چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
مسئولیت جهانی و حقوق بشر

کسب‌وکار بین‌المللی، کسب‌وکار مسئولانه و حقوق بشر

تاریخچه پژوهش‌های مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی کسب‌وکار حداقل به دهه 1950 میلادی برمی‌گردد. کتاب مسئولیت‌های اجتماعی بازرگانان بووِن 1 معمولاً به عنوان اولین کار عمده در این حوزه دیده می‌شود که موجب بحث‌های فزاینده‌ای در خصوص این موضوع در ده‌های 1960 و 1970 شد. با توجه به کولک (2016)، حوزه کسب‌وکار بین‌المللی و به ویژه دو رسانه اصلی آن، مجله کسب‌وکار جهانی 2 و مجله مطالعات کسب‌وکار بین‌المللی،3 از دهه 1970 شروع به بررسی این موضوع کردند و زاویه بین‌المللی متمایزی به این بحث اضافه نمودند، زاویه‌ای که تا آن زمان به تجربیات آمریکا محدود شده بود. مجله مطالعات کسب‌وکار بین‌المللی اولین مقاله خود در این موضوع را در سال 1976 منتشر کرد در حالی که مجله کسب‌وکار جهانی در سال 1972 با انتشار یک شماره ویژه در کنفرانس سازمان ملل در مورد انسان و محیط زیست، به این مباحث ورود کرده بود.

تاریخچه پژوهش‌های مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی کسب‌وکار حداقل به دهه 1950 میلادی برمی‌گردد. کتاب مسئولیت‌های اجتماعی بازرگانان بووِن 1 معمولاً به عنوان اولین کار عمده در این حوزه دیده می‌شود که موجب بحث‌های فزاینده‌ای در خصوص این موضوع در ده‌های 1960 و 1970 شد. با توجه به کولک (2016)، حوزه کسب‌وکار بین‌المللی و به ویژه دو رسانه اصلی آن، مجله کسب‌وکار جهانی 2 و مجله مطالعات کسب‌وکار بین‌المللی،3 از دهه 1970 شروع به بررسی این موضوع کردند و زاویه بین‌المللی متمایزی به این بحث اضافه نمودند، زاویه‌ای که تا آن زمان به تجربیات آمریکا محدود شده بود. مجله مطالعات کسب‌وکار بین‌المللی اولین مقاله خود در این موضوع را در سال 1976 منتشر کرد در حالی که مجله کسب‌وکار جهانی در سال 1972 با انتشار یک شماره ویژه در کنفرانس سازمان ملل در مورد انسان و محیط زیست، به این مباحث ورود کرده بود.
این آگاهی علمی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های چند ملیتی 4 با رشد روزافزون نگرانی بین‌المللی در مورد اثرات بالقوه عملیات شرکت‌های چند ملیتی، به ویژه بر روی کشورهای در حال توسعه، همسو بود.

ارزش‌افزوده و چشم‌انداز حقوق بشر

می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا به طور کلی تمرکز بر حقوق بشر، با توجه به بحث‌های ایجاد شده در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها،5 کسب‌وکار پایدار و اصول اخلاقی کسب‌وکار در داخل و خارج از حوزه کسب‌وکار بین‌المللی نامیده می‌شود. در حقیقت بحث‌های موجود، طیف گسترده‌ای از موضوعات را که ممکن است با مسایل مربوط به حقوق بشر هم‌پوشانی داشته باشد، پوشش می‌دهند، تا حدی که ممکن است محققان، حقوق بشر مرتبط با کسب‌وکار را به عنوان یک مسأله مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، در نظر بگیرند.
اشتباه دیگری که ممکن است در این زمینه رخ دهد این است که بسیاری از شرکت‌ها، حقوق بشر مربوط به کسب‌وکار 6 را با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برابر دانسته و مسئولیت‌های اجتماعی خود را به نوعی انطباق با الزامات حقوق بشر در نظر بگیرند.

اکنون باید پرسید که از دیدگاه حقوق بشر تفاوت این دو و انحصار آن‌ها در چیست؟

به نظر ما تفاوت تمرکز بر حقوق بشر فقط معنایی نیست. پرداختن به مسئولیت کسب‌وکار از نظر حقوق بشر به نقطه شروع متفاوتی برای بازخوردهای ما نیاز دارد و بر همین اساس، با توجه به ماهیت، شکل و میزان مسئولیت‌های مربوط به شرکت، به پیامدهای مختلفی منتهی می‌شود. حقوق بشر به طور سنتی مورد توجه دولت‌ها قرار می‌گیرد و به عنوان ابزاری برای مهار قدرت و منع استفاده نادرست و خودسرانه از آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این فرضیه گفتمان سنتی غالب بر اساس مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به اجرا درآمده است، به طور مثال بر اساس ایده جداسازی کامل قلمروهای عمومی و خصوصی. در حالی‌که فضای عمومی و در نتیجه حقوق بشر، در دامنه مسئولیت دولتی قرار دارد و مسئولیت‌های اجتماعی کسب‌وکار به عنوان مسئولیت‌های خصوصی باقیمانده تلقی می‌شوند. از نظر علایم، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، در تضاد با پشت پرده کشورهای قدرتمند با چارچوب‌های نهادی کارآمد است. اگر چه در مفهوم جهانی که درآن بازارها و زنجیره ارزش شرکت‌های چند ملیتی فراتر از حد قانونی هر دولت گسترش می‌یابند، فضاهای غیردولتی که به اصطلاح شکاف‌های حاکمیتی یا حفره‌های نهادی نامیده می‌شوند -توسط انواع مختلف از بازیگران بخش‌های خصوصی و دولتی اشغال شده‌اند - جدایی بین بخش‌های خصوصی و دولتی به شدت از بین رفته است. بنابراین نگاه تک‌بعدی به مسئولیت شرکت‌ها با دیدی فقط خصوصی، ممکن است موجب تفسیر غلط از نقش واقعی شرکت‌ها در اقتصاد سیاسی جهان امروز شود. گسترش مسئولیت حقوق بشر به شرکت‌ها به معنای خصوصی‌سازی حقوق بشر نیست، بلکه گسترش مسئولیت شرکت‌ها در عرصه عمومی است.
مورد اول: مسئولیت‌های عمومی نسبت به مسئولیت‌های خصوصی هنجارهای متفاوتی دارند، از جمله تفاوت در کیفیت و نیروی متعهد. در همین راستا مسئولیت خصوصی و در نتیجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها معمولاً به عنوان رفتاری داوطلبانه و قابل ستایش و فراتر از وظیفه تلقی می‌شود. اگرچه این موضوع به تعاریف قبلی مسئولیت اجتماعی شرکت برمی‌گردد و به نوعی از زمان پیدایش آن متنوع گشته و تکامل یافته است، اما این دیدگاه امروزه در میان دیدگاه‌های غالب مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باقیمانده است. این دیدگاه هنوز هم به ویژه در درون خود شرکت‌ها وجود دارد که مسئولیت اجتماعی شرکت را امری داوطلبانه تلقی کرده و در نتیجه به وظایف خود اهمیت کمتری می‌دهند. در مقابل احترام به حقوق بشر و ترویج آن اختیاری تلقی نمی‌شود.
مورد دوم: مسئولیت عمومی نیازمند درخواست قوی به پاسخگویی عمومی است. برخلاف این پیش‌زمینه، اینکه محققان حقوق بشرِ کسب و کار به طور سنتی از نقش بسیار قوی قانون در حوزه مسئولیت اجتماعی طرفداری کرده‌اند تعجب‌آور نیست. بنابراین آن‌ها به جای تأکید بر منافع ادعا شده تمایل بیشتری به الزامات و سیاست‌های قانونی در مقابله با حقایق مدیریتی دارند.
مورد سوم: در حقوق اولویت با ملاحظاتی است که فقط در جهت تقویت منافع عمومی یا خصوصی است.
مورد چهارم: حقوق بشر بی‌قید و شرط، جهانی و برابر است.
مورد پنجم: حقوق بشر یک مرجع جهانی و قدرتمند می‌خواهد در حالی که تمرکز مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، تعریف‌نشده و بیشتر اخلاقی است و به طور بالقوه می‌تواند پیشرفت کسب‌وکار مسئولیت پذیری اجتماعی را تضعیف کند.

پی‌نوشت

1- Bowen’s The Social Responsibilities of Businessmen
2- Journal of World Business (JWB)
3- Journal of International Business Studies (JIBS)
4- multinational enterprises (MNEs)
5- corporate social responsibility
6- business and human rights

 

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها