چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
تحول الکترونیکی در دستگاه قضایی

الکترونیک شدن دستگاه قضایی در پرتو مؤلفه‌های حکمرانی خوب

پیشرفت دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به عرصه تعاملات دولت منجر به شکل‌گیری مفهوم دولت الکترونیک شده است. در این راستا دستگاه قضا به دلیل جایگاهش در تحقق، حفظ و ترویج حقوق بشر و همچنین به دلیل داشتن بیشترین امکان نقض حقوق شهروندان، اهمیت ویژه‌ای دارد و تنها تغییری قابل پیشنهاد و اعمال است که به رابطه شهروند و این نهاد بهبود بخشد. مقاله حاضر به بررسی چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات به دستگاه قضایی و تأثیرات مثبت و منفی آن بر کیفیت فرایندهای قضایی در پرتو الگوی حکمرانی خوب می‌پردازد.

یشرفت دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به عرصه تعاملات دولت منجر به شکل‌گیری مفهوم دولت الکترونیک شده است. در این راستا دستگاه قضا به دلیل جایگاهش در تحقق، حفظ و ترویج حقوق بشر و همچنین به دلیل داشتن بیشترین امکان نقض حقوق شهروندان، اهمیت ویژه‌ای دارد و تنها تغییری قابل پیشنهاد و اعمال است که به رابطه شهروند و این نهاد بهبود بخشد. مقاله حاضر به بررسی چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات به دستگاه قضایی و تأثیرات مثبت و منفی آن بر کیفیت فرایندهای قضایی در پرتو الگوی حکمرانی خوب می‌پردازد.
یکی از مهم‌ترین معضلات پیش روی نهادهای قضایی، رسوخ فساد مالی است که درنتیجه ساختار غیرشفاف، غیراستاندارد و پاسخگویی پایین شکل می‌گیرد. فساد در دستگاه قضایی علاوه بر اینکه کار ویژه آن یعنی تحقق عدالت را مختل می‌سازد، مانعی در برابر مقابله با فساد در دیگر ارکان حکومت و بخش خصوصی است؛ به عبارت دیگر فسادآلود بودن این نهاد، عامل بازتولید و حتی تولید فساد در جامعه و دولت است.
به منظور اصلاح فرایندهای اداری دو روش الکترونیک شدن روال‌های حضوری و اعمال مؤلفه‌های حکمرانی خوب را می‌توان پیشنهاد داد. الکترونیک شدن یا مجازی کردن روابط از برخوردهای چهره به چهره می‌کاهد و موقعیت‌های فسادآلود را به حداقل می‌رساند. حکمرانی خوب به‌عنوان الگویی با قابلیت بومی‌سازی از طریق سالم‌سازی فرایند به‌وسیله اعمال هم‌زمان و هماهنگ اصلاحاتی مانند شفاف‌سازی فرایندها، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری عاملان، تأکید بر لزوم حرکت در چارچوب وفاق، قانون و رعایت موازین حقوق بشری، صحت نتیجه را تضمین می‌کند.
طبق آنچه در پورتال قوه قضاییه انعکاس یافته است، سیاست‌های توسعه قضایی را به دو قسمت سیاست‌گذاری کلان و بلندمدت و سازمان‌دهی‌های کوتاه‌مدت تقسیم کرده‌اند و در سیاست‌گذاری بلندمدت مربوط به تشریفات آیین دادرسی در پی استفاده از تجارب دیگر کشورها و دیگر نظام‌های حقوقی هستند. بدیهی است که تجارب مردمی با شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوت الزاماً منجر به اصلاح در نهاد قضایی ایران نخواهد شد.
نظر به اینکه اصول کلی حکمرانی خوب قابل انطباق با شرایط بومی هر کشور است، منطقاً بازده آن بیش از انجام تغییراتی بر مبنای مقتضیات نظام حقوقی برخاسته از یک فرهنگ خاص، خواهد بود.

1-چارچوب نظری

حکمرانی، رابطه سه‌جانبه دولت، شهروند و بخش خصوصی با محوریت دولت است و حکمرانی خوب از طریق اعمال تغییراتی به‌وسیله مؤلفه‌هایی مانند شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، مشارکت و تضمین حقوق بشر به دنبال بهتر کردن این رابطه می‌باشد. در ادامه این مؤلفه‌ها در رابطه با دستگاه قضایی به‌صورت خلاصه بررسی می‌شوند:

شفافیت

اعمال این اصل در دستگاه قضایی چالش‌های جدیدی را ایجاد می‌کند؛ از یک طرف شفاف بودن روند رسیدگی مساوی با قابلیت پیش‌بینی و کاهش خطر طرح دعوا است و از طرف دیگر از دو بعد می‌تواند حقوق شهروندان را نقض کند. یکم اینکه گرفتن اطلاعات بیش از میزان لازم، به‌ویژه در سیستم‌های تفتیشی که دولت اقدام به جمع‌آوری اطلاعات می‌کند، اگرچه ممکن است به صدور رأی منصفانه‌تر منجر شود، ولی زمینه نظارت دولت بر زندگی شهروندان را فراهم می‌کند و دوم علنی بودن دادگاه‌ها و به خصوص انتشار آرا می‌تواند منجر به نقض حریم خصوصی شهروندان شود.

پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری

پاسخگویی فردی و نهادی قضایی در برابر دیگر ارکان حکومت، بخش خصوصی و حتی شهروندان می‌تواند با اصل استقلال قضایی در تضاد باشد.
در سیستم حقوقی ایران قوه قضاییه به صورت استثنا در قالب اصول 76 و 90 در برابر مجلس و اصل 113 در برابر رئیس‌جمهور پاسخگو است. اصل 117 قانون اساسی ضمانت اجرایی برای اشتباه یا تقصیر قاضی در نظر گرفته است که از مصادیق مسؤولیت پذیری در برابر شهروندان است. همچنین لزوم مستند و مستدل بودن احکام قضایی (اصل 168 قانون اساسی) و چندمرحله‌ای بودن رسیدگی از اهرم‌های پاسخگویی دستگاه قضایی در برابر قانون و مسئولیت‌پذیری در برابر شهروندان است.

کارآمدی و اثربخشی

پیش‌شرط توسعه اقتصادی، دادگاه مستقل و مؤثر است، چون صرف تصویب قوانین حامی قراردادها و حق مالکیت در جذب سرمایه‌گذاری کفایت نمی‌کند و لازم است که دادگاهی مستقل و مؤثر ضامن اجرای آن باشد. چنین دادگاهی باعث ایجاد انگیزه در بخش خصوصی می‌شود، به این ترتیب که با اجرای مؤثر قراردادها و عملکرد مستقل در جلوگیری از تجاوز حکومت به حق مالکیت، قابلیت پیش‌بینی و حسابگری معاملات تجاری را تضمین می‌کند.

مشارکت

از منظر حکمرانی خوب، مشارکت در دستگاه قضایی بحث تأثیر طرفین دعوا در تصمیم‌گیری به واسطه وکلایشان، حضور هیأت منصفه در رسیدگی‌ها، حضور برابر زنان و اقلیت‌ها در مناصب قضایی و اداری و توسعه و تقویت رسیدگی‌های مردمی شبه قضایی را به دنبال دارد.

حاکمیت قانون

حاکمیت قانون همچنین مستلزم معیارهایی است که اصول برتری قانون، برابری در برابر قانون، پاسخگویی در مقابل قانون، عدالت در اجرای قانون، تفکیک قوا، مشارکت در تصمیم‌گیری، امنیت حقوقی، پرهیز از خودسری و شفافیت حقوقی و رویه‌ای را تضمین کند. رابطه حاکمیت قانون و دستگاه قضایی متفاوت از دیگر مؤلفه‌های حکمرانی خوب است؛ از یک‌سو خود این نهاد از طریق نظارت قضایی، دیگر ارکان حکومت را به رعایت قانون هدایت می‌کند و از سوی دیگر مسئله رعایت قانون در شکل و محتوای امر قضا از مهم‌ترین دغدغه‌های هر نظام حقوقی است. مستدل بودن آرا و تصمیمات قضایی، مستند بودن تصمیمات به قانون و قواعد حقوق بشر بین‌الملل، رسیدگی چندمرحله‌ای، حضور وکیل و استقلال فردی و نهادی قضایی از جمله شاخص‌های حاکمیت قانون در دستگاه قضایی است.

2-چگونگی الکترونیک شدن دستگاه قضایی

1- آ. سه. آن و برنامه عمران ملل متحد در سال 2003 اهداف دولت الکترونیک را به این شرح طبقه‌بندی کردند:
2- فراهم کردن محیط کسب‌وکار مناسب‌تر،
3- ایجاد مشتریان بر خط و نه در صف،
4- تقویت حکمرانی خوب و افزایش گستره مشارکت مردم: فراهم کردن اطلاعات قابل‌دسترس برای مردم منجر به شفافیت و پاسخگویی می‌شود،
5- افزایش بهره‌وری و کارایی نهادهای دولتی،
6- بهبود کیفیت زندگی برای جوامع در وضعیت بد حاشیه‌ای و توانمند ساختن و ارائه خدمات به آن‌ها.
علاوه بر آ.سه. آن و برنامه عمران ملل متحد، بانک جهانی، دولت الکترونیک را استفاده نهادهای دولتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌گونه‌ای که منجر به تغییر شکل ارتباط با شهروندان، بخش خصوصی و دیگر ارکان دولت شود، تعریف می‌کند و برای آن پنج فایده برمی‌شمرد: ارائه خدمات بهتر به شهروندان، بهبود خدمات‌رسانی به شرکت‌ها، شفافیت و مقابله با فساد، توانمندسازی به‌واسطه اطلاعات و درآمد دولتی کافی.
به‌این‌ترتیب می‌توان نسبت رابطه میان الکترونیک شدن و مؤلفه‌های حکمرانی خوب را با یک مثال سنجید؛ در مورد مبارزه با فساد، برنامه عمران ملل متحد راه‌کارهای ضد فساد را به چهار نوع پیشگیری، اجرا، آزادی اطلاعات و ظرفیت‌سازی تقسیم می‌کند. الکترونیک شدن با نظارت بر اعمال و رویه‌ها و طراحی سیستم‌های تسهیل‌کننده و غیرشخصی کردن ارائه خدمات، مکمل سیاست‌های پیشگیرانه است؛ با در دسترس قرار دادن اطلاعات و تضمین شفافیت و افزایش پاسخگویی به نظارت و کنترل فساد کمک می‌کند و منجر به اجرای بهتر قوانین ضد فساد می‌شود و از طریق سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای جدید به دولت امکان مقابله بهتر با فساد را می‌دهد.
الکترونیک شدن منجر به حذف فساد نمی‌شود، ولی با افزایش شفافیت و کاهش ارتباط چهره به چهره دریافت‌کنندگان خدمات و کارکنان، آمار فساد را کاهش می‌دهد.
همچنین فناوری اطلاعات سه نقش حیاتی در بخش قضایی ایفا می‌کند: تشکیل زیربنای ارتباطات داخلی کارکنان قضایی؛ فراهم کردن اطلاعات و خدمات حقوقی الکترونیک و دسترسی عمومی به راهنمایی حقوقی.اشکال ارائه خدمات به‌این‌ترتیب است: ارائه اینترنتی اطلاعاتی مانند شرح وظایف، قوانین، مسائل رویه‌ای، آرا، لینک به دادگاه‌ها و دیگر نهادهای مرتبط، پر کردن فرم‌ها که لازمه‌اش مدیریت الکترونیک اسناد و امکاناتی مانند تصویربرداری یا پویش تصویر، فهرست سازی و نمادخوانی نوری است، پخش اقدامات به شکل ویدئویی یا نوشتاری، پرداخت آنلاین هزینه‌ها و میانجیگری آنلاین، مدیریت پرونده‌ها و اسناد، اظهار الکترونیک خواسته‌هایی مانند درخواست تجدیدنظر، تشکیل دادگاه‌های الکترونیک یا آنلاین، از طریق صدا یا تصویر، پشتیبانی قضایی از طریق ارائه اطلاعات حقوقی و پشتیبانی از تعقیب و رسیدگی. به‌این‌ترتیب از جمله مهم‌ترین مسائل دستگاه قضایی الکترونیک طراحی سیستم یکپارچه برای طبقه‌بندی و ارائه اطلاعات حقوقی، تصمیمات قضایی و دیگر قواعد است به شکلی که امکان افزایش دائمی حجم را داشته باشد.
استفاده از فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی پیامدهای مثبتی در رابطه با مؤلفه‌های بهینه‌سازی رابطه با شهروند دارد؛ الکترونیک شدن با حذف تشریفات غیرضروری و بروکراسی منفی، سرعت رسیدگی را افزایش می‌دهد بدون اینکه دقت تحقیقات کاهش یابد و این گامی در جهت ارتقای کارآمدی قضایی است.
با حذف مانع فاصله جغرافیایی، امکان مشارکت وکیل حضور کم‌هزینه هیئت منصفه فراهم می‌آید، اطلاعات به سادگی قابل مبادله می‌شود و با تضمین کاربست مؤثر منابع قضایی کیفیت محاکمات بالا می‌رود و وحدت رویه عملی دادگاه‌ها و ارائه تفسیر قضایی مشابه از قانون، به‌خصوص در مرحله بدوی افزایش می‌یابد یعنی نتیجه طرح دعوا تا حدود زیادی روشن و قابل پیش‌بینی می‌شود. حذف مراجعات حضوری، افزایش دسترسی به وکیل و تسهیل ارائه معاضدت حقوقی در پرونده‌های کمتر پیچیده را برای جامعه به دنبال دارد.
از دیگر پیامدهای مثبت الکترونیک شدن دستگاه قضایی کاهش سوء اداره و احتمال وقوع اشتباهات قضایی، تسهیل قابلیت فهم تصمیمات قضایی و تحقق استقلال قضایی در نتیجه کاهش فساد اداری است.
وکلا با دسترسی آنلاین به اسناد، قوانین، رویه قضایی و تشکیل و تکمیل اینترنتی پرونده ضمن جلوگیری از اتلاف وقت امکان دفاع مؤثرتر و سریع‌تر از موکل خود را دارند. الکترونیک شدنِ ارتباطات کارکنان با منظم کردن روابط منجر به جریان بهتر نظارت عمومی می‌شود و با کاهش ارتباط کارکنان قضایی و اداری با یکدیگر، فساد قضایی را کاهش می‌دهد.
ارتباط با دیگر ارکان دولت زمینه تحقق بهتر نظارت قضایی را فراهم می‌کند و ارتباط الکترونیک در سطح بین‌المللی از ابزار مؤثر در مقابله با فساد مالی و جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی و نظم بیشتر در امور مربوط به تعارض قوانین و حقوق بین‌الملل خصوصی است.
به‌این‌ترتیب ابزار الکترونیک به عنوان پل ارتباطی بین جامعه و نهاد قضایی عمل می‌کند و فاصله بین آن دو کم می‌شود و فناوری اطلاعات همچنین فهم سنتی از اطلاعات همچنین فهم سنتی از منابع حقوق را به نفع منابع دیجیتال تغییر می‌دهد و امکان دسترسی و ارجاع دادن به این منابع را فراهم می‌کند؛ بنابراین شاخص‌های حکمرانی خوب در دستگاه قضایی مانند دسترسی به مدارک، علنی بودن رسیدگی و صدور حکم، حضور وکیل، هیئت منصفه، اعتراض به عملکرد و تصمیم قاضی، اعمال نظارت قضایی و تحقق استقلال فردی و نهادی قضایی، همگی می‌تواند در قالب دولت الکترونیک تحقق یابد.
در سال‌های اخیر دولت الکترونیک در ایران و الکترونیک شدن در قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است و «استفاده از روش‌ها و فن‌های

”حمایت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی از چالش‌های دولت الکترونیک و لازمه پذیرش اهداف، روش‌ها و وسایل آن است. کامپیوتری شدن جامعه، کسب وکار و دولت مستلزم جریان اطلاعات است. برای ایجاد اعتماد نسبت به فرایندها، در بسیاری از کشورها هم اصول کلی حمایت از داده یعنی پاسخگویی، شناسایی اهداف، رضایت، محدودیت جمع‌آوری اطلاعات، استفاده، افشا و نگهداری و امکان به چالش کشیدن اجرای دیگر اصول رعایت می‌شود و هم اصول خاص دولت الکترونیک. “

پیشرفته در کل تشکیلات مدیریتی قوه» یکی از پنج رکن دستگاه قضایی توسعه‌یافته تلقی می‌شود. قانون برنامه چهارم توسعه در بیست‌وچهار مورد به الکترونیک شدن دولت و در فصل یازدهم یعنی توسعه قضایی در دو قسمت به‌طور خاص به الکترونیک شدن دستگاه قضایی می‌پردازد. بند ز (پنج) ماده 130: «طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عملیات و مدیریت قضایی به‌منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌های انجام امور قضایی تا پایان برنامه چهارم.»
این ماده در راستای الکترونیک شدن دستگاه قضایی و کاربست فناوری اطلاعات است. طبق ماده 131، به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود:
الف)...، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آن‌ها ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آن‌ها اقدام نماید مشروط بر آنکه حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آن‌ها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود...
ب) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمت‌های مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه، صورت‌مجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد. ماده 130 و بند ب ماده 131 در راستای تحقق دولت الکترونیک و حکمرانی خوب قضایی است ولی بند الف ماده 131، الکترونیک شدن ساده و در واقع خلوت کردن بایگانی است که البته در صورتی که منجر به نابودی رویه نشود، می‌تواند زمینه ارائه بهتر خدمات قضایی را فراهم کند.
آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1385 در ماده دو خود اسناد و اوراق مورد اشاره در قانون برنامه چهارم توسعه را شامل احکام، قرارها، تصمیمات و دستورات قضایی تحقیقات و معاینات محلی و نیز هرگونه سند، مدرک و صورت‌جلسات، دفاتر، گزارش‌ها فرم مشخصات پرونده، فرم مخصوص بایگانی راکد و... می‌داند.
بنابراین در اجرای برنامه چهارم توسعه، لزوم الکترونیک شدن کلیه آرای قضایی و تشکیل و حفظ رویه قضایی مورد توجه قرار ندارد. با این حال ماده نوزده آیین‌نامه از منظر حفظ حقوق اشخاص تا حدودی این خلأ را برطرف کرده است: «به منظور حفظ حقوق اشخاص و رعایت احتیاط در مورد پرونده‌هایی که ضرورت نگهداری اسناد و اوراق آن احراز نگردیده باید حداقل از تصمیمات قضایی و حکم یا قرار نهایی و حسب مورد سابقه اجرای حکم و مانند آن سند الکترونیکی تهیه شود.»

3. چالش‌های الکترونیک شدن دستگاه قضایی

از جمله مسائل پیش روی دولت الکترونیک در رابطه با حکمرانی خوب، آزادی اطلاعات و شفافیت به معنای چگونگی دسترسی فیزیکی شهروندان به کامپیوتر و اینترنت و ارتقای دانش کار با کامپیوتر و ایجاد انگیزه پیگیری اطلاعات دولتی در شهروندان است. یک نهاد باز باید اطلاعات و ارتباطات را در سطحی متناسب با سواد کاربران تولید و برقرار کند.
وضعیت دستگاه قضایی با توجه به کار ویژه این نهاد و ارتباط مستقیم امکان استفاده از خدمات با حق دسترسی به عدالت و دیگر لوازم دادرسی، مانند حق دفاع و فراهم کردن و ارائه ادله، حساس‌تر می‌شود. به‌این‌ترتیب سطح الکترونیک شدن امور قضایی و حتی اداری، باید متناسب با سطح دانش شهروندان باشد و هر دو در طول زمان ارتقا یابد؛ بنابراین لازمه تحقق بهتر شدن حکمرانی در دولت الکترونیک پرورش شهروند الکترونیک است.
به این منظور دولت به قصد فرهنگ‌سازی مراحلی را طی می‌کند. در مرحله پیدایش، روی وب‌سایت‌های مستقل، اطلاعات‌پایه و محدود گذاشته می‌شود؛ در مرحله پیشرفت اطلاعات بیشتر و پویا هستند و تعداد دفعات به‌روزرسانی افزایش می‌یابد. در مرحله تعامل امکان استفاده از فرم‌ها الکترونیک فراهم می‌شود و کاربر می‌تواند از طریق اینترنت با دولت ارتباط برقرار کند. در مرحله تراکنش شهروندان می‌توانند از طریق اینترنت، با امنیت کافی، هزینه خدمات را بپردازند و مبادلات مالی خود را انجام دهند. در عالی‌ترین سطح دولت الکترونیک یعنی یکپارچگی، تمامی خدمات دولتی توسط یک مدخل از طریق اینترنت ارائه خواهد شد. به نظر می‌رسد ایران در حال گذار به مرحله سوم باشد.
حمایت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی از دیگر چالش‌های دولت الکترونیک و لازمه پذیرش اهداف، روش‌ها و وسایل آن است. کامپیوتری شدن جامعه، کسب وکار و دولت مستلزم جریان اطلاعات است. برای ایجاد اعتماد نسبت به فرایندها، در بسیاری از کشورها هم اصول کلی حمایت از داده یعنی پاسخگویی، شناسایی اهداف، رضایت، محدودیت جمع‌آوری اطلاعات، استفاده، افشا و نگهداری، درستی و امکان دسترسی فرد و امکان به چالش کشیدن اجرای دیگر اصول رعایت می‌شود و هم اصول خاص دولت الکترونیک. این اصول خاص عبارت‌اند از:
1- وحدت، جهان‌شمولی و دوام: به این معنا که تغییرات جزئی ناشی از گذر زمان نمی‌تواند دلیلی برای جمع‌آوری مجدد و در نتیجه مداوم داده باشد؛
2- آزادی کامل افراد در استفاده از اطلاعات شخصی مرتبط: این اصل با امکان بهره‌مندی از زندگی شخصی قابل‌مقایسه است و باید در قوانین محدودکننده استفاده از داده‌ها، به خصوص در روابط افراد و ادارات، لحاظ شود.
3- رعایت سطح متناسب در حمایت از داده شخصی: تمام انواع داده‌ها ارزش یکسان ندارند. در بعضی از قوانین چنین تفاوتی لحاظ شده است و داده‌هایی را با صفت حساس مورد حمایت ویژه قرار داده‌اند.
4- محرمانگی
5- پاسخگویی: یکی از اصولی است که رضایت مردم و کارکنان دولت را از دولت الکترونیک 

”وضعیت دستگاه قضایی با توجه به کار ویژه این نهاد و ارتباط مستقیم امکان استفاده از خدمات با حق دسترسی به عدالت و دیگر لوازم دادرسی، مانند حق دفاع و فراهم کردن و ارائه ادله، حساس‌تر می‌شود. به‌این‌ترتیب سطح الکترونیک شدن امور قضایی و حتی اداری، باید متناسب با سطح دانش شهروندان باشد و هر دو در طول زمان ارتقا یابد؛ بنابراین لازمه تحقق بهتر شدن حکمرانی در دولت الکترونیک پرورش شهروند الکترونیک است. “

تأمین می‌کند چون در دولت کاغذی، افراد ملزم به مراجعه مداوم به سازمان‌ها برای حصول اطلاع از وضعیت و صحت داده‌های مربوط به خود هستند.
حمایت از اطلاعات عادی در دستگاه قضایی تابع اصول کلی و در فرض الکترونیک شدن، تابع اصول حاکم بر داده در دولت الکترونیک است که اشاره شد. ولی بعضی از داده‌هایی که وارد این مجموعه می‌شود به دلیل حساسیت زیاد در بعضی از سیستم‌های حقوقی از قواعدی ویژه پیروی می‌کند، مانند داده‌های مربوط به سلامت، مسائل اعتقادی، تجاری و اقتصادی، جنسی و داده‌های مرتبط با محکومیت کیفری. قانون حمایت از داده ایتالیا و دستورالعمل 95/46/EC اتحادیه اروپا، برخلاف قانون حمایت از داده انگلستان، داده کیفری را حساس تلقی نمی‌کنند. به هر حال وضعیت این داده‌ها دوگانه و بغرنج است. از یک‌سو نگهداری، پردازش احیاناً افشای آن خطرناک است و می‌تواند منجر به هتک حرمت فرد شود و از طرف دیگر بنابر دلایلی نگهداری، پردازش و افشای آن در موارد تصریح شده در قانون (به عنوان مثال به عنوان جزئی از مجازات)، ضرورت دارد.
در دستگاه قضایی علاوه بر داده حساس بحث سطح محرمانگی نتیجه رسیدگی‌ها (به ویژه کیفری) به عنوان اطلاعات هم مطرح است. صدور علنی احکام از یک طرف از حقوق فرد است و از طرف دیگر می‌تواند مانعی در برابر باز اجتماعی شدن مجرم باشد. مسئله چگونگی الکترونیک شدن بایگانی و چگونگی فراهم کردن امکان دسترسی شهروندان، وکلا، کارکنان و دیگر بخش‌های دولت به پرونده‌ها و آرای قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق نیز وجود دارد. به عنوان نتیجه در هر تغییری درجهت الکترونیک شدن باید به شکل موردی و دقیق تبعات آن در رابطه با حریم خصوصی افراد سنجیده شود تا نقش عامل بازدارنده در مراجعه به دادگستری را بازی نکند.
از دیگر مسائل الکترونیک شدن حفظ امنیت شبکه و ارتباطات در سطح ملی و فردی است. منظور از سطح ملی لزوم حفظ اطلاعاتی است که به هر دلیل به مجموعه قضایی راه یافته و با امور کلان کشور مانند مسائل دفاعی و جعل قواعد و اسناد حقوقی ارتباط دارد و از این جهت مسئله است که فرایندهای الکترونیک قادر به تمییز مراتب محرمانگی اطلاعات نیستند. منظور از سطح فردی همان حریم اطلاعات خصوصی افراد است. دولت موظف است زیرساخت‌های امنیتی را تدارک ببیند که در برابر خرابکاری‌هایی مانند هک شدن، ویروس و... آسیب‌پذیر نباشد. لازمه این امر فراهم کردن سیستم‌هایی است که از اطلاعات در برابر تهدیدهای مجازی حمایت کند. به علاوه دولت باید بخش دولتی و خصوصی و به ویژه سازمان‌هایی که در عرصه امنیت الکترونیک کار می‌کنند را در برابر اتفاقات احتمالی، مسئول بشناسد.
چالش دیگر الکترونیک شدن دستگاه قضایی، چگونگی احراز هویت کاربر است. اطلاعات در شکل دیجیتال اصالت خود را از دست می‌دهند و برخلاف حالت نوشته، صرف وجود یک مدرک سندیت آن را تأمین نمی‌کند چون معیاری برای تمییز واحدهای ده‌تایی داده‌ها از یکدیگر وجود ندارد. به این دلیل به مجرد اینکه نهادی اقدام به اشتراک گذاشتن اطلاعات، نظامات و کارکردها می‌کند، به دلایل امنیتی باید کاربر را بشناسد و بتواند هویتش را تصدیق کند. از انتقادات قابل ایراد نسبت به بسیاری از نهادهای دولتی تصدیق کاربر از طریق روش‌های عادی است. شناسایی داده‌های الکترونیک نیازمند توجه ویژه به روند تولید آن است. در عمل هم بسیاری از حوزه‌های قضایی از طریق روش نامتقارن کلید عمومی و خصوصی رمزنویسی و امضاهای دیجیتال، ضریب امنیت را بالا برده‌اند.
پیشنهاد می‌شود که بسته به کاربرد اطلاعات از روش‌های مختلف احراز سندیت استفاده شود. به‌کارگرفتن رمزگذاری یا نوعی از امضای الکترونیک اگر قابل پیاده‌سازی در سطح وسیع باشد، بهترین روش است. تنها مشکل این است که لازمه‌اش برقراری نوعی ارتباط بین فرد با تک تک افرادی است که امکان دارد برای آن‌ها اطلاعاتی را بفرستد.
در پایان سؤالی که مطرح می‌شود این است که الکترونیک شدن دستگاه قضایی تا کجا باید پیش برود؟ آیا می‌توان تمام فرایندها را به شکل اینترنتی انجام داد تا جایی که به تشکیل غیرحضوری جلسات رسیدگی و محاکمات آنلاین بینجامد؟ در پاسخ عده‌ای معتقدند فقدان دانش کافی در کاربست فناوری اطلاعات مانع دسترسی شهروندان به دادگاه می‌شود و اطلاعات منتشرشده تنها قابل دسترسی برای معدودی از افراد است.
به این ترتیب افزایش دسترسی، قابلیت دسترسی را کاهش می‌دهد. به علاوه نقد همه‌جانبه و به خصوص ژورنالیستی آرای قضایی می‌تواند استقلال قضات را متزلزل کند. با این دیدگاه پیشرفت الکترونیک شدن به سمت محاکمات آنلاین مغایر حق دسترسی به عدالت است.
گروه دیگر چنین تحولی را مطلوب حکمرانی خوب قضایی می‌دانند و معتقدند در مرحله نخست محیط قضایی از محیط نوشته به سمت دیجیتال تغییر می‌یابد و قضات، وکلا و کارمندان از مزایای پایگاه‌ها اطلاعاتی حقوقی، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تسهیل‌کننده بهره می‌گیرند. مرحله بعدی طراحی نرم‌افزارهایی برای تفهیم و تفسیر تصمیمات قضایی و دیجیتال شدن اسناد و به خصوص ادله است؛ سپس اسناد و امضای الکترونیک در سطح گسترده پذیرفته خواهد شد و این مقدمه لازمه فناوری محور شدن سیستم ثبت محاکمات است و در نهایت فناوری اطلاعات و ارتباطات مدرن اجازه ظهور دادگاه‌های مجازی را خواهد داد. با این تغییر موانع آیین رسیدگی سنتی، مانند حفظ نظم دادگاه و دور بودن شهود و مدارک از محل دادگاه، برطرف خواهد شد.
در مقام ترجیح به نظر می‌رسد چنین تحولاتی کاملاً هماهنگ با بهتر ارائه شدن خدمات قضایی است، چون تسهیل‌کننده برگزاری علنی جلسات (البته در فرض الکترونیک شدن شهروندان)، دسترسی آسان به اسناد و مدارک پرونده، انتشار علنی تصمیمات، ثبت آرا و نقد بررسی گسترده آن، حذف مشکلاتی مانند بعد مسافت در حضور هیئت منصفه، شفاف شدن روند دادگاه و کاهش رو به حذف فساد قضایی و مسائل فرهنگی مانند زشتی مراجعه به دادگستری برای طرفین دعوا است. با این وجود ابهاماتی نظیر نحوه مداخله وکیل در دعاوی و چگونگی احراز صحت گفتار شهود و طرفین دعوا وجود دارد که با پرورش قضات الکترونیک در زمانی که این مراحل طی می‌شود، حل خواهد شد.
در مورد دسترسی به اینترنت و امکان استفاده واقعی شهروندان از آن راه حلی که در بسیاری از کشورها در حال اجرا است، تشکیل پایگاه‌هایی در نقاط مختلف است به گونه‌ای که هر کس حداقل از چهار مکان مختلف امکان اتصال به شبکه را داشته باشد.

نتیجه‌گیری

حکمرانی خوب ناظر بر فرایندها و شکل و نحوه اتخاذ و عملیاتی‌سازی تصمیمات است و رابطه شهروند و دولت و به طور خاص شهروند و دستگاه قضایی را به سمت ارتقای حقوق شهروندی پیش می‌برد و الگویی مناسب در ایجاد اصلاحات قضایی است. شاخص‌ها و مؤلفه‌های حکمرانی خوب در دستگاه قضایی عبارت‌اند از:
1- شاخص شفافیت: رسیدگی علنی، امکان دسترسی به اسناد و اطلاعات، صدور علنی رأی
2- شاخص پاسخگویی: رسیدگی چند مرحله‌ای، مستند و مستدل بودن احکام
3- شاخص مشارکت: حضور وکیل، حضور هیئت منصفه، رسیدگی از طریق نهادهای مستقل مردمی
4- شاخص رعایت حقوق بشر: رعایت اصول دادرسی منصفانه، اعمال اصول حقوق بشر بین‌الملل در تصمیمات
5- شاخص حاکمیت قانون: مستدل بودن و مستند بودن تصمیمات به قانون و قواعد حقوق بشر بین‌الملل، رسیدگی چندمرحله‌ای، حضور وکیل و استقلال فردی و نهادی قضایی.
روال‌های سنتی قضایی و اداری، مانعی بر راه اعمال تغییر است. در مقام یافتن راه حل می‌توان الکترونیک شدن امر قضا را پیشنهاد کرد. چالش‌های عام پروژه دولت الکترونیک مانند چگونگی همگانی‌سازی خدمات، شناسایی کاربر و امنیت شبکه در دستگاه قضایی، نگرانی بیشتری را ایجاد می‌کند، اگر به این مسئله تمایل به ویژه نظام‌های تفتیشی به محرمانگی را بیفزاییم چرایی کندی روند الکترونیک شدن این نهاد نسبت به دیگر ارکان دولت روشن می‌شود. الکترونیک شدن، در فرض تأمین امنیت و حفظ حریم، قالبی مناسب برای تسهیل حکمرانی است و ظرفیت ایجاد تغییرات مورد نظر حکمرانی خوب در دستگاه قضایی به هدف تحقق دادرسی منصفانه را دارد. در صورتی که روند الکترونیک شدن دستگاه قضایی از یک طرف با آموزش شهروندان، قضات و کارمندان اداری همراه باشد و از طرف دیگر حساسیت‌های بومی را در نظر بگیرد، زمینه دسترسی بهتر و در بلندمدت ارزان‌تر به عدالت را فراهم خواهد کرد.

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها