چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
وضعیت‌سنجی حقوق و قانونی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها

بررسی حقوقی و قانونی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

قوانین اساسی برای تعیین حقوق و تکالیف حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان تدوین می‌شوند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر قانون اساسی، بخشی است که متضمن حقوق و آزادی‌های ملت است. قانون‌گذار اساسی ایران، فصل سوم از قانون اساسی را به «حقوق ملت» اختصاص داده و حقوق و آزادی‌های شهروند جمهوری اسلامی را در این سیاهه برشمرده است. یکی از این آزادی‌ها، «آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» در اصل 27 قانون اساسی است که بررسی رویه اجرای این اصل در چهل سال آغازین جمهوری اسلامی، حکایت از وجود تعارضاتی میان رویه جاری با این اصل دارد. در این گزارش جنبه حقوقی و قانونی آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را در جمهوری اسلامی بررسی کرده‌ایم.

تبیین مسئله

اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد دانسته و این اطلاق تنها به دو قید «عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلامی» مقید شده است. در سال‌های پس از تصویب سازکارهای مختلفی برای اجرای این اصل اتخاذ گشته است. در رویه اجرایی، برخلاف نص اصل، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به اخذ مجوز (اطلاع پیشینی برای راهپیمایی‌ها مطابق آیین‌نامه 1361) منوط شده است. در مقابل برخی حقوق‌دانان نسبت به این رویه معترض بوده، آن را مغایر نص صریح اصل 27 می‌پندارند. پرسش اصلی این است که «این سازکارها تا چه حد با اراده قانون‌گذار اساسی همسو بوده و توانسته است مقصود این قانون‌گذار را به منصه اجرا درآورد؟» مسئله فرعی گزارش این است که «در وضع کنونی برای اصلاح رویه‌های معیوب و تأمین اراده قانون‌گذار اساسی چه تدابیری باید اندیشیده شود؟»

مقدمه

آزادی از جمله آرمان‌های انسانی است که منابع دینی بر آن تأکید نموده، تحقق آن را در کنار سایر ارزش‌ها، مقدمه رشد و سعادت افراد می‌داند. هر حکومتی که رسالت خود را تکامل و رشد اتباع خود در جنبه‌های مختلف می‌داند، ناگزیر از تضمین و حمایت از ارزش‌هایی چون آزادی است. آزادی انواعی دارد: آزادی فردی و آزادی گروهی. آزادی‌های گروهی خود به انواعی تقسیم می‌شود. یکی از این انواع، آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌هاست که واجد جنبه عمومی و ارادی بوده و برخلاف آزادی ایجاد تشکل و انجمن، جنبه موقتی دارد. این آزادی همچنین از جمله آزادی‌های منفی محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 27 اشعار می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». در اینجا قانون‌گذار اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد دانسته و هیچ‌گونه قیدی، جز دو مورد ذکر نکرده است.
پیرامون قیود یادشده توضیح آنکه آزادی اجتماعات و اساساً هرگونه آزادی مطلقی در تقابل با نظم عمومی قرار می‌گیرد. از این‌رو حکومت‌ها که علی‌القاعده بار تأمین نظم عمومی را بر دوش خود احساس می‌کنند، همواره سعی دارند تعادلی میان آزادی‌های مشروع افراد و نظم عمومی برقرار کنند.

نظم عمومی؛ مهم‌ترین عامل محدودکننده و در عین حال تضمین‌کننده آزادی تجمعات

یکی از مفاهیم کلیدی که با توسل به آن آزادی‌های مختلف، از جمله آزادی اجتماعات و راهپیمایی را محدود می‌کنند، نظم عمومی است. نظم عمومی از منابعی سرچشمه می‌گیرد که جنبه مدون یا غیرمدون دارند. منبع مدون نظم عمومی را قوانین و مقررات و منبع غیرمدون آن را اصول و مبانی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه تشکیل می‌دهد. نکته حائز اهمیت این است که در اینجا بنا بر یک دیدگاه خاص، ریشه تمامی مواردی که ذیل مفهوم نظم عمومی قرار می‌گیرد، حقوق و آزادی‌های سایر افراد است. همین دیدگاه خاص است که در اسناد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی بازتاب یافته و حقوق و آزادی‌های دیگران را به‌عنوان یکی از موارد محدودکننده آزادی اجتماعات مطرح می‌کند. در حقیقت تأمین این آزادی در عین تضمین نظم عمومی، موجب می‌شود تغییرات درخواستی در بستری قانونی مطالبه و اعمال شود.
البته نظم عمومی تضمین‌کننده اعمال آزادی‌های مزبور است، اما سازکارهای اداری که در راستای تأمین نظم عمومی پیش‌بینی می‌شود نباید حاوی تشریفات غیرضروری، تبعیض ناروا، ناعادلانه یا برخلاف مقتضای ذات این آزادی‌ها باشد.

”البته نظم عمومی تضمین‌کننده اعمال آزادی‌های مزبور است، اما سازکارهای اداری که در راستای تأمین نظم عمومی پیش‌بینی می‌شود نباید حاوی تشریفات غیرضروری، تبعیض ناروا، ناعادلانه یا برخلاف مقتضای ذات این آزادی‌ها باشد. “

تعهد مثبت دولت در قبال آزادی تجمعات

بدیهی است اگر اجتماعات سالم، حمایت دولتی را به‌عنوان پشتیبان خود احساس کنند، رغبت بیشتری نسبت به اعمال این آزادی‌های مشروع در قالب قانونی پیدا خواهند کرد؛ در غیر این صورت به‌سوی طرق غیرقانونی اعمال آن‌ها سوق داده می‌شوند. هر چند آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها از جمله آزادی‌های منفی محسوب می‌شود و مشخصاً از اصل 27 قانون اساسی چنین برداشت نمی‌شود که دولت جمهوری اسلامی بیش از عدم مداخله تعهدی فراتر دارد؛ اما باید گفت این تصوری نادرست است. دولت در حقیقت متعهد به تهیه و تمهید مقدماتی برای تضمین این آزادی‌هاست و همان‌طور که گفته شد ایجاد تعادل میان این آزادی‌ها و نظم عمومی یکی از این تمهیدات شمرده می‌شود.

1.سازکارهای حمایت از آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها

در راستای ایجاد تعادل میان این دو مؤلفه، یعنی آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها و نظم عمومی سازکارهایی از قرار زیر قابل پیش‌بینی است:

1.نظام اجازه پیش‌بینی؛
2.نظام اطلاع پیش‌بینی؛
3.نظام تعقیب پسینی.

در نظام اجازه پیشینی که می‌توان آن را نماد تفوق نظم عمومی بر آزادی‌ها دانست، افراد برای بهره‌مندی از آزادی‌ها و پیش از آن، لازم است ضمن مراجعه به مقامات مربوطه مجوز دریافت کنند. این سازکار در حقیقت توانایی اعمال حق یا آزادی یادشده را دشوار کرده، می‌تواند آن‌ها را از پیگیری موضوع منصرف می‌کند. علاوه بر این در صورتی که رویه‌های شفاف و موازین و معیارهای روشنی در این زمینه پیش‌بینی نشده باشد، ظرفیت اعمال سلیقه مقامات مربوطه در فرایند مجوز قابل انتظار است. به‌ویژه اگر اجتماعات به قصد ابراز اعتراض یا مطالبه از همین مقامات باشد که در این صورت صدور مجوز دور از انتظار است. همچنین انباشت اعتراضات که به دنبال به رسمیت نشناختن حق اعتراض افراد ایجاد می‌شود، می‌تواند در بازه‌ای کوتاه به افزایش گستره اعتراضات دامن بزند.
در نظام اطلاع پیشینی متقاضیان برگزاری تجمع یا راهپیمایی باید پیش از برگزاری مراتب را به اطلاع مقامات مربوطه برسانند. در این سازکار نیازی به دریافت تأییدیه از این مقامات و مراجع وجود ندارد و صرف اطلاع‌رسانی کفایت می‌کند. این روش نسبت به سایر روش‌ها منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛ چراکه هم مانع اعمال حقوق و آزادی شهروندان نمی‌شود و هم امکان تأمین نظم عمومی را که تکلیف دولت‌هاست فراهم می‌کند. در حقیقت این روش دولت را در ایفای دو تعهد خود، یعنی تأمین آزادی‌های عمومی و نظم عمومی یاری می‌رساند. با توجه به مزایای این سازکار، نظام حقوق بین‌الملل بشر آن را به‌عنوان سازکار مختار این نظام برگزیده است.
سازکار دیگر نظام تعقیب پسینی است که به‌موجب آن چنانچه در جریان اعمال این آزادی‌ها، اضرار به غیر صورت گیرد، دولت وارد عمل شده و خاطی یا خاطیان را مورد پیگرد قرار می‌دهد. در این سازکار، برخلاف اظهارنظر برخی، نظم عمومی جایگاهی هرچند کم‌رنگ دارد؛ چراکه اقدامات دولت از واکنش‌های پسینی فراتر نمی‌رود، اما همین واکنش‌های حداقلی نیز اهمیت نظم عمومی را برای طرف‌داران این سازکار نشان می‌دهد. می‌توان اهمیت ناچیزی را که در این سازکار نسبت به نظم عمومی مبذول می‌شود عیب این سازکار دانست؛ زیرا همان‌طور که گفته شد نظم عمومی هرچند به‌عنوان نقطه مقابل آزادی‌ها مشاهده می‌شود، با نگاهی عمیق‌تر می‌توان آن را بستری برای اعمال و تضمین این آزادی‌ها تلقی کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی این سازکار را برگزیده است.

پیشینه اصل 27 و قوانین و مقررات مربوط به اجرای آن

یکی از ویژگی‌های کلیدی انقلاب اسلامی ایران که آن را از سایر انقلاب‌های مطرح جهان متمایز می‌کرد، اجتماعات مسالمت‌آمیزی بود که البته از جانب رژیم حاکم به خشونت، درگیری و خونریزی کشیده می‌شد و مقبولیت نداشتن آن رژیم را در عالم بیش از پیش نمایان می‌کرد. در این مقطع که انقلابیون بایستی پایه‌های نظامی نو را پی‌ریزی می‌کردند، یکی از دغدغه‌های آنان تأمین حقوق و آزادی‌های مشروع بود و این مهم در جریان بررسی اصول پیشنهادی قانون اساسی در مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی 1358 خودنمایی می‌کند. دغدغه نمایندگان این مجلس در عدم تکرار وقایع تلخی که بر آن‌ها رفته در جای جای مشروح مذاکرات این مجلس قابل مشاهده است.
در جریان تصویب «اصل 27» نظرات و دیدگاه‌های مختلفی بیان شد و نکته جالب توجه اینکه قانون‌گذار اساسی از سازکارهای پیش‌گفته غافل نبوده است. در پیش‌نویس جاری در مجلس اصل یادشده تنها به دو قیدی که اکنون نیز وجود دارد، مقید شده بود. اما در میانه بررسی اصل دو تن از نمایندگان بر افزودن قید اطلاع قبلی اصرار ورزیدند. با توجه به اینکه نمایندگان درباره این اصل اختلاف‌نظر بسیاری داشتند، بررسی آن در سه جلسه مجزا انجام شد. اصرار نمایندگان یادشده تا حدی بود که در اصل پیشنهادی که در جلسه پایانی به رأی گذاشته شد، قید مزبور نیز آمده بود؛ اما در نهایت مورد پذیرش نمایندگان قوه مؤسس قرار نگرفت.

1. قوانین و مقررات مرتبط

در اجرای این اصل، قوانین و مقررات مختلفی در این دوره چهل ساله به تصویب رسیده است که می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:
1.قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی مصوب 1360؛
2.قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 1395؛
3.آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب 1381      هیئت دولت؛
4.آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی1397.

همان‌طور که در سیاهه قوانین و مقررات قابل مشاهده است، قانون خاص و مستقلی در راستای اجرای این اصل و آزادی مندرج در آن ارائه نشده و احکام مربوط به این موضوع در قانون آمده است و به احزاب و گروه‌های سیاسی اختصاص دارد. قانون‌گذار عادی برخلاف قانون‌گذار اساسی بین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها که جنبه موقتی داشته با آزادی ایجاد تشکل و انجمن (موضوع اصل 26) تمایزی قائل نشده است.

2. اخذ مجوز پیش‌بینی؛ رویکرد مختار قانون‌گذار عادی

سازکار مختار در قانون سال 1360، حسب مورد اجتماعات و راهپیمایی، سازکار اخذ مجوز پیشینی و اطلاع قبلی بوده است. توضیح آنکه در مورد اجتماعات بایستی وزارت کشور مجوز مربوطه را برای متقاضیان صادر می‌کرد و در مورد راهپیمایی‌ها در صورتی که پس از اطلاع کمیسیون ماده 10، کمیسیون آن را مخل به مبانی اسلام تشخیص می‌داد می‌توانست از برگزاری آن جلوگیری کند. در این رویه از تبصره 2 ماده 6 قانون یادشده استفاده می‌شود.

3. محدودیت‌های بیشتر در قانون جدید

در سال 1395 قانون جدیدی با عنوان «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» به تصویب مجلس رسید که احکام مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیز در آن گنجانده شد. علی‌رغم اینکه قانون 1360 در شرایط خاص دهه ۶۰ تهیه و تصویب شده بود، به نسبت قانون جدید قرابت بیشتری با قانون اساسی داشت. تبصره 2 ماده 10 در مورد اجتماعات و راهپیمایی‌ها قائل به تفکیک شده بود؛ به این صورت که اجتماعات را تابع نظام مجوز قبلی و راهپیمایی‌ها را تابع نظام اطلاع قبلی کرده بود. حال آنکه بند «خ» ماده 13 قانون جدید به این تفکیک خاتمه داده و مقرر کرده است هر دو شکل پیش‌گفته تابع نظام مجوز قبلی هستند. این رویه قابل نقد است؛ چراکه از سازکار پیش‌بینی‌شده در قانون سال1360 -که در وضعیت خاص آن سال تصویب شده بود- نیز فرایند سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کرده است.

4. کمیسیون احزاب جایگزین کمیسیون ماده 10

شاید یکی از نقاط مثبت قانون اخیر را تغییر ترکیب کمیسیون ماده 10 قانون سابق- که در قانون جدید کمیسیون احزاب نامیده شد- دانست. بر اساس ماده 10 قانون جدید علاوه بر نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده دادستان کل کشور، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده مجلس شورای اسلامی که نماد حاکمیت محسوب می‌شوند، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل استانی به ترکیب فوق افزوده شده است.

ارزیابی رویه کنونی اجرای اصل 27 ق.ا

قانون اساسی در زمینه اجتماعات و راهپیمایی‌ها، اصالت را به آزادی افراد داده است، مگر در مواردی که استفاده از این حقوق مخل مبانی اسلام بوده یا به همراه سلاح باشد؛ اما رویه اجرای این اصل در سال‌های پس از تصویب با این اصل همخوانی چندانی ندارد. توضیح آنکه قیدهای مزبور در اصل آزادی یادشده را محدود کرده است. در فرضی که حتی یکی از این قیود دارای ابهاماتی باشد، می‌تواند دست مقامات اجرایی را برای تحدید هرچه بیشتر آزادی‌های مشروع بگشاید. در این موضوع فارغ از قید سلاح که در قوانین بعدی تکلیف آن مشخص شده، قید موازین اسلامی مبهم می‌نماید. در این باره دیدگاه‌های مختلفی از جانب حقوق‌دانان مطرح شده است؛ حسب مورد موازین اسلامی را محدود به اصول سه‌گانه مشترک مذاهب اسلامی و اصول پنج‌گانه تشیع دانسته و برخی نیز آن را فراتر از این اصول می‌پندارند. در سال 1377 وزارت کشور در راستای روشن شدن مفهوم مبانی اسلام استفساری از شورای نگهبان مطرح کرد. شورای نگهبان در مقابل ضمن اشاره به این نکته که تکلیفی به ارائه اظهارنظر درباره استفسار این مقام ندارد، از تفسیر آن خودداری نمود. شورای نگهبان- هرچند تکلیفی در این زمینه ندارد- لازم است تفسیر مبانی اسلام را ارائه کند تا از برخورد سلیقه مقامات مربوطه جلوگیری کند.

1. مغایرت نظام اخذ مجوز پیش‌بینی با اصل 27 ق.ا

پیش‌گفته مطابق اصل، هیچ‌گونه محدودیتی، جز دو قید، در این اصل طرح نشده است و با این وصف می‌توان گفت قانون‌گذار اساسی سازکار تعقیب پسینی را در این اصل پذیرفته است؛ اما سازکار مختار در رویه کنونی، مطابق قوانینی چون قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، سازکار مجوز پسینی است. این رویه قابل نقد، در مغایرت صریح با قانون اساسی است.

2. اخذ مجوز پیش‌بینی؛ مولود نگاه امنیتی قانون‌گذار دهه شصت

نقطه آغاز این رویه را می‌توان قانون فعالیت احزاب 1360 دانست. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در این مقطع که کشور درگیر آشوب‌ها و ناامنی‌های ساخته‌وپرداخته گروهک‌ها بود، با نگاهی امنیتی به موضوعات مختلف و به‌ویژه

”مطابق اصل 27 قانون اساسی، هیچ‌گونه محدودیتی، جز دو قید، در این اصل طرح نشده است و با این وصف می‌توان گفت قانون‌گذار اساسی سازکار تعقیب پسینی را در این اصل پذیرفته است؛ اما سازکار مختار در رویه کنونی، مطابق قوانینی چون قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، سازکار مجوز پسینی است. این رویه قابل نقد، در مغایرت صریح با قانون اساسی است. “

این موضوع نگریسته است. در تبصره 2، ماده 6 مصوبه اولیه مجلس که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی تلقی کرد آمده بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل 27 قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری آن در پارک‌ها، میدان‌ها و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است». این مصوبه پس از ایراد قانون اساسی و بازگشت به مجلس و سپس تغییراتی جزئی مجدداً به شورا تقدیم شد؛ اما شورا این بار علی‌رغم مغایرت صریح در تبصره و عدم‌تغییر جدی در آن، مصوبه را تأیید کرد. تبصره تغییریافته اشعار می‌دارد: «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور، بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد، تشکیل اجتماعات در میدان‌ها و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است».

3. آیین‌نامه اجرایی قانون؛ کاسه داغ‌تر از آش

آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال 1361 پا را از رویه قانون‌گذار عادی فراتر گذاشت و فرایندهای بیشتری را برای اخذ مجوز پیش‌بینی کرد. ماده 32 این آیین‌نامه مقرر می‌کند برگزارکنندگان اجتماعات و راهپیمایی‌ها موظف‌اند علاوه بر موضوع، تاریخ، مسیر، مشخصات برگزارکنندگان و سخنرانان در برنامه، اطلاعاتی درباره شعارها و قطعنامه آن هم ارائه دهند.
همان‌طور که گفته شد قانون سال 1394 رویه مجوز پیشینی را تشدید کرده است. هرچند به نظر می‌رسد آیین‌نامه ماده 13 این قانون در مواردی همچون اطلاعات مورد نیاز برای اخذ مجوز رویه بهتری اتخاذ کرده است، اما تبصره ماده 6 مجدداً قواعد حاکم بر فرایندهای رسیدگی را به قوانین و مقررات پیشین ارجاع داده است.

4. تجمع؛ حق احزاب و گروه‌های سیاسی

نکته قابل انتقاد دیگر این است که اصل 27 قانون اساسی به‌هیچ‌وجه حق آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به احزاب و گروه‌های سیاسی منحصر نکرده است. حال آنکه در رویه حاضر، افراد برای اعمال آزادی مشروع و قانونی خود باید از طریق یکی از این گروه‌ها اقدام کرده، فاقد این امکان هستند که رأساً در این باره کاری کنند.
به این ترتیب رویه حاضر از دو جهت با قانون اساسی مغایر است: ۱- رویه اخذ مجوز پیشینی؛ ۲- اختصاص اعمال حق یادشده به گروه‌ها و احزاب سیاسی.

5. تعیین مکان‌های خاص برای اجتماعات

یکی از مسائل مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها که اخیراً خبرساز شد، تعیین مکان ثابت برای آن‌ها بود. این رویه از جمله تدابیری است که برای کنترل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و تأمین نظم آن‌ها اتخاذ می‌شود. در این باره نمونه‌هایی در سایر کشورها وجود دارد که برای مثال یک پارک به‌عنوان مکان ثابت اعتراضات برگزیده و تمهیدات نیروهای انتظامی در این مکان ثابت متمرکز می‌شود تا هم حق اعتراض‌کنندگان تأمین گردد و هم نظم عمومی خدشه‌دار نشود.
در خرداد 1397 هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور طرحی را تصویب کرد که به‌موجب آن مکان‌هایی در تهران و شهرستان‌ها به برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها اختصاص یافت. البته این مصوبه جدید نبوده و مفاد آن پیشتر در ماده 5 آیین‌نامه 1381 آمده بود؛ به این صورت که مکان‌هایی را برای برگزاری تعیین کرد و مطابق آن باید سعی شود تجمعات در این مکان‌ها منعقد شود، اما تفاوتی میان این دو حکم وجود دارد؛ در آیین‌نامه 1381 عبارت «سعی می‌شود» آمده است؛ حال آنکه از مصوبه هیئت وزیران برداشت 

”آزادی تجمعات از جمله آزادی‌هایی است که اطلاق نداشته و با توجه به اینکه می‌تواند نظم عمومی را مختل کند، با قیودی محدود می‌شود. این آزادی از مصادیق آزادی منفی محسوب می‌شود؛ اما دولت‌ها در تضمین این آزادی‌ها تعهد مثبت و ایجابی دارند و نباید در این راه از هیچ اقدامی دریغ کنند. “

می‌شود که برگزاری در این مکان‌ها جنبه الزامی دارد. دیوان عدالت اداری به دنبال شکایتی که از این مصوبه به لحاظ مغایرت با اصل 27 اقامه شد، به ابطال آن مبادرت ورزید. استدلال دیوان در ابطال این مصوبه محدودیتی بود که در اعمال آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها ایجاد کرده بود و از این لحاظ مغایر با اصل 27 بود.
هرچند استدلال دیوان، منطقی به نظر می‌رسد، رویه تعیین مکان‌هایی برای تجمعات به‌گونه‌ای که الزامی در کار نباشد، تدبیر مناسبی برای تأمین هرچه بیشتر نظم عمومی است.

6. معضلات ناشی از رویه کنونی اجرای اصل 27

وضعیتی که از نظر گذرانده شد معضلاتی را به وجود آورد است؛ از جمله سوق دادن متقاضیان برگزاری این تجمعات به‌سوی طرق غیرقانونی برگزاری آن‌ها و انباشت مطالبات زمین‌مانده که می‌توانست در صورت ابراز آرامش نسبی بر جامعه حاکم کند.

نتیجه‌گیری

آزادی تجمعات از جمله آزادی‌هایی است که اطلاق نداشته و با توجه به اینکه می‌تواند نظم عمومی را مختل کند، با قیودی محدود می‌شود. این آزادی از مصادیق آزادی منفی محسوب می‌شود؛ اما دولت‌ها در تضمین این آزادی‌ها تعهد مثبت و ایجابی دارند و نباید در این راه از هیچ اقدامی دریغ کنند. قانون‌گذار اساسی با توجه به محدودیت‌هایی که در رژیم سابق بر انقلابیون تحمیل شده بود، سعی داشت رویه‌ای متفاوت اتخاذ کند تا آزادی‌های شهروندان به بهترین نحو ممکن تأمین شود. از این‌رو در اصل 27 ق.ا، آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به‌عنوان قاعده‌ای به رسمیت شناخت که تنها با دو قید عدم اخلال به مبانی اسلام و مسلحانه نبودن محدود می‌شد.
عدم رعایت این اصل در سطوح پایین‌تر نظام هنجارهای حقوقی و همچنین رویه عملی آن، حکایت از عدم تحقق اراده قانون‌گذار اساسی دارد. توضیح آنکه قانون‌گذار اساسی در این اصل جز دو مورد هیچ قید دیگری را تصریح نکرده و افزون بر این از عبارت «آزاد است» استفاده کرده است؛ حال آنکه همه در قوانین ناظر به اجرای این اصل، برای بهره‌مندی از این آزادی لازم است پیشتر از مقامات مربوطه مجوز دریافت شود. در سطح مقررات دایره از این نیز تنگ‌تر شده و بر اساس آن پیش از برگزاری باید شعارها و نوشته‌های مندرج در پارچه‌ها و پلاکاردها اعلام شود. همچنین از بیان قانون‌گذار اساسی این معنا استفاده نمی‌شود که اعمال آزادی‌های مزبور مختص و منحصر به احزاب و گروه‌های سیاسی است. حال آنکه قوانین و مقررات ناظر به اعمال این آزادی‌ها همگی ذیل قوانین مربوط به احزاب و گروه‌های یادشده آمده است.
به این ترتیب دو نقطه تعارض رویه حاضر با اراده قانون‌گذار اولاً نظام اخذ مجوز پیشینی و ثانیاً انحصار احزاب و گروه‌های سیاسی در اعمال این آزادی است. علاوه بر این ابهام مربوط به عبارت «مبانی اسلام» و عدم اهتمام نهاد مفسر قانون اساسی در تفسیر آن، دست مقامات اجرایی را در ارائه تفاسیر خودساخته و اعمال سلیقه شخصی باز گذاشته است.

پیشنهاد‌ها

1.نهاد مفسر قانون اساسی ضمن ارائه تفسیر از مبانی اسلام نسبت به رفع ابهام آن اقدام کند.


2.کنار گذاشتن رویه اخذ مجوز پیشینی و اختصاص آزادی‌ها به گروه‌ها و احزاب سیاسی ضمن ارائه لایحه/طرح جامع و مستقل. با توجه به اینکه این آزادی به افراد و تشکل‌ها اختصاص دارد، نیاز است سازکار تضمین و اجرای آن‌ها نه ذیل قانون مربوط به گروه‌های سیاسی، بلکه در قالب قانونی مستقل جای بگیرد. افزون بر این با توجه به اهمیت موضوع و شأن قانونی که دارند لازم است بسیاری از مواردی که در حال حاضر در قالب آیین‌نامه‌ها مقرر می‌شود در مصوبه‌ای در سطح قانون ذکر شود.


3.در این باره هرچند بهترین راه ممکن در تأمین این آزادی‌ها رویه اطلاع قبلی است اما تعبیه این روش در قوانین مغایر با قانون اساسی است؛ زیرا از ظاهر و همچنین مشروح مذاکرات تصویب اصل چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار این رویه را رد کرده است. با توجه به ضرورت‌های عملی لازم است زمینه اتخاذ سازکار اطلاع قبلی فراهم شود. در این راستا روح حاکم بر قانون و همچنین ملاحظات عملی تضمین این آزادی‌ها، ایجاب می‌کند نهاد مفسر تفسیری از اصل در راستای کاربست سازکار اطلاع قبلی ارائه دهد.


4.تا زمان تغییر رویه اخذ مجوز پیشینی، لازم است سازکارهای بررسی درخواست متقاضیان برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌ها در فرایندی شفاف انجام پذیرد.


5.با توجه به دشواری‌های تأمین نظم تجمعات نیاز است مکان‌های خاصی البته نه به‌صورت الزامی و امتیازاتی برای برگزاری تجمعات در آن‌ها تعیین شود تا متقاضیان برگزاری، این مکان‌ها را ترجیح دهند.


6.پیش‌بینی سازکاری جهت استماع و پیگیری مطالبات اجتماع‌کنندگان یا راهپیمایان.

منابع

- قاسمی، آرین. گرجی، علی‌اکبر. احمدی، سید محمدصادق (1397). صیانت‌گری و مشارکت‌افزایی: واکاوی تأثیر کارویژه‌های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی. سال بیستم. شماره 61
- خلخالی، فرید (1383). نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل. نشریه حقوق اساسی. سال دوم. شماره سوم
- اسلامی، رضا. کمالوندی، محمدمهدی (1393). چالش‌های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران در پرتو نظام بین‌المللی حقوق بشر. مجله حقوقی بین‌المللی. شماره 50
- عالی پور، حسن (1386). مدیریت حقوقی اجتماعات اعتراض‌آمیز. فصلنامه مطالعات راهبردی. شماره 36
- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1364). اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی

 

 

اجرای اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ معضلاتو  راهکارها

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها