درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)

زمینه‌های ظهور و شکل‌گیری دولت‌های یازدهم و دوازدهم

نخست آن‌که هیچ پدیده‌ای بر اثر تصادف ظهور نمی‌کند و شکل‌گیری دولت آقای روحانی هم از این قاعده مستثنی نیست. تذکر دوم آن است که باید میان «دلایل وقوع» یک پدیده و «کارکرد فعلی» آن تمایز گذاشت. دلایل پدید آمدن دولت تدبیر و امید با دلایل تداوم آن تا سال ۱۴۰۰ و کارکرد‌های آن متفاوت است. سوم آن‌که وقوع پدیده‌های اجتماعی را کمتر می‌توان به عوامل یگانه تقلیل داد. زمینه‌های ظهور و شکل‌گیری دولت‌های یازدهم و دوازدهم را می‌توان در ابعاد مختلف ازجمله زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی مورد بررسی قرار داد. تلاش ما در این متن بررسی زمینه‌های نزدیک به زمان شکل‌گیری دولت یازدهم و دوازدهم است و از کندوکاو درباره زمینه‌های تاریخی و دورتر آن چشم‌پوشی کرده‌ایم. از میان زمینه‌های مؤثر و نزدیک به وقوع پدیده موردنظر تنها به ۴ مورد اشاره می‌شود.

تقابل با احمدی‌نژاد

مواجهه محمود احمدی‌نژاد با دولت‌های گذشته مواجهه‌ای کاملاً انتقادی بود. در انتخابات سال ۱۳۸۴ نیرو‌های سیاسی دولت‌های سازندگی و اصلاحات در یک جبهه واحد –به‌خصوص در دور دوم انتخابات- به رقابت با آقای احمدی‌نژاد پرداختند و شکست خوردند. در انتخابات سال ۱۳۸۸ با وجود همگرایی منسجم‌تر آن‌ها، این شکست تکرار شد. تقابل با احمدی‌نژاد به شکست‌خوردگان هویتی منسجم و قدرتمند بخشیده بود. در سال ۱۳۹۲ با غیاب احمدی‌نژاد در صحنه انتخابات، پس از ۸ سال فرصت مناسبی برای انتقام‌گیری از احمدی‌نژاد و «احمدی‌نژادیسم» فراهم شده بود.

حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸

یکی از پیامد‌های حوادثی که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در تهران و برخی از شهر‌های دیگر اتفاق افتاد ایجاد یا بازتولید شکاف‌های اجتماعی بود. پس از اقدامات خشونت‌باری که در سال ۸۸ اتفاق افتاد جناح بازنده تلاش کرد از طریق نماد‌های مختلف آتش «خشم»، «نفرت» و «حس انتقام» را در میان هواداران خود زنده نگه داد. یکی از قوی‌ترین نماد‌ها مسئله «حصر» بود و شعار «رفع حصر» امید تازه‌ای در دل آن‌ها ایجاد می‌کرد. از «ربنای شجریان» تا «رفع حصر» تنها در ارتباط با حوادث سال ۸۸ معنادار بودند. علاوه بر این حمایت بازیگران مهم حوادث ۸۸ از جمله هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از روحانی به شکل‌گیری این پدیده کمک کرد.

تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ و بحران اقتصادی

بلافاصله پس از انتخابات سال ۸۸ کشور در بحرانی سیاسی فرو رفت و دولت در عرصه بین‌المللی تا حدی تضعیف شد. هم‌زمان پس از فروکش کردن این بحران، اختلافات درون دولت و اختلافات میان دولت و حامیان سیاسی‌اش آغاز شد. پس از سال ۱۳۹۰ تحریم‌ها علیه ایران تشدید شد و علاوه بر تنش‌های سیاسی، نوسانات اقتصادی هم آغاز شد. نوسانات نرخ ارز به نماد بی‌ثباتی و بحران اقتصادی تبدیل شد و این بحران تا آستانه انتخابات ۱۳۹۲ ادامه داشت.
آقای روحانی با شعار «هم چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخد و هم چرخ اقتصاد» خود را به عنوان منجی ایران در این وضعیت بحرانی معرفی کرد. محمد قوچانی در این باره نوشته است: «از روحانی در نوروز ۹۲ نقل شده بود که تاکنون ایران سه بار در معرض خطر قرار گرفته است، بار اول پس از جنگ، هاشمی و بار دوم در آستانه‌ی جنگ محتمل دیگری، خاتمی کشور را نجات دادند و این بار برای جلوگیری از جنگی جدید روحانی می‌خواهد نجات‌بخش ایران باشد.» (محمد قوچانی، پیش به سوی پارلمان اصلاحات، ۲۳ تیرماه ۱۳۹۲)

اختلاف داخلی در جبهه انقلابی

یکی از آفت‌های پیروزی‌های سیاسی بروز اختلافات جدید در میان جناح پیروز است. نخستین اختلاف‌ها در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد با معرفی وزرا و آرایش کابینه و انتخاب معاون اول ظاهر شد. سپس اختلافات درونی چنان فراگیر شد که از کنترل همه خارج شد و حتی تلاش‌ها و تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب هم در جلوگیری از تشدید اختلافات مؤثر واقع نشد. تشدید این اختلافات با تضعیف جبهه انقلاب، به یکی از زمینه‌های شکل‌گیری دولت روحانی تبدیل شد و شانس موفقیت آن‌ها را در انتخابات افزایش داد.

مبانی نظری گفتمان اعتدال‌گرایی

آقای روحانی در تحلیل جریان‌های سیاسی پس از انقلاب اسلامی همواره از دو جریان «تندرو» و «اعتدال» سخن گفته است. او حتی ریشه این افراط‌گرایی و اعتدال‌گرایی را به سال‌های پیش از پیروزی انقلاب تعمیم می‌دهد و اعلام می‌کند او همواره به جریان اعتدال‌گرایی متعهد بوده است: «من افراط و افراطی‌گری را از آغاز فعالیت سیاسی نمی‌پسندیدم و همه همکارانم در طول فعالیت سیاسی‌ام می‌دانند که من افراطی‌گری را برای کشور، منافع ملی، امت اسلامی و امنیت جهانی مضر می‌دانم.» (متن کامل سخنرانی در مراسم تودیع و معارفه وزیر کشور، دوشنبه ۲۸ مرداد)
حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲ در سخنرانی‌های مختلف تلاش کرد گفتمان اعتدال را تبیین کند. در اینجا به جمله کوتاهی از او اشاره می‌شود که تلاش کرده تصویر جامعی از گفتمان اعتدال ارائه کند: «اعتدال به معنی ایجاد توازن بین آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمان‌هاست.» (متن کامل سخنرانی در مراسم معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲) معنای سیاسی این گفتمان در ایران کنونی این است که گفتمان‌های سیاسی دیگر در دام افراط و تفریط -و خصوصاً افراط‌گرایی- افتاده‌اند. گفتمان اعتدال همواره «تندروی» را ضد و دشمن خود معرفی می‌کند. آقای روحانی در سخنرانی‌های مختلف به این مسئله اشاره کرده است: «یکی از مشکلات اساسی جامعه ما افراط بوده و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره افراطیون، برای کشور مشکل درست کردند و اگرچه ممکن است گاهی در اقدامات خود حسن نیت هم داشتند، اما نتیجه اقداماتشان ایجاد مشکل کرده است.» (رئیس‌جمهور در دیدارِ مجمع نمایندگان استان گیلان، دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲) گفتمان اعتدال آرمان‌خواهی را نفی نمی‌کند بلکه مدعی است: «اعتدال، آرمان‌خواهی واقع‌بینانه است». (همایش تبیین مفهوم اعتدال، سه‌شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۲)
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در تبیین مفهوم اعتدال، «پشتوانه علمی و تجربی» در تصمیمات اجرایی را هم از مظاهر گفتمان اعتدال می‌داند: «در بخش سیاسی هم شاخصه رفتار‌ها اعتدال است. یعنی از هرگونه افراط و تفریط پرهیز شده و با اعتدال کار‌ها پیش رود. در همین زمینه است که تصمیمات اجرایی کشور باید از پشتوانه علمی و تجربی بسیار بالایی برخوردار باشد. به این دلیل در کار‌های علمی مهم‌ترین کار تبیین شرایط موجود است یعنی اگر شما صورت مسئله را خوب تبیین نکنید در حل مسئله دچار اشتباه می‌شوید.» (مصاحبه روزنامه ایران با دکتر جهانگیری در ویژه‌نامه صدمین روز دولت یازدهم؛ معاون اول رئیس‌جمهور: اعتدال‌گرایان به اختلاف‌ها و نگرانی‌ها پایان دادند. سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲)
بر اساس این رویکرد کابینه دولت یازدهم با فراخوان «ژنرال»‌های با تجربه و کارگزاران کهنه‌کار تشکیل شد. به عنوان مثال دکتر محمدجواد ظریف به عنوان یک دیپلمات حرفه‌ای و باتجربه، به «نماد» اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی تبدیل شد.

اولویت سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا

وزیر امور خارجه ستاره و مهره کلیدی تیم آقای روحانی و سیاست خارجی نقطه امید و تمرکز آن‌ها است. رئیس‌جمهور در سخنرانی مراسم تودیع و معارفه وزیر امور خارجه، سیاست خارجی را «کلید» حل مشکلات معرفی می‌کند: «سیاست خارجی بسیار حساس است و اگر من تعبیر کنم: کلید حل مشکلات ما در این مقطع در دست سیاست خارجی و آن‌هایی است که باید بار امانت سیاست خارجی را بر دوش بکشند، سخنی به‌گزاف نگفته‌ام.» (متن کامل سخنرانی در مراسم تودیع و معارفه وزیر امور خارجه، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲)
آقای روحانی در همان سخنرانی یکی از پیام‌های مهم انتخابات ۲۴ خرداد را «تجدیدنظر در سیاست خارجی» معرفی می‌کند و می‌گوید: «یکی از پیام‌های رسای این مردم، پیام در سبک و سیاق سیاست خارجی کشور است؛ هم در مقام سیاست گزاری، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، و هم در مقام اجرا.» (همان)
آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی هم نکات مهمی درباره اهمیت سیاست خارجی بیان می‌کند و می‌گوید: «در یک کلام، تعامل مؤثر و سازنده با دیگران محور اصلی برنامه‌ریزی کلان دولت در حوزۀ سیاست خارجی می‌باشد.» (متن کامل سخنرانی در مراسم معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲)
برنامه اصلی دولت تدبیر و امید در حوزه سیاست خارجی مذاکره با آمریکا بود. این برنامه آن قدر برای آقای روحانی و متحدان سیاسی‌اش اهمیت داشت که بسیاری از مطالبات سیاسی و اجتماعی در حالت تعلیق قرار گرفت. اصلاح‌طلب‌ها تقدم توسعه سیاسی را از دستور کار خارج کردند و با تمام توان برای مذاکره با آمریکا کنار دولت قرار گرفتند. این مسئله تا آنجا پیش رفت که آقای روحانی در خردادماه ۱۳۹۴ حتی «آب خوردن» ایرانی‌ها را هم به نتیجه مذاکرات پیوند زد.

تقدم اقتصاد بر سیاست و ایدئولوژی

در خرداد ۱۳۹۴ آقای روحانی در سخنرانی به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر با تأکید بر تحریم‌های نفتی و بانکی ایران اعلام کرد: «سرزمین اقتصادی ما اشغال شده است.» ایشان در آن جا وعده پیروزی داد و گفت: «همان‌طور که سرداران نظامی خرمشهر را آزاد کردند، سرداران سیاسی هم خرمشهر‌های جدید را آزاد خواهند کرد.»
تمام تلاش‌های دولت تدبیر و امید این بود که سرزمین اشغال شده را از طریق مذاکره با آمریکا آزاد کند. در این جا می‌توان این سؤال را طرح کرد که آیا واقعاً اقتصاد ایران «سرزمین اشغال شده» بود؟ یا این سؤال که ماهیت این اشغالگری چیست؟ و این که آیا سرزمین اشغال شده با مذاکره قابل پس گرفتن است؟
فرض ما این است که هدف دولت از مذاکره با آمریکا، لغو تحریم‌های اقتصادی است. فرض می‌کنیم اگر اولویت دولت اصلاحات، توسعه سیاسی بود، اولویت گفتمان اعتدال توسعه اقتصادی است. وقتی توسعه اقتصادی محور کار قرار می‌گیرد لازم است بخش‌های دیگر خودشان را با آن تنظیم کنند. با توجه به این که اقتصاد ایران زیر شدیدترین تحریم‌ها -به تعبیر رئیس دولت در وضعیت «اشغال» - قرار دارد، نقش سیاست خارجی در این میان برجسته می‌شود. آقای روحانی اعتقاد دارد وضعیت فعلی پیامد «تندروی» و «افراط‌گرایی» در گذشته است. به نظر می‌رسد منظور ایشان از «گذشته» دوران هشت ساله آقای احمدی‌نژاد است.

پیش از دولت احمدی‌نژاد، آقای روحانی مسئول مذاکرات هسته‌ای بود و مسیر مذاکرات در چارچوب توافق سعدآباد پیش می‌رفت. با روی کار آمدن احمدی‌نژاد مسیر پرونده هسته‌ای تغییر کرد. وقتی آقای روحانی اعلام می‌کند «سیاست خارجی عرصه جاروجنجال‌های سیاسی، رسانه‌ای، حزبی و جناحی نیست.» احتمالاً منظورش عملکرد سیاست خارجی در دوران آقای احمدی‌نژاد است.
با این پیش‌فرض که دولت آقای روحانی با هدف توسعه اقتصادی بر سر کار آمد، لازمه توسعه اقتصادی، از منظر آن‌ها، لغو تحریم‌ها، تعامل با دنیا و تنش‌زدایی بود. در مدل توسعه اقتصادی اعتدال‌گرایان سیاست خارجی عامل پیشران اصلی بود. در این مدل ابتدا سیاست خارجی سد تحریم‌ها را می‌شکند و با عادی‌سازی رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا، ایران به عنوان یک بازیگر به عرصه سیاسی جهان برمی‌گردد. در این مرحله سرمایه‌های خارجی جذب می‌شود و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. درنهایت رشد اقتصادی باعث افزایش سطح رفاه در کشور خواهد شد. آقای روحانی در مهرماه ۱۳۹۴ می‌گوید:
«البته برای حرکت‌های اقتصادی داخلی ما یک مسئله و مانع بسیار مهم از روز اول در فضای بین‌المللی وجود داشت. بی‌تردید اقتصادی که در فکر صادرات و واردات نباشد، اقتصادی که بخواهد درون‌نگر باشد و به بیرون توجه نداشته باشد، اقتصادی که بخواهد به مزیت‌های اقتصادی توجه نکند، اقتصادی که نخواهد تمرکز و همچنین انحصار را در شرکای اقتصادی‌اش کنار بگذارد، نمی‌تواند اقتصادی جهشی و روبه‌جلو باشد. به این دلیل لازم بود مانع تحریم را که دیواری پیش روی فعالان اقتصادی بود، برداریم و فضای سیاسی را در منطقه و جهان برای پیشرفت اقتصادی کشورمان فضای مناسبی بسازیم و به قولی که از روز اول به مردم داده شده بود در سیاست خارجی یعنی تعامل سازنده به آن جامه عمل بپوشانیم.» (متن سخنان رئیس‌جمهوری در همایش بین‌المللی صنعت و تجارت، شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴)
لازمه به کارگیری این مدل توسعه که به توسعه به سبک کشور‌های شرق آسیا شباهت دارد تقدم اقتصاد بر سیاست بود. اگرچه این تغییر ریل از مسیر سیاست خارجی عبور می‌کند، اما سیاست خارجی یک وسیله است و مقصد اصلی توسعه اقتصادی است. به عبارت دیگر در این مقطع سیاست خارجی به پیشران توسعه اقتصادی در کشور تبدیل می‌شود. ایجاد و حفظ روابط اقتصادی نزدیک و مؤثر با کشور‌های توسعه‌یافته از جمله آمریکا از ملزومات این مدل است. همچنین پیامد‌های این تغییر ریل در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، سیاست‌زدایی از جامعه و حذف یا به حاشیه راندن گفتمان‌های سیاسی ایدئولوژیک و ارزشی است.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت روحانی در سال ۱۳۹۵ در مصاحبه با ماهنامه صنعت و معدن این بحث را مطرح می‌کند که تاکنون رشد اقتصادی ما بر پایه فروش نفت خام قرار داشته و با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و نوسانات قیمتی آن دیگر نفت نمی‌تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایران داشته باشد. نیلی با تأکید بر اهمیت رشد پایدار می‌گوید: «اقتصاد ما باید پشت سر هم رشد مثبت داشته باشد. آن وقت عواملی که ما در گذشته روی آن تمرکز نکردیم، مثل بخش خصوصی و تعامل با دنیا، می‌توانند به کمک ما بیایند تا بتوانیم رشد پایدار در اقتصادمان برقرار کنیم.»
نیلی سعی می‌کند به آسیب‌شناسی اقتصاد ایران و ارائه راهبرد‌هایی برای حل بحران‌های آن بپردازد. او «بخش خصوصی» و «تعامل با دنیا» را به عنوان عاملی برای رشد پایدار معرفی می‌کند، اما در ادامه به ارائه راهبرد سیاسی می‌پردازد و می‌گوید: «در این چند سال اخیر، مطلبی که بنده مرتب مطرح کرده‌ام و متأسفانه پیشرفت محسوسی هم حاصل نشده، دستیابی به وفاق روی «مؤلفه‌های اصلی فراهم آورنده رشد اقتصادی» است.»
بنابراین می‌توان گفت هدف دولت از توافق هسته‌ای تنها این نبود که مشکل هسته‌ای را حل کند بلکه مدعی ایجاد فضایی جدید در داخل کشور و فضای بین‌المللی بود. یکی از نشانه‌ها و ویژگی‌های این فضای جدید سیاست‌های سخت‌گیرانه و انقباضی در درون کشور و تساهل و تسامح در سیاست خارجی بود.

پروژه نجات ملی

با تأکید بر این نکته که باید میان «دلایل پیدایش» یک پدیده و «کارکرد فعلی» آن تمایز گذاشت، اما همان‌طور که پیش‌تر گفته شد آقای روحانی خودش را در قامت یک «منجی» در تاریخ انقلاب و ایران می‌دید. دولت آقای روحانی مدعی بود برای نجات کشور برنامه‌های مختلفی دارد که به صورت نمادین در شعار «هم چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخد و هم چرخ اقتصاد» تبلور یافته بود.

مهم‌ترین برنامه دولت در حوزه سیاست خارجی «مذاکره» با آمریکا بود تا هم تحریم‌ها لغو شود و هم اصطلاحاً چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخد. در داخل کشور مهم‌ترین برنامه دولت مواردی مانند طرح تحول نظام سلامت، گسترش اینترنت و فضای مجازی و تدوین منشور حقوق شهروندی نام برد. مذاکره با آمریکا بلافاصله پس از تحویل دولت در دستور کار قرار گرفت و طرح تحول نظام سلامت از اردیبهشت ۱۳۹۳ اجرایی شد، اما هیچ‌کدام دستاورد‌های ملموسی برای مردم به دنبال نداشت. منشور حقوق شهروندی هم ایده‌ای بود که به مرگ زودرس دچار شد.

دولت شکننده و تقسیم تقصیر

دکتر حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ با کسب بیش از ۱۸ میلیون رأی به ریاست جمهوری رسید. با وجود اینکه هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و سیدحسن خمینی (و با یک فاصله‌ای علی لاریجانی) از جمله حامیان برجسته آقای روحانی بودند، اما در مجموع درصد آرای او شکننده (۷/۵۰) بود. به طوری که بعضی از کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی پیش‌بینی می‌کردند حسن روحانی نخستین رئیس‌جمهور تک‌دوره‌ای (یا ۴ ساله) ایران خواهد شد.
بنابر دلایل متعددی دولت تدبیر و امید تا پایان مدت قانونی تداوم پیدا کرد، اما ایده‌هایی که این دولت مدعی آن‌ها بود خیلی زودتر از پایان کار دولت متوقف شد. اگرچه آقای روحانی حتی در روز پایانی دولت همچنان سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا را راهگشای مشکلات کشور می‌دانست، اما هشت سال مذاکره دستاورد‌های ملموسی به بار نیاورد.
مذاکرات ایران کشور‌های ۵ +۱ از جنبه‌های مختلف قابل نقد است، اما یکی از مسائل مهم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است طولانی شدن زمان گفتگو‌ها است. ایده مذاکره که قرار بود پیشران تحولات بعدی باشد به دامی برای توقف و قفل شدن کشور تبدیل شد. انحراف از آن‌جا آغاز شد که مذاکره برای لغو تحریم‌ها (و به تبع آن مذاکره برای فراهم کردن بستر توسعه اقتصادی) به ایده «مذاکره برای مذاکره» تبدیل شد؛ بنابراین آقای روحانی تمام وقت خود را برای برداشتن «گام نخست» به هدر داد و طبیعی بود که فرصتی برای برداشتن گام‌های بعدی وجود نداشت. بدتر از آن دولت هیچ الگوی بدیل و جایگزینی برای مذاکرات طراحی نکرده بود. همه چیز براساس یک سناریوی خوش‌بینانه پیش رفت و شگفت آن که هیچ تجدیدنظری در این زمینه صورت نگرفت.

دولت به جای تجدیدنظر در راهی که در پیش گرفته بود رو به فرافکنی و مقصریابی آورد. به عبارت دیگر به جای پذیرش مسئولیت کار خود به منطق «تقسیم تقصیر» روی آورد. در منطق تقسیم تقصیر دولت فعلی مسئولیت کامل شکست را نمی‌پذیرد و دست به فرافکنی می‌زند. در این حالت دولت یک شکست بزرگ را به شکست‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کند و هر کدام از آن‌ها را در دامن مسئله و بخش خاصی می‌اندازد. حتی آخرین مواضع آقای روحانی از جنس منطق «تقسیم تقصیر» بود و تلاش می‌کرد ناکامی‌های دولت را به عوامل فرعی مختلف تقلیل دهد. ای‌کاش دولتمردان باور داشتند که فرصت‌ها همیشگی نیستند و به قول حافظ «هرکس پنج روز نوبت اوست».