پیامدهای راهبردهایِ ایندو پاسیفیکی واشنگتن بر منافع پکن و تهران

آوردگاه راهبردی «ایندو پاسیفیک» که از آن تحت عنوان «هند ـ آرام» نیز نام برده می‌شود منطقه‌ای راهبردی در جغرافیای زیستیِ کره زمین است که طی سال‌های ابتداییِ قرن ۲۱، ابتدا توسط تحلیل‌گری هندی به نام «گورپریت خورانا» و سپس از سوی «شینزو آبه» نخست‌وزیرِ وقت ژاپن در جریان سخنرانی‌اش در مجلس هندوستان در سال ۲۰۰۷/۱۳۸۶ استعمال شد و پس از آن به‌صورت گسترده جایگاه ویژه‌ای را ادبیات سیاسی و اقتصادیِ روابط بین‌الملل احراز کرد. در بیان ویژگی‌هایِ پیدا و پنهان حوزۀ راهبردی ایندو پاسیفیک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطقِ نوینی که در فضای پساشوروی میزبان هماوردهایِ سیاسی، اقتصادی و امنیتیِ واشنگتن و پکن بوده است همین بس که این منطقۀ راهبردی پراکنده‌ترین ناحیۀ کره زمین (مشتمل بر ۳۶ کشور قاره‌ای) می‌باشد که حدود نیمی از جمعیت جهان (بیش از سه میلیارد نفر جمعیت) را در خود جای داده است. علاوه بر حضور بزرگ‌ترین دموکراسی جهان (هندوستان) و بزرگ‌ترین کشور‌های اسلامی (هندوستان، اندونزی و پاکستان) در منطقۀ ایندو پاسیفیک، از جمله خصایص بارز دیگرِ حوزۀ مورد اشاره آن است که بیش از ۴۰ درصدِ خروجی اقتصاد جهانی که توسط اقتصادهایِ در حال رشدی همچون ژاپن، کره جنوبی و چین تولید می‌شود در این منطقه حضور دارد. وجود آبراه‌هایِ راهبردی نظیر تنگه‌های «مالاکا»، «سوندا» و «لومبوک» که ۷۰ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند از جمله خصایصِ منحصربه‌فرد دیگری است که به‌نوبۀ خود سبب شده‌اند تا آوردگاه راهبردی ایندو پاسیفیک به محل تلاقی سیاست قدرت‌های بزرگی همچون جمهوری خلق چین و ایالات‌متحده بدل گردد.

 

 

 

مطالعۀ سیاست‌ها و راهبرد‌های اِعلامی، اِعلانی و اِعمالیِ واشنگتن در جهان سیاست و روابط بین‌الملل نشان از آن دارد که از دیرباز منطق رفتاریِ حاکم بر غالب دولت‌های مستقر در کاخ سفید، بیش از هر عامل دیگری بر گزاره‌هایِ ژرفی همچون مهندسی و مدیریتِ جهانِ تک‌قطبی و ممانعت از قدرت گیریِ کنشگر‌های هم‌تراز تحت لوایِ بسط و توسعۀ قدرت سیاسی، نظامی، امنیتی و فرهنگی در مناطق راهبردیِ مختلف استوار بوده و هست. متأثر از انگارۀ مورد اشاره، «دونالد ترامپ» پس از آنکه در سال ۲۰۱۶/۱۳۹۵ بر سریر قدرتِ کاخ سفید تکیه زد، با انتقاد از اقدامات و سیاست‌های «باراک اوباما»، راهبرد «نخست امریکا» را با تمرکز بر دو مقولۀ امنیت و رفاه ملی در دو بخش ایدئولوژیک و عمل‌گرایی با هدف احیایِ شکوه و افزایش وجهه و نفوذ بین‌المللیِ ایالات‌متحده در قبال مناطقِ جغرافیایی مختلف و مشخصاً حوزۀ راهبردی ایندو پاسیفیک و قدرت چالشگر این منطقه یعنی جمهوری خلق چین تدوین و طراحی کرد. در همین راستا وی سلسله‌ای از اقدامات اقتصادی، سیاسی و نظامی ـ امنیتی را در قبال حوزۀ مذکور به‌منظور تحدید حوزۀ کنشگریِ چین در پیش گرفت:

 

 

 

ردگیریِ راهبردِ اقتصاد بازار، تقویت تعاملات «اَپک» (سازمان همکاری اقتصادیِ آسیا پاسیفیک) با نیت تعمیق تبادلاتِ تجاریِ منطقه‌ای مِنهای چین، توسعۀ «آ. سه. آن» با هدف اِمحای مزیت‌های نامتقارن پکن و خروج یک‌جانبه از مشارکت «ترانس ـ پاسیفیک» (ترامپ ماهیت این توافق‌نامه را قاتل فرصت‌های شغلی و تجاوز به منافع ایالات‌متحده تلقی می‌کرد) به‌منظور تقلیل قدرت سیاسی، تعدیل فعالیت تجاری و کاهش وابستگیِ اقتصادیِ کشور‌های منطقه به اقتصاد چین، از جمله اقدامات اقتصادیِ دستگاه سیاست خارجیِ تحت رهبریِ ترامپ در جهت مهار دومین اقتصاد بزرگ جهان در منطقۀ ایندو پاسیفیک به شمار می‌روند. البته باید توجه داشت که در نقطۀ مقابل، چینی‌ها نیز به‌منظور کاهش اثراتِ سیاست‌هایِ اقتصادی واشنگتن، در اقدامی متقابل درصدد برآمدند تا در قالب قراردادی آزاد و فراگیر تحت عنوان «همکاریِ اقتصادیِ جامعِ منطقه‌ای»، کشور‌هایی همچون کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، نیوزلند و هندوستان را که تقریباً ۳۰ درصد از کُل معاملات جهانی را در اختیار خود دارند، متقاعد به انعقاد توافقنامۀ اقتصادیِ منطقه‌ای نمایند.

 

 

به‌طورکلی ایالات‌متحده در خصوص توانایی‌هایِ نظامی و امنیتی چین دو نگرانی عمده را احراز کرده است: نخست، عدم شفافیت و صداقت چین در اعلام دقیق میزان هزینه‌های نظامی، که پنتاگون آن را بیش از مقدار اعلامی توسط پکن می‌پندارد؛ و دوم، توسعه و تجهیز صنعت موشک‌های قاره‌پیما و مدرن‌سازیِ هواپیما‌های جنگنده، زیردریایی‌ها و ناو‌های هواپیمابر از سوی چین. متأثر از نگرانی‌های پدیدار شده، واشنگتن به یکسری اقدامات نظامی و امنیتی همچون: تجهیز نیرو‌های نظامیِ خود در جزایر «اکیناوا» و «گوام»، استقرار کشتی‌های نظامی در سنگاپور، افزایش تعداد پایگاه‌های دریایی و هوایی در اقیانوس آرام، تقویت متحدان منطقه‌ای و فروش تسلیحات به آن‌ها (ژاپن، کره جنوبی و تایوان) و تحدید حوزۀ نفوذ منطقه‌ای چین با تمرکز بر مناطق چالش‌زا (دریای چین جنوبی) در جهت ایجاد بازدارندگی در مقابل چین دست یازیده است.

 

عمده‌ترین راهبرد سیاسیِ واشنگتن در حوزۀ راهبردی ایندو پاسیفیک معطوف به مهار قدرتِ رو به تزاید جمهوری خلق چین است. در همین راستا، ایالات‌متحده به‌منظور ممانعت از ترتیب بندی نظمی هژمونیک با مرکزیت چین، سیاست مهارِ پکن را از طریق ایجاد اتحاد بین دولت‌های منطقه‌ای بر علیه چین در پیش گرفته است. این در حالی است که بسیاری از کشور‌های حاضر در حوزۀ ایندو پاسیفیک خواهان تعمیق روابط تجاری و اقتصادی خود با چین هستند که همین امر به‌نوبۀ خود به ثمر رسیدن اهداف واشنگتن را تا حدود زیادی در حاله‌ای از ابهام قرار قرار می‌دهد.

متأثر از اقدامات یک‌جانبه و منفیِ واشنگتن که ناظر بر مواردی همچون: اِعمال تعرفۀ ۵۰ میلیارد دلاری بر کالا‌های صادراتی از مبدأ چین، افزایش تسلیحات و نیرو‌های نظامی در سطح منطقه و تلاش برای مهندسیِ تحولات و تحرکات حوزۀ ایندو پاسیفیک با کمک کشور‌های همسو، که با هدف تضعیف و تقلیل زیاده‌خواهی‌هایِ منطقه‌ای پکن در دریای چین جنوبی طراحی شده است، روابط واشنگتن و پکن طی سالیان اخیر تا حدود زیادی رو به سردی گراییده است. این در حالی است که مقامات چینی و مشخصاً شخص «شی جین پینگ» به‌کرات بیان داشته‌اند که در جهت پرهیز از گرفتار آمدن به «دام توسیدید» خواهان برقراری رابطه‌ای مسالمت‌آمیز و به دور از تنش با واشنگتن هستند. نکتۀ قابل‌تأملی که در همین رابطه باید مطمح نظر قرار گیرد آن است که متأثر از واگذاری قافیۀ انتخابات از سوی ترامپ به «جو بایدن» و بنا بر عقلانیت راهبردی که چینی‌ها طی دهه‌های اخیر از خود به منصۀ ظهور گذارده‌اند، انتظار می‌رود که در فضای پسا ترامپ، واشنگتن و پکن تحرکات مثبتی را در جهت ترمیم روابط مخدوش شدۀ دوجانبه در زمان صِدارت ترامپ در پیش گیرند که برآیند چنین اقدامی، به واقع بهبود نسبی روابط فی‌مابین در حوزۀ راهبردی ایندو پاسیفیک خواهد بود.

 

عینی‌ترین نمود تأثیرپذیریِ جمهوری اسلامی ایران از اقدامات ایندو پاسیفیکیِ واشنگتن در بندر چابهار که تنها بندر اقیانوسی ایران است و نقش مهمی را در پروژه‌های ترانزیتیِ شمال ـ جنوب، کریدور هند به افغانستان و کریدور رشد آسیا ـ آفریقا احراز نموده، قابل مشاهده می‌باشد. شایان ذکر است که بندر راهبردیِ چابهار به‌واسطۀ استقرار در کرانۀ اقیانوس هند، به‌مثابه برگ برندۀ تهران در تحولات حوزۀ ایندو پاسیفیک تلقی می‌گردد. به بیانی بهتر می‌توان چنین اظهار داشت که بندر چابهار بنا به ظرفیت و موقعیت ویژۀ جغرافیایی که احراز کرده است، بیش‌ازپیش مورد توجه دهلی‌نو که از هم‌قطاران ایالات‌متحده می‌باشد قرار گرفته است. در همین رابطه، هندوستان در جهت اتصال خود به اوراسیا، از ابتکاری منطقه‌ای تحت عنوان «امنیت و رشد برای همه در منطقه» که ترکیبی از دو راهبرد «اقدام شرق» و «اتصال غرب» می‌باشد، رونمایی کرده است و در آن ضمن اشاره به جایگاه منحصربه‌فرد چابهار به‌عنوان دروازه‌ای به‌سوی بازار‌های آسیای مرکزی، از این بندر به‌عنوان جزئی از منطقۀ اقیانوس هند و ایندو پاسیفیک یاد کرده است.
اما در مقام پاسخ به این پرسش راهبردی که منافع منطقه‌ای تهران چگونه متأثر از اقدامات واشنگتن در آوردگاه راهبردی ایندو پاسیفیک است؟ می‌توان در پرتو مفاهیم و معنا‌ها چنین اظهار داشت که ایالات‌متحده با استناد به نظریۀ مثلث‌های راهبردی، در جهت رقابت با چین و با هدف جلب رضایت متحدان منطقه‌ای خود، به حمایت از اولویت‌های راهبردیِ کشورهایِ هدف همت می‌گمارد و متعاقباً امتیازات قابل‌توجهی را نیز به آن‌ها عرضه می‌دارد. در همین رابطه، بندر راهبردیِ چابهار که در مجاورت حوزۀ ایندو پاسیفیک قرار دارد، به سبب آنکه در مرکز ثقل طرح‌های اتصال منطقه‌ای و کریدور‌های ارتباطیِ ایران و همچنین نقطه‌ای کلیدی برای مقابلۀ واشنگتن و دهلی‌نو با نفوذ پکن و اسلام‌آباد در افغانستان و آسیای غربی به شمار می‌رود، از جمله موارد نادری می‌باشد که در پرتو آن واشنگتن (به سبب کنترل چین) و تهران (توسعۀ بندر چابهار) تلویحاً منافع نسبتاً مشترکی را احراز کرده‌اند.

 

متأثر از مواردی که ذکرشان رفت در پایان می‌توان چنین نتیجه گرفت که آوردگاه راهبردی ایندو پاسیفیک بنا به موقعیت ویژه‌ای که احراز کرده است، مُبدل به زمین بازیِ قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در جهت بیشینه‌سازیِ قدرت رو به تزایدشان در فضای پسا شوروی شده است. در این بین جمهوری خلق چین و ایالات‌متحده که نسبت به سایر کنشگرانِ موجود از قدرت و ظرفیت نسبتاً بالاتری برخوردار هستند، در صدد برآمده‌اند تا روند تحولات منطقه‌ای را به نفع خود و بر علیه کُنشگر رقیب مهندسی نمایند. برآیند ردگیریِ راهبرد مورد اشاره توسط مقامات واشنگتن و پکن آن بوده است که دو کشور طی سالیان اخیر روابط نسبتاً سینوسی را تا سرحد تخاصم تجربه کرده‌اند. اما در این بین نکته قابل توجه آن است که جمهوری اسلامی ایران نیز از تحرکات ایندو پاسیفیکی ایالات‌متحده تا حدود زیادی متنفع شده است. شاهد مثال این گزاره معافیت بندر چابهار از تحریم‌های حداکثریِ ایالات‌متحده به منظور تقویت هند در برابر محور چینی ـ پاکستانی می‌باشد.