بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲) آنکارا و ریاض؛ رقبای در حال مذاکره
معرفی کتاب کلیات حقوق اسلام، نگاشته حجت الاسلام مصطفی دانش پژو

نگاهی به تفاوت‌های حقوق دینی و حقوق سکولار

دانشجویان حقوق، اگرچه در دروس حقوق مدنی و حقوق کیفری و مانند آن، عملاً با بخش‌هایی از حقوق اسلام می‌شوند، اما نه در این دروس و نه در درس مقدمه علم حقوق که متکفل آشناسازی آنان با علم حقوق و نیز نظام‌های حقوقی است، آن طور که باید با نظام حقوقی اسلام و مبانی، اهداف و ویژگی‌های آن، آشنا نمی‌شوند و این عدم آشنایی، به هیچ وجه شایسته دانشجوی مسلمان، آن هم در جمهوری اسلامی نمی‌باشد. از این رو تهیه و اجرای طرحی پژوهشی با هدف گذاری ارائه منبعی درسی با عنوان «کلیات حقوق اسلام»، ضرورتی بود که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از مدت‌ها پیش آن را احساس کرده و اقدام در این باره را در راستای تحقق یکی از رسالت‌هایش که تهیه متون و منابع درسی است، برخود فرض ولازم دانست و انجام آن را به حجت الاسلام و المسلمین مصطفی دانش پژوه، پژوهشگر محترم گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه، که پیش‌تر هم آثاری مرتبط با این موضوع، همچون دوره حقوق شناسی عمومی و مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام داشته‌اند، واگذار کرد. هم اکنون که این اثر در آستانه نشر مشترک به وسیله پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه علوم رضوی وابسته به آستان قدسی آن حضرت است، معرفی مختصری از آن به علاقمندان این گونه مباحث تقدیم می‌شود.

دانشجویان حقوق، اگرچه در دروس حقوق مدنی و حقوق کیفری و مانند آن، عملاً با بخش‌هایی از حقوق اسلام می‌شوند، اما نه در این دروس و نه در درس مقدمه علم حقوق که متکفل آشناسازی آنان با علم حقوق و نیز نظام‌های حقوقی است، آن طور که باید با نظام حقوقی اسلام و مبانی، اهداف و ویژگی‌های آن، آشنا نمی‌شوند و این عدم آشنایی، به هیچ وجه شایسته دانشجوی مسلمان، آن هم در جمهوری اسلامی نمی‌باشد. از این رو تهیه و اجرای طرحی پژوهشی با هدف گذاری ارائه منبعی درسی با عنوان «کلیات حقوق اسلام»، ضرورتی بود که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از مدت‌ها پیش آن را احساس کرده و اقدام در این باره را در راستای تحقق یکی از رسالت‌هایش که تهیه متون و منابع درسی است، برخود فرض ولازم دانست و انجام آن را به حجت الاسلام و المسلمین مصطفی دانش پژوه، پژوهشگر محترم گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه، که پیش‌تر هم آثاری مرتبط
با این موضوع، همچون دوره حقوق شناسی عمومی و مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام داشته‌اند، واگذار کرد. هم اکنون که این اثر در آستانه نشر مشترک به وسیله پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه علوم رضوی وابسته به آستان قدسی آن حضرت است، معرفی مختصری از آن به علاقمندان این گونه مباحث تقدیم می‌شود.

معرفی اجمالی

کتاب «کلیات حقوق اسلام» که به عنوان منبع مطالعات کلی حقوقی برای پژوهشگران عرصه علوم انسانی -اجتماعی، به ویژه برای دانش آموختگان رشته حقوق و نیز فاضلان فقه آشنای حوزوی فراهم شده است، در ضمن پنج فصل، به شرح زیر، به معرفی کلی نظام حقوق اسلام می‌پردازد:
فصل اول، که نقش سنگ بنای بحث را دارد، به تفصیل از رابطه حقوق و دین و امکان منطقی دینی بودن حقوق و در نهایت لزوم دینی (اسلامی) بودن حقوق از دیدگاه اسلام سخن می‌گوید و تفاوت‌های حقوق دینی (اسلامی) و سکولار را بر می‌شمرد. فصل دوم مبانی اصلی و فرعی حقوق اسلام و فصل سوم اهداف حقوق از دیدگاه اسلام را تبیین می‌کند و به ویژه نقش عدالت را تبیین می‌کند. فصل چهارم، منابع حقوق اسلام را در سه دسته منابع اصلی، فرعی و تتمیمی مطالعه می‌کند و فصل پنجم ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام را توضیح می‌دهد.

معرفی تفصیلی

مقدمه کتاب به کاربردهای مختلف واژه «حقوق» در ادبیات فارسی می‌پردازد و مراد خود از این واژه را معین می‌کند.

فصل اول، «حقوق و دین»

از آن جا که سخن گفتن از نظام حقوق دینی و مشخصاً حقوق اسلامی در گرو آن است که پیش‌تر رابطه حقوق و دین، هم به لحاظ امکان منطقی و هم به لحاظ وقوع خارجی روشن شود، فصل اول با عنوان: «حقوق و دین» به این مطلب اختصاص یافته است. در مقدمه این فصل، به زمینه و پیشینه بحث اشاره و ریشه‌ها و چرایی پیدایش پرسش از رابطه حقوق و دین، و نابجا بودن چنین پرسش در فضای اندیشه اسلامی تبیین شده است، آن گاه، با اشاره به تعاریف مختلفی که ازدین ارائه شده است، مراد خود از دین را روشن می‌کند. سپس در گفتار نخست، به تفصیل از رابطه حقوق با دین (به مفهوم عام و کلی دین) و امکان منطقی دینی بودن حقوق سخن می‌گوید و به تاریخچه ارتباط حقوق و دین در غرب مسیحی و شرق اسلامی، اشاره‌ای سریع و گذرا دارد و در ادامه رابطه حقوق و دین را از منظر «لزوم و بایستگی» مورد توجه قرار می‌دهد و انواع نگاه‌های سکولار که بر گسستگی حقوق و دین باوردارند و به سه صورت سکولاریسم برون دینی، سکولاریسم درون دینی و سکولاریسم مضاعف، ظاهر می‌شوند را تبیین و لزوم رابطه مثبت بین حقوق ودین را توجیه می‌کند. پس از آن در گفتار دوم، رابطه حقوق و دین اسلام را به طور خاص مطالعه می‌کند و با ارائه باز تعریف و باز شناختی از اسلام، نخست لزوم دینی (اسلامی) بودن حقوق را با نگاهی تحلیلی، از دو دیدگاه «خداشناسی و توحید» و «انسان شناسی و حقوق» اثبات می‌کند و سپس نگاه قرآن کریم را با اشاره به آیاتی چند، بازگو می‌کند و به دنبال آن، با توجه گستره قواعد حقوقی اسلام، نقش انسان در قانون گذاری را توضیح می‌دهد و تفاوت‌های اساسی حقوق دینی (اسلامی) و حقوق سکولار را از جهات مختلف: موضوع و قلمرو، ماهیت احکام، ضمانت اجرا، اهداف، منابع، مبانی تبیین می‌کند و نقش چهار گانه دین اسلام و مذهب جعفری و سپس نقش سایر مذاهب اسلامی و ادیان توحیدی غیر اسلامی در حقوق کنونی ایران را توضیح می‌دهد و به ویژه نقش فراگیر شریعت اسلامی و فقه امامیه را در فقدان واقعی یا حکمی قانون در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری، با نقد دلائل مخالفان: (خروج تخصصی دعاوی کیفری، خروج تخصیصی دعاوی کیفری، لزوم مراعات اصل برائت، صلاحیت انحصاری والی - ونه قاضی - در اجرای تعزیرات، مخالفت با قاعده قبح عقاب بلابیان، مخالفت با اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها، حفظ و بقای حکمت قانون گذاری، لزوم پرهیز از آرای متضاد) و تحلیل اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی تبیین می‌کند.

فصل دوم، «مبانی حقوق»

این فصل، که فلسفی‌ترین قسمت این کتاب است، پس از بیان مقدمه‌ای درباره نگاه‌های مختلف درباره معیار پذیری یا عدم معیار پذیری قواعد حقوقی، «مبنا» و «هدف» حقوق را به عنوان دو معیار کلی ارزیابی قوانین معرفی می‌کند وپس از روشن ساختن مراد خویش از مبنا وهدف حقوق، به تبیین مبنای حقوق از دیدگاه اسلام می‌پردازد و نخست اراده تشریعی حکیمانه خداوند را به عنوان مبنای اصلی معرفی می‌کند و در ادامه مصادیق حکمت الهی، همچون: اصل حفظ نظام و پرهیز از اختلال در نظام زندگی مردم، اصل نفی عسر و حرج، اصل سادگی و روانی احکام دین، اصل آزادی افراد در چارچوب بندگی خداوند، اصل آزادی و روایی رفتار (اصالة الاباحه)، اصل تساوی افراد، اصل عفاف و پاکدامنی فرد و جامعه، اصل نفی ضرر، اصل عدالت، اصل ممنوعیت کمک به گناه، اصل احترام دین، اصل احترام جان، مال و آبروی افراد، اصل توجه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان و...، اصل عدل و قسط و برّ و احسان، اصل تولّی و تبرّی، اصل نفی سبیل کافران، اصل علوّ اسلام و... را به مثابه مبانی فرعی حقوق اسلام به شمار می‌آورد که در وضع احکام ثانویه وحکومتی باید مورد توجه قرار گیرد. پس از آن، با مقایسه دیدگاه اسلامی با دیدگاه مکتب حقوق طبیعی و مکتب حقوق پوزیتیویستی درباره مبانی حقوق، نشان می‌دهد که دیدگاه مکتب حقوقی اسلام از یک سو، در عین آن که به دلیل تأکید بر حکمت الهی، به گونه‌ای واقع گرا و به مکتب حقوق طبیعی نزدیک است، اما تأکید همزمان بر اراده تشریعی الهی، آن را از مکتب حقوق طبیعی دور می‌کند، و از سوی دیگر، اگرچه تأکید بر اراده تشریعی الهی، مکتب حقوق اسلام را به مکاتب پوزیتیویستی و اعتبار گرا نزدیک می‌سازد، اما تأکید همزمان بر عنصر حکمت الهی، آن را از مکاتب حقوق پوزیتیویستی و اعتبارگرا دور می‌سازد به گونه‌ای که می‌توان به این نتیجه رسید که مکتب حقوق اسلام، در عین اشتراک با هریک از دو مکتب، خود مکتب ثالث و مستقلی از آن دو مکتب است.

فصل سوم «اهداف حقوق»

این فصل، نخست به تبیین مفهوم هدف و رابطه آن با مبنا می‌پردازد و در ادامه دلائل اختلاف دیدگاه‌ها درباره اهداف حقوق را توضیح می‌دهد و اختلاف جهان بینی‌ها و انسان شناسی ها را مهمترین دلیل اختلاف درباره اهداف حقوق معرفی می‌کند و در ادامه اهداف حقوق از دیدگاه اسلام را تبیین می‌کند: از یک سو، در بحث از چیستی هدف، در کنار دوگانه ترکیبی «نظم و عدالت»، و نیز تبیین نقش عدالت در حقوق اسلام، سعادت آدمی را نیز به عنوان هدف نهایی حقوق در اسلام معرفی می‌کند، و البته با توجه به تاکید مشترک مکتب حقوق طبیعی و مکتب حقوقی اسلام بر عنصر عدالت، جایگاه عدالت در منظومه اندیشه اسلامی را توضیح داده و در ادامه ویژگی‌های نگاه اسلامی به عدالت و نتائج حاصل از آن در عرصه حقوق را تبیین می‌کند و از دیگر سو، در بحث از کیستی هدف، در کنار تأکید بر دو گانه «فرد و جامعه»، در تزاحم رعایت حق فرد و حق جامعه، نخست به «اصالت حق» و سپس به «اصالت اهم» و در نهایت به «اصالت جامعه» می‌گراید. و در ادامه به مقایسه اهداف حقوق در مکتب حقوقی اسلام و سایر مکاتب حقوقی می‌پردازد و در پایان با توجه به آن که تعریف دقیق حقوق در گرو روشن شدن مبنا و هدف حقوق است، تعریف‌های سه مرحله‌ای خود از حقوق را ارائه می‌کند.

فصل چهارم، «منابع حقوق اسلام»

این فصل، نخست مفهوم منبع حقوق و رابطه‌اش با مبانی حقوق، تعدد و سلسله مراتب منابع را در حقوق عرفی و حقوق کنونی ایران، توضیح می دهدو سپس منابع حقوق اسلام را در سه دسته منابع اصلی، فرعی و تتمیمی مطالعه می‌کند: منابع اصلی، منابعی است که به طور مستقیم دربردارنده اراده تشریعی حکیمانه خداوند می‌باشند. اولین و مهم‌ترین منبع حقوق اسلام، قرآن کریم است که با این پیش فرض که متن قرآن، عین کلام الهی است، منبع بودن آن برای دریافت اراده تشریعی حکیمانه خداوند، یک امر بدیهی است. پس از قرآن و به استناد آیاتی از قرآن و نیز روایاتی از پیامبر گرامی اسلام ؟صل؟، سنت پیامبر گرامی اسلام و سایر معصومان ؟عهم؟، دومین منبع اصلی محسوب می‌شود که به سه صورت سنت قولی، سنت عملی و سنت تقریری تحقق یافته که همه یا بخش معظم آن‌ها در قالب حدیث و روایت، در مجموعه‌های حدیثی و روایی گردآوری شده و به ما رسیده است. پس از سنت، عقل به عنوان سومین منبع فقه وحقوق اسلام قرار می‌گیرد و مراد از آن دستورات عقل عملی است که در دو قالب «مستقلات عقلیه» و «غیر مستقلات عقلیه»، به شرحی که در کتاب‌های اصول الفقه آمده است، مورد استناد قرار می‌گیرد. اما مهم‌ترین منابع فرعی که به طور غیر مستقیم و در صورت منتهی شدن به یکی از منابع اصلی، دربردارنده اراده تشریعی حکیمانه خداوند می‌باشند، اجماع، شهرت، سیره و قیاس است که البته برای منبع به شمار آمدن هر یک از آن‌ها شرایطی وجود دارد. در پایان از منابع تتمیمی سخن به میان آمده است، منابعی که اگرچه ممکن است در شمار منابع کشف احکام اولیه اسلام نباشد، اما مسلمابه عنوان منبع حقوق در دولت اسلامی به شمار می‌آیند. مقصود از منابع تتمیمی، یکی احکام حکومتی است که بیشتر در حقوق داخلی مورد استناد قرار می‌گیرد و دیگر معاهدات دو یا چند جانبه دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها استّ که بیشتر در روابط حقوقی و سیاسی بین المللی مستند واقع می‌شود.

فصل پنجم؛ نظام حقوقی اسلام و ویژگی‌های آن

این فصل، نخست به تعریف نظام حقوقی می‌پردازد و با اشاره به انواع مختلف تقسیم بندی‌های نظام حقوقی، نظام‌های حقوقی را بر مبنای نوع ارتباط با دین، به دو دسته نظام‌های حقوقی «سکولار -بشری» و «دینی -الهی» تقسیم می‌کند، آنگاه به تبیین مهم‌ترین اوصاف و ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام به عنوان روشن‌ترین نظام حقوقی «دینی - الهی» می‌پردازد و از اوصاف و ویژگی‌های: «الهی، دینی، وحیانی بودن»، «هماهنگی با طبیعت و فطرت»، «توجه به جنبه‌های مختلف وجودی انسان»، «کامل بودن»، «انسجام و هماهنگی»، «سهله و سمحه بودن»، «ضمانت اجرای درونی»، «ثبات و استمرار» و «اصالت و استقلال» نظام حقوقی اسلام سخن می‌گوید.
مبحث پایانی کتاب، به صورت خیلی مختصر، به تاریخ نظام حقوقی اسلام اشاره دارد و پس از آن کتاب با ارائه خلاصه‌ای از مطالب پیشین، به پایان می‌رسد.

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها