی واگذاریها، زمین‌های شرکت فاقد سند تفکیکی بوده و در اختیار شرکت مادر تخصصی بماند که آن هم به عنوان وثیقه برای برای دریافت تسهیلات به شرکت نمیدهند. در بعضی دیگر بدهی‌های شرکت‌ها به تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، اداره برق و ... در زمان دولتی بودن پرداخت نشده و علاوه بر اینکه دولت مجور به فروش دارائی‌های خود به قیمت نازلتر شده، مشکلات را به دوش خریدار قرار دادهاست.
مشکل دیگر این است که رئیس سازمان خصوصی سازی که مجری واگذاری‌ها است، بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ اساسنامه، همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اعضای هیئت همترازی مقامات بند (ه) میباشد. یعنی در رده استانداران، سفرا و معاونین وزرا است. این مشکل سبب شد که این سازمان نتواند مصوبات هیئت واگذاری را به شکل کارا و اثربخش به بدنه دولت تمکین کند. این موضوع ابتدا از طرف غلامرضا کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی مطرح شد.
از این موضوعات بر می آید که مجلس برای توانمندسازی بخش خصوصی "قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" تقنین کرد، ولی با دادن اختیارات کامل به دولت و عدم نظارت و ریلگذاری صحیح دولت در این امر سلیق‌های عملکرده و صرفا برای خلاص شدن از شر شرکت‌های زیانده تن به اجرای این قوانین داده است. از طرفی هیچ توجهی به ادامه روند فعالیت شرکت و برپا ماندن تولید بعد از واگذاری نکرده است.