کد خبر:۱۰۷۷
۱۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۵
دبیرخانه نشست راهبرد ایرانی
سیزدهمین نشست راهبرد ایرانی برگزار شد
به دنبال ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بحث و بررسی حول نظام انتخابات کشور در مجامع علمی کشور صورت گرفت که صحنه تقابل دیدگاه‌های متفاوت بود. لازم به ذکر است که قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال 1364 به تصویب رسید و تا به امروز تلاش‌هایی برای اصلاح و تغییر در آن انجام شده که تنها 6 مورد آن در این بین کامیاب شده‌اند. برغم این اصلاحات اما هنوز این بخش از نظام انتخاباتی از ایرادات و معضلاتی چند رنج می‌برد و ناچار از اتخاذ تدابیر اصلاحی است. سخنرانان این جلسه آقایان دکتر مهدی مختاری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر نظام‌های انتخاباتی و دکتر حسن امجدیان، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس بودند.


گزارش نشت راهبرد ایرانی (13) - بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور:

دکتر مهدی مختاری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر نظام‌های انتخاباتی در آغاز جلسه گفت: «همه بحث‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری حول محور نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اینکه آیا شورای نگهبان دستگاه نظارتی است که کار آن به اعمال سلیقه می‌انجامد؟ یعنی بجای اینکه افراد را از لحاظ وجود شرایط حداقلی در آن‌ها مورد بررسی قرار ‌دهد افرادی که آن‌ها را بیشتر می‌پسندد مورد تأیید قرار می‌دهد. طرحی که پیش روی ماست عملاً دامنه صلاحیت‌های شورای نگهبان را افزایش داده است. در هر کشوری افرادی که نامزد تصدی مقامات انتصابی می‌شود باید حداقلی از شرایط را داشته باشد. مهم اینست که معیار سنجش و مرجعی که وجود این شرایط را می‌سنجد مشخص باشد.» 

مهدی مختاری: طرحی که پیش روی ماست عملاً دامنه صلاحیت‌های شورای نگهبان را افزایش داده است

وی در بیان ایرادات طرح اخیر خاطرنشان کرد: «مهم‌ترین ایراد این طرح اینست که دامنه شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را توسعه داده است. در حالیکه نباید دامنه شرایطی که در اصل 115 آمده توسعه داده شود. همچنین در برخی موارد با سیاست‌های کلی نیز مغایرت دارد. سیاست‌های کلی در بندهای 8، 9 و 11 صراحتاً هدف قوانین انتخاباتی را بالا بردن مشارکت عنوان کرده است. با این محدود کردن دامنه نامزدها که این هدف محقق نمی‌شود. همچنین طرح حاوی معیارهایی است که غیرحرفه‌ای و غیرقابل اندازه گیری است. همچون معیار اسلام شناسی در حدی که بتواند حقانیت مذهب شیعه را اثبات کند غیرواقعی به نظر می­رسد.»

مختاری در باب جایگاه نظام احزاب در کشور یادآور شد: «در تدوین اصل 115 ارائه معیارهای کیفی دست مقام احرازکننده را باز می‌گذارد تا سلیقه‌ای عمل کند. تا زمانی که قانون معیارهای کمی و عینی ندارد کار دشوار خواهد بود. بهترین چاره وجود احزاب قوی و دستگاه‌های سیاسی مستقل است.»

وی افزود: «نمایندگان باید دغدغه خود را به سمت تضمین حقوق و آزادی‌ها سوق دهند که در اینجا یکی از حقوق، حق تعیین سرنوشت است. یکی از مظاهر تجلی حق تعیین سرنوشت، انتخابات است. نه اینکه هر روز برخلاف قانون اساسی و حتی برخلاف رویه شورای نگهبان در راستای محدود کردن طرح داده شود. ضروری است که دغدغه مندان روی محدود شدن حقوق و آزادی‌ها حساس باشند.»

مهدی مختاری:بهترین چاره وجود احزاب قوی و دستگاه‌های سیاسی مستقل است

دکتر حسن امجدیان، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه جلسه گفت: «در کشورهایی که ادعای دموکراتیک بودن را دارند نیز محدودیت‌هایی در قالب شرایط اعمال می‌شود. مثلاً در بعضی کشورها یکی از شرایط جمع آوری امضا از تعداد خاصی از شخصیت‌های سیاسی است. کسی که می‌خواهد خود را در معرض رأی مردم بگذارد باید واجد شرایطی باشد و لازم است این شرایط احراز شود. براساس قانون اساسی احراز وجود این شرایط برعهده شورای نگهبان است.»

حسن امجدیان: براساس قانون اساسی احراز وجود این شرایط برعهده شورای نگهبان است

امجدیان در بیان آسیب‌های انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: «یکی از این آسیب‌ها حضور افرادی در هنگام ثبت نام بود که بدون داشتن حداقل لازم در وزارت کشور حاضر می‌شدند و این موضوع وهن جایگاه ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام در نظام سیاسی کشور بود. آسیب دیگر کلی بودن شرایط نامزدهاست. این سؤال وجود داشت که تشخیص این معیارهای کیفی با کیست؟ براساس قانون اساسی تشخیص این موضوع با شورای نگهبان است. در ادامه این موضوع مقام معظم رهبری در بند 5-10 سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین معیارها جهت تشخیص شرط رجل مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدها توسط شورای نگهبان انجام می‌شود. رهبری در حقیقت بر تصریح قانون اساسی تاکید کردند. شورای نگهبان در سال 1396 طی مصوبه شرایط یادشده را تبیین و تصریح کرد. بدنبال این مصوبه انتقاداتی مطرح شد که معیارهای مندرج در این مصوبه نیز خود کلی است.»

وی درباره طرح اخیر اصلاح قانون انتخابات افزود: «در پیش نویس طرح ایراداتی بوده است که هم اکنون در مصوبه کمیسیون و بدنبال اظهارنظر دلسوزان باحضور مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌ها و پژوهشکده شورای نگهبان اصلاح شده است. اما آیا این طرح می‌تواند بهتر از این باشد؟ بله. این تنها مرحله کمیسیون بود و در مرحله بعدی صحن است که نمایندگان می‌توانند پیشنهادات خود را در جهت تقویت طرح اعلام کنند.» 

حسن امجدیان: پاسدار اسلام و مذهب رسمی کشور کند باید حائز شرایط حداقلی باشد

دکتر امجدیان درباره محدودیت‌هایی که در هر انتخاباتی وجود دارد یادآور شد: «در هر صورت محدودیت در آن نظام‌هایی که احزاب نقش آفرینی پررنگی دارند نیز وجود دارد. در این نظام‌ها نیز افراد در یکسری سازوکارهای حزبی محصور شده و از فیلتر احزاب می‌گذرند. البته در این طرح نیز تا حدی به تقویت حضور احزاب پرداخته است. برای مثال اگر در مصوبه کمیسیون ملاحظه بفرمایید اشخاصی که مورد حمایت احزاب ملی یا جبهه‌های سیاسی نیاز به معرفی مشاوران ندارند. برخلاف افرادی که بصورت شخصی وارد رقابت می‌شوند و لازم است مشاورانی را معرفی نمایند تا مشخص شود گروه اطراف این فرد چه کسانی هستند.»

امجدیان درباره حضور زنان در جایگاه نامزدی ریاست جمهوری اضافه کرد: «در پیش نویس اولیه قانون اساسی به تفکیک میان زن و مرد تصریح شده بود و این موضوع می‌توانست به بروز مناقشات فقهی منجر شود. در مذاکرات موافقان و مخالفانی وجود داشته است که دست آخر با هوشمندی شهید بهشتی واژه رجال برگزیده می‌شود که با رجل متفاوت است. یعنی رجال به معنای شخصیت است و چه بسا بانویی مشمول این عبارت بشود و مردی نشود. در این طرح نیز متعرض آن موضوع نشده و تنها به عبارت مندرج در قانون اساسی یعنی رجال متعرض شده است. یعنی در حال حاضر بانوان نیز می‌توانند ثبت نام کنند اما تأیید صلاحیت وی منوط به احراز شرایط قانونی توسط شورای نگهبان است.» 

حسن امجدیان:با هوشمندی شهید بهشتی واژه رجال برگزیده ‌شد

وی پیرامون برخی معیارهای طرح یادآور شد: «مطابق قانون اساسی منتخب انتخابات ریاست جمهوری می‌بایست سوگند یاد کند که پاسدار اسلام و مذهب رسمی کشور باشد. خب کسی که می‌خواهد از اسلام و مذهب رسمی کشور پاسداری کند باید حائز حداقلی باشد تا اعتقادات خود را اثبات کند.»



ارسال نظرات
پربازدید ها