"تبیین سیاست‌های کلی توسعه دریا محور و قدرت دریایی"

 
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر توسعه دریامحور و همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی "توسعه دریامحور" که بر اساس آن، دریا‌ها و خصوصاً دریا‌های آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیاز‌های حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی برشمرده شده اند، نشستی تخصصی در راستای تبیین سیاست‌های ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله) به میزبانی نیروی دریایی ارتش و با حضور نخبگان ارشد اجرایی و فکری کشور در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۴۰۳ در کیش برگزار شد.

این نشست با حضور وزیر امور خارجه، "آقای عباس عراقچی"، امیر دریادار "شهرام ایرانی"، فرمانده نیروی دریایی ارتش، "علی عبدالعلی زاده"، نماینده رئیس جمهور و همچنین "محمدرضا مجیدی" رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و "مصطفی اسماعیلی" معاون علمی پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، برگزار شد. شایان توجه است که در این نشست، نمایندگانی از آذربایجان، روسیه، پاکستان، اندونزی، عمان و وابستگان نظامی ۲۴ کشور نیز شرکت داشتند.

علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به عنوان نخستین سخنران روز اول، ابراز داشت: یک سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی اصول اساسی راهبرد توسعه دریا پایه را به دولت ابلاغ فرمودند و من این افتخار را دارم که نخستین مدیر این ابلاغیه و راهبرد توسعه دریا محور هستم.
وی، توسعه دریا محور را یکی از رویکرد‌های کلیدی برای بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و ساحلی دانست که به تقویت اقتصاد، حفاظت از محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کند. از منظر وی، اصول اساسی توسعه دریامحور عبارتند از مدیریت پایدار منابع دریایی، حفاظت از محیط زیست دریایی، یکپارچگی در برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق ساحلی.
نماینده رئیس جمهور اصول کلیدی در توسعه دریا محور را عبارت دانست از: توسعه اقتصادی و اشتغال زایی پایدار، پیشرفت علمی و فناوری در حوزه دریایی، تقویت زیرساخت‌های دریایی و ساحلی، توانمند سازی جوامع محلی و مشارکت پذیری رویکرد بین‌المللی و منطقه‌ای، توجه به تغییرات اقلیمی، نظارت، ارزیابی و بازنگری مستمر و البته تعامل سازنده با سایر کشور‌های جهان.

وی ادامه داد: این تعامل سازنده در سطح منطقه و بین المللی، نقش محوری در شکل‌گیری همکاری‌ها و پیشگیری از تعارضات و تقویت سیاست‌های هم‌افزا ایفا می‌کند. این امر در پیشگیری از آلودگی‌های فرامرزی و حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی، مدیریت منابع مشترک دریایی برای جلوگیری از بهره‌برداری ناپایدار از منابع مشترک مانند ماهیگیری یا ذخایر نفت و گاز، حل تعارضات، توافق بر سر استفاده از مسیر‌های کشتی‌رانی یا تعیین مرز‌های دریایی و حمایت از معاهدات جهانی مانند کنوانسیون حقوق دریا‌ها که به کشور‌ها چارچوب قانونی برای بهره‌برداری از منابع و حل اختلافات ارائه می‌دهد، حائز اهمیت است.
نماینده رئیس جمهور، توسعه کریدور‌های بین‌المللی حمل و نقل و توافقات منطقه‌ای در جهت تسهیل تجارت دریایی را نمونه ارزنده‌ای از این اصل برای توسعه برشمرد که امکان تبادل فناوری و دانش، تعامل سازنده، امکان دسترسی به فناوری‌های نوین و انتقال دانش در حوزه‌های مرتبط با دریا مانند کشتی‌سازی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و پایش محیط زیست را فراهم می‌کند.
سخنران بعدی، جناب آقای محمدرضا مجیدی، رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند. ایشان ابراز داشتند: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران از گذشته و پیش از ابلاغ این بسته سیاستی از سوی مقام معظم رهبری نیز در این زمینه فعال بوده است ولی با دستور رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر ایفای نقش موثرتر و فعال‌تر در اجرایی کردن این سیاست‌ها این نیروی راهبردی مسئولیت مضاعف پیدا کرده است.
وی ادامه داد: تمدن‌های بزرگ آسیایی با هدف اتصال به یکدیگر، در کنار جاده ابریشم خشکی راه ابریشم دریایی را نیز در کنار ابعاد دیگر این اتصالات بین‌المللی تعریف کردند. باز تعریف این ارتباطات سنتی در دوران اخیر با طرح‌هایی، چون کمربند تجاری نشان از استمرار توجه به این ظرفیت است.
مجیدی گفت: قدرت‌های استعماری اروپایی در ۵ سده گذشته جهانگشایی‌های عمده خود را بر محور دریا به ثمر رساندند و اینک در دهه سوم قرن حاضر میلادی که منازعه بر سر شکل و شمایل نظم جهانی آتی بالا گرفته است، مجددا نقشه پهنه‌های بزرگ آبی در شرق و غرب کره خاکی در معادلات قدرت خودنمایی می‌کند. در اینکه در فصول مهمی از کتاب تاریخ ایران زمین این کشور قدرت دریایی بوده است، اختلافی نیست و مورد اجماع نسبی است و اختلاف در بازه‌های زمانی و سلسله‌های حاکم است که باز در این زمینه نیز اقتدار حکومت‌ها فصل الخطاب بوده است.
رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: پس از چند سده از محصور بودن نگاه‌ها و سیاست‌ها به خشکی در داخل و غفلت از دریا و سرمایه‌های فراوان آن، جمهوری اسلامی ایران در فرایند تولید قدرت ملی به نقش و جایگاه دریا به ویژه سواحل مشرف بر اقیانوس و حضور در آب‌های دوردست سهم مهمی داده است. در آغاز رویکرد غالب نظامی به نظر می‌رسید که در جای خود اهمیت فراوان در تامین امنیت ملی دارد، اما با اشاره به تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نسبت به گنج سواحل مکران از یک سو و راهبردی دانستن قدرت دریایی بیش از پیش توجه‌ها به ابعاد گوناگون حوزه معطوف شد.
وی نقطه عطف در این رویکرد نوین به دریا را ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در ۱۶ آبان ۱۴۰۲ دانست. وی ادامه داد: ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده لازم است با حضور موثر در ساحل، فرا ساحل دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور برای احراز جایگاه شایسته منطقه و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.
رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: جبران سده‌ها غفلت از دریا و ظرفیت‌های فراوان آن برای رونق بخشی و اقتصاد ملی و رشد لازم برای دستیابی به اهداف توسعه و پیشرفت اینک نیازمند رویکرد عالمانه و تلاش دوچندان با تعریف بسته‌های سیاستی دقیق و عملیاتی است که سیاست‌های کلی ابلاغی این خلأ را پر کرد. هرچند قبلاً در برخی سیاست‌های کلی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اقتصاد دریایی و مزیت‌های آن توجه شده بود ولی با توجه به اهمیت این حوزه در پیشرفت ملی بسته سیاستی مستقل ضروری بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه ابلاغ این بسته سیاستی با تصویب لایحه برنامه هفتم پیشرفت همزمان شد تا با نگاه ویژه به این حوزه در ۵ سال پیش رو، شاهد آغاز حرکتی تحولی در اقتصاد ملی در این زمینه در شمال و جنوب کشور به ویژه در سواحل مکران باشیم اینک با ابلاغ برنامه هفتم باید سازوکار‌های اجرایی کردن این بسته سیاستی کل و حیاتی برای توسعه ملی و برنامه‌های اقدام زمان‌بندی شده با همکاری همدلانه و ضابطه‌مند و قانونی تمام قوا و نهاد‌های حاکمیتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی تعریف و عملیاتی شود.
مجیدی گفت: نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها که از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است و این نهاد نظارتی بسیار مهم کمکی‌ست برای اجرا شدن سیاست‌ها و می‌تواند تضمین کننده توفیق و فرجام اینکه این بسته سیاستی باشد، اما نگاهی به بعد بین‌المللی به صورت خاص علاوه بر فرصت‌های فراوان دریا برای سطح ملی فرصتی است برای سطوح منطقه‌ای و بین المللی تا همکاری‌های دو و چند جانبه را تقویت کند و به تحکیم پایه‌های صلح و امنیت یاری رساند.
رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: امر سیاست گذاری توسعه دریا محور نیازمند امر اجرا در عرصه بین‌الملل است که مهم‌ترین آن ابزار دیپلماسی دریایی است. دیپلماسی دریایی به مثابه دیپلماسی مکمل نقش مهمی در روابط بین‌المللی کشور‌ها ایفا می‌کند. در بسته سیاست‌های کلی توسعه دریا محور گزاره‌های متعددی وجود دارد که مستقیم و غیرمستقیم به نقش و جایگاه مهم و کلیدی دیپلماسی دریایی اشاره می‌کند. یک در مقدمه به احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره گیری از دریا اشاره دارد دو در بند سه از بند‌های نه گانه تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی مورد تاکید است.
وی ادامه داد: در بند ۵ به ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به خصوص توسط کشور‌های دیگر اشاره شده است که تحقق آن مستلزم دیپلماسی دریایی پویا و تعاملی است. مهم‌ترین بند در ابعاد گوناگون دیپلماسی دریایی بند ۷ است که اشعار می‌دارد توسعه همکاری اقتصادی تجاری و سرمایه گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی تولیدی و خدماتی با کشور‌های همسایه و سایر کشور‌ها به منظور بهره گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور موثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های بین‌المللی و تحقق آنچه در این بعد‌ها بیان شده است نیازمند دیپلماسی دریایی کنشگرانه، مبتکرانه، خلاقانه و نوآورانه است.
مجیدی یاداور شد: دیپلماسی دریایی محدود به بعد یا ابعاد خاصی از جمله بعد نظامی نیست، تک بعدی و تک ساعتی نیست، پیشگامی دیپلماسی نظامی در این ساحت مشهود است ولی انواع دیپلماسی مکمل از دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری گرفته تا دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی گردشگری و دیپلماسی محیط زیست و دیپلماسی رسانه‌ای و سایر شغوق دیپلماسی در این عرصه نقشی موثر و راهبردی بر عهده دارد.
رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران از گذشته و پیش از ابلاغ این بسته سیاستی در این زمینه فعال بوده است ولی با دستور رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر ایفای نقش موثرتر و فعال‌تر در اجرایی کردن این سیاست‌ها این نیروی راهبردی مسئولیت مضاعف پیدا کرده است.
وی ادامه داد: برگزاری چنین نشست‌هایی از جمله نشست بین‌المللی امروز در سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها گام مهمی در این مسیر است به همین منظور در پایان عرض می‌کنم که ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه پژوهشگاه تحقیقات راهبردی همکاری نزدیکی را با نیروی دریایی آغاز کرده و امیدواریم پشتوانه‌های مطالعاتی مناسبی را برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی توسعه دریا محور انشالله فراهم شود.