شماره بهارسال1399 فصلنامه علمی سازمان‌های بین المللی منتشر شد. عملیات بازار باز در گرو استقلال بانک مرکزی و حل بحران بانکی سیاست برجامی ایران؛ از اقدام قاطع تا رفع همه تحریم‌ها بررسی استراتژی برجامی ایران از همدلی و مقاومت داخلی تا عمل در برابر عمل پارادایم نوین در سیاست خارجی چین و توسعه ابتکار کمربند راه نیازمند ایجاد کمیسیون مستقل مدیریت تعارض منافع هستیم برگزاری اولین نشست تخصصی میز شامات گروه غرب آسیا و شمال آفریقا لزوم تبدیل شدن تعارض منافع به یکی از استاندارد‌های قانون‌گذاری افزایش تنش‌ها در عدنرقابت پنهان امارات و عربستان سعودی قرارگرفتن رژیم صهیونیستی در حیطه عملیاتی سنتکام؛ زمینه‌ها و پیامد‌ها علنی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشور‌های حاشیه خلیج فارس و موازنه تهدید علیه ایران پازل پیچیده منازعات ژئواستراتژیک عراق و سوریه مصر، امارات، اردن، عربستان و انتخابات فلسطین جبهه پولیساریو و منازعه الجزایر و مراکش انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی اقدامات مطلوب دولت دوازدهم برای آغاز کار دولت بعدی چیست؟ در نگارش برنامه ۲۵ ساله به شرایط تحریم توجهی نشده است پیام تسلیت درپی درگذشت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی ابعاد اجرایی سازی سیاست های حمایتی از اقشار محروم
جرم سیاسی چیست؟

تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیرمصلحت‌گرایانه قانون اساسی

با اینکه فلسفه به رسمیت شناختن جرم و مجرم سیاسی و تفکیک و تمایز آن از جرم و مجرم عادی در حقوق کیفری جدید تعیین و تضمین و اعمال ارفاق‌های ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همه مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی بوده است، اغلب کشورهای جهان فقط اصل و اساس تفکیک مزبور را به رسمیت شناخته‌اند، بدون آن که ماهیت یا حتی ویژگی‌ها و مصادیق جرم و مجرم سیاسی را معین کرده باشند. حال آن که تا ویژگی‌ها و چیستی جرم سیاسی شناخته نشود امکان اجرای مقررات ارفاقی در حق متهمان یا محکومان سیاسی وجود ندارد.

با اینکه فلسفه به رسمیت شناختن جرم و مجرم سیاسی و تفکیک و تمایز آن از جرم و مجرم عادی در حقوق کیفری جدید تعیین و تضمین و اعمال ارفاق‌های ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همه مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی بوده است، اغلب کشورهای جهان فقط اصل و اساس تفکیک مزبور را به رسمیت شناخته‌اند، بدون آن که ماهیت یا حتی ویژگی‌ها و مصادیق جرم و مجرم سیاسی را معین کرده باشند. حال آن که تا ویژگی‌ها و چیستی جرم سیاسی شناخته نشود امکان اجرای مقررات ارفاقی در حق متهمان یا محکومان سیاسی وجود ندارد.
در حقوق موضوعه ایران نیز، با وجود تأکید ذیل اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر تکلیف قانون‌گذار عادی مبنی بر تعریف جرم سیاسی، قریب به چهار دهه طول کشید تا قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395 از تصویب قوه مقننه بگذرد و سرانجام حکم اصل 168 درباره الزام قانون‌گذار بر تعریف قانونی جرم سیاسی جامه عمل پوشید.
سنت تقنینی فرار از تعریف جرم سیاسی البته مختص مقنن ایرانی نیست و اغلب کشورها از جمله جوامع موسوم به توسعه‌یافته، که نظام سیاسی دموکراسی لیبرال دارند و به لحاظ مبانی تئوریک مدعی مدارای سیاسی و رعایت حقوق مخالف هستند، در عمل از تعریف جرم سیاسی طفره می‌روند.
در این میان مهم‌ترین سؤال که این مقاله درصدد ارایه پاسخ آن است، پرسش از امکان و مطلوبیت یا امتناع و محذوریت تعریف جرم سیاسی در قوانین جمهوری اسلامی ایران است. مقاله حاضر با مرور دلایل مطروحه در ادبیات موجود و ناکافی دانستن آن‌ها در توجیه تعریف نشدن جرم سیاسی، بر عامل موجهه دیگری به نام مصلحت نبودن تعریف قانونی جرم سیاسی، به استناد رویکرد تاریخی نظام‌های حقوقی رومی

”برخی حقوق‌دانان بر این باورند که سکوت یا ابهام قوانین موضوعه کشورهای غربی درباره جرم سیاسی نتیجه همین آشفتگی در ساحت نظریه‌پردازی است، به طوری که نظام‌های حقوقی اروپایی، نظیر فرانسه و بلژیک، با عبور از تعریف جرم سیاسی، به تعیین سلبی پاره‌ای از مصادیق جرم سیاسی، که در مقررات کیفری موضوعه جرم‌انگاری شده است، بسنده کرده‌اند. به باور این صاحب‌نظران، همین رویه تقنینی از حقوق رومی -ژرمنی به نظام قانون‌گذاری بین‌المللی نیز سرایت
کرده است. “

-ژرمنی، که مبدع تفکیک مزبور بوده‌اند، تأکید می‌کند. از این‌رو تصریح مقنن اساسی ایران به لزوم تعریف جرم سیاسی و نیز تصویب نهایی قانون مذکور در قوه مقننه در سال 1395 خلاف مصلحت‌گرایی معمول در نظام‌های حقوقی اصلی تلقی می‌شود.

رویکردهای سه گانه به جرم سیاسی

مطالعه محتوای نظام‌های حقوقی معاصر دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی سه شیوه متفاوت را در مواجهه با پدیده جرم سیاسی میان این نظام‌ها نشان می‌دهد.

شناسایی نشدن جرم سیاسی در نظام کامن لا

نظام‌های حقوقی وابسته به گروه کامن لا، در مقررات موضوعه خود اساساً تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی را به رسمیت نشناخته و اشاره‌ای به جرم سیاسی نکرده‌اند.

تعریف نشدن جرم سیاسی در نظام رومی -ژرمنی

رویکرد دوم ناظر به کشورهای وابسته به گروه حقوقی رومی -ژرمنی، مانند بلژیک و فرانسه است که تمایز جرم سیاسی از غیرسیاسی را پذیرفته‌اند و در قوانین کیفری خود پاره‌ای از مصادیق جرم سیاسی را به نحو سلبی تعیین کرده‌اند، بدون آن که تعریفی از جرم سیاسی وارد مقررات موضوعه خود کرده باشند.

تعریف جرم سیاسی در نظام‌های دیکتاتوری

کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان، لیبی، عراق، سوریه، لبنان معدود نظام‌هایی هستندکه جرم سیاسی را روشن تعریف کرده و در قوانین جزایی خود جای داده‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه بیشتر این نظام‌های حقوقی در بستر رژیم‌های سیاسی توتالیتر و دیکتاتوری‌های جدید شکل گرفته‌اند. قوانین جزایی متضمن تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن در دو کشور آلمان و ایتالیا یادگار دوران هیتلر و موسولینی است.

چرایی تعریف نشدن جرم سیاسی

ابهام مفهومی اصطلاح جرم سیاسی در ادبیات حقوقی و تعریف نشدن آن در قوانین موضوعه را ناشی از چند دلیل دانسته‌اند، ازجمله تعریف‌ناپذیری یا ناتوانی صاحب‌نظران از ارایه تعریفی روشن و بسنده از جرم سیاسی. بیشتر حقوق‌دانان هنگام بحث درباره چیستی جرم سیاسی و در مقام تعریف و تبیین این واژه درمانده می‌شوند و نمی‌توانند تعریفی قابل اتکا ارایه دهند که مبنای قانون‌گذاری در نظام‌های حقوقی شود.

تعریف‌ناپذیری جرم سیاسی

با اینکه مفهوم جرم سیاسی در سنت حقوقی رومی -ژرمنی پدیدار شده است، هیچ تعریف مورد توافقی درباره آن در دست نیست. چنان که می‌توان گفت نوعی درهم ریختگی و آشفتگی اصطلاح‌شناختی در این مقوله دیده می‌شود.
برخی حقوق‌دانان بر این باورند که سکوت یا ابهام قوانین موضوعه کشورهای غربی درباره جرم سیاسی نتیجه همین آشفتگی در ساحت نظریه‌پردازی است، به طوری که نظام‌های حقوقی اروپایی، نظیر فرانسه و بلژیک، با عبور از تعریف جرم سیاسی، به تعیین سلبی پاره‌ای از مصادیق جرم سیاسی، که در مقررات کیفری موضوعه جرم‌انگاری شده است، بسنده کرده‌اند.
به باور این صاحب‌نظران، همین رویه تقنینی از حقوق رومی -ژرمنی به نظام قانون‌گذاری بین‌المللی نیز سرایت کرده است. چنان که در معاهدات بین‌المللی مربوط به استرداد مجرمان که مهم‌ترین اسناد بین‌المللی مرتبط با مجرمان سیاسی هستند، هیچ اشاره‌ای به تعریف جرم سیاسی نشده است.

تشکیک در جهان‌شمولی مفهوم جرم سیاسی

تولد مفهوم جرم سیاسی در نظام حقوقی رومی -ژرمنی برخی حقوق‌دانان را به باور رسانده است که اصولاً تفاوت و تمایز جرایم سیاسی از جرایم عمومی به نظام یادشده اختصاص دارد و دیگر نظام‌های مدرن حقوقی، نظیر کامن لا و حقوق کمونیستی، چنین تفکیک را نشان نمی‌دهند. این البته گزاره‌ای صحیح است که در کشورهای کامن لا، به ویژه انگلستان، جرم سیاسی تعریف نشده، لیکن نمی‌توان ادعا کرد چنین تفکیکی به طور مطلق در این کشورها وجود ندارد. زیرا برخی ضرورت‌ها، مانند تدوین معاهدات استرداد میان دولت‌ها، به رسمیت شناختن جرایم سیاسی را ناگزیر کرده است، هرچند در قوانین داخلی کشورهایی مانند انگلستان یا آمریکا به جرم سیاسی اشاره‌ای نشده باشد.
اگر چه در فقه اسلامی اصطلاح جرم سیاسی وجود ندارد و این مفهوم در حقوق مدرن شکل گرفته با نگاه تطبیقی می‌توان به مقارنه مفهوم جرم سیاسی با مفاهیم مشابه مطروحه در فقه اسلامی پرداخت. طرفه آن که در صورت مفروض انگاشتن مفهوم مقابله و معارضه با حاکمیت موجود به عنوان تعریف جرم سیاسی در حقوق عرفی مدرن، می‌توان این مفهوم را در منابع و متون فقه امامیه دنبال کرد.

انکار جرم سیاسی

انکار مفهومی به نام جرم سیاسی از سوی بخشی از حقوق‌دانان نتیجه تشکیک در عنصر معنوی جرم سیاسی است. زیرا اساساً وصف سیاسی یک فعل یا ترک فعل مجرمانه تابعی از آهنگ مرتکب به شمار می‌آید و چون انگیزه اعمال مجرمانه سنجه و میزانی دقیق و قابل اعتماد برای تعریف و توصیف جرم نیست، تطبیق افعال و تروک خلاف قانون بر رکن مادی جرم سیاسی با نارسایی و نقصانی غیرقابل اغماض مواجه می‌شود.
با آن که طیف وسیعی از صاحب‌نظران حقوقی پدیده جرم سیاسی را به رسمیت نشناخته و آن را مورد تشکیک قرار داده‌اند، تلاش‌های گسترده‌ای از سوی باورمندان جرم سیاسی، برای تعیین ضابطه و معیاری به منظور تعریف این واژه، در ادوار گذشته صورت گرفته که مبتنی بر آن، تعاریف گوناگونی هم از جرم سیاسی ارایه و در ادبیات حقوق عمومی وارد شده است.

بی‌نیازی از تعریف جرم سیاسی

معدودی از حقوق‌دانان و صاحب‌نظران تعریف نشدن جرم سیاسی را ناشی از بی‌نیازی نظام‌های حقوقی جوامع دموکراتیک به تمایز و تفکیک جرم سیاسی از دیگر جرایم دانسته‌اند و این بی‌توجهی را نه حاکی از تعمد در نقض و نادیده‌انگاری حقوق منتقدان و معارضان سیاسی، که نشانه بی‌نیازی این جوامع به چنین تأسیسی پنداشته‌اند. زیرا وسعت احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی در این دسته از جوامع را به حدی می‌دانند که اولاً در این کشورها 

”اگر چه در فقه اسلامی اصطلاح جرم سیاسی وجود ندارد و این مفهوم در حقوق مدرن شکل گرفته با نگاه تطبیقی می‌توان به مقارنه مفهوم جرم سیاسی با مفاهیم مشابه مطروحه در فقه اسلامی پرداخت. طرفه آن که در صورت مفروض انگاشتن مفهوم مقابله و معارضه با حاکمیت موجود به عنوان تعریف جرم سیاسی در حقوق عرفی مدرن، می‌توان این مفهوم را در منابع و متون فقه امامیه دنبال کرد. “

بسیاری از اعمال و اقدامات جرم‌انگاری شده در جوامع کمتر توسعه‌یافته اساساً جرم به شمار نمی‌رود و ثانیاً تضمین‌های دادرسی و رعایت حقوق عموم متهمان به قدری پیشرفته است که اصلاً نیازی به پیش‌بینی امتیازات ویژه برای متهمان و مجرمان سیاسی وجود نداد.
در رد نظر فوق، همین استدلال کافی است که به فرض توسعه حرمت آزادی و عدالت و بهبود وضعیت حقوق انسان‌ها در جوامع یادشده، ادعای چنین اوضاع به سامان و پسندیده‌ای فقط و حداکثر برای چند دهه اخیر قابل طرح است، حال آن که پدیده جرم سیاسی، سابقه‌ای به اندازه تاریخ حقوق جدید دارد.

مواجهه مصلحت‌جویانه با جرم سیاسی

به رغم آن که هریک از علل و عوامل پیش‌گفته سهمی در تعریف نشدن جرم سیاسی دارد، بلاتکلیفی جرم سیاسی در قوانین موضوعه را، حتی با تجمیع همه این ادله، نمی‌توان موجه دانست. راز این رهاشدگی را باید در عاملی دیگر که در اراده و اختیار تاریخی ریشه دارد، نه اجبار، جست. این عامل را می‌توان انتخابی مصلحت‌اندیشانه از سوی مقنن دانست که در قوانین اساسی مدرن به مثابه شیوه‌ای برای تمهید بسیاری از مسایل اساسی اتخاذ شده است.
ابهام و ایجاد تعلیق در مقام بیان مفاهیم اساسی از ویژگی‌های قوانین جدید است که در اغلب موارد قوه مؤسس از روی علم و عمد این روش‌ها را برای ایجاد امکان مواجهه متناسب قدرت سیاسی با اوضاع و احوال خاص در حل منازعات سیاسی و مدیریت مصلحت‌جویانه حوادث به وقوع پیوسته به کار می‌گیرد.

تعریف جرم سیاسی در حقوق ایران

حقوق ایران در هنگامه‌ای از تاریخ جدید اروپا منطق رژیم ارفاقی در حق متهمان و مجرمان سیاسی را در چارچوب نظام جدید سیاسی (حکومت مشروطه) پذیرفت که اروپا دوران طلایی رژیم ارفاقی را سپری می‌کرد. از این‌رو، حقوق اساسی ایران عصر مشروطیت از حیث موضوع بحث در موضع حمایت از معارضان سیاسی حکومت قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همین مبنا از سوی نویسندگان انقلابی قانون اساسی جمهوری اسلامی اتخاذ شد. در حالی که دوران رژیم ارفاقی در خاستگاه آن (اروپا) رو به زوال گذاشته بود.

قانون اساسی مشروطه و تبعیت از سنت رومی -ژرمنی

حسب احصا یکی از پژوهندگان، از میان صد و هفت اصل متمم قانون اساسی مشروطه، هفتاد و پنج اصل به طور کامل یا با تغییرات از قانون اساسی 1831 بلژیک اقتباس شده است که اصول حمایت‌گرایانه از متهمان سیاسی و مخالفان حکومت از آن جمله است. اصول مذکور شامل دو اصل 77 و 79 متمم قانون اساسی مشروطه می‌شود که به ترتیب از اصول 148 و 98 قانون اساسی بلژیک گرفته شده است.
البته دو اصل 98 و 148 قانون اساسی بلژیک در زمینه دو تضمین علنی بودن و حضور هیئت منصفه در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی با حک و اصلاحاتی که ناشی از ملاحظات شرعی و مصلحت‌های سیاسی بود وارد اولین قانون اساسی ایران شد. چنین شد که نویسندگان متمم قانون اساسی با عبور از هیئت منصفه حداکثری مقرر در اصل 98 قانون اساسی بلژیک، که برای همه محاکمات جنایی و نیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی پیش‌بینی شده بود، به هیئت منصفه حداقلی مخصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی بسنده کردند.

رویکرد منحصر به فرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی

از آنجا که پیش‌نویس نهایی مورد بررسی در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع با الهام از قانون اساسی مشروطیت و در چارچوب گفتمان و سنت حاکم بر آن نوشته شده، باید گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در انشای اصل 168 از منطق حاکم بر اصول 77 و 79 متمم قانون اساسی مشروطه تبعیت کرده است، به گونه‌ای که صرف‌نظر از ادبیات به کار رفته در هر یک از این دو قانون، مقصود هر دو قانون از حیث لزوم حضور هیئت منصفه در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی کاملاً بر هم منطبق است.
قانون اساسی 1979 جمهوری اسلامی در شرایطی در مسیر قانون اساسی مشروطه 1906 گام گذاشته است که رویکرد ارفاقی در دهه‌های پایانی قرن بیستم تفاوتی فاحش با سال‌های آغازین این قرن پیدا کرده بود. در حالی که نظام‌های مدرن غربی گام‌های اولیه را برای عبور از تفکیک و تمییز میان جرم سیاسی و عمومی آغاز کرده بودند، خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اخذ همان منطق و ممشای رژیم ارفاقی قانون اساسی مشروطیت، که در دوران طلایی ارفاق در حق مجرمان سیاسی از حقوق بلژیک و در نگاهی کلی از حقوق مدون نظام رومی -ژرمنی اخذ شده بود، اصل ارفاقی 168 را تدوین و تصویب کردند. از این‌رو تلاش‌های انجام گرفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه طی هفده سال گذشته، برای تعریف جرم سیاسی مقارن با برهه‌ای از تاریخ حقوق کیفری جدید رخ داده که حقوق مدرن غربی اساساً از تفکیک و تمایز میان جرم سیاسی و جرم عمومی عبور کرده و روند اصلاحات در قوانین کیفری اروپا در مسیر حذف جرم سیاسی و جذب و ادغام رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی در رژیم کیفری جرایم عمومی، البته با چاشنی سرکوب و سختگیری بیشتر در حق متهمان و مجرمان امنیتی، قرار گرفته است.
قانون اساسی مشروطیت به سان دیگر قوانین اساسی دنیا و به تأسی از نظام حقوقی مبدع تأسیس جرم سیاسی، یعنی فرانسه، مقنن عادی را به تعریف جرم سیاسی ملزم نکرده بود. اما پس از انقلاب اسلامی در فضای آزادی‌خواهی آرمان‌گرایانه صدر انقلاب، خبرگان تدوین قانون

”تعریف جرم سیاسی مقارن با برهه‌ای از تاریخ حقوق کیفری جدید رخ داده که حقوق مدرن غربی اساساً از تفکیک و تمایز میان جرم سیاسی و جرم عمومی عبور کرده و روند اصلاحات در قوانین کیفری اروپا در مسیر حذف جرم سیاسی و جذب و ادغام رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی در رژیم کیفری جرایم عمومی، البته با چاشنی سرکوب و سختگیری بیشتر در حق متهمان و مجرمان امنیتی، قرار گرفته است. “

اساسی جمهوری اسلامی، در واکنش به تجربه تلخ سرکوب سیاسیون در نظام حکومتی سابق و با هدف حمایت جدی‌تر از معارضان حکومت، قانون‌گذار عادی را مکلف به تعریف جرم سیاسی کردند. آنچه در این میان قابل توجه و تأمل است این است که پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم، به سان دیگر قوانین اساسی دنیا، تکلیفی برای قانون‌گذار عادی، دایر بر تعریف جرم سیاسی، مقرر نکرده بود. الزام مقنن به تعریف این مفهوم حتی در بحث‌های کمیسیون تخصصی خبرگان نیز مطرح نبود و در عداد پیشنهادهای کمیسیون مذکور به صحن علنی هم نیست. به عبارت دیگر، مفاد متن نهایی پیشنهادی کمیسیون به صحن علنی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، فاقد عبارت مربوط به تکلیف مقنن برای تعریف جرم سیاسی بود. مخالفان متن مطروحه در صحن ضمن اشاره به نامعلوم بودن مفهوم جرم سیاسی بر لزوم تعریف آن در متن خود قانون اساسی و نه احاله به قانون‌گذار عادی تأکید و تصریح کردند. در اجابت به این درخواست، با این استدلال که قانون اساسی جای تعریف جرایم نیست و جزییات موضوع باید در قوانین کیفری پیش‌بینی شود، عبارت متضمن لزوم تعریف جرم سیاسی به منزله تکلیفی برای مقنن عادی، لحظاتی پیش از پایان مذاکرات درباره اصل 168 و در آستانه رأی‌گیری برای اصل مذکور، به ابتکار نایب رئیس مجلس، شهید بهشتی در متن نهایی گنجانده شد و به تصویب خبرگان رسید.

نظام حقوقی اسلامی و انتفاء موضوع جرم سیاسی

مشکل تعریف‌ناپذیری جرم سیاسی در حکومت‌های عرفی جدید، که ریشه در گستردگی پدیده‌های سیاسی و دشواری تعریف سیاست دارد، در سپهر حکومت‌های دینی با دشواری دوچندان مواجه است. به طور مشخص این دشواری از دشواری تفکیک اوصاف سیاسی و اوصاف ضددینی افعال مجرمانه نشأت می‌گیرد. زیرا قدرت عمومی خود را حافظ ارزش‌های دینی می‌انگارد. از این‌رو، صعوبت مرزبندی میان جرایم سیاسی و جرایم عقیدتی بر دشواری تعریف و تعیین قلمرو جرم سیاسی در حکومت‌های دینی افزوده است.

پربازدید ها
آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها