چگونگی اجرا و قانون گذاری سیاستهای کلی اصل ۴۴
بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری، آیا به اهداف این سیاستها رسیده ایم؟
کد خبر: ۱۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
گفتگو با دکتر رضا وفایییگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون درباره قانون اجرای اصل ۴۴
قانون اساسی بخش تعاونی را به عنوان یکی از بخشهای اصلی اقتصاد کشور بر میشمارد و این بخش سهم قابل توجهی در سیاستهای کلی اصل 44 دارا است. در این سیاستها -که در قوانین برنامهای و قوانین عادی نیز بازتاب یافته- این گونه مقرر میکند که سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد ارتقا یابد. اما با پایان یافتن بازه زمانی برنامه پنجم و ششم، هنوز فاصله بسیاری تا تحقق این هدف وجود دارد. این موضوع بهانهای شد تا گفتگویی با دکتر رضا وفایییگانه، مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران داشته باشیم و به آسیبشناسی حقوقی این بخش مهم از اقتصاد کشور بپردازیم
کد خبر: ۱۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
گفتگو با ولی الله رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره سیاستهای کلی اصل ۴۴
تأکید دوباره بر اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سبب شد تا سراغ یکی از اساتید شناختهشده حقوق مالی-اداری ایران یعنی دکتر ولیالله رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برویم تا درباره چالشهای اجرایی شدن این اصل تا امروز بیشتر بدانیم
کد خبر: ۱۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
راهبرد ایرانی 3/ مشارکت بخش خصوصی در توسعه ملی
سومین نشست راهبرد ایرانی با موضوع «بررسی حقوقی مشارکت عمومی خصوصی»سخنرانان: جناب آقایان دکتر عبدالحسین شیروی عضو هیات علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی، دکتر مهدی هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر مسلم آقایی طوق مدرس دانشگاه و رئیس کارگروه دانش تنقیح.
کد خبر: ۱۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
واکاوی تحقق سیاستهای اصل ۴۴
بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. همچنین مشخصا در اصل ۴۴، بخشهای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخشهای اقتصادی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاستها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاستها محقق شود. در این گزارش به واکاوی این مشکلات پرداخته و راهکارهایی ارائه خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
ارزیابی
این طرح مساله لزوم توجه به بازار خودرو را به خوبی شناسایی کرده است اما راه مناسبی را برای سامان دهی خودرو پی نمی ریزد.
کد خبر: ۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
در اجرای خصوصیسازی در کشور در عمل نهتنها اهداف آن محقق نشده، بلکه خود تبدیل به بستری برای رانت، فساد، اختلاس و... شده، با توجه به این موضوع لزوم اصلاح رویکردهای تقنینی و اجرایی در بحث خصوصیسازی روشن است...
کد خبر: ۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴