انتشار شماره تابستان فصلنامه سازمان‌های بین المللی جایگاه تجارت خارجی و دییپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه جایگاه تجارت خارجی و دییپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه محتاط در تقابل، مصمم در رقابت چه عواملی بر فرزندآوری در خانواده مؤثر هستند؟ سیاست‌گذاری فرهنگی پس از انقلاب اسلامی (بخش نخست) بحث‌های حاشیه‌ای قتلگاه کارآمدی نظام است چرایی امکان ناپذیری مذاکرات فرا برجامی تأملی در چرایی استعفای نیکول پاشینیان مشکل اساسی شورای رقابت، عدم اجرای قانون توسط مسئولین بحران نتانیاهو؛ رژیم صهیونیستی در بن‌بست سیاسی تحول در اولویت‌های راهبردی سیاست خارجی ایران برای دستیابی به توسعه در دهه جدید سیاست‌ها و راهکار‌های پیشنهادی برای تقویت دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران پیروزی جریان انقلابی در انتخابات، پازل اقتدار جمهوری اسلامی را تکمیل می‌کند. نمایه‌سازی دو فصل‌نامه نگاه ایرانی روابط خارجی در پایگاه استنادی جهان اسلام سند همکاری تهران و پکن، راه‌های جدیدی برای طرح‌های استراتژیک ایران باز می‌کند عوامل تأثیرگذار بر توسعه روند عادی سازی روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی ابزار مذاکره در دکترین سیاسی و امنیتی آمریکا نشست وین و بازگشت آمریکا به برجام؛ چالش‌ها و راهبرد‌های موجود تبیین نوع نگاه مردم، نخبگان علمی و سیاسی چین به برنامه ۲۵ ساله
اصول و روش های قانون گذاری

نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانون‌گذاری شایسته

اصول و روش‌های قانون‌گذاری نظامی بین رشته‌ای و محل تلاقی دانش‌ها و علوم و فنون گوناگون و یافته‌ها و معلومات هر یک از آن‌ها است. در این میان، علوم انسانی و از جمله حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد و روان‌شناسی جایگاه ویژه‌ای دارند. این مجموعه و ترکیب التقاطی و پیچیده، حول محور ارتقای کیفی قانون‌گذاری قرار دارد و به واسطه موضوع واحد خود یعنی تقنین، وحدت و یکپارچگی می‌یابد. اصول و روش‌های قانون‌گذاری در واقع مجموعه‌ای از هنجارهای شکلی و ماهوی ناظر به تولید و وضع هنجارهای حقوقی‌اند.

مقدمه

اصول و روش‌های قانون‌گذاری نظامی بین رشته‌ای و محل تلاقی دانش‌ها و علوم و فنون گوناگون و یافته‌ها و معلومات هر یک از آن‌ها است. در این میان، علوم انسانی و از جمله حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد و روان‌شناسی جایگاه ویژه‌ای دارند. این مجموعه و ترکیب التقاطی و پیچیده، حول محور ارتقای کیفی قانون‌گذاری قرار دارد و به واسطه موضوع واحد خود یعنی تقنین، وحدت و یکپارچگی می‌یابد. اصول و روش‌های قانون‌گذاری در واقع مجموعه‌ای از هنجارهای شکلی و ماهوی ناظر به تولید و وضع هنجارهای حقوقی‌اند.
در غالب مجالس قانون‌گذاری پیشرو، قاعده‌ای موسوم به قاعده 90 درصدی وجود دارد که بر اساس آن، دست کم 90 درصد برنامه قانون‌گذاری را کابینه پیشنهاد می‌دهد و حداقل 90 درصد از پیشنهادهای آن به تصویب می‌رسد. این حقیقت، وظیفه‌ای را بر دوش دولت می‌گذارد و آن اینکه مسئولیت اصلی و اولیه تنظیم صحیح لوایح، متوجه دولت است و دولت باید در مرحله آماده‌سازی و تهیه پیش‌نویس لوایح به درستی عمل کند. البته قاعده مذکور در ایران، معکوس بوده و شمار طرح‌های ارائه شده به مجلس، قابل مقایسه با شمار لوایح تهیه شده از سوی دولت نیست.
سؤال تحقیق حاضر این است که نیازسنجی تقنینی به عنوان عنصری بایسته در قانون‌گذاری، از چه مبانی توجیهی برخوردار است، چگونه و با چه کیفیتی از سوی قانون‌گذار عادی مورد توجه قرار گرفته و اینکه آیا نیازسنجی تقنینی به معنای عوام‌گرایی است یا خیر؟

مفهوم نیازسنجی و نیازسنجی تقنینی

نیازسنجی به وجود چند عنصر نیازمند است: تعیین اهداف، شناسایی وضع موجود، پی بردن به فاصله میان این دو و سرانجام تعیین اولویت‌ها برای حرکت به سمت اهداف. لزوم تعیین اولویت‌ها از آن‌رو ضروری است که یا فرصت و وقت کافی برای حصول به تمامی اهداف وجود ندارد یا هزینه کافی برای دستیابی به تمامی اهداف موجود نیست یا اینکه برخی اهداف نسبت به برخی دیگر، به حدی اهمیت دارند که نمی‌توان تأمین آن‌ها را هم راستا با تأمین اهداف دیگر قابل قبول دانست.
در تبیین مفهوم نیازسنجی تقنینی لازم است به تفکیک دو برداشت از این عبارت توجه شود؛ در برداشت نخست، نیازسنجی تقنینی، گزارش جامعی از نیازهای قوه مقننه است که براساس آن، برنامه‌های پیشنهادی جایگزین برای کمک به عملکرد بهتر قوه مقننه در انجام وظایف نمایندگی، وضع قانون و نظارت، طراحی می‌شود. برای توضیح بیشتر می‌توان گفت نیازسنجی تقنینی به این مفهوم، به دو صورت کلی (عمومی) و جزیی (اختصاصی) انجام می‌گیرد. نیازسنجی کلی، نیازهای عمومی قوه مقننه را بررسی می‌کند؛ در حالی که نیازسنجی جزیی، به موارد محدودتر و دقیق‌تری از جمله سیاست قوه مقننه، نقش نظارتی آن، توسعه مرکز تحقیقات و اطلاعات پارلمان، کمبودهای قوه مقننه مانند کارکنان، تجهیزات و ساختارهای فیزیکی توجه دارد و انجام فعالیت‌های خاصی را برای کمک به ارتقای قوه مقننه در هر یک از حوزه‌ها توصیه می‌کند. این در حالی است که در برداشت دوم از نیازسنجی تقنینی، به نیازهای جامعه و شهروندان و نه نیازهای قوه مقننه توجه شده و سعی می‌شود تا با تشخیص نیازهای واقعی ایشان، قوانینی متناسب با این نیازها وضع شود. بر این اساس می‌توان گفت نیازسنجی تقنینی، بررسی و سنجش نیازهای واقعی شهروندان و جامعه ذی‌نفعان در زمینه قانون‌گذاری به منظور تقنین شایسته است. در این مقاله، مفهوم اخیر از نیازسنجی تقنینی، مدنظر نویسندگان است.

ضرورت نیازسنجی تقنینی

به نظر می‌رسد همان‌گونه که به درستی گفته شده، یکی از مؤلفه‌های قانون، پاسخگویی به نیازهای جامعه است. بنابراین، بهترین قانون برای یک کشور، مناسب‌ترین قانون برای رفع نیازهای آن کشور است. نیازسنجی تقنینی به لحاظ متعددی اهمیت دارد:
1- اینکه تقنین بر اساس نیازهای واقعی تقنین صورت می‌گیرد.
2- قوانین متروک نمی‌شوند، زیرا نتیجه طبیعی وضع قوانینی که مخالف با نیازهای شهروندان بوده یا حداقل مطابق با نیازهای ایشان نیست، متروک ماندن آن‌ها است.
3- تورم تقنینی یا قانون‌گذاری افراطی کاهش می‌یابد.
4- مجلس فرصت پیدا می‌کند تا به امر نظارت که وظیفه مهم دیگری است که بر عهده دارد، بپردازد.
5- نیاز به اصلاح مکرر قوانین و همچنین نسخ آن‌ها نخواهد بود.
6- در صورتی که نیازسنجی تقنینی صورت نگیرد، طبعاً در حوزه‌هایی که نیاز به قانون‌گذاری است، قانونی وضع نمی‌شود و به این ترتیب خلأ قانونی در برخی حوزه‌ها وجود خواهد داشت.

مبانی توجیهی نیازسنجی تقنینی

نیازسنجی تقنینی به مثابه نمایانگر اراده ذی‌حق در قانون‌گذاری

لاک در توصیف وضع طبیعی عقیده دارد همه افراد بشر تا زمانی که با میل و رضایت، خود را به عضویت یک اجتماع سیاسی در نیاورند، همچنان در وضع طبیعی باقی خواهند ماند. سؤال این است که رضایت شهروندان به تحدید آزادیشان را از چه راهی می‌توان احراز کرد؟ پاسخ این است که نیازسنجی تقنینی راهی مطمئن برای کشف این رضایت است. برای توضیح می‌توان گفت ضرورت وجود قانون در جامعه، یک موضوع است و اینکه چه قانونی باید در جامعه وجود داشته باشد، به بیان دیگر، صرف جواز قانون‌گذاری نمی‌تواند این صلاحیت را به قانون‌گذار اعطا کند تا در هر موضوعی، هر آنچه را تشخیص داد، در قالب مواد قانونی به وجود آورد. آنچه حق قانون‌گذاری را به یک نهاد به عنوان نهاد قانون‌گذار اعطا می‌کند، توجه به نیازهای تقنینی افرادی است که قرار است مخاطب قوانین تصویب شده توسط آن نهاد قرار گیرند.

نیازسنجی به مثابه عنصر کارامدی قانون

در این زمینه می‌توان به فهرستی که در سال 1991 در هلند و به منظور دستیابی به قانونی با کیفیت تنظیم شده و از آن سال مورد توجه قانون‌گذار این کشور قرار گرفته است، اشاره کرد. در این فهرست اصول شش‌گانه‌ای مشخص شده است که می‌توان نیازسنجی را تحقق‌بخش سه مورد از این اصول دانست. یکی از این اصول کارامدی و اثربخشی است. بی‌گمان هنگامی می‌توان قانونی را کارامد و اثربخش دانست که با توجه به نیازهای موجود تهیه شده باشد. از سوی دیگر، قانونی را می‌توان متناسب پنداشت که بتواند مخاطبان خود را به اهداف موردنظر قانون‌گذار از وضع آن رهنمون شود. همچنین، قابل اجرا بودن یک قانون، تا حد زیادی بستگی به این مؤلفه دارد که در تهیه و تصویب آن قانون، به نیازهای واقعی مخاطبان آن قانون توجه شده باشد.

نیازسنجی تقنینی به مثابه لازمه مطلوبیت قانون

وجود شرایطی برای ارتقای سطح کیفی یک قانون، لازم و ضروری است. از طرف دیگر، تحقق این شرایط منوط به نیازسنجی تقنینی است؛ به گونه‌ای که بدون انجام این امر، قانون تدوین شده را نمی‌توان قانونی مطلوب دانست. از جمله شرایط لازم برای مطلوبیت قوانین، تناسب است. قوانین موجود در هر کشور، متأثر از عوامل تاریخی، نژادی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی آن کشور و شهروندان آن است. روشن است که در صورتی می‌توان قوانین مذکور را متناسب با عوامل یادشده دانست که در تدوین قوانین، به این عوامل توجه شود. یکی دیگر از شرایط مطلوبیت قوانین، مقبولیت آن‌ها نزد شهروندان است. یکی از آثار مقبولیت قوانین، که می‌توان آن را مهمترین اثر دانست، ایجاد تفاهم و همدلی بین شهروندان و دولت است و در نقطه عکس، تحمیلی بودن قوانین، موجب از کار افتادن آن‌ها و به بوته فراموشی سپردن آن‌ها می‌شود.

نیازسنجی قوانین مقدمه تمکین از قانون

از طرف دیگر می‌توان گفت سنجش نظر افراد در مورد اولویت‌های تقنینی، سبب می‌شود تا مردم نسبت به قوانین تصویب شده، تمکین بیشتری داشته باشند و از این‌رو، هدف قانون‌گذار که پذیرش و احترام به قانون از سوی مخاطبان آن است، به راحتی تحقق پیدا می‌کند.

نیازسنجی تقنینی در نظام حقوقی ایران

وظیفه تدوین‌کنندگان طرح‌ها و لوایح در زمینه بیان دلایل لزوم تهیه آن‌ها

برای بیان تاریخچه‌ای مختصر از ظهور نیازسنجی تقنینی در قوانین و مقررات و آگاهی در خصوص ظهور اولین رگه‌های توجه به عنصر مذکور، می‌توان گفت مطابق ماده 17 نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب 1288، یکی از کمیسیون‌های داخلی این مجلس، کمیسیون مبتکرات بوده است. مطابق نظام‌نامه فوق، کمیسیون مبتکرات وظیفه داشته است تا پس از بحث و بررسی در خصوص قابل توجه بودن یا نبودن طرح ارائه شده به این کمیسیون، گزارش آن را به مجلس ارائه کند. البته نظر کمیسیون مزبور برای مجلس شورای ملی، جنبه مشورتی داشته و این مجلس مطابق نظام‌نامه مذکور، پس از مذاکره در خصوص طرح مورد بحث، نسبت به قبول توجه یا بی‌توجهی به آن، رأی‌گیری می‌کرده است.
اما در مورد فرایند تهیه لوایح توسط دولت گفتنی است متأسفانه در آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب 1368 هیئت وزیران نیز مطلبی در خصوص نیازسنجی تقنینی بیان نشده است. در ماده 6 آیین‌نامه مذکور، کمیسیون‌های دایمی هفت‌گانه‌ای پیش‌بینی شده که یکی از آن‌ها کمیسیون لوایح است؛ اما متأسفانه در آیین‌نامه یادشده، اشاره‌ای به وظایف این کمیسیون و سایر کمیسیون‌ها نشده است.

وظیفه معاونت قوانین در نیازسنجی تقنینی

به منظور حصول اطمینان از بیان دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد طرح‌ها و لوایح، قسمتی از نظر اداره کل تدوین قوانین که ضمیمه طرح‌ها و لوایح تقدیمی به مجلس می‌شود، به این موضوع اختصاص داده شده است. در قسمت مزبور، در خصوص بیان یا عدم بیان دلایل لزوم تهیه و اظهارنظر شده است. در قسمت مورد اشاره، با استناد به مواد 127 و 131 آیین‌نامه داخلی مجلس، نسبت به رعایت این مواد در خصوص طرح‌ها و لوایح اشاره شده است. با این حال می‌توان گفت که هرچند در مقدمه توجیهی طرح‌ها و لوایح به مواردی به عنوان دلایل لزوم تهیه طرح‌ها و لوایح اشاره می‌شود، اولاً این دلایل کلی هستند و ثانیاً این دلایل به هیچ وجه این مطلب را اثبات نمی‌کنند که در مورد لزوم تهیه طرح‌ها و لوایح مذکور، نیازسنجی تقنینی انجام گرفته است.

وظیفه مرکز پژوهش‌های مجلس در نیازسنجی تقنینی

هریک از قوانین ابعاد مختلفی دارند که لازم است به درستی بررسی و آثار گوناگون آن، اعم از آثار منفی و مثبت، به دقت مطالعه شود تا مجلس به این اطمینان برسد که تصویب قانون مدنظر دارای بیشترین منفعت و کمترین آسیب احتمالی است. در این خصوص می‌توان گفت چه بسا قانونی با هدف سامان‌دهی به برخی مشکلات به تصویب رسیده است، اما به دلیل عدم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، آسیب‌های جدی متوجه کشور کرده است. در راستای نیازسنجی باید نقش مرکز پژوهش‌های مجلس تقویت شود. این در حالی است که در حال حاضر این مرکز به نیازسنجی نمی‌پردازد و علاوه بر آن، نظر این مرکز برای مجلس، نظری فقط مشورتی است.

عوام‌گرایی به مثابه چالشی برای نیازسنجی تقنینی

روشن است که نیاز به وضع قوانین، زمانی ارزشمند است که اولاً مطابق با واقع باشد و ثانیاً ناشی از واکنشی احساسی و گذرا نسبت به وقایع و حوادث مختلف نباشد. با این حال، گاهی ممکن است قانون‌گذار در تشخیص نیاز واقعی شهروندان، راه را به خطا بپیماید و قوانینی را وضع کند که ناشی از نیاز واقعی ایشان نباشد. از این موضوع، به طور عام با عنوان عوام‌گرایی و به طور خاص در حقوق کیفری، با عنوان عوامگرایی کیفری یاد می‌شود. در ادامه با محوریت عوام‌گرایی کیفری، چالش عوام‌گرایی با نیازسنجی تقنینی بررسی می‌شود.

”با این حال، گاهی ممکن است قانون‌گذار در تشخیص نیاز واقعی شهروندان، راه را به خطا بپیماید و قوانینی را وضع کند که ناشی از نیاز واقعی ایشان نباشد. از این موضوع، به طور عام با عنوان عوام‌گرایی و به طور خاص در حقوق کیفری، با عنوان عوامگرایی کیفری یاد می‌شود. “

در مقام تعریف عوام‌گرایی کیفری می‌توان گفت: فرایندی است که به واسطه آن، گروه‌های طرفدار نظم و قانون و طرفداران حقوق بزه‌دیدگان و دیگر افرادی که مدعی نمایندگی از طرف مردم هستند، تأثیر فزاینده‌ای بر سیاست‌های دولت می‌گذارند، در حالی که عقاید دانشگاهیان، گروه‌های حقوق شهروندی، فعالان عدالت کیفری و... کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

نمونه‌هایی از تأثیرپذیری قانون‌گذار ایرانی از احساسات و هیجانات شهروندان

نمونه‌ای از تأثیرگذاری تمایلات و هیجانات مذکور بر قانون‌گذار را می‌توان در اقدام برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تهیه و پیشنهاد طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم ناشی از اهانت به اقوام ایرانی و ارایه آن به مجلس در سال 1385 مشاهده کرد. این اقدام پس از چاپ کاریکاتور اهانت‌آمیز نسبت به یکی از اقوام ایرانی در یکی از روزنامه و متعاقب آن، برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز در مناطق غرب کشور صورت گرفت. در این زمینه، برخی نمایندگان مجلس به منظور فرونشاندن خشم و نفرت عمومی و احساسات جریحه‌دار شده مردم آن منطقه، اقدام به تهیه شتاب‌زده طرحی در این زمینه کردند.
به عنوان نمونه دیگری از تأثیرپذیری‌های نهاد قانون‌گذاری از التهابات و هیجانات به وجود آمده در کشور، می‌توان به تصویب یک فوریت طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار در سال 1390 از سوی مجلس اشاره کرد. پیش‌زمینه تصویب فوریت طرح مذکور، وقوع چندین حادثه قتل در تیرماه 1390 از جمله قتل یکی از ورزشکاران معروف در کرج بود که بازتاب گسترده رسانه‌ای آن موضوع ناامنی‌های ناشی از این‌گونه جرایم خشونت بار و ضرورت برخورد قاطع با آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرد. در واقع می‌توان گفت دغدغه انجام کارهای کارشناسی قبل از تهیه مفاد این طرح‌ها بسیار مهم است و نباید فقط در پی ارایه پاسخی مقطعی و فوری به افکار عمومی مبنی بر لزوم تقنین در این موارد بود و متأسفانه به آثار و پیامدهای درازمدت این‌گونه تقنین‌ها توجهی نمی‌کنند.

 

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها