پارادایم نوین در سیاست خارجی چین و توسعه ابتکار کمربند راه نیازمند ایجاد کمیسیون مستقل مدیریت تعارض منافع هستیم برگزاری اولین نشست تخصصی میز شامات گروه غرب آسیا و شمال آفریقا لزوم تبدیل شدن تعارض منافع به یکی از استاندارد‌های قانون‌گذاری افزایش تنش‌ها در عدنرقابت پنهان امارات و عربستان سعودی قرارگرفتن رژیم صهیونیستی در حیطه عملیاتی سنتکام؛ زمینه‌ها و پیامد‌ها علنی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشور‌های حاشیه خلیج فارس و موازنه تهدید علیه ایران پازل پیچیده منازعات ژئواستراتژیک عراق و سوریه مصر، امارات، اردن، عربستان و انتخابات فلسطین جبهه پولیساریو و منازعه الجزایر و مراکش انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی اقدامات مطلوب دولت دوازدهم برای آغاز کار دولت بعدی چیست؟ در نگارش برنامه ۲۵ ساله به شرایط تحریم توجهی نشده است نظام سازی اسلامی از منظر بیانیه گام دوم انقلاب جوان تراز انقلاب در گام دوم، برای خدمت به مردم آماده است بررسی محدودیت ماهیانه بانک مرکزی بر روی ترازنامه بانک‌های کشور عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران بررسی راهبرد چرخه دوگانه؛ مولفه‌ها و پیامد‌ها کودتای نظامی در میانمار
عتبار نامه نمایندگان و مسئله داخلی مجلس شورای اسلامی

نهاد اعتبارنامه؛ تأسیس عدلیه در سیاست‌خانه!

تشکیل یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی پس از گذشت چهار دهه از حیات انقلاب اسلامی، خود گواهی بر پایبندی نظام جمهوری اسلامی بر آرمانِ اتکای اداره‌ی امور کشور بر آرای عمومی است که در اصل ششم از قانون اساسی تجلی یافته است. در نظام حقوقی ایران، جایگاهی بی‌بدیل و اساسی برای مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره‌ی فضایل ملت در نظر گرفته شده است. دستیابی به اهداف عالی مذکور در قانون اساسی، بدون نقش‌آفرینی صحیح مجلس در راستای توجه به قانون به مثابه‌ی ریل‌گذاری برای قطار اجرایی کشور امری ناممکن به نظر می‌رسد. از این‌رو اثرگذاری کلان و قابل توجه مجلس شورای اسلامی، واقعیتی غیرقابل انکار است.

تشکیل یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی پس از گذشت چهار دهه از حیات انقلاب اسلامی، خود گواهی بر پایبندی نظام جمهوری اسلامی بر آرمانِ اتکای اداره‌ی امور کشور بر آرای عمومی است که در اصل ششم از قانون اساسی تجلی یافته است. در نظام حقوقی ایران، جایگاهی بی‌بدیل و اساسی برای مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره‌ی فضایل ملت در نظر گرفته شده است. دستیابی به اهداف عالی مذکور در قانون اساسی، بدون نقش‌آفرینی صحیح مجلس در راستای توجه به قانون به مثابه‌ی ریل‌گذاری برای قطار اجرایی کشور امری ناممکن به نظر می‌رسد. از این‌رو اثرگذاری کلان و قابل توجه مجلس شورای اسلامی، واقعیتی غیرقابل انکار است.
با این حال، برخی از مسایل حقوقی پیرامون این نهاد مؤثر، همچنان حل‌نشده و غامض می‌نمایاند که همین موضوع به تنهایی چالش‌هایی را در مقام اجرا ایجاد نموده است. روشن است که اولین شرط تحقق وظایف تقنینی و نظارتی مجلس، حضور افراد صالح، متخصص و آزموده در قامت نمایندگی این مجلس است. با این حال، ابهام در چگونگی و فرآیند نظارت بر افراد در مراحل مختلف پیش و پس از نمایندگی، سؤالات متعددی را در این خصوص ایجاد نموده است. عدم اصلاح قانون انتخابات که قصه‌ی پر غصه‌ی این روزهای نظام حقوقی ماست، یکی از مصادیق ابهام مذکور است که در محافل علمی به قدر کافی بررسی شده است. با وجود این، برخی از موضوعات ناظر بر نظارت بر نمایندگان کمتر مورد توجه و محل بررسی قرار گرفته است. برای نمونه، ابهام در کیفیت و فرآیند نظارت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و البته جایگاه صدور اعتبارنامه‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان در زمره‌ی امور مغفول این حوزه هستند.
عدم تأیید اعتبارنامه‌ی منتخب مردم شریف گچساران و باشت، بهانه‌ای شد تا با بازخوانی جایگاه اعتبارنامه‌ی نمایندگی در نظام حقوقی ایران، تناسب و یا عدم تناسب این نهاد قانونی با قاموس نظام حقوقی ایران بررسی شود. این نوشتار به هیچ عنوان در مقام داوری عملکرد مجلس یازدهم نیست، بلکه دل‌مشغول آن است که با بررسی مبنای نهاد اعتبارنامه‌ی نمایندگی مجلس، ضرورت وجود چنین نهادی را از اساس به چالش بکشد.
سنت رسیدگی به اعتبارنامه‌ی نمایندگان به مثابه‌ی یکی از روش‌های نظارت بر انتخابات‌های پارلمانی، ریشه در نظریات تفکیک قوا و حاکمیت مجالس قانون‌گذاری دارد. پیش‌بینی این نهاد، در منطق نظام پارلمانی و حاکمیت مطلق پارلمان قابل درک است. چنان‌که اقتضای پذیرش جایگاه پارلمان در این نظام‌ها، عدم امکان پیش‌بینی نظارتی بیرونی بر پارلمان است. لذا نمایندگان باید اعتبارنامه‌ای از سوی خود پارلمان داشته باشند. در این نظام‌ها از نهاد اعتبارنامه‌ی نمایندگی برای احراز سلامت انتخابات و وجود شرایط قانونی در فرد منتخب استفاده می‌شود. این روش از نظارت بر انتخابات، به روش سیاسی معروف شده که در مقابل روش قضایی قرار می‌گیرد.
امروزه بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا با دقت نظر بر معایب و مشکلات روش سیاسی، به شیوه‌های جایگزین روی آورده‌اند. برای مثال در کشور فرانسه در اصلاحات قانون اساسی سال 19۵8 و در پی برخی از اقدامات جانبدارانه‌ی مجلس شورای ملی در مقام بررسی اعتبارنامه‌ی نمایندگان در سال‌های 19۵1 و 19۵۶ نظارتی بیرونی برای مجلس شورای ملی پیش‌بینی شد و روش رسیدگی سیاسی از قانون اساسی این کشور حذف شد. البته الگوهای تعدیل‌شده‌ای از روش سیاسی در برخی از نظام‌های حقوقی مانند آلمان و ایالات متحده همچنان مجری است.
برخی از حقوق‌دانان مزایایی برای سازوکار بررسی اعتبارنامه توسط پارلمان ذکر نموده‌اند که تلاش می‌شود در یک دسته‌بندی به آن‌ها اشاره شود:

1- بررسی اعتبارنامه‌ی نمایندگان توسط منتخبین مردم، جلوه‌ای مردمی به پارلمان می‌دهد. بررسی صلاحیت نمایندگان ملت در زمره‌ی صلاحیت‌های خود ملت است و از این‌رو تأیید صحت انتخابات برگزارشده و البته احراز اتصاف فرد منتخب به اوصاف قانونی لازم برای تصدی سمت نمایندگی باید توسط نمایندگان مردم صورت بپذیرد.
2- هر فرد منتخب پس از کسب آرای حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود، «حقانیت محلی» برای حضور در پارلمان می‌یابد. حال آن‌که هر فرد منتخب نماینده‌ی تمام ملت است و بر اساس اصل 8۴ قانون اساسی در برابر تمام آن‌ها مسئول است. به نوعی حیطه‌ی وظایف تمامی نمایندگان در خصوص عموم مسایل کشور تعریف شده است. لذا سازوکاری لازم است که برای نمایندگان «حقانیت ملی» ایجاد نماید. سازوکار تأیید اعتبارنامه نمایندگی این وظیفه‌ی مهم را پی‌جویی می‌نماید.
3- پیش‌بینی نهادی ناظر بر پارلمان به مثابه‌ی در نظر گرفتن دستی برتر بر پارلمان است که خلاف نظریه‌ی تفکیک قوا 1 است و پارلمان خود باید ناظر خود باشد.

”سنت رسیدگی به اعتبارنامه‌ی نمایندگان به مثابه‌ی یکی از روش‌های نظارت بر انتخابات‌های پارلمانی، ریشه در نظریات تفکیک قوا و حاکمیت مجالس قانون‌گذاری دارد. پیش‌بینی این نهاد، در منطق نظام پارلمانی و حاکمیت مطلق پارلمان قابل درک است. چنان‌که اقتضای پذیرش جایگاه پارلمان در این نظام‌ها، عدم امکان پیش‌بینی نظارتی بیرونی بر پارلمان است. لذا نمایندگان باید اعتبارنامه‌ای از سوی خود پارلمان داشته باشند. در این نظام‌ها از نهاد اعتبارنامه‌ی نمایندگی برای احراز سلامت انتخابات و وجود شرایط قانونی در فرد منتخب استفاده می‌شود. “

تأملی اجمالی در ادله‌ی مذکور و البته توجه به برخی ابهامات موجود در مبانی نظری تأیید اعتبارنامه‌ی نمایندگان پارلمان، سؤالات اساسی را در خصوص چرایی لزوم تأسیس چنین نهادی به وجود می‌آورد:
1- استدلال به نظارت مردمی از سوی منتخبین آن‌ها بر پارلمان اگرچه در ظاهر جذاب به نظر می‌رسد، اما نیک روشن است که فقط در حد یک شعار -و نه بیشتر - باقی می‌ماند و با واقعیت‌های موجود در نظام‌های سیاسی مختلف دنیا اندک سنخیتی ندارد، زیرا نمایندگانی که از حوزه‌های انتخابیه‌ی مختلف به پارلمان راه می‌یابند، نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی هستند. سپردن چنین اموری با ماهیت قضاوتگونه -که مقتضای آن رعایت عدالت و تمامی اصول حاکم بر امور قضایی است - به یک نهاد کاملاً سیاسی چه منطقی خواهد داشت؟ آن هم بلافاصله پس از پایان رقابت‌های انتخاباتی و احتمالاً ایجاد تنش‌های سیاسی. آیا پیش‌بینی چنین نهادی خود موجب ایجاد یک رقابت منفی در جهت حذف افراد مخالف نخواهد بود؟
2- اگر این موضوع را در فضای رقابت‌های حزبی رایج در اقصی نقاط دنیا تحلیل نماییم، اشکال پیش‌گفته بسیار جدی‌تر و خطرناک‌تر می‌نمایاند. چنان‌که پیش‌بینی این صلاحیت برای منتخبین، می‌تواند به عاملی برای حذف احزاب اقلیت و سران مؤثر این احزاب باشد. لئون دوگی با اشاره به جدی بودن این آسیب، بی‌طرفی نمایندگان پارلمان را منتفی دانسته و احتمال وجود روحیه‌ی انتقام‌جویانه در این سازوکار را بسیار قوی توصیف می‌کند. لازم به یادآوری است پارلمان قوه‌ی عاقله‌ی نظام‌های سیاسی و نهادی برای تضارب آرا است که در حالت مطلوب باید با حضور افراد با سلایق گوناگون شکل بگیرد، بر خلاف قوه‌ی مجریه که طراحی آن به شکلی است که هماهنگی و اتفاق‌نظر میان اعضای آن به عنوان یک مطلوب پی‌جویی می‌شود تا در راستای پیش‌برد اهداف و برنامه‌ها مؤثر افتد.
3- تبدیل «حقانیت محلی» به «حقانیت ملی» نیز نمی‌تواند به عنوان کارکرد روش سیاسی مقبول باشد زیرا اولاً در صورت عدم تأیید اعتبارنامه از سوی نمایندگان مجلس، حقانیت محلی نادیده گرفته می‌شود و دلیلی بر بی‌توجهی به حقانیت محلی وجود ندارد. ثانیاً نمایندگانی که خود هنوز اعتبارنامه‌ی نمایندگی را دریافت ننموده‌اند، چگونه می‌توانند به اعتبارنامه‌ی دیگران رسیدگی کنند؟ نسبت به این سازوکار شبهه‌ی دور مطرح خواهد بود. ثالثاً ملازمه‌ای میان مسئولیت و صلاحیت نماینده در عموم مسایل کشور و سازوکار تأیید اعتبارنامه از سوی نمایندگان مجلس وجود ندارد. توضیح اینکه هر نماینده، منتخب بخشی از یک ملت است که موظف است در عموم مسایل کشور از آن‌ها نمایندگی نماید. همین صلاحیت در عموم مسایل کشور نیز باعث می‌شود در مقابل عموم ملت مسئول باشد تا در اظهارنظر و تصمیم‌گیری با لحاظ همه‌ی جوانب فقط به منافع محلی نیاندیشد و مصالح ملی را مطمح نظر قرار دهد. اساساً نیاز به چنین سازوکاری محل ابهام و اشکال است.
4- مغایرت روش‌های جایگزین روش سیاسی با نظریه‌ی تفکیک قوا نیز نمی‌تواند محل توجه 

”اولین اشکالی که در خصوص نظارت مضاعف به وجود خواهد آمد، فرض تعارض میان دو نهاد ناظر است. قانون‌گذار در مقام رفع تعارض میان این دو نهاد در تبصره‌ی 1 از ماده 28 قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی چنین پیش‌بینی نموده است: «شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند.» “

باشد، چون اولاً تفکیک قوا به‌خودی‌خود شیوه‌ای کارکردگرا در راستای دستیابی به حکمرانی خوب است و نمی‌تواند یک مبنای غیرقابل عدول باشد. ثانیاً اشکال مطرح‌شده گویی وجود نهادهای فراقوه‌ای در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا را از اساس منکر شده است. حال آن‌که وجود نهادهای فراقوه‌ای مانند شورای قانون اساسی فرانسه واقعیتی غیرقابل انکار است که می‌تواند اشکال پیش‌گفته را از لحاظ موضوعی منتفی نماید.
5- آفات واگذاری یک امر کاملاً حقوقی به یک نهاد کاملاً سیاسی، به اندازه‌ای است که می‌تواند در یک بند مستقل تبیین شود. فارغ از امکان دخیل‌بودن جهت‌گیری‌های سیاسی در این موضوع، عدم آشنایی منتخبین، با قواعد و اصول حقوقی می‌تواند مشکلاتی را ایجاد نماید. عدم رعایت موازین حقوقی در مرحله‌ی جمع‌آوری ادله، عدم توجه به لزوم حفظ آبروی افراد پیش از اثبات جرم و مانند اینها از مصادیق این موضوع هستند.
با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 93 به تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس اشاره نموده است: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان» و در همین راستا مواد 27 الی 37 قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی به این موضوع پرداخته است. بر این اساس نمایندگان از طریق قرعه‌کشی و در 1۵ شعبه تقسیم‌بندی می‌شوند و اعتبارنامه‌ها به ترتیب حروف الفبا بین شعب توزیع می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. گزارش شعب در خصوص تأیید یا عدم تأیید اعتبارنامه‌ها در مجلس قرائت می‌شود؛ اگر گزارش مبنی بر رد اعتبارنامه باشد و یا معترضین همچنان بر اعتراض خود باقی باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع شده و در غیر این صورت اعتبارنامه تصویب می‌شود. کمیسیون تحقیق دلایل و مستندات کتبی شعب و معترضین، توضیحات شفاهی معترضین و دفاعیات نمایندگان را بررسی نموده و نتایج آن به مجلس گزارش می‌نماید. اظهارنظر کمیسیون تحقیق نسبت به اعتبارنامه‌های اعتراض‌شده در مجلس قرائت شده و اعتراض شعب، معترضین و دفاعیات نماینده در صحن مجلس استماع می‌شود و در نهایت نسبت به اعتبارنامه‌ی آن فرد به صورت مخفی و با ورقه رأی‌گیری می‌شود.
این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات، صلاحیت نامزدهای تصدی پست نمایندگی مجلس را بررسی می‌کند و از همان ابتدا و پیش از برگزاری انتخابات، مانع حضور افرادی می‌شود که به دلایل مختلف صلاحیت آن‌ها را احراز ننماید. همین موضوع باعث شده تا برخی از نویسندگان از ساختار نظام نظارتی موجود با عنوان نظارت مضاعف یاد کنند که توأمان از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صورت می‌پذیرد.
اولین اشکالی که در خصوص نظارت مضاعف به وجود خواهد آمد، فرض تعارض میان دو نهاد ناظر است. قانون‌گذار در مقام رفع تعارض میان این دو نهاد در تبصره‌ی 1 از ماده 28 قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی چنین پیش‌بینی نموده است: «شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند.» در واقع رسیدگی مجلس شورای اسلامی به موضوع اعتبارنامه‌ی نمایندگی فرد منتخب فقط در خصوص مدارکی است که یا توسط شورای نگهبان بررسی نشده است و یا بعد از بررسی شورا به دست آمده است.
این تبصره اگرچه تلاش نموده تا حدودی اشکال پیش‌گفته را مرتفع نماید، لیکن اولاً ضمانت اجرای آن مشخص نیست؛ یعنی اگر مجلس با ادله و مدارکی که در گذشته از سوی شورای نگهبان بررسی شده است، اعتبارنامه منتخبی را رد نمود، تکلیف چیست؟ ثانیاً این تبصره نتوانسته است احتمال تعارض را از بین ببرد چرا که نظارت شورای نگهبان بر اساس نظریه تفسیری این شورا از اصل 99 قانون اساسی نظارتی عام و استصوابی است و محدود به دوره‌ی زمانی خاصی نیست. به عبارت دیگر نظارت شورای نگهبان نظارتی مؤثر است که مقید به زمان نیست. از این‌رو احتمال بروز تعارض همچنان وجود دارد.
به عنوان جمع‌بندی می‌توان چنین گفت که با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان مستفاد از اصل 99 قانون اساسی و با توجه به جایگاه فراقوه‌ای و هم‌چنین کیفیت انتخاب اعضای این شورا که به صورت غیرمستقیم منتخب مردم هستند و با دقت‌نظر به عملکرد حقوقی شورای نگهبان طی 40 سال گذشته به نظر می‌رسد پیش‌بینی نهادی به نام اعتبارنامه‌ی نمایندگی در نظام حقوقی ایران ضرورت نداشته و چه بسا که وجود آن مایه‌ی بروز آشفتگی‌هایی هم باشد. از این‌رو حذف این نهاد در کنار برخی اصلاحات جدی و اساسی در کیفیت نظارت شورای نگهبان اقرب به صواب به نظر می‌رسد.
البته باید توجه داشت که با توجه به ذکر نهاد اعتبارنامه در اصل 93 قانون اساسی، حذف این نهاد مستلزم اصلاح قانون اساسی خواهد بود و تا آن زمان ناگزیر باید در جهت اصلاح مشکلات فعلی از طریق اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تلاش نمود. به نظر پیش‌بینی مؤلفه‌هایی جامع و دقیق برای تأیید یا رد اعتبارنامه‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند تا حدودی از بار سیاسی این نظارت بکاهد و وزن حقوقی آن را افزایش دهد.
در ضمن ممکن است این اشکال مطرح شود که علی‌رغم نظارت مضاعف موجود، مشکلات جدی در وضعیت فعلی مجلس شورای اسلامی مشهود است، حذف یکی از این نظارت‌ها کمکی 

”حذف این نهاد مستلزم اصلاح قانون اساسی خواهد بود و تا آن زمان ناگزیر باید در جهت اصلاح مشکلات فعلی از طریق اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تلاش نمود. به نظر پیش‌بینی مؤلفه‌هایی جامع و دقیق برای تأیید یا رد اعتبارنامه‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند تا حدودی از بار سیاسی این نظارت بکاهد و وزن حقوقی آن را افزایش دهد. “

به حل این مشکلات نخواهد کرد و بلکه بر مشکلات خواهد افزود. به نظر می‌رسد این اشکال چندان دقیق نیست. مشکلات موجود در وضعیت فعلی مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی مولود وضعیت قانون انتخابات و ناقص ماندن فرآیند نظارت شورای نگهبان و البته عملکرد ناصواب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. مراجعه‌ی اجمالی به عملکرد مجالس گذشته در مقام رد یا تأیید اعتبارنامه‌ی نمایندگان مؤید این ادعا خواهد بود. چنان‌که از مجلس اول تا کنون تنها اعتبارنامه‌ی 18 نماینده رد شده است که اغلب آن‌ها به مجلس اول باز می‌گردد. از مجلس هفتم تا یازدهم اعتبارنامه‌ی همه‌ی نمایندگان مورد تأیید قرار گرفته است. در مجلس یازدهم نیز فقط یک نماینده نتوانست اعتبارنامه‌ی خود را از مجلس دریافت کند. این اعداد در مقایسه‌ی با مجموع نمایندگان ادوار مختلف مجلس بسیار اندک به نظر می‌رسند.
چنان‌که تبیین شد نگارنده موافق وجود چنین نهادی در نظام حقوقی کشور نیست، لیکن در حال حاضر این سازوکار در قانون اساسی و قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی وجود دارد و اقتضای اصل حاکمیت قانون، تلاش همه‌جانبه در راستای تحقق قانون است. با این حال مجالس ادوار اخیر پیش از مجلس یازدهم با بی‌توجهی و مسامحه‌کارانه این نهاد حقوقی را تبدیل به یک ابزار بی‌خاصیت و تشریفاتی نموده بودند که مجلس یازدهم گسستی در این زنجیره‌ی ناصواب ایجاد نمود. از این‌رو نگارنده خود را ملزم به قدردانی از مجلس یازدهم به دلیل احیای اختیارات قانونی خود می‌داند. مجدد تأکید می‌شود که این نوشتار در مقام داوری عملکرد مجلس یازدهم در خصوص درستی یا نادرستی رد اعتبارنامه‌ی منتخب مردم شریف گچساران و باشت نیست.


پی‌نوشت:

1- برخی از حقوق‌دانان محترم، از تفکیک قوا با عنوان اصل یاد می‌کنند. حال آن‌که فارغ از ناهمخوانی این نظریه با برخی از موازین اسلامی، امروزه مبانی نظری تفکیک قوا با چالش‌های جدی مواجه است که باعث شده اندیشمندان پیشگام بین‌المللی، آن را به مثابه‌ی یک نظریه به بوته‌ی نقد و بررسی سپرده و در معایب و ناکارآمدی سخن برانند.

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها