برخورد قضایی با متخلفان در حوزه بلایای طبیعی

چکیده

ایران یکی از ۱۰ کانون حادثه‌خیز در جهان است که از ۴۳ نوع حادثه شناخته در جهان، ۳۳ نوع آن را تجربه می‌کند. وقایع طبیعی نظیر سیل، طوفان و زلزله اموری اجتناب‌ناپذیر بوده و از این‌رو بشریت در نتیجه توسعه علوم عقلی و طبیعی همواره درصدد بوده است تا خسارت‌های ناشی از وقایع طبیعی را از پیش‌بینی‌های به هنگام تا مقام‌سازی‌های سازه‌ای به حداقل برساند. حکومت‌ها نیز از طریق قانونگذاری و ایجاد قواعد حقوقی محتوی استانداردهای لازم از سویی و اجرای این قواعد از سویی دیگر نقشی مهم در کاهش خسارات احتمالی ایفا می‌کنند.

اما در این میان ممکن است بخشی از ارکان حکومت به وظایف خود عمل نکرده و معضلی قابل توجه در مواجهه با وقایع طبیعی و در مواقع بحرانی نشان دهد. در این صورت اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند که نهادهای مسئول دخالت کرده و با پیگیری متخلفان و مجرمان، حقیقت امر را دریافته و به عدالت واگذار نمایند.

مقدمه

سیلاب‌های فرودین ۹۸ و اتفاقاتی که به دنبال آن روی داد، نشانگر وجود تخلفات بی‌شماری در زیرساخت‌های عمرانی، اداری حقوقی و غیره مناطق سیل زده بود و این موضوع دخالت نهادهای مسئول را ضروری می‌ساخت. در این میان رئیس قوه مجریه با صدور حکمی در اواخر فرودین سال جاری، دستور تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها را داد و این کمیته بناست با کارگروه‌های مختلف خود، ابعاد مسئله سیلاب‌ها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت گزارش فعالیت خود را تقدیم رئیس‌جمهور کند.

با این اوصاف اگرچه این طرح اقدام ارزشمندی در جهت امور اجرایی کشور محسوب می‌شود، اما از جهت حقوقی و قضایی، قابل تامل و انتقاد به نظر می‌رسد؛ توضیح اینکه اولا حکم مربوط به تشکیل هیئت مذکور هیچ اشاره‌ای به معرفی اشخاص متخلف به نهادهای صالح قضایی نکرده و صرفا رویکردی آسیب‌شناسانه در پیش گرفته است. دوم دخالت قوه مجریه با هر کیفیتی، موضوع سیلاب‌ها را به دلیل وجود تخلفات گسترده و مشهود مستغنی از ورود دستگاه عدالت و قضا نمی‌کند.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی اشعار می‌دارد که قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛ ۲-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ ۳-نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ ۴-کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و ۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

بنابراین وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه به دلیل تعدیات صورت گرفته و تظلمات مطرح، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرائم صورت گرفته در موضوعات مرتبط با سیلاب‌ها صلاحیت و تکلیف دخالت و نظارت دارد.

قاعده تقصیر و جبران خسارت

هنگام ورود هر خسارتی شامل سوانح و حوادث طبیعی ابتدا باید زیان‌دیده مبنای ورود خسارت را مشخص کند که طبق قانون از قاعده تقصیر کمک گرفته می‌شود؛ بنابراین با اثبات اصل ورود خسارت و مشخص شدن عوامل آن و احراز رابطه علیت، ذی‌نفع می‌تواند براساس مدارک محکمه‌پسند اقدام به طرح دعوی کند. اگر خسارات کلان و عمومی باشد، با توجه به مواد یک و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید. بنابراین، دولت و مدیریت شهری علاوه‌بر اینکه ملزم است از محل بودجه قانونی استفاده کند، از ظرفیت‌های ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری نیز بهره خواهد گرفت. همچنین با ورود دادستان و مدعی‌العموم به نمایندگی از مردم و جامعه ارتکاب سرقت و ورود غیر مجاز به حریم خصوصی اماکن مسکونی و تجاری، قابل پیگیری خواهد بود. برای کاهش هزینه‌های حوادث طبیعی، مسئولان نهادهای عمومی- خدماتی، پیش‌بینی‌های لازمی را جهت مهار و مقابله انجام می‌دهند و در برخی موارد به لحاظ مسئولیت مدنی، مکلف به جبران خسارت و آسیب‌های وارد شده به مردم هستند.

در این خصوص ماده 616 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «چنانچه حادثه‌ای منتهی به ضرب، جرح، مرگ یا ورود ضرر به غیر شده باشد، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم تعیین خسارت یا مسئولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن ضوابط دولتی خواهد بود».

اگر خسارات کلان و عمومی باشد، با توجه به مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید. بنابراین دولت و مدیریت شهری علاوه‌بر این‌که ملزم است از محل بودجه قانونی استفاده کند، از ظرفیت‌های ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری نیز بهره خواهد گرفت. هم‌چنین با ورود دادستان و مدعی‌العموم به نمایندگی از مردم و جامعه ارتکاب سرقت و ورود غیرمجاز به حریم خصوصی اماکن مسکونی و تجاری، قابل پیگیری خواهد بود.

کوتاهی در اقدامات پیشگیرانه و مهار بلایای طبیعی، نقص در اجرای قوانین، قصور در نظارت بر سازه‌ها و کنترل و ایمن‌سازی مسیل‌ها برای مقابله با سیلاب از جمله مواردی است که برخی نهادها را ملزم به جبران خسارت می‌کند.

اما در مواردی که ساخت‌وساز غیرمجاز و بدون پروانه در حریم رودخانه یا محل‌های غیرقانونی و ممنوع انجام شود و سازه در اثر حوادث غیرمترقبه از بین برود، افراد زیان دیده، استحقاق دریافت خسارت و غرامت ندارند. اما اگر مجوز ساخت صادر شده باشد، در این‌صورت مرجع صدور پروانه باید پاسخگو باشد. چون شهرداری‌ها مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی و پایان کار هستند، باید کنترل مقاومت ساختمان‌ها در برابر سوانح طبیعی را به دستگاه‌های صلاحیت‌دار مانند نظام مهندسی یا شرکت‌های کنترل طراحی بسپارند، در غیر این‌صورت قصور اداری تلقی می‌شود. به طور کلی مسئول کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به وجود آمده است.

اما نکته مهم در این میان وجود سازوکارهای ویژه در مواجهه با شرایط خاص این پدیده (سیلاب) بوده و نیاز است تا قوه قضائیه با اعزام کمیته‌ای ویژه به محل حادثه این مسئله مهم را پیگیری کند. اعضای پیشنهادی این کمیته عبارتند از:

1. دستیار ویژه رئیس قوه؛
2. نماینده رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
3. نماینده کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی؛
4. نماینده دادستان کل کشور؛
5. دادستان استان‌های گیلان، لرستان، خوزستان؛
6. ۲ نفر از اساتید دانشگاه؛
7. ۱ نفر از کانون وکلای دادگستری؛
8. ۱ نفر از کانون مشاوران دادگستری.

1. بررسی هرگونه قصور و تقصیر مسئولین اجرایی در تحقق سیل؛
2. بررسی هرگونه قصور و تقصیر مسئولین اجرایی در امدادرسانی به سیل‌زدگان؛
3. بررسی قصور و تقصیر پیمانکاران سازنده سازه‌های عمومی که به دلیل اهمال در ساخت تخریب شده‌اند؛
4. جلوگیری از اتخاذ تصمیماتی که موجب تضییع حقوق بیت‌المال یا سیل‌زدگان می‌شود؛
5. رسیدگی جدی و فوری به جرائم مناطق سیل‌زده و بررسی حفاظت و کنترل جدی از زندان‌ها.