راهبرد قضایی برای سیاست‌گذاری مطلوب در حوزه فضای مجازی

چکیده

یکی از عرصه‌های عمومی که امروزه جوامع را تحت‌تاثیر خود قرار داده، عرصه فضای مجازی است. از آنجا که عرصه فضای مجازی یکی از عرصه‌های عمومی است، نادیده گرفتن آن از سوی دولت‌ها منجر به تضییع حقوق مشترک و عامه انسان‌ها محسوب می‌شود و بنابراین دولت‌ها موظف به سیاست‌گذاری، اجرا و ارزیابی در این خصوص هستند. بی‌تردید پرداختن به شیوه‌های مواجهه با فضای مجازی و ابعاد گسترده و متنوع آن امری ضروری است که خود نیازمند ساختار خط‌مشی گذاری یکپارچه، هماهنگ و متمرکزاست تا از یک‌سو موازی کاری‌های پرهزینه و زمان‌بر را اصلاح‌کرده و از سویی دیگر با ارائه تقسیم‌کار و ماموریت‌ها در این حوزه، سازوکار بهینه‌ای در جهت شناخت موضوعات و مسائل فضای مجازی و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای مواجهه فعال و خردمندانه کشور به دست آید.

گسترش فضای مجازی با ابزارهای متنوع اطلاعاتی و ارتباطاتی خود نقش بسزایی را در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ایفا کرده و همچون هر پدیده دیگری می‌تواند جوانب و اثرات مثبت یا منفی داشته و فرصت‌ها و تهدیداتی را بر جوامع تحمیل کند. مدیریت و خط‌مشی گذاری فضای مجازی به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها و مزایای آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات گوناگون ازیک‌طرف و صیانت از آسیب‌ها و تهدیدات آن از جانب دیگر، امری اجتناب‌ناپذیر است. گستردگی و پیچیدگی فضای مجازی و مولفه‌های آن در سال‌های اخیر باعث شده است تا نهادهای گوناگون دولتی و غیردولتی به جهت حساسیت موضوع و ارتباط این عرصه با ماموریت‌های آنها به انجام‌وظیفه و مواجهه با آن برآیند. امر خط‌مشی گذاری باید از نقطه کانونی و مجرای واحد انجام گیرد تا بتواند با ایجاد هماهنگی و همگرایی بین بازیگران و ذینفعان فضای مجازی کشور، مقدمات بهره‌گیری جامعه از حداکثر فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌های آن را فراهم آورد.

گزارش حاضر در تلاش است تا با عطف نظر به ابعاد و مولفه‌های فضای مجازی و جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی در میان سایر نهادهای مرتبط، وضعیت فعلی سیاست‌گذاری و هماهنگی در عرصه فضای مجازی را توصیف و سپس با طرح این پرسش اصلی که در شرایط فعلی و با فرض وجود همه متغیرها مناسب‌ترین راهبرد حقوقی برای سیاست‌گذاری مطلوب در حوزه فضای مجازی چیست؟ بپردازد.

وظایف و اختیارات شورای عالی فضای مجازی در قانون برنامه ششم توسعه

در برنامه ششم توسعه در ماده‌های 67-68-69 -107 و 109 برای شورای عالی فضای مجازی کشور و در بند ث ماده 67 برای مرکز ملی فضای مجازی کشور، به‌طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است. شورای عالی فضای مجازی در مجموع در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات باید اقدام کند و همچنین با توجه به این‌که مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند نقش اجرایی داشته و شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دارد، در برنامه ششم توسعه وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک‌شده است.

آسیب‌شناسی شورای عالی فضای مجازی

اگرچه شورای عالی فضای مجازی ازآن‌جهت که‌ در عداد شوراهای عالی کشور بوده و طبعا واجد اهمیت است، اما این خصیصه نتوانسته است به مقررات صادره از این نهاد در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی کشور جایگاهی بایسته اختصاص دهد. البته این موضوع بیشتر مرهون دو دلیل عمده است: اول اینکه این نهاد به دلیل حضور مقامات عالی‌رتبه لشکری و کشوری از حیث تشکیل منظم جلسات موفق نبوده و با غیبت مقامات مذکور راه به‌جایی نبرده و از اهداف و وظایف خود بازمانده است؛ افزون بر مشکل فوق این شورا به دلیل اینکه فاقد سازوکارهای مناسب برای اجرای سیاست‌ها و مقررات خود است، ناتوان از پیگیری اجرای مقررات خود بوده و از سویی دیگر، عدم حضور در میادین اجرایی و تخصصی در مجموع از اعضا و کلیت شورا یک نهاد ناتوان از مسئله‌یابی مناسب ساخته است.

مراجع، مقامات و ضابطان قضایی

1. دادستان کل کشور

از وظایف مرتبط با فضای مجازی دادستان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبر؛

ب) ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرائم فن‌آوری اطلاعات؛

به‌موجب آئین‌نامه اجرایی قانون جرائم فضای سایبر، دبیرخانه‌ای به ریاست دادستان کل کشور در محل این دادستانی و به‌منظور هماهنگی امور مربوطه و اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم در جهت عملیات شدن مفاد قانون مزبور تشکیل می‌شود.

ج) عضویت در مجامع و کمیسیون‌های مرتبط با حقوق عامه؛

دادستانی کل کشور حق عضویت و تعیین نماینده در برخی کمیسیون‌ها، مجمع و شوراها را برعهده دارد.

2. پلیس فتا

توسعه روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دیتای کشوری و محلی، ارتباطات ماهواره‌ای از جمله دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.

همچنین توسعه خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصصی در مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تامین امنیت و مقابله با جرائمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.

از سویی، رشد قارچ‌گونه جرائم در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (فتا) مثل کلاه‌برداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، هرزه‌نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که پلیس تخصصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به جرائم سطح بالای فناورانه داشته باشد، به وجود آید. از سوی دیگر با توجه به تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این پلیس در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ تشکیل شد.

اگرچه بخشی از ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های مرتبط با پلیس فتا مربوط مربوط به فقدان زیرساخت‌ها و منابع انسانی متخصص است، اما بخش مهمی از دلیل مربوط به عدم ارتباط پلیس فتا با سیاست‌گذار اصلی فضای مجازی یعنی شورای عالی مجازی است. این امر موجب می‌شود تا آن هم‌افزایی مورد انتظار از همکاری این دو نهاد حاصل نشود.

قرارگاه قضایی فضای مجازی

آسیب‌هایی که در خصوص شورای عالی فضای مجازی مطرح شد از سویی و اختیارات قانونی و ظرفیت‌های عملی دادستان کل کشور به‌طور خاص و نهاد دادسراها به‌طور عام از سویی دیگر، اهمیت ایجاد ارگانی مشترک را جلوه‌گر می‌نماید.

سوای چالشی که شورای عالی فضای مجازی در خصوص تشکیل منظم جلسات خود دارد، مشکل اصلی این است که ضمانت کافی برای اجرای تصمیمات این شورا وجود نداشته و وزارت ارتباطات که عمدتا مجری مقررات شورای عالی است، از اجرای آنها سرباز زده و در عمل بخش مهمی از این تصمیمات بی‌اثر می‌ماند.

همچنین با فرض اجرای مصوبات شورای عالی، نهاد و یا سازوکاری که توانایی و امکان رصد کیفیت اجرای مقررات را داشته باشد، وجود نداشته و دادستانی‌ها نیز برخلاف امکان قانونی تمایل به این مسئله نشان نداده‌اند؛ این در حالی است که شورای عالی می‌تواند با همکاری دادستانی‌ها و دادستان کل، اولا موارد مهم را متذکر شده و به یک معنا رهنمودهای لازم را به نهادهای قضایی ارائه دهد و هم ارزیابی‌های لازم را از طریق قوه قضائیه دریافت و در تصمیمات بعدی لحاظ نماید.

با توجه به توضیحات فوق واضح است که بدون تشکیل نهادی مشترک امکان عملی شدن اهداف فوق میسر نبوده و ممکن است سرعت و دقت کار در مسلخ مسیرهای پرپیچ‌وخم بوروکراتیک ذبح شوند.

به‌عنوان‌مثال در حادثه مربوط به قتل طلبه همدانی علل و زمینه‌هایی وجود داشت که ناشی از عدم هماهنگی و سیاست‌های واحد و کارآمد است. توضیح اینکه یکی از مواردی که در پیرامون این مسئله مطرح شد، نمایش انواع سلاح جنگی از طرف شخص قاتل و در صفحات شبکه‌های اجتماعی بود. این موضوع بعدها در زمانی رسانه‌ای شد که شخص قاتل عمل جنایت‌کارانه خود را به فرجام رسانده بود. این موضوع نشان دهنده آن است که هیچ نظارتی در شبکه مجازی نبوده و نقش نهادهای قضایی بیشتر نقشی منفعل و پسینی محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد ناکامی شورای عالی در انجام وظایف خود، بیش از هر چیز دیگری نتیجه فقدان سازوکارهای اجرایی در فرایند سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده است. بنابراین لازم است تا با ایجاد ارگان‌های مشترک جهت اتخاذ سیاست‌گذاری‌های لازم و مناسب، قرارگاه قضایی فضای مجازی با ترکیب زیر تشکیل شود:

1. دادستان و یا نماینده او؛
2. فرمانده یا نماینده پلیس فتا؛
3. نمایندگان منتخب از اعضای شورای عالی فضای مجازی؛
4. وزرای اطلاعات، ارتباطات و دادگستری یا نمایندگان آنها؛
5. رئیس یا نماینده سازمان اطلاعات سپاه؛
6. نماینده موسسات خاص فعال در عرصه فضای سایبر (از قبیل سازمان فضای مجازی سراج و....).

پیشنهاد‌ها

1. حصول اشراف کامل و به‌روز نسبت به موضوعات فضای مجازی از طریق به‌کارگیری نظام و سیستم رصد در قرارگاه قضایی فضای مجازی؛
2. به‌کارگیری سیستم نظارتی برای پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های مرتبط با فضای مجازی از طریق ارکان مختلف قرارگاه قضایی فضای مجازی؛
3. به‌کارگیری نظام ارزشیابی، گزارش‌گیری عملکرد و تغییر یا خاتمه‌بخشی سیاست‌ها از طریق سیستم رصد قرارگاه قضایی فضای مجازی؛
4. اصلاح قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین جدید، به خصوص قانون جرائم رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیک، شامل اسناد و ادله الکترونیک، قانون جامع رسانه‌ها، قانون امنیت داده‌های شخصی، قانون جامع اطلاعات و ارتباطات و قانون جامع حقوق پدیدآورندگان آثار و حقوق مرتبط و سایر قوانین به نحوی که محوریت شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی حفظ و تقویت شود.

نتیجه‌گیری

در خصوص خط‌مشی گذاری فضای مجازی کشور، مدل قابل‌اتکا و متقن وجود ندارد، از این‌روی باید مدلی پیشنهاد شود تا مبنای تحقیقات و بررسی‌های آینده قرار گیرد. به‌عنوان مثال فرایندها و سازوکارهایی که به وسیله آنها رصد اتفاقات و پدیده‌های فضای مجازی انجام گیرد و با عنایت به‌سرعت تغییرات و تحولات در فضای مجازی، نقش به‌هنگام خود را در مواجهه با خط‌مشی گذاران با این تغییرات را در زمینه‌سازی ایفا نماید. از طرف دیگر با توجه به فقدان مدل یکپارچه خط‌مشی که تمامی زوایای مولفه‌های خط‌مشی گذاری فضای مجازی را مدنظر قرار دهد، ایجاد قرارگاه قضایی فضای مجازی که باعث تقویت چرخه سیاست‌گذاری فضای مجازی شده و از طرفی اجرا و ارزیابی مقررات شورای عالی فضای مجازی را ممکن نماید، ضروری تشخیص داده می‌شود.