کد خبر:۱۲۷۸
۰۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۳
مصاحبه با دکتر حمید بالایی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین‌(ع) پیرامون نقش فقه در نظام‌سازی اجتماعی
از جمله بحث برانگیزترین مسایل در دوران معاصر ایران که بخشی از تأملات اندیشمندان حقوقی را به خود اختصاص داده، نقش فقه و احکام شریعت در سامان اجتماعی و نقش عرف در تغییر آن‌هاست. مسایلی که اندیشمندان منتسب به جریان روشنفکری در پاسخ به آن شریعت را ناتوان از ارایه برنامه‌ای برای ساماندهی روابط اجتماعی در حکومت تلقی می‌کنند. در این راستا راهبرد حقوقی با دکتر حمید بالایی، دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین‌(ع) گفتگویی انجام داده است که در ادامه بخشهایی از آن را می‌خوانید.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

تفاوت دیدگاه درباره جایگاه احکام شرعی در تنظیم روابط اجتماعی از کجا ناشی می‌شود؟

با سلام خدمت شما و تشکر از اینکه این فرصت فراهم شد تا کمی در باب برخی از موضوعات پایه‌ای که می‌تواند به عنوان زیربنای مباحث نظام سازی مبتنی بر فقه اسلامی باشد گفتگو کنیم.

برای پاسخ به این سؤال ضروری است ابتدا به این نکته اشاره کنیم که اساساً احکام شرعی در نظام فقهی به منظور سامان دادن کنش‌های انسانی صادر می‌شود و به تعبیری متعلق این احکام، رفتار انسانی است. لذا مبتنی بر دسته‌بندی رفتار انسانی که هم جنبه فردی دارد و هم از ساحت فرد نیز گسترش پیدا می‌کند و در ساخت خانواده و جامعه نیز محقق می‌شود، احکام اسلامی نیز هم شامل احکام فردی و هم شامل احکام فراتر از فرد می‌شود و از این ساحت است که سؤال از جایگاه احکام شرعی در تنظیم روابط اجتماعی به وجود می‌آید. اما آنچه به نظر حقیر در خصوص احکام اجتماعی اسلام -به تعبیر دیگر احکام غیرفردی اسلام- مهم است و عدم توجه به این دو مسأله شاید باعث می‌شود کارکرد درستی برای احکام اجتماعی اسلام متصور نباشیم؛ دو موضوع مقاصدالشریعه در مقام مکانیزم پیاده سازی احکام و نه استنباط آن‌ها و اصول فقه اجتماعی در مقام استنباط و نه مکانیزم پیاده‌سازی احکام اجتماعی اسلامی است.

عدم توجه و شناخت درست از مقاصدالشریعه به خصوص در بعد اجتماعی احکام باعث می‌شود مکانیزم پیاده‌سازی احکام اجتماعی آسیب ببیند؛ چرا که احکام هرچند در مقام استنباط تابعی از مقاصدالشریعه نیستند اما در مقام مکانیزم پیاده‌سازی متأثر از مقاصدالشریعه هستند. به نظر حقیر بسیاری از اساتید به خصوص دانشگاهی که متأثر از مبانی اندیشه‌ای سکولار، نگرش‌های انتقادی به جنبه‌ی کارکردی اسلام در حوزه اجتماعی دارند اگر بر فهم مقاصدالشریعه اجتماعی در مقام پیاده‌سازی احکام اسلامی و نه استنباط آن‌ها متمرکز شوند، کارآمدی این احکام در پاسخ به نیازهای اجتماعی انسان را درک خواهند کرد. چنین مکانیزم‌هایی که کمتر مورد اندیشه‌ورزی اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است؛ اگر مورد اندیشه‌ورزی قرار گیرد باعث خواهد شد احکام اجتماعی اسلام در مقام پیاده‌سازی به درستی اجرا و کارآمد شوند.

پس به صورت مشخص پاسخ اول بنده به این سؤال را باید در عدم شناخت درست از مقاصدالشریعه در مقام به کارگیری مکانیزم‌های پیاده‌سازی احکام اسلام و به کارگیری مکانیزم‌های غیراسلامی در پیاده‌سازی احکام اسلامی دانست که باعث تفاوت در برداشت از کارکرد و کارآمدی احکام اجتماعی اسلام می‌شود.

اما در خصوص پاسخ دوم به این سؤال هم باید به اصول فقه اجتماعی اسلام توجه کرد. چرا برداشت و نگرش‌های متفاوتی در خصوص احکام اجتماعی اسلام وجود دارد؟ به نظرم با عینک روش‌شناختی پاسخ دوم نیز به وضوح عیان است؛ اصلمسأله عدم تولید روش صحیح فهم اجتماعی احکام یا همان اصول فقه اجتماعی اسلامی است. تا زمانی که عینک روش‌شناختی ما مبتنی بر اصول فقه فردی است، امکان اداره امر اجتماعی و تولید مکانیزم‌های پیاده‌سازی احکام اجتماعی اسلام محقق نخواهد شد. بر همین اساس نیز چنین باید اشاره شود که مشکل شریعت اسلامی در اداره امر اجتماع یا برنامه نداشتن برای امر اجتماعی نیست؛ بلکه مشکل روش فهم اجتماعی ما از مبانی و احکام اسلامی است که نیاز به تولید و اصلاح دارد.

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

آیا در عمل فقه و احکام آن در مقابل خواست عمومی و اراده عمومی است؟ در جریان قانون‌گذاری در نظام دینی اراده عمومی چه جایگاهی دارد؟

موضوع قانون‌گذاری و حدود قانون‌گذاری در نظام اسلامی از بحث‌های دامنه‌دار فلسفه حقوق اسلامی است و متأسفانه در سیستم تولید دانش دانشگاهی در حوزه دانش حقوق کمتر به این دست مباحث و بیشتر به مباحث عمل‌گرایانه پرداخته می‌شود. بر همین اساس تئوری‌های لازم نیز که در نظام دانشی حوزوی در خصوص مبانی قانون‌گذاری در اسلام مورد بحث و طرح قرارگرفته است؛ در مجامع دانشگاهی محل بحث و تضارب آرا نیست. همین خلأ بحث دانشی، گاه این شائبه را در فضای دانشگاهی ایجاد می‌نماید که عدم طرح مباحث به معنای نبود یا خلأ تئوریک مبانی اسلامی در خصوص قانون‌گذاری است که در همین ابتدا لازم است چنین توضیح داده شود که دانشجویان و افراد دغدغه‌مند باید برای اطلاع و بهره‌برداری درست از چنین مباحثی حتماً مباحث اساتید حوزوی و نظام دانشی طرح شده در حوزه در این خصوص را نیز مورد بررسی قرار دهند.

اما اگر به صورت حداقلی در مقام پاسخ‌گویی به نسبت نظام تقنین در اسلام و اراده عموم بخواهیم اشاره‌ای داشته باشیم، ضروری است بحث از ماهیت احکام شرعی، ماهیت امر حق‌الطاعه و منطقه‌الفراغ در اسلام را مورد اشاره قرار دهیم. پذیرش حق‌الطاعه به عنوان بستر اثبات عقلانی لزوم تبعیت از اراده شارع حکیم، تبیین‌کننده عقلانی پذیرش نظام قانون‌گذاری در اسلام است و این در حالی است که می‌توان به جرأت ادعا کرد در مقابل این اثبات عقلانی نظام تقنین در اسلام، هیچ یک از مکاتب مادی داعیه‌دار سعادت انسان، دارای اثبات عقلانی نظام تقنین نیست. آنچه به عنوان پشتیبان و استدلال‌های نظری نظام قانون‌گذاری لیبرال دموکراسی مورد اشاره قرار می‌گیرد و یا استدلال‌هایی که در اثبات جایگاه اکثریت در حقانیت تقنین صورت می‌گیرد، استدلال‌هایی است که هم در صغری و هم در کبری و هم در ماهیت قیاس دارای خدشه‌های فلسفی هستند که البته مجال پرداخت به آن‌ها در این مقام نیست.

پس ابتدا باید توجه داشت اصل تقنین شرعی و ماهیت احکام منبعث از این تقنین، مستند به قاعده عقلانی حق‌الطاعه قابل اثبات و دفاع است. اما در خصوص نسبت اراده عموم با تقنین نیز تکلیف بر اساس همین قاعده مشخص شده است و آن منطقه‌الفراغ است. منطقه‌الفراغ حوزه‌هایی است که مبتنی بر همین قاعده تقنین در آن‌ها به اراده عموم واگذار شده است. بر این اساس مبتنی بر مبانی اسلامی حتماً انسان دارای اختیار مطلق در راهبری زندگی خود نیست لذا درحدود خاص محدود به اراده تقنینی شارع حکیم است و در حدودی خاص مبتنی بر اراده تقنینی خود عمل می‌نماید. این چنین نظام کلان تقنینی بستری برای راهبری انسان در زندگی فردی و جمعی را مبتنی بر شناخت درست از انسان فراهم آورده است.

پس به صورت مشخص اراده عمومی که مشتمل از اراده تک تک افراد در جامعه است، اولاً ذیل قاعده حق‌الطاعه پذیرش عقلانی نظام تقنین اسلامی را داشته و در ثانی مستند به همین قاعده در چارچوب منطقه‌الفراغ به وضع قوانین می‌پردازد.

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

متغیر بودن قوانین در مقاطع مختلف زمانی چه منافاتی با فقه دارد؟ دامنه اثرگذاری عرف بر احکام اجتماعی تا چه حد است؟

پاسخ به این سؤال به نوعی در امتداد سؤال گذشته معنا می‌یابد و چنین باید اشاره کرد که اولاً قوانین تقنین شده در حوزه منطقه‌الفراغ که می‌تواند دستخوش تغییرات مختلف قرار گیرد و این تغییر منافاتی با مبانی اسلامی ندارد. در خصوص سایر قوانین نیز چنین باید اشاره کرد که مکانیسم تفقه پویا در تطبیق با نیازهای حقیقی جامعه خود بستر متغیر بودن قوانین متناسب با نیاز زمان و اقتضائات آن را فراهم می‌کند. بر همین اساس این سؤال که متفاوت بودن قوانین در بازه‌های زمانی با فقه دارای تعارض است، سوالی نه چندان درست و بلکه در تعارض با همان منطق تغییری است که در فقه برای قوانین شرعی دیده شده است. سؤال درست در این مجال باید چنین باشد که منطق تغییر قوانین در فقه چیست؟ آیا این منطق همان منطقی است که در مکاتب مادی برای تغییر قوانین وجود دارد؟ در واقع یکی از مهم‌ترین شبهاتی که توسط جریان روشنفکرمآب بارها مورد اشاره قرار گرفته این است که منطق فقه، منطق عدم تغییر است و از همین روی این منطق در کارآمد بودن پاسخ به نیاز روز ناکارآمد است.

در مقام پاسخ به این سؤال دو پاسخ باید داده شود پاسخ نقضی اول آن است که منطق مکاتب مادی‌گرا به خصوص لیبرال دموکراسی در تغییر قوانین چه منطقی است؟ و آیا این منطق توانسته است پاسخ کارآمدی به نیازهای بشر امروز بدهد و یا آن که همین مبنا و مناط پذیرفته شده لیبرال دموکراسی نیز در چهار سده اخیر بشر را روز به روز از اصل وجود خود دورتر نکرده است؟ مفاسد اجتماعی را بیشتر نکرده است؟ حاکمیت اراده‌های مطلق را بر زندگی بشر بیشتر مستولی نکرده است؟ همین منطق تقنین که مورد ادعا و اجماع نظام بین‌المللی حقوقی است آیا توانسته در برخورد با امورات ذاتاً قبیح، واکنش درستی داشته است؟ با همین منطق نقضی توجه به وضعیت امروز جهان به صورت سلبی نشان خواهد داد مکتب فکری که متأسفانه در نظام دانشگاهی امروز ما مورد پرستش برخی از اساتید روشنفکرمآب قرار دارد چه میزان ناکارآمد است.

اما در مقام پاسخ ایجابی و حلّی نیز چنین باید اشاره شود که منطق تغییر قوانین در فقه نه مبتنی بر تغییر آن به آن حوایج و امیال انسانی، بلکه این منطق مبتنی بر تغییر اساسی نیازهای انسانی است. اگر نیازهای اساسی انسان در طول زمان دستخوش تغییر شود آن زمان است که مکانیسم پویای فقه برای پاسخ به این نیاز قوانین خود را تغییر می‌دهد. بر اساس چنین مناطی در تغییر قوانین چنین باید اشاره کرد که فقه دارای پویاترین مکانیسمی است که اتفاقاً در گرو زمان و مکان نیست. همین تحلیل در تغییر قواعد فقهی است که کارکرد عرف را نیز مشخص می‌نماید. عرف به دو شیوه بر قواعد فقهی اسلام اثر گذار است اول آن که عرف مشخص کننده مصادیق قوانین است و در ثانی اگر این عرف بستر تغییر نیازهای اساسی انسانی را فراهم آورد در این صورت قواعد فقهی متناسب با آن دستخوش تغییر خواهد شد. همین تبیین از مناط تغییر قوانین اسلامی، این گزاره را که چرا در احکام اسلام امور ثابت و متغیر نیز وجود دارد مشخص خواهد کرد. چرا که امور ثابت اسلام در مقابل متغیرات آن، مبتنی بر نیازهایی از انسان است که این نیازها با ذات انسانیت انسان گره خورده و غیرقابل تغییر است.

گروه علمی پژوهشی حقوقی قضایی
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها