یادداشت سردبیر

شاید یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعاتی که در گام دوم انقلاب اسلامی باید به آن پرداخته شود مسأله‌شناسی یا نظام مسائل‌شناسی انقلاب اسلامی در گام دوم است. موضوعی که متأسفانه با غفلتی چند دهه‌ای مواجه شده است و نظام حکمرانی کشور با عقب‌ماندگی در این حوزه نتوانسته است مجموعه ظرفیت‌ها و توان‌های کشور را در اختیار و خدمت بگیرد تا برخی مسائل مزمن را حل کند.
نبود سازوکارهای لازم برای استفاده از ظرفیت نخبگان و خبرگان در حل مسائل کشور و همچنین نبود دغدغه حل مسأله در نخبگان حول مشکلات اساسی کشور، سبب شده که برخی ناکارآمدی‌ها همچون کلاف پیچیده و سردرگمی تلقی شده که شاید با دندان هم باز کردن آن‌ها سخت و طاقت‌فرسا باشد.
از این‌رو ایجاد بسترهای تخصصی حول محور مسائل کشور برای ایجاد ادراک و اشراف خبرگانی برای نخبگان و همچنین جمع‌آوری و ایده‌پردازی برای مسائل کشور روز به روز اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.
نشریه‌های تخصصی یکی از این بسترهای ارتباطی میان نخبگان و مسائل کشور هستند که در صورت سیاست‌ورزی حساب شده و نیز شناسایی دقیق نقاط کانونی مشکلات، می‌توانند نقش بسزایی در راهبری جامعه اندیشگاهی و دانشگاهی در مواجهه مناسب با معضلات کشور باشند.
مسایل حقوقی تقریباً یکی از وجوه غیرقابل انکار تمام مسایل کشور است و به نوعی برای تحقق اهداف هر فرآیند اجتماعی تا ملاحظات حقوقی و قانونی آن ترسیم نشود و تا محدوده عمل قانونی و قضایی آن تعیین نگردد نمی‌توان به نتیجه بخش بودن این فرآیندها امیدوار بود.
به طور مثال فارغ از جنبه‌های سیاسی و تکنیکی پرونده برجام، به نظر می‌رسد اگر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با توان و قابلیت و نیز با دقت بیشتری به مسایل حقوقی این پرونده توجه کرده بود شاید الان مسیر این پرونده جهت دیگری را می‌پیمود و احتمالاً ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، در کنار قواعد حقوق بین‌الملل می‌توانست فشار جدی‌تری به ناقض برجام یعنی آمریکا وارد کند و به تبع آن می‌توانست ضمانت اجرای جدی‌تری برای خروج آمریکا از برجام به شمار بیابد. خروجی که مع‌الاسف بدون هیچ هزینه‌ای برای آمریکا انجام گرفت و خسارات جدی برای ایران اسلامی به همراه داشت، فرصتی که متأسفانه با عدم توجه و دقت از بین رفت و مجال برگشت به آن دوره نیز وجود ندارد.
اهمیت مسایل حقوقی در دنیا روز به روز در حال ادراک بیشتر است و جهان هر روز بیشتر با چهارچوب‌های حقوقی، قانونی و قضایی محدود شده و مطالبه جهانی برای ایجاد این چهارچوب‌ها نیز در حال توسعه روزافزون است. در ایران نیز ضرورت توجه به این رشته تخصصی در میان نخبگان در حال افزایش است و پیچیدگی‌های میان رشته‌ای این رشته سبب شده است تا جمع زیادی از اندیشمندان و دانشمندان کشور با استانداردها و قواعد حقوقی آشنا شوند و به نحوی تلاش کنند تا ارتباط حوزه کاری خودشان را با حوزه حقوقی بشناسند.
نگاه نویی که این نشریه در حال توسعه مفهومی آن است توجه به سیاست‌نگاری و راهبردنویسی حقوقی و قانونی در تمام مسایلی است که جنبه‌های مختلف فنی و تکنیکی حقوقی دارد. توجه به جایگاه سیاست‌ورزی حقوقی و نگاه بالادستی و اشرافی به مسایل حقوقی و فراحقوقی دلالت بر عدم اهمیت مسایل فنی و تکنیکی ندارد اما توجهی در منابع مکتوب و جراید مرسوم کشور بر روی این نحوه سیاست‌ورزی حقوقی وجود ندارد که این نشریه قصد دارد بروی این موضوعات متمرکز شود.
از این‌رو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد قانونی که به مسأله‌های کلان کشور می‌پردازد بر آن شد تا با تولید و انتشار یک نشریه تخصصی حقوقی قدمی بزرگ در شبکه‌سازی نخبگان حول مسائل کشور بردارد. لذا مقتضی است تا کلیه متخصصان، صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران حقوقی کشور با ارایه آخرین دستاوردها و راهبردهای خود به این نشریه تازه تأسیس، قدمی جدی ناظر به حل معضلات کشور به خصوص در حوزه قانونی و قضایی کشور بردارند.