کد خبر:۱۲۷۵
۰۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۴
گفتگو با دکتر سید میثم عظیمی درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ و با هدف اصلی کاهش تعداد زندانیان در آخرین روز‌های مجلس دهم به تصویب رسید. قانونی که با وجود ابلاغ و اجرایی شدن، این روز‌ها انتقادات زیادی به آن وارد می‌شود. برخی منتقدان نحوه تصویب آن را زیر سؤال می‌برند و آن را عاری از زمان کافی برای کار‌های کارشناسی می‌دانند و برخی دیگر تأکید دارند که این قانون به اهداف مورد نظرش نمی‌رسد.

 

 

سید میثم عظیمی کارشناس حقوقی مرکز پژوهش های مجلس

 

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

چه عواملی باعث شده قانون‌گذار به این نتیجه برسد که نظام حقوقی کشور را به سمت مجازات‌های جایگزین حبس هدایت کند؟

برای شروع بحث بهتر است مروری بر ماجرای حبس‌زدایی داشته باشیم. در واقع برای بازنگری در سیاست‌های تدوینی در حوزه حبس و تعیین مجازات حبس ابتدا لازم است با مبانی این موضوع آشنا شویم و به این سؤال پاسخ دهیم که اصلاً پیشینه جرقه خوردن و به حرکت در آمدن این مسأله از کجا نشأت گرفته است؟ بعد برسیم به اینکه آن‌چه قانون‌گذار در آخرین اقدامات تدوینی خود در خصوص مجازات‌ها تعزیری در پیش‌گرفته چیست تا بتوانیم نقد و بررسی داشته باشیم.

اگر مروری داشته باشیم به قوانین کیفری کشور مشاهده می‌کنیم که جایگاه اصلی پیش‌بینی مجازات‌های حبس در مجموعه قوانین مدون ما تقریباً یک عمر صد ساله دارد. از همان ابتدا مثلاً از زمان قانون مجازات عمومی که سال ۱۳۰۴ به تصویب رسیده در نظر بگیریم، از همان موقع این تفکر و اندیشه که لازم است تخفیفاتی در اعمال مجازات حبس در نظر بگیریم پیش‌بینی شده است. می‌بینیم که قانون‌گذار به دنبال یک راه‌کار می‌گردد که بتوانند از زندان رفتن افراد به ویژه در مدت‌های کوتاه جلوگیری کند؛ یعنی این اندیشه که ما باید از مجازات حبس به صورت حداقلی استفاده کنیم مربوط به سال‌های اخیر نیست و از همان ابتدا مطرح بوده است.

در واقع مجازات حبس و زندان یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه حقوق کیفری و نظام‌های دنیاست و کشور‌هایی که به سمت آن‌ها رفتند قابل‌توجه است. چون کشور‌هایی که از این گونه مجازات در نظام حقوقی‌شان استفاده کردند همه‌شان کم‌وبیش با مشکلات ناشی از اجرای مجازات حبس و زندان مواجه بودند. می‌بینیم که از همان ابتدا به محض تصویب قانون مجازات عمومی قانون‌گذار به دنبال راه‌کاری می‌گردد که مجازات‌ها را کم کند.

علاوه بر وجود مشکلات در اداره زندان‌ها یکی دیگر از عواملی که باعث شد قانون‌گذار از همان ابتدای تصویب قوانین مربوط به حبس به فکر کاهش این مجازات‌ها باشد، این بود که معضلاتی کشور‌های دیگر داشتند و با آن مواجه بودند کم‌وبیش وارد نظام سیاست‌گذاری ما نیز شده بود.

علاوه بر بحث‌هایی که در یک سال گذشته در رابطه با کاهش مجازات حبس مطرح شده است در برهه‌های زمانی دیگری نیز این موضوع مطرح شده بود و در برخی از سال‌ها منجر به بازنگری در برخی از سیاست‌ها نیز شده است که به نظر نمی‌رسد نیازی به توضیح جزییات آن باشد.

مجازات حبس از ابتدای ایجاد با دو هدف عمده صورت گرفته است. هدف اول و کلی آن پیشگیری بوده است. به این صورت که با ایجاد ارعاب عمومی سایرین را از انجام تخلفات مشابه باز دارد. هدف دوم از مجازات حبس نیز بازپروری، درمان و بازگشت بزه‌کار به دامن اجتماع بوده است. شاهدیم که هر دوی این‌ها در حدود زمانی که ما داریم به طور مداوم از قوانین استفاده می‌کنیم با ناتوانی و شکست مواجه شده است و به اهداف موردنظر دست نیافته‌ایم؛ بنابراین طبیعی است که قانون‌گذار وقتی می‌بیند آنچه را که هدف بوده است در مجازات برآورده نشده است به این فکر می‌افتد که این رویکرد و روند را اصلاح کند. به همین جهت ما در اسناد بالادستی کشورمان مانند سند چشم‌انداز، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام تأکید جدی بر بازنگری در سیاست‌های مربوط به مجازات حبس با ادبیات مختلف شده است. سیاست‌گذار در اسناد بالادستی بیشتر به دنبال این بوده است که مجازات حبس را به سمت‌وسوی دیگری سوق دهد که هم جنبه بازدارندگی مجازات از بین نرود و هم بتواند کاستی‌ها و معضلات ناشی از اجرای مجازات زندان را کاهش دهد.

آمار زندانیان در کشور ما حدود دو برابر از ظرفیت زندان‌ها بیشتر است و سرانه فیزیکی لازم برای زندانیان از حد استاندارد پایین‌تر است. طبیعی است که در چنین فضایی نمی‌توان استاندارد‌های بهداشتی را به خوبی نسبت به زندانی اعمال کنی و برنامه بازپروری برای زندانی نیز با مشکل مواجه خواهد شد. وقتی فضای زندان برای زندانی غیر قابل تحمل باشد شما اگر در بهترین حالت ممکن بتوانی برایش برنامه بازپروی هم ایجاد کنید تأثیرپذیری لازم را نخواهد داشت. طبق آمار‌ها تا چهل درصد کسانی که مجازات حبس را تحمل می‌کنند دوباره بعد از آزادی‌شان مرتکب جرم می‌شوند و جزو بزه‌کاران درمی‌آیند این نشان می‌دهد که متأسفانه هدفی که ما از مجازات زندان در نظر داشتیم موفقیت‌آمیز نبوده است.

مطابق گزارش‌ها و آمار‌های مسئولین قضایی چیزی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به صورت کلی برای هر زندانی در روز پرداخت می‌شود؛ لذا این رقم را شما در ماه چیزی حدود ۵ میلیون و در سال حدوداً ۵۰ میلیون برای هر زندانی از بودجه عمومی کشور هزینه می‌کنیم؛ لذا اگر نگاه مادی صرف نسبت به بحث زندان داشته باشیم می‌بینیم که هر چه زودتر باید در این خصوص تجدیدنظر کرد و سیاست‌های لازم را در این خصوص اتخاذ کنیم.

اگر بخواهم جمع‌بندی از سؤال اول داشته باشم باید بگویم که عدم موفقیت قانون‌گذار و سیاست‌گذار در رسیدن به اهدافی که از اجرای مجازات زندان داشته است به‌صورت طبیعی قانون‌گذار و سیاست‌گذار را به این سمت سوق داده که در سیاست‌گذاری در خصوص حبس تجدیدنظر کند.

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

اگر نگاهی به کلیت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که اخیراً تصویب‌شده بیاندازیم این برداشت به وجود می‌آید که بیشتر هدف کاهش تعداد زندانیان بوده تا کاهش جرم در کشور. نظر شما در این خصوص چیست؟ و آیا این قانون توانسته در زمینه کاهش جرم در کشور تأثیرگذاری مثبتی داشته باشد؟

در چند سال اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی که پیش‌آمده و روند افزایشی جمعیت کیفری زندانیان، در عمل با یک تغییر در سیاست‌گذاری مواجه شدیم. مجلس شورای اسلامی وقتی دید قوه قضاییه توانایی لازم برای بحث کیفرزدایی و جرم‌زدایی از برخی عناوین مجرمانه را ندارد و نمی‌تواند آنان را به سرانجام برساند و به صورت لایحه تقدیم مجلس کند، نمایندگان مجلس در قالب طرح به دنبال پیگیری موضوع برآمدند که حداقل اگر نمی‌توانند به صورت کلان بحث قضازدایی را دنبال کنند از مواردی که آسیب‌زدایی آن مرتبط‌تر است یک اصلاحی به عمل بیاورند. در مجلس دهم شاهد ارایه یک طرح دوفوریتی بودیم با عنوان تقلیل مجازات حبس تعزیری.

این طرح دوفوریتی هدفش جرم‌زدایی از عناوین مجرمانه نبود، هدفش کاستن از جمعیت کیفری موجود در زندان‌ها بود؛ بنابراین از نظر هدف‌گذاری هدف این طرح متمرکز شد بر کم کردن جمعیت کیفری زندان‌ها. مجلس دهم با توجه به اینکه این فرایند را یک فرایند زمان‌بر می‌دید که در صلاحیت خود قوه قضاییه بود از این جهت خودش ورود کرد به موضوع که حداقل آسیب‌هایی که در زندان‌ها وجود دارد را کاهش دهد؛ بنابراین طبیعی بود که هدف طرح کاستن از جمعیت کیفری باشد. طرح اولیه مجلس واجد اشکالات متعدد و جدی بود و ممکن بود لطماتی به نظام قضایی کشور وارد شود؛ لذا قوه قضاییه به موضوع ورود کرد و با اصلاحیه‌هایی که صورت گرفت به ۱۵ ماده تبدیل شد.

این طرح با نقد‌های جدی از سوی جرم‌شناسان مواجه بود که چرا که هدف و رسالت خود را بر این گذاشته بود که به هر نحو ممکن جمعیت زندان‌ها را کاهش دهد. از این جهت که ما برای رسیدن به هدفی که در جای خودش حرف منطقی و معقولی است از ابزار‌های استفاده کنیم که یک رویکرد افراطی را به وجود بیاورد که قوانین را به سمت بی‌خاصیت بودن سوق دهیم واجد اشکال است و هم این منجر به این می‌شود که جامعه در قبال بزه‌کاری مورد حمایت جدی قرار نگیرد.

از آنجا که مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه هم باید پشتیبان حقوق فردی باشد و هم پشتیبان حقوق جامعه باید ایراداتی که این قانون در پی دارد را از جهت تزلزل در دفاع از حقوق جامعه و حقوق شهروندان به طور جدی در نظر داشته باشیم. از این جهت می‌توانیم یک نقد کلی به این قانون وارد بدانیم همین موضوع است که اجرای این قانون در میان‌مدت و درازمدت ممکن است این آسیب را به جامعه وارد کند که موجبات افزایش بزه‌کاری در برخی از زمینه‌ها شود.

اما سؤال مطرح شده از این جنبه درست است که ما اگر به صورت معقول بخواهیم به هدف برسیم لازمه اولیه‌اش این است که برویم سراغ جامعه و به دنبال کاستن از سطح جرایم باشیم و در گام بعدی باید به سراغ بحث کیفرزدایی برویم.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

به نظر شما گام اصلی که قبل از سیاست حبس‌زدایی باید برداشته می‌شد ولی این اتفاق رخ نداد، چه چیزی بود؟

نکته مهمی که وجود دارد این است که در کنار تدابیری که به ما در بحث حبس‌زدایی کمک می‌کند باید به سمت مقوله دیگری برویم و آن مقوله پیشگیری از وقوع جرم است. پیشگیری از وقوع جرم مهم‌ترین گامی است که باید در خصوص امنیت کیفری برداریم. اگر ما در زمینه پیشگیری از جرم هرگونه تأخیر و سهل‌انگاری داشته باشیم علی‌القاعده باید با تبعات ناخوشایندی خودمان را مواجه کنیم؛ لذا آنچه در گام اول مطرح است مربوط است به سیاست‌های کلان حاکمیت که باید به‌صورت کاملاً هماهنگ و منسجم به دنبال اجرایی کردن قانون پیشگیری از وقوع جرم باشند. اگرچه، چند سالی از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد، ولی متأسفانه آثار عملی خاصی را مشاهده نکرده‌ایم.

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

نهاد نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی اختصاص به حبس‌های تعزیری درجه پنج و شش داشت ولی در قانون جدید به درجات دو، سه و چهار نیز مشروط بر اینکه یک‌چهارم مدت حبس خود را گذرانده باشند توسعه پیداکرده است. آیا این سیاست می‌تواند کمک‌کننده به دستگاه قضا باشد؟ عملکرد دستگاه قضا در رابطه با نظارت الکترونیکی بر زندانیان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به‌طور طبیعی وقتی به قوانین سایر کشور‌ها را بررسی می‌کنیم. متوجه می‌شویم که قلمرو نظارت الکترونیک برای اجرای مجازات حبس محدود به مواردی است که اهمیت اتفاق افتاده باشد و لذا ما استفاده از مجازات نظارت الکترونیکی را به دو دلیل کاملاً باید محتاطانه انجام دهیم و از استفاده بی‌رویه از آن به صورت جدی باید خودداری کرد.

یک جهت آن بررسی مواردی است که تا الان ما موفق به اجرای آن شده‌ایم را مورد ارزیابی قرار دهیم و نقاط ضعف قوت نظارت الکترونیک را از بعد از قانون مجازات اسلامی تا الان مورد بررسی قرار دهیم. به نظر می‌رسد که قوه قضاییه در تأمین زیرساخت‌های نظارت الکترونیک موفق عمل نکرده است و همین یکی دو سال پیش بوده که قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کرد. عملکرد قوه قضاییه نشان داد که ظرفیت اجرای نظارت الکترونیک در خصوص همان جرایم محدود را نیز ندارد. طبیعی است که افزایش محدود اجرای مجازات نظارت الکترونیک به سایر مجازات‌ها نیز در مرحله اجرا ناموفق خواهد بود، مگر این‌که قوه قضاییه رویه خود را به طور کلی اصلاح کند. در واقع کارنامه عملی و قابل قبولی را از سوی قوه قضاییه در این زمینه شاهد نبوده‌ایم؛ لذا ارزیابی بنده این است که در رابطه با این موضوع کار کارشناسی بیشتری صورت می‌گرفت.

مشکل اساسی دیگر از لحاظ تئوریک است و آن این‌که به صلاح نیست که با جرایم سنگین به صورت سهل‌گیرانه برخورد شود و بتوان آن‌ها را مشمول نظارت الکترونیک قرارداد.

واقعاً تعجب‌برانگیز است که وقتی ما با اجرای محدود نظارت الکترونیک نیز با انواع مشکلات مواجه هستیم، آن را به سایر جرایم نیز توسعه داده‌ایم.

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

در قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»، به‌ طور غیرمستقیم و به‌تبع تقلیل مجازات آدم‌ربایی از درجه سه به درجات چهار و پنج برحسب مورد، صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز تغییر کرد و در نتیجه از یازدهم تیر نود و نه، رسیدگی به این جرم دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری یک نبوده و در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود. آیا این موضوع منجر به افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه کیفری نخواهد شد؟ راه‌کار اجرایی برای مدیریت این موضوع چیست؟

اگر بخواهیم بر روی ایرادات جدی و اساسی که به این قانون وارد می‌شود تمرکز کنیم یکی از اساسی‌ترین ایرادات همین موردی هست که در سؤال مطرح شد. برخی از مجازات‌ها لازم است که برخورد قهرآمیز و بدون مماشات با آنان صورت گیرد؛ اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در دو مورد به این موضوع توجهی صورت نگرفته است که می‌تواند خطرناک باشد. یکی از این موارد مجازات جرم آدم‌ربایی است و دیگری مجازات جرم ضرب‌وجرح عمدی است. در این دو مورد نیازمند این هستیم که حکومت با برخورد قهرآمیز با این موارد، امنیت خاطر را به جامعه بدهد که در این صورت مجازات‌های قوی و بازدارنده خواهد بود.

به نظر می‌رسد که لازم است هرچه سریع‌تر قانون کاهش مجازات را در رابطه با این جرایم اصلاح شود زیرا این دو جرم خشونت‌بار هستند و موضوع به امنیت و آسایش مردم مربوط می‌شود و مجامع بین‌المللی و حقوق بشری نیز با این‌گونه مجازات‌ها توصیه به مماشات نمی‌کنند. در واقع این کاهش قابل‌توجه و تعجب‌آور مجازات آدم‌ربایی و ضرب‌وجرح در این قانون، قابل نقد جدی است.

نکته دیگر آن است که اگر نگاهی به آمارها داشته باشیم مشخص می‌شود که تعداد افرادی که به دلیل آدم‌ربایی در زندان‌ها به سر می‌برند نیز آمار قابل‌توجهی نیست و این اقدام مجلس از این جنبه نیز قابل توجیه به نظر نمی‌رسد. تأثیری در جمعیت کیفری زندان‌ها نخواهد داشت و درصد بسیار ضعیفی را خواهد. مماشات در این‌گونه جرایم زمینه تجری بزه‌کار را به وجود خواهد آورد و جامعه در قبال این‌گونه جرایم خلع سلاح خواهد شد و نیازمند سیاست سخت‌گیرانه‌تر در این خصوص از سوی قانون‌گذار هستیم.

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

با توجه به تورم قوانینی که در کشور وجود دارد و موجب اشکالات عمده‌ای در نظام حقوقی کشور شده است، چرا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در قالب اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی انجام نشد؟ آیا این موضوع دلایل حقوقی داشت؟

واقعیت این است که دلیل این امر را باید طرح دوفوریتی مجلس دانست. هرچند کمیسیون کلیت آن را رد کرد اما صحن علنی به آن رأی مثبت داد و تمام جرایم تعزیری به ‌جز برخی استثنا خاص به نصف کاهش می‌یافت که استثناهایی مانند جاسوسی و مبارزه با مواد مخدر از جمله آن‌ها بود. طبیعی بود که قوه قضاییه به این موضوع ورود کند و تلاش کند که ایرادات طرح مجلس را کاهش دهد و از آنجایی‌ که مجلس کلیات را پذیرفته بود کمیسیون جزییات نظرات قوه قضاییه را دریافت کرد و از لحاظ شکلی طبیعی بود که قوه قضاییه باید نظرات خود را در قالب همان طرح اعلام وصول می‌کرد.

 قوه قضاییه بایستی پیشنهاد خودش را در قالب همان طرح اعلام وصول دنبال کند و لذا به لحاظ شکلی آن اتفاق افتاد اگرچه که به ‌صورت منطقی قوه قضاییه هم به دنبال آن بود و هست که بحث متناسب‌سازی مجازات‌ها و اینکه می‌بینیم در زمان خودش تناسب بین جرم و مجازات دیده نشده در لایحه تعزیرات که در حال تدوین است این اقدام را در صدد انجامش بودیم تا از لحاظ شکلی و عملی قوه قضاییه و مجلس با توجه به خواسته بعضی نماینده‌ها و تصویب دو فوریت کلیات این طرح، عملاً چاره‌ای جز این نبود که قوه قضائیه ورود بکند و پیشنهادات خودش را به قوه قضاییه بدهد و مجلس هم یک اقدام عاجل را در جهت کاستن از جمعیت کیفری زندان‌ها به عمل بیاورد یک دلیل اجرایی به این شرحي که عرض کردیم داشت.

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

نکات مثبت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از نظر شما شامل چه مواردی است؟

با بررسی کلی این قانون که در بخش‌های مختلف عرض کردم، اگر زمانی به دلایل مختلف، کارشناسی لازم برای تعیین مجازات حبس انجام نشد، نباید این اقدام نسنجیده را با اقدام نسنجیده دیگری اصلاح کرد؛ زیرا در طرح دوفوریتی این مصوبه که ما الان با آن مواجه هستیم، می‌توانیم بگوییم در مواردی سنجیدگی را همچنان دارد؛ یعنی اگر به ‌صورت کلی بگوییم که این قانون در راستای کم کردن مجازات حبس و کاستن از زندانیان بوده است، شاید در کوتاه‌مدت با کاهش مواجه باشیم؛ اما ازآنجا که در برخی از موارد به‌صورت نسنجیده و بدون آنکه مبتنی بر اطلاعات آماری دقیق و کار تخصصی و کارشناسی این اصلاحیه را انجام داده باشیم، در میان‌مدت بزه‌کاری رو به افزایش خواهد رفت.

هرچند نقد‌های اساسی به این قانون وارد است، اما نباید این قانون را به صورت یک‌سره سیاه دید. مواردی از این قانون به طور مشخص در رفع محدودیت‌هایی بود که قانون ۱۳۹۲ درباره تخفیف مجازات برای مجازات حبس ایجاد کرده بود و در آن قضات برای اینکه بتوانند برای مجازات حبس، جزای نقدی یا مجازات دیگری تعیین کنند، به نوعی دستشان را بسته و محدودیت در قانون ایجاد شده بود. در قانون جدید اصلاحیه در جرایم تعزیری درجه ۵ و ۶ به قضات داده شده است که بتوانند ضمن آن که یکی دو درجه از مجازات کم کنند، جزای نقدی متناسب با آن را هم تعیین کنند. این موضوع که در خصوص جرایم درجه ۵، ۶ و ۷ در عمل این امکان به قضات داده شده که بتوانند مجازات حبس را تعدیل کنند، نکته مثبتی است.

یکی دیگر از نکات مثبت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ساماندهی نحوه توجه به حداقل و حداکثر مجازات‌ها است. قضات در برخی موارد تناسب لازم را رعایت نمی‌کنند. فلسفه قانون‌گذاری برای تعیین حداقل و حداکثر مجازات این است که قاضی شرایط مختلف را لحاظ کند و بنا به شرایط مختلف حداقل و حداکثر مجازات را تعیین نماید. در مواردی این ملاحظات به ‌صورت دقیق توجه نمی‌شود و قضات در اجرای مجازات‌ها به نحو بیش از حداقل دقت لازم را به خرج نمی‌دهند؛ برای همین در این قانون آمده است که اگر بناست مجازات بیش از حداقل داده شود، لازم است ادله‌اش نیز آورده شود. شاید محدود کردن به این کار چندان مطلوب نباشد؛ اما بین اینکه ما قضات را محدود کنیم یا بدون محدودیت بتوانند مجازات را بنا به سلیقه و دلایل غیرقابل قبولی از حداقل به حداکثر افزایش دهند، باید گفت، در مقایسه با آثاری که جرم به دنبال دارد محدود کردن قضات می‌تواند موجه باشد و از این جهت می‌توان اقدام قانون‌گذار را مثبت ارزیابی کرد.

نکته مثبت سوم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز این است که در بعضی بخش‌ها ابهاماتی را از نظام قضایی کشورمان برداشته است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ابهاماتی داشتیم که این ابهامات را قانون برداشت؛ از جمله اینکه درباره شروع به جرم و معاونت در برخی از جرایم که در قوانین متفرقه برایش مجازات پیش‌بینی‌ نشده بود.

به ‌طور کلی بنده این مدل اصلاح قوانین را به مصلحت نظام کشور نمی‌بینم، به این جهت که باید مورد به مورد و مصداقی مبتنی بر آمار و کارشناسی این موضوع استخراج و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری شود. به همان میزان که دست نزدن به این قانون و اینکه بگذاریم تا یک سال دیگر مقررات جامع و کاملی برای آن پیش‌بینی کنیم برای ما می‌تواند مشکل ایجاد کند شتاب‌زده عمل کردن نیز می‌تواند ما را دچار مشکل کند.

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

قوه قضاییه در چند سال اخیر عفوهای بیشتری را انجام می‌دهد یا مثلاً با آغاز شیوع کرونا اقداماتی را انجام داد که در راستای کاهش تعداد زندانیان و سیاست حبس‌زدایی بود. آیا این اقدامات از نظر شما در مجموع اقدام درستی است؟ این سیاست قوه قضاییه چه ملزوماتی دارد؟

عفو گسترده در زندان‌ها که بخشی از آن‌ها رسانه‌ای می‌شود، ممکن است معضلات و مسایلی در پی داشته باشد که ما اطلاع داریم و مبتنی بر آن‌ها تصمیماتی گرفته می‌شود و دامنه افرادی که مشمول این اصل قرار می‌گیرند، توسعه می‌یابد. باید ابتدا دلایل را بشنویم و بعد قضاوت کنیم. منتها چارچوب‌هایی که در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط اعلام می‌شود، جرایمی را در برنمی‌گیرد که مخل امنیت بوده، در انظار و افکار عمومی جزو جرایم مهم و سنگین و آسیب‌رسان به امنیت و سلامت مردم هستند. هرچند سیاست‌های قوه در دوره جدید ریاست قوه قضاییه تا حدی در این خصوص با توسعه بیشتری مواجه شده است؛ ولی به هر حال می‌توانیم بگوییم، چون آن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به قوت خود باقی است، پس نگرانی در این‌باره وجود ندارد.

درباره سیاست اعطای مرخصی به زندانیان به جهت توسعه و شیوع ویروس کرونا این واقعیت هست که از این جهت با بحران جدیدی مواجه شده‌ایم. با توجه به اینکه زندان‌های ما همین الان با ۲ تا ۲/۵ برابر جمعیت مواجه هستند در صورت عدم اعطای این‌گونه مرخصی‌ها ممکن بود با فاجعه انسانی در زندان‌ها مواجه شویم و چنین اتفاقی تبعات امنیتی و اجتماعی مختلفی را برای ما به وجود می‌آورد. بین گزینه‌های بد و بدتر قوه قضاییه با اطلاع از وضعیت زندان‌ها و با توجه به توصیه‌های مسئولین بهداشت و وزارت بهداشت و عاملان و مراودات دو نهاد و تذکراتی که دادند، این تصمیم را گرفت.

اگر بخواهیم قضاوتی داشته باشیم دفاع از آن مرجع در اینکه بین گزینه بد و بدتر، گزینه بد را انتخاب کرده است، مستلزم پیگیری‌های بعدی است؛ یعنی باید هرچه زودتر تدابیر لازم را برای این افراد در خصوص اینکه باعث سلب امنیت و آسایش مردم نشوند، در نظر بگیرد و حداقل در مورد کسانی که سابقه دارند، می‌توانند حداقل با استفاده از نظارت الکترونیک آن‌ها را در همان چارچوب رصد کنند و در جایی که لازم است مانع از ارتکاب جرم آن‌ها شوند.

بر این اساس کار قوه قضاییه در جای خود قابل دفاع است و اقدامات بعدی در جهت کنترل و نظارت محکومین سابقه‌دار می‌تواند جلوی یک سری از آسیب‌ها و مشکلات را بگیرد که بر اثر آزادی و استفاده نکردن از مرخصی پیش می‌آید و لازم است اگر قوه قضاییه تا به حال اقدامی در این خصوص نکرده، حتماً تدابیر لازم را در نظر بگیرد.

 

پژوهشکده تحقیقات راهبردی:

به ‌عنوان سخن پایانی اگر نکته‌ای در رابطه با سیاست حبس‌زدایی مدنظر شما هست بفرمایید؟

در مجموع مجازات زندان چه بخواهیم، چه نخواهیم در حال حاضر نخستین گزینه‌ای است که نظام‌های حقوقی مختلف دنیا از آن استفاده می‌کنند و ما باید به لحاظ فقهی و شرعی به آن توجه داشته باشیم. رسالت اصلی قوه قضاییه این است که هم‌زمان پشتیبان فرد و جامعه باشد؛ بنابراین در این مورد از جمع این دو گزینه باید توازنی در استفاده از مجازات حبس برقرار کند. حقوق فرد و جامعه محقق نمی‌شود، مگر اینکه تعیین جایگزین‌های مجازات حبس بر اساس کارشناسی و هماهنگی و مدیریت همه‌جانبه باشد.

اگر بخواهم مشخص‌تر بگویم ما این انتظار را از قوه قضاییه داریم که در تدوین لایحه تعزیرات بسیاری از جرایم و بنا بر برخی از رویکرد‌ها تمامی جرایم دیده شود و مجازات‌های آن‌ها در آنجا قرار گیرد. انتظار می‌رود قوه قضاییه با نگاه کاملاً کارشناسی و تخصصی و مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق نسبت به تعیین مجازات در خصوص این جرایم اقدام کند؛ بنابراین هرگونه اقدام سلیقه‌ای یا اقدام بر اساس این مطلب که باید زندان‌ها را خالی کنیم و زندانیان کیفری را به حداقل برسانیم، فقط جامعه را در خصوص ارتکاب بزه‌کاری بی‌دفاع می‌کند و در عمل با چالش بزرگ‌تر و بحران جدیدتری مواجه می‌شویم؛ بنابراین باید در لایحه تعزیرات اگر لازم است دبیرخانه یا ستادی از افرادی در سازمان زندان‌ها، کارشناسان امنیتی ثابت و خود مسئولین قوه قضاییه در معاونت‌های مختلف ازجمله معاونت عمومی تشکیل شود و در این رابطه اقدامات لازم را برای تعیین مجازات‌های متناسب و بازدارنده پیش‌بینی کنند.

نکته آخر اینکه در کنار همه این اقدامات توجه اولیه ما باید به اثربخشی بر پیشگیری از وقوع جرم باشد. این مسأله فقط مشکل کشور ما نیست، در سراسر دنیا بسیاری از کشور‌ها با ازدحام جمعیت کیفری مواجه هستند و این معضل به دلایل مختلف ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تبعیض‌ها و طبقات مختلف و بحث‌های اقتصادی رو به افزایش است و به‌تبع اضافه شدن بر جمعیت کیفری، کشور‌ها به سمت سیاست کاهش جمعیت زندانیان رفته و همین اقدامات پیشگیرانه بهترین اقدامی است که با انجام آن حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت کیفری را کاهش داده‌اند. آن‌ها پیشگیری‌های اجتماعی و وضعی را به صورت کلان در دستور کار قرار داده و موفق شده‌اند به این شکل بخشی از جمعیت کیفری خود را کم کنند؛ بنابراین تأکید مضاعف بر این است که نظام و حاکمیت ما باید به صورت همه‌جانبه و ستادی در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم و تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون را به صورت جدی پیگیری و در جهت اجرایی شدن آن‌ها اقدام کند.

گروه علمی پژوهشی حقوقی قضایی
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها