استراتژی عمان برای قطع وابستگی به درآمد‌های نفتی

مقدمه

عمان دومین کشور پهناور در شبه‌جزیره عرب است. این کشور با ذخیره ۵.۴ میلیارد بشکه‌ای در میان کشور‌های دارای ذخایر نفت جایگاه ۲۲ ام و با ۷۰۰ میلیارد متر مکعب ذخیره گازی، در میان کشور‌های دارای ذخایر گازی جایگاه ۲۸ ام را دارا است. این منبع عظیم از انرژی‌های فسیلی، محل درآمد سرشاری برای کشور ۴.۵ میلیون نفری عمان بوده است، اما با افزایش جمعیت، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش قیمت نفت از سال ۲۰۱۴، درآمد‌های نفتی دیگر پاسخگوی نیاز‌های عمومی این سلطان‌نشین نبود. علاوه بر این، بعد از گسترش نارضایتی‌های مردمی متاثر از بیداری اسلامی نسبت به وضعیت اقتصادی، همه‌گیری بیماری کرونا و تبعات آن از جمله کاهش چشم‎گیر قیمت نفت در بازار‌های جهانی، حاکمان عمان را در پیگیری برنامه متنوع‌سازی منابع اقتصادی مصمم‌تر ساخت. براساس ارزیابی‎های موجود، اقتصاد عمان یکی از کوچکترین اقتصاد‌های منطقه است و مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۰ با ۶.۴ درصد کاهش حجم اقتصادی با اوضاع به شدت بحرانی مواجه شده است.
۲۰۰۰ کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس، خلیج عمان و دریای عرب و موقعیت راهبردی عمان، یکی از مزیت‌های حوزه دریایی این کشور است به نحوی که در نگاهی تاریخی، عقبه بلندمدتی از رونق تجارت در عمان به چشم می‌خورد. قرار گرفتن در حاشیه شرقی شبه‌جزیره عربستان، این کشور را به نخستین نقطه ارتباطی تجّاری تبدیل می‌کند که از آن‌سوی شبه‌قاره هندوستان به جهان عرب مسافرت می‌کنند. همسایگی با شرق آفریقا نیز عامل دیگر توسعه تجارت با قاره سیاه بوده است، چرا که جزیره زنگبار در نزدیکی شرق آفریقا تا سال ۱۸۵۶ در اشغال عمان بود. این گزارش به دنبال فهم استراتژی کلان دولت عمان برای خروج از وضع فعلی و پیگیری برنامه‌ای جامع برای دستیابی به توسعه اقتصادی با اتکا به حوزه‌هایی همچون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه بنادر، گسترش مناطق آزاد، رشد تجارت خارجی و تبدیل شدن به قطب صادرات مجدد کالا است و به بررسی آن‌ها می‌پردازد.

راهبرد توسعه لجستیک ۲۰۴۰

دولت عمان برای خروج از وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود، به ابتکار نهادی به نام شورای عالی برنامه‌ریزی، برنامه‎ای تحت عنوان توسعه لجستیک ۲۰۴۰ طراحی کرد. هدف از این برنامه، توسعه سرمایه‌گذاری دولتی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه زیرساخت بندری، نگه‌داری و انبار کالا‌ها و محصولات، تبدیل شدن به هاب تجارت بین‌الملل همچون امارات، توسعه اقتصاد غیر نفتی و حمل‌ونقل و ترابری است.
از نظر ژئواستراتژیکی، عمان ظرفیت جغرافیایی بسیار ارزشمندی دارد که می‌تواند نقشی مهمی در کسب درآمد‌های ترانزیتی برای این کشور ایفا کند. از نظر دولت مسقط، عملیاتی سازی این برنامه، به منظور استفاده از ظرفیت جغرافیایی و لجستیکی این کشور سهم بسزایی در رشد تولید ناخالص ملی آن خواهد داشت. هرچند در این زمینه، عمان در مقایسه با همسایگان و رقبا عقب‌ماندگی بیشتری دارد، اما برای دست‌یافتن به اهداف برنامه توسعه لجستیک ۲۰۴۰ بی شک ناگزیر از تصاحب سهمی از بازار‌های اشغال شده توسط امارات خواهد بود.

استراتژی صادرات مجدد

یکی از درآمدزاترین بخش‌ها در کشور‌هایی که سرمایه‌گذاری چشم‎گیری بر روی توسعه ظرفیت‎های بندری و دریایی خود کرده‎اند، استراتژی صادرات مجدد است. ارزش کالا‌های صادرات مجدد از مبداء عمان در سال ۲۰۱۹، عددی برابر با ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است در حالی که همین عدد برای کشور رقیب و همسایه شمالی، یعنی امارات متحده عربی در مدت زمان مشابه به ۱۴۰ میلیارد دلار می‌رسد. چنین اختلاف درآمدی از صادرات مجدد بین عمان و امارات نشان‌دهنده ضعف شدید زیرساختی مسقط در تامین نیاز‌های انبارداری، نگه‌داری و بازتوزیع محصولات تجاری و شبکه سازی منطقه‎ای در مقایسه با دبی و ابوظبی است.
البته نگاه توسعه محور عمان در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه زیرساخت‌های بندری، گمرکی، تجاری و انبارداری در بنادر مهم و راهبردی خود همچون سلاله، دقم، صحار و خصب و همچنین توسعه مناطق آزاد در اطراف این بنادر، باعث شده است که سهم کشتیرانی تجاری عمان در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال پیش از آن افزایش ۳۰ درصدی را تجربه نماید. از میان کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس، قطر و امارات دو کشوری هستند که بیشترین افزایش صادرات مجدد از مبداء عمان را داشتند. افزایش صادرات مجدد کالا در سال ۲۰۲۰، برای کشور‌های قطر و امارات متحده به ترتیب ۷۵ و ۵۴ درصد بوده است.

توسعه بنادر و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی

مدت‌ها است که کشور‌های حاشیه خلیج فارس با سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت دریایی و بندری، خود را برای جهان پسا نفت مهیا می‌کنند. توسعه در این الگو به‌خصوص برای کشور‌های متصل به آب‌های آزاد، بر توسعه بندر‌های تجاری و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در نزدیکی آن‌ها استوار است که می‌تواند کمک شایانی به صنعتی‌سازی اقتصاد کشور نماید.

موقعیت جغرافیایی عمان و توسعه بنادر

قرارگیری در مسیر کشتیرانی راهبردی و دسترسی بالای شرکت‌های کشتیرانی مختلف به بنادر عمان، موقعیت جغرافیایی راهبردی را برای این کشور فراهم آورده است. برای مثال در سال ۲۰۲۰ بندر دقم که یکی از بزرگ‌ترین بنادر عمان محسوب می‌شود، میزبان نخستین کانتینر تجاری از خطوط کشتیرانی «سی. او. اس. سی. او» (COSCO) بود. این شرکت چهارمین شرکت کشتیرانی بزرگ جهان است که پس از شرکت‌های «سی. ام. ای. سی. جی. ام» ((CMACGM و «ام. اس. سی» (MSC) و «هاپاگ لیود» (Hapag Lloyd) با این بندر وارد مراوده تجاری شده است. گسترش شبکه تجاری و عقد قرارداد‌های مختلف با این شرکت‌ها، نشان‌دهنده گام‌های رو به جلوی عمان در مسیر توسعه زیرساخت بندری است که این مسئله را می‌توان در افزایش ۳۰ درصدی بازصادرات در سال ۲۰۲۰ مشاهده کرد.
عمان دارای هشت بندر مهم و حیاتی است که این بنادر، در طول سال ۲۰۲۰ و با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، میزبان بیش از ۹۰۰۰ کشتی بوده‌اند. مطابق آمار‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، بندر‌های عمان توانسته‌اند رکورد سریع‌ترین ورود، تخلیه‌بار، بارگیری و خروج را با میانگین ۱۲.۵ ساعت به خود اختصاص دهند. ارتباط با بیش از ۸۶ بندر منطقه‌ای و جهانی از دیگر گام‌هایی است که عمان در مسیر برنامه توسعه لجستیک خود برداشته است.

مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی

مطابق گزارش‌های آنکتاد در سال ۲۰۲۰، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد شده به عمان در سال ۲۰۱۹، ۳.۱ میلیارد دلار بوده است. هرچند این عدد نسبت به ۴.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ کاهش نسبی داشته است، اما می‌توان گفت بعد از بحران مالی سال ۲۰۱۰، این کشور توانسته است به حد باثباتی از ورود سرمایه دست پیدا کند. بخش بزرگی از فرآیند تسریع سرمایه‌گذاری خارجی در عمان ناشی از توسعه منطقه ویژه اقتصادی دقم است که شامل ساخت یک بندرگاه، یک فرودگاه، یک پالایشگاه و تسهیلات توریستی می‌شود. طبق آمار‌های مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان، منطقه ویژه اقتصادی دقم از سال ۲۰۱۱ تاکنون به تنهایی موفق به جلب نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه شده است. این منطقه با وسعتی نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر مربع به‌عنوان محلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاسیس شد.

کشور‌هایی که بیشترین سهم سرمایه‌گذاری در عمان را در سال ۲۰۱۹ داشته‌اند به ترتیب، انگلستان با بیش از ۵۰ درصد، امارات ۱۱ درصد، ایالات متحده ۸.۶ درصد، کویت ۸ درصد و چین با ۴.۷ درصد هستند که در جایگاه اول تا پنجم قرار دارند. جذب این سرمایه‌ها به منظور کاهش وابستگی عمان به بخش نفت و گاز صورت می‌گیرد.

هم‌اکنون سه منطقه آزاد اقتصادی صحار، سلاله و المزیونه و نیز منطقه ویژه اقتصادی دقم در این کشور فعال هستند. مشوق‌های اقتصادی که سلطان‌نشین عمان برای جذب سرمایه‌های خارجی قرار داده است شامل معافیت‌های مالیاتی ۳۰ ساله، معافیت گمرکی و امکان مالکیت صد در صد خارجی در مناطق ویژه اقتصادی است. همین امر موجب گسترش سرمایه‌گذاری در این مناطق شده است. برای نمونه دولت چین قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در منطقه ویژه اقتصادی دقم سرمایه گذاری نماید.

موانع پیش روی توسعه

در این میان، اما محدودیت در حوزه‌های موضوعی سرمایه‌گذاری و فشار دولت به شرکت‌های خارجی برای استخدام کارگران عمانی، همچنان از عمده مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاری در این کشور است. البته دولت مسقط در سال ۲۰۲۰ قانون سرمایه‌گذاری خارجی جدیدی را تصویب نمود که لزوم مالکیت حداقل ۳۰ درصدی عمانی را ملغی کرد که همین امر منجر به جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در عمان خواهد شد.
قرار گرفتن در منطقه غرب آسیا به‌عنوان کانون بسیاری از تنش‌ها نظیر جنگی که ائتلاف سعودی علیه یمن به راه انداخته است و تبعات ناشی از آن ناگزیر دامن‌گیر عمان نیز می‌شود و همچنین همسایگی یکی از موفق‌ترین کشور‌ها در حوزه تجاری و بازصادرات یعنی امارات متحده عربی، فضای رقابتی شدیدی را پیش روی توسعه دریایی، بندری و تجاری عمان قرار خواهد داد.

نتیجه‌گیری

حرکت عمان در مسیر متنوع‌سازی منابع اقتصادی، با محوریت توسعه بنادر و مناطق ویژه و آزاد اقتصادی، فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند تا با سرمایه‌گذاری در این حوزه، بتواند مبادی تجارت بین‌الملل خود را گسترش دهد و بخشی از نقطه اتکای تجاری خود را در بنادر عمان مستقر نماید. همان‌طور که پیشتر بیان شد، حجم سرمایه‌گذاری کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس در عمان نشان می‌دهد این کشور‌ها قصد دارند مدیریت رفتار و عملکرد اقتصادی و تجاری عمان را به دست بگیرند. امارات متحده و به‌ویژه دبی به‌عنوان قطب تجاری منطقه، توسعه بنادر در کشور‌های همسایه را به ضرر خود می‌بیند. چرا که افزایش سهم دیگر کشور‌ها از حوزه صادرات مجدد، به کاهش درآمد‌های امارات منجر خواهد شد. به همین خاطر نسبت به توسعه و نقش‌آفرینی آن‌ها در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی رویکرد مثبتی ندارد.

علی فیض اللهی