کد خبر:۱۱۰۴
۰۸ آبان ۱۳۹۹ | ۱۵:۰۶
در سال‌های اخیر اهمیت موضوعات حقوقی بیش از پیش برای سیاستمداران و قانون گذاران کشور بروز پیدا کرده است و بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران علوم مختلف به جایگاه ویژه حقوق و قانون پی برده اند. با وجود اهمیت این موضوعات تاکنون در حوزه سیاست ورزی حقوقی که محمل تقاطع بسیاری از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوران ما است، از آن‌ها غفلت شده و کمتر به سیاست گذاری و راهبردنگاری حقوقی، قانونی و قضایی توجه شده است. از این رو پژوهشکده تحقیقات راهبردی بر آن شد تا گروه حقوق این پژوهشکده را با استفاده از ظرفیت بالایی که در جامعه دانشگاهی و اندیشگاهی کشور وجود داشت، راه اندازی کند.
حقوق، ابزار اتصال بخش‌ها و زمینه‌های مختلف علمی و اجتماعی است؛ البته هنگامی که زمان اجتماعی شدن آن فراهم شده باشد. حقوق می‌تواند دستاورد‌های بزرگ و اندیشه‌های به روز بشری را در قالب نظم اجتماعی برای مردم ملموس و قابل بهره برداری کند. در سال‌های اخیر اهمیت موضوعات حقوقی بیش از پیش برای سیاستمداران و قانون گذاران کشور بروز پیدا کرده است و بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران علوم مختلف به جایگاه ویژه حقوق و قانون پی برده اند. با وجود اهمیت این موضوعات تاکنون در حوزه سیاست ورزی حقوقی که محمل تقاطع بسیاری از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوران ما است، از آن‌ها غفلت شده و کمتر به سیاست گذاری و راهبردنگاری حقوقی، قانونی و قضایی توجه شده است. از این رو پژوهشکده تحقیقات راهبردی بر آن شد تا گروه حقوق این پژوهشکده را با استفاده از ظرفیت بالایی که در جامعه دانشگاهی و اندیشگاهی کشور وجود داشت، راه اندازی کند. از مهمترین اقداماتی که تا کنون در گروه حقوقی پژوهشکده انجام گرفته است، تحلیل و بررسی حقوقی مسئله مهم FATF بود که درنهایت در گزارش پژوهشکده و مرکز بررسی‌های راهبردی منعکس شد و در اختیار تمام اعضای صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و با تشریح مخاطرات جدی که پیوستن به این معاهده به همراه داشت، سرانجام تصمیم مخالفت با این معاهده گرفته شد. یکی دیگر از فعالیت‌های مؤثر این گروه کار بر روی لایحه استانی شدن انتخابات بود که با عنایت به اینکه عواقب و تهدید‌های غیرقابل جبرانی بر فرایند انتخابات در ایران داشت، با آن مخالفت شد و در قالب مجموعه جلسات و گزارش‌هایی برای اعضای صحن مجمع و کمیسیون سیاست داخلی مجمع ارسال و در این حوزه ادراک سازی مؤثر صورت گرفت و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراداتی که این لایحه با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبری داشت، آن را رد کرد. تحول قضایی مهمترین محور در سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه قضایی است که در برنامه پنجم و ششم توسعه هم مکرر بر آن تأکید شده است. با عنایت به تحول مدیریت در دستگاه قضا از این فرصت استفاده شد تا با ارائه برنام ههای تحولی برای رئیس و مدیریت جدید دستگاه قضا مسئله تحول قضایی ادراک و تبیین مفیدتری شود. به همین دلیل با کار کارشناسی طولان یمدت بسیاری از مشکلات، معضلات و کاستی‌های دستگاه قضایی احصا و با مشورت و همکاری با بسیاری از اندیشمندان و کارشناسان حقوقی و قضایی بست‌های شامل راهبرد‌ها و راهکار‌های حقوقی برای تحول قضایی تهیه و در اختیار رئیس و مدیریت جدید دستگاه قضا قرار گرفت. این گروه برای پیشبرد برنامه خود نیز وارد عمل شد تا برای تحقق اهداف سند تحول پیشنهادی به عنوان عنصر تهیه کننده پیشنهاد‌ها نقش جدیتری هم ایفا کرده باشد. تاکنون بیش از ۳۰ گزارش و سند برنامه اجرایی در حوزه‌های مختلف برای رئیس قوه قضائیه تهیه شده که با عنایت ویژه ایشان بسیاری از آن‌ها در دستور کار قرارگرفته است و هم اکنون در قالب دستورالعمل‌های مختلف در قوه قضائیه در حال اجرا و برنامه ریزی است. یکی دیگر از ظرفیت‌های گروه حقوقی پژوهشکده، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد حقوقی است که بیش از دو سال از زمان اخذ مجوز آن می‌گذشت و با تلاش شبانه روزی تیم جدید گروه حقوقی به سرعت کاستی‌های فصلنامه برطرف شد و الآن در آستانه چاپ شماره پنجم است.
ارسال نظرات
پربازدید ها
آخرین مصاحبه ها