بررسی محدودیت ماهیانه بانک مرکزی بر روی ترازنامه بانک‌های کشور

مقدمه

اثربخشی سیاست‌های پولی در امر ثبات قیمت‌ها و سایر اهداف بیش از هر موضوع دیگری نیازمند ثبات مالی است. بانک مرکزی در شرایط بی‌ثباتی مالی چندان در جهت‌دهی جریان مالی و پول موفق عمل نمی‌کند. در واقع، در شرایط بی‌ثباتی مالی مکانیسم انتقال سیاست‌های پولی درست عمل نکرده و سیاست پولی از مسیر و اهداف تعیین شده منحرف می‌شود. از اینرو، پیگیری هدف ثبات مالی مقدم بر هدف ثبات قیمت‌ها تعریف می‌شود. برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها ابزارهای سیاست پولی و برای دستیابی به ثبات مالی ابزارهای سیاست احتیاطی کلان تعریف می‌شود. تجربیات مربوطه به بحران‌های مالی جهانی، بازاندیشی و تفکر در ارتباط با وظایف بانک مرکزی که عمدتا تاکید بر ثبات‌ قیمت بود را در پی داشت. بر مبنای این تجربیات، ثبات مالی شرط لازم برای کارایی سیاست‌های پولی و در نتیجه تحقق ثبات قیمت‌ها است اما ثبات قیمت‌ها شرط کافی برای تحقق ثبات قیمت‌ها نیست. به عبارت بهتر، بانک مرکزی در کنار سیاستگذاری پولی باید سیاستگذاری احتیاطی کلان را نیز در پیش بگیرد. این موضوع در ارتباط با نظام بانکی ایران که در ارتباط با کارایی سیاست‌های پولی و کیفیت ترازنامه نظام بانکی و عملکرد کل نظام بانکی با چالش مواجه است، بسیار حائز اهمیت است. بر همین اساس نیز بانک مرکزی اخیراً نامه‌ای را تحت عنوان  "سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه شبکه بانکی" به عنوان یک سیاست احتیاطی کلان به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس استدلال‌هایی که در ادامه مطرح می‌شود سیاست کنترل مقداری ترازنامه، بانک مرکزی مبتنی بر محدودیت ترازنامه بانک‌ها هرچند ممکن است جلوی افزایش ابعاد ناترازی شبکه بانکی را در کوتاه‌مدت بگیرد اما به نظر می‌رسد کشور را با بحران عمیق‌تری که نهایتا این سیاست را بی‌اثر می‌کند مواجه می‌کند. در ادامه این گزارش ابتدا به صورت مختصر سیاست‌گذاری احتیاطی کلان و برخی مصادیق آن بیان می‌شود و در ادامه به صورت تفصیلی به نقدهای وارد بر سیاست ابلاغیه بانک مرکزی پرداخته می‌شود.

سیاست‌گذاری پولی احتیاطی

در ادبیات کلاسیک اقتصادی، وظیفهی اصلی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم) تعریف میشود. اما ثبات قیمت‌ها در صورتیکه اقتصاد درگیر بحران‌های مالی باشد چندان میسر نیست. به عنوان مثال وجود بحران سیستمی در شبکه بانکی منجر میشود، بخش اصلی نظام پولی و بانکی کشور ناکارآمد شود و عملاً پیگیری و پیادهسازی سیاست‌های پولی با چالش مواجه شده و کارایی این سیاست‌ها به شدت کاهش پیدا میکند. به عنوان مثال دیگر، اگر بانک‌ها تسهیلات را در یک بخش اقتصادی خاص متمرکز کند با وارد رکود شدن این بخش اقتصادی، ریسک نکول در شبکه بانکی به شدت افزایش پیدا میکند. در نتیجه این امر، بحران به سایر بخش‌های اقتصادی نیز میتواند سرایت کند. در این حالت، شبکه بانکی برای تسویه سپردهگذاران لاجرم اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد داشت اگر بانک مرکزی مخالفت کند، نکول به کل اقتصاد سرایت میکند، اگر هم با اضافه موافقت شود، نتیجهی آن افزایش نقدینگی برنامهریزی نشده و عدول از هدف ثبات قیمت‌ها است.

1. انتقال بحران از یک موسسه مالی به یک موسسه مالی دیگر
2. انتقال بحران از بخش حقیقی به بخش مالی
3. انتقال بحران از بخش مالی به بخش حقیقی

به عنوان مثال در ارتباط با موضوع اول، بانک مرکزی ممکن است در ارتباط با روابط و تعاملات ترازنام‌های بین موسسات مالی نظارت داشته باشد؛ در موضوع دوم بانک مرکزی شرایط اعتباری مشتریان دریافت کننده تسهیلات را سیاستگذاری و نظارت میکند و بانک‌ها را ملزم به رعایت حداقل استاندارد‌ها در اعطای تسهیلات (اعم از توزیع بخشی، نسبت ارزش وثایق به تسهیلات دریافتی، هدایت تسهیلات و ...) را در پیش میگیرد. در ارتباط با موضوع سوم نیز بانک مرکزی قواعدی را بر عملکرد بهینه کل شبکه بانکی وضع میکند (نسبت تسهیلات به سپردهها، نسبت دارایی‌های بلندمدت به تامین مالی‌های بلندمدت، نسبت دارایی‌های کوتاهمدت به تامین مالی کوتاهمدت، حاشیه نرخ سود تسهیلات و ...).

 

آنچه مسلم است سیاست‌های احتیاطی کلان، هر چند کلیت بازار پول و بانک را کنترل میکند، اما این کنترل بیش از آنکه با همه بانک‌ها رفتار یکسان داشته باشد، سعی میکند کیفیت رفتاری-عملکردی بانک‌ها را ارتقا دهد و آن‌ها را به سطح مطلوب سوق دهد. به عنوان مثال، سیاست احتیاطی کلان در مورد نسبت تسهیلات به سپرده‌ها سیاستگذاری میکند، اما رشد سپرده یا رشد تسهیلات را به تنهایی هدف قرار نمیدهد. در واقع، با این رویکرد، سیاست احتیاطی کلان صرفاً بانک‌هایی را تنبیه یا کنترل میکند که احتمال ریسک فراگیر را در نظام مالی تقویت میکنند. به عنوان مثال دیگر، یک سیاست احتیاطی کلان ساده این است که موسسات مالی سپردهپذیر که از بانک مرکزی مجوز نداشته باشند، اجازه فعالیت در امر سپردهپذیری و تسهیلاتدهی ندارند. حال آنکه ممکن است عملکرد و سلامت این موسسات بهتر از موسسات دارای مجوز هم باشد و همه سیاست‌های احتیاطی خرد و عملیاتی را هم رعایت کنند، ولی بدلیل اینکه ثبات مالی را این موسسات تهدید میکنند، از فعالیت موسسات مذکور جلوگیری میشود. در کل، تاکید سیاست‌های احتیاطی کلان بیش از هر چیزی بر بهبود کیفیت ترازنامه شبکه بانکی از منظر بازدهی-ریسک با لحاظ ملاحظات اقتصاد کلان بویژه بخش حقیقی تمرکز دارد. در بازل ۳ نیز برای کنترل ریسک‌های سیستمی بر الزامات سرمایه‌ای و الزامات نقدینگی جدید تاکید شده است و بر اساس این الزامات، هر چقدر اهمیت سیستمی یک بانک بیشتر باشد، نیاز به سرمایه با کیفیت بالاتری دارد تا بانک مذکور منشا ریسک سیستمی در اقتصاد نباشد.
نکته بسیار مهم در ارتباط با سیاستگذاری احتیاطی این است که سیاستگذاری احتیاطی کلان در پی ثبات مالی است و عامل ریسک بیثباتی مالی ممکن است مربوط به یک بخش خاص نظام پولی و بانکی یا موسسه خاصی باشد. بر این اساس ابزار‌های احتیاطی کلان بسیار دقیق، با حداقل انحراف و حداکثر اثرگذاری طراحی و پیادهسازی میشوند. در واقع سیاست احتیاطی کلان به درمان و ترمیم آسیب‌ها و منشا شوک‌ها و انسداد کانال‌های سرایت بحران‌های مستعد تبدیل به بحران‌های فراگیر میپردازد. به همین دلیل است که بعد از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی به طور وسیع به استفاده از ابزار‌های احتیاطی کلان روی آوردهاند. این در حالی است که ابزار‌های سیاست‌های پولی تقریبا همه نظام پولی وبانکی را درگیر میکند و اثرگذاری کلی بر همه بخش‌های اقتصادی دارد.
ابزار‌های سیاست‌های احتیاطی به دو دسته ابزار‌های سمت عرضه کننده اعتبارات و سمت تقاضاکنندگان اعتبارات طبقهبندی میشوند. در ارتباط با تقاضاکنندگان اعتبار که شامل خانوار‌ها و بنگاه‌های غیرسپردهپذیر هستند، شرایط اعتباری آن‌ها مبنای ابزار‌های سیاست‌های احتیاطی است، اما در ارتباط عرضهکنندگان اعتبار که شامل بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری هستند، ساختار جریان و انباره مالی (انواع صورت وضعیت‌های مالی و نسبت‌های مالی) مبنای ابزار‌های احتیاطی است. بر این اساس خلاص‌های از ابزار‌های سیاستگذاری احتیاطی به تفکیک ابزار‌های مبتنی بر سرمایه، نقدینگی و طرف دارایی در جدول (۱) آورده شده است.

 

جدول ۱: ابزارهای سیاستگذاری احتیاطی کلان و  شاخص‌های مربوطه

ابزار سیاستی	شاخص‌های بالقوه
ابزارهای مبتنی بر سرمایه
ضربه‌گیرهای سرمایه‌ای ضدچرخه‌ای	سنجه‌های چرخه‌های اعتبارات (و تسهیلات) کل
ذخایر پویا	رشد اعتبارات ویژه بانک و ذخایر خاص (میانگین جاری و تاریخی)
الزامات سرمایه‌ای بخشی	سنجه‌های قیمت و میزان مجموع اعتبارات مختلف (مانده و وام‌های جدید) به صورت بخشی: اعتبار بین بانکی، بخش شرکتی غیر مالی و خانوارها و ... اقدامات تمرکزگرایی بخشی توزیع وام در بخش‌های مختلف قیمت املاک و مستغلات (تجاری و مسکونی و ...) نسبت قیمت به اجاره
ابزارهای مبتنی بر نقدینگی
الزامات ضدچرخه‌ای	نسبت پوشش نقدینگی نسبت تامین مالی پایدار خالص نسبت دارایی‌های نقد و شبه نقد به کل دارایی‌ها یا تعهدات کوتاه‌مدت نسبت وام و سایر دارایی‌های بلندمدت به به تامین‌های مالی‌های بلندمدت نسبت وام به سپرده‌ها شکاف (اسپرید) وام و تسهیلات شکاف لایبور و نرخ وام شبانه
وجه التزام ها و ارزش تعدیل شده وثایق در بازارها	وجه التزام ها و ارزش وثایق شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اهرم و ارزشگذاری بانکداری سایه سنجه‌ی عمق بازار صرف نقدینگی
ابزارهای طرف دارایی
نسبت تسهیلات و وام به ارزش وثایق و نسبت بدهی به درآمد	قیمت املاک و مستغلات (تجاری و مسکونی و ...) نسبت قیمت به اجاره رشد اعتبار وام مسکن استانداردهای پذیره نویسی شاخص‌های مربوط به آسیب پذیری خانوار شاخص های تأمین مالی مجدد

 

برای استفاده از ضربه گیر‌های ضد چرخ‌های و مقررات پویا، طیف وسیعی از شاخص‌ها مفید است. با این حال، جدول (۱) فقط شاخص‌هایی را نشان می‌دهد که بطور رسمی پیشنهاد یا اجرا شده اند (برای ضربه گیر‌های سرمای‌های ضد چرخهای، به کمیته بازل (۲۰۱۰b)؛ برای مقررات پویا، به (سارینا، ۲۰۱۲) مراجعه شود.

انتخاب ابزار سیاستگذاری احتیاطی کلان وابستگی به نوع ناترازی و شوک‌ها دارد. برخی ابزار‌ها را می‌توان برای رفع عدم تعادل مالی که ماهیت داخلی دارند استفاده کرد. تنظیمگری ضد چرخ های، ضربهگیر‌های (بافرهای) سرمایه و نقدینگی و ابزار‌های ترازنامه (به عنوان مثال نسبت‌های اهرمی، محدودیت خدمات بدهی و نسبت وام به ارزش وثایق) که برای بانک‌ها اعمال می‌شود در این گروه قرار میگیرند. این ابزار‌ها برای مقابله با تهدیدات ثبات مالی ناشی از گسترش بیش از حد اعتبار و جهش قیمت دارایی‌ها و همچنین برای محدود کردن مکانیسم‌های تقویت ریسک از طریق اهرم‌ها است. سایر ابزار‌های سیاست‌های احتیاطی کلان میتوانند به کاهش آسیب پذیری‌های ناشی از تأثیر عوامل جهانی بر اقتصاد داخلی کمک کنند. به عنوان مثال تغییرات نرخ ارز می‌تواند تقاضای اعتباری را از کانال‌ها و مکانیسم‌ها مختلف تحریک کند. به عنوان مثال در شرایط بهبود تراز پرداخت‌ها و فشار برای افزایش ارزش پولی ملی؛ ۱) تسهیلات بانک‌های داخلی میتواند بدلیل افزایش درامد واقعی عاملان اقتصادی، پایین آمدن ریسک اعتباری و کاهش ارزش بدهی‌های خارجی افزایش یابد، ۲) با کاهش نرخ ارز ریسک کشوری کاهش پیدا میکند و در نتیجه، ارزش حال جریان درآمد‌های صادراتی آتی افزایش پیدا میکند و همین امر جذب تسهیلات خارجی بیشتر را تحریک میکند، ۳) اگر بانک مرکزی با افزایش خرید‌های ارزی خود در قبال افزایش ارزش پول ملی مقاومت کند، نقدینگی افزایش پیدا میکند مگر آنکه بانک مرکزی افزایش نقدینگی را با فروش اوراق بهادار و عملیات بازار باز عقیم کند. ۴) افزایش ارزش واقعی پول ملی (کاهش نرخ ارز و کاهش تورم) میتواند به تحریک تقاضا منجر شده و در پی آن تشکیل سرمایه ثابت افزایش یابد و همین امر تقاضا برای اعتبارات و تسهیلات را افزایش دهد. در ارتباط با شوک‌های با منشا خارجی نیز، بانک‌های مرکزی با استفاده از سیاست‌های احتیاطی کلان سعی میکنند اثرات انبساطی چرخه‌های کالایی و جریان سرمایه را محدود کنند. به عنوان مثال، برخی کشور‌ها بر سرمایهگذاری خارجیان بر روی اوراق بلندمدت بازار سرمایه خود محدودیت تعریف کردهاند (به عنوان مثال هند).
در سطح داخلی یا بین المللی، سرریز‌ها و خطرات سیستمی ناشی از ارتباط سیستمی و بهم پیوستگی بانک‌ها و سایر موسسات مالی ممکن است از طریق افزایش سرمایه (نقدی) برطرف شود. یا برای موسسات بزرگتر محدودیت‌های اهرم وابسته به اندازه یا وزن ریسک دارایی، محدودیت در معرض قرار گرفتن منفرد، و همچنین نظارت بر تمرکز بازار و قرار گرفتن در معرض ریسک مشترک نیز میتواند استفاده شود.

 

نقدی بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌های ایران

بانک مرکزی در نامه شماره ۳۰۹۹۱۸/۹۹ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۹ با موضوع بهره‌گیری از «سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان نمونه‌ای از سیاست‌های احتیاطی کلان»، میزان مجاز برای رشد دارایی‌های مشمول (مجموع تمام اقلام دارایی بالای خط ترازنامه به استثنای وجوه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانهداری کل کشور) بانک‌های تخصصی دولتی را حداکثر معادل ۲.۵ درصد در هر ماه و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر معادل ۲ درصد در هر ماه تعیین کرده است. ضمن آنکه در این ابلاغیه، هدف بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری قید شده است. در ادامه نکاتی چند در ارتباط با این سیاست بیان میشود:

برخورد یکسان با تمام بانک‌ها

 مهم‌ترین اشکالی که باید به طرح مذکور گرفت، برخورد یکسان با تمام بانک‌های شبکه بانکی است. مسلما زمانی که یک بخش اقتصادی از جمله بانک در وضعیت ناترازی و بحران قرار می‌گیرد، لازم است تا برای بهبود شرایط دو اتفاق رخ دهد:

1. برخورد با بازیگرانی که وضعیت بحران و ناترازی را به وجود آورده‌اند.
2. به کارگیری ابزارهای سیاستی برای برگشت به وضعیت پایدار.

هدف دولت و بانک مرکزی کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی است. براساس حصر عقلی آن چیزی که منجر به افزایش رشد نقدینگی میشود کسری بودجه دولت و پمپاژ نقدینگی بانک‌ها به دلیل ناترازی شبکه بانکی است که به درستی بانک مرکزی سعی کرده است جلوی رشد نقدینگی از منبع دوم را بگیرد؛ اما نکته مغفول آن است راهکار کنترل بانکها، افزایش نظارت و شاخص‌های نظارتی و برخورد جدی با بانک‌های متخلف و با عملکرد نامطلوب است. برخورد یکسان با همه بانک‌ها نه تنها منجر به تغییر رویه بانک‌های بد نمیشود بلکه عملکرد مناسب بانک‌های خوب در راستای منافع ملی را نیز به شدت تحتالشعاع قرار میدهد. یقینا راهکار مناسب و صحیح، بررسی وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها براساس شاخص‌های سلامت بانکی است تا بتوان بانک‌های ناتراز را شناسایی کرد و محدودیت‌های لازم را برای آنان اعمال کرد. ضمن آنکه باید استاندارد‌های عمومی نیز در ارتباط با ترکیب و کیفیت ترازنامه تعیین و به بانک‌ها جهت رعایت ابلاغ شود.
در واقع محدودیتی که بانک مرکزی برای بانک‌ها مشخص کرده است، انگیزه رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده مشتریان به وسیله راهکار‌های مبتکرانه و نوین بانکی که منجر به افزایش هدایت اعتبارات به سمت تولید و رشد اقتصادی میشود را مسدود کرده است (در اینجا تاکید میشود که منظور گزارش، به هیچ عنوان تلاش برای جذب مشتریان به وسیله راهکار‌های مخرب از جمله افزایش سود سپرده‌های بانکی نیست و یقینا بانک مرکزی موظف است چنین بانک‌هایی را به شدت مجازات کند).
به بیان دقیقتر افزایش رشد ترازنامه بانک را میتوان به دو حالت تقسیم کرد. حالت اول زمانی است که بانک به دلیل عملکرد مناسب در بخش‌های مختلف از جمله خدمات نوین نظام بانکداری توانسته است تا با جذب مشتریان بیشتر، سهم بیشتری را در نظام بانکی به خود اختصاص دهد. اما حالت دوم زمانی است که به دلیل پرداخت سود سپرده بانکی ناشی از نرخ بالای تسهیلات و امهال گسترده مطالبات، ترازنامه خود را گسترش میدهد. بانک مرکزی باید جلوی گسترش ترازنامه بانک در حالت دوم را بگیرد و در نقطه مقابل بانک‌های موفق را که در حالت اول قرار میگیرند، تشویق کند.

 

 

 

 

 

همانطور که در تصویر مشاهده میشود، بانک‌هایی مانند کارآفرین، خاورمیانه، ملت، اقتصاد نوین و ... با عملکرد مناسب خود توانستهاند در شش ماه اول سال ۹۹ مشتریان بیشتری را جذب کنند، درحالیکه بانک‌هایی مانند بانک آینده و شهر مشتریان خود را از دست دادهاند. از اینرو برخورد یکسان با همه بانک‌ها بدترین شیوه سیاستگذاری پولی است که میتوان اعمال کرد.
در مجموع سیاست‌های احتیاطی کلان در راستای مدیریت ریسک سیستمی اقتصاد تعریف میشود و ابزار‌های این سیاست در حوزهی پولی و بانکی شامل ابزار‌های مبتنی بر سمت عرضه و تقاضای اعتبارات است. ابزار‌های سیاست‌های احتیاطی کلان در ارتباط با طرف عرضه اعتبارات مبتنی بر سرمایه و مدیریت نقدینگی است. در طرف تقاضای اعتبارات نیز ابزار‌های مبتنی بر وضعیت دارایی (همان شرایط اعتباری) است. در ابلاغیه بانک مرکزی، رشد ترازنامه تک تک بانک‌ها محدود و مقید به ۲-۲.۵ درصد در ماه شده است. این درحالی است که چنین سیاستی نه تنها مصونیت (یا حداقل کاهش) از ریسک سیستمی بدنبال نخواهد داشت، بلکه به ضرر بانک‌هایی است که از کارایی بالاتر برخوردار هستند و نسبت به سایر بانک‌ها مزیت رقابتی دارند. بهتر بود بانک مرکزی، برای رشد ترازنامه کل شبکه بانکی قاعده رشد حداکثر ۲.۵ درصدی در ماه را تعریف و اعطای تسهیلات را برای نظام بانکی سهمیهبندی میکرد. بانک‌های با کفایت سرمایه بیشتر و نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و تامین وجوه پایدار (NSFR) بالاتر سهمیه بیشتری جهت اعطای تسهیلات و سرمایهگذاری‌ها مشمول ابلاغیه دریافت میکردند و بانک‌هایی که از استاندارد مدنظر بانک مرکزی فاصله داشتند ملزم به سپردهگذاری نزد بانک‌های با کارایی بیشتر، بانک مرکزی و خرید اوراق دولت میشدند. در این حالت اولاً منشا ریسک و بی ثباتی مالی ناشی از ضعف شبکه بانکی مرتفع میشد و هم بانک‌های با عملکرد مطلوب تشویق میشدند.

 

عدم توجه به افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصاد بدلیل تکانه‌های تحریمی و ارزی اخیر

 متاسفانه در سال های اخیر، نرخ ارز با جهش اساسی مواجه شد و به واسطه‌ی این امر قیمت نهادها و عوامل تولید در اقتصاد به شدت افزایش یافت. به واسطه‌ی همین امر، سرمایه در گردش بنگاه‌ها به شدت افزایش یافته است. در نتیجه نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات مرتبط با سرمایه در گردش نیاز است افزایش پیدا کند. ضمن آنکه سرمایه‌گذاری خالص در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر کفاف پوشش هزینه‌های استهلاک را هم نمی‌دهد و موجودی سرمایه روند کاهشی به خود گرفته است. محدود کردن رشد کل اعتبارات به بخش خصوصی در قالب ابلاغیه بانک مرکزی، بنگاه‌های اقتصادی را در محدودیت مالی قرار می‌دهد و همین امر می‌تواند اثرات سوء بر تولید بخش حقیقی داشته باشد. لذا بهتر بود بانک مرکزی، بانک‌هایی را که کیفیت ترازنامه آنها مناسب نیست را از رشد اعتبارات به بخش خصوصی محدود کند اما سایر بانک‌ها را حتی تشویق به اعطای تسهیلات بیشتر کند.

عدم لحاظ دوره زمانی مناسب جهت انطباق بانک‌ها با سیاست اعلامی

سیاست‌گذاری زمانی در عمل موفق و قابل اجرا است که علاوه بر دیدن واقعیت‌ها به صورت تدریجی باشد تا عامل و اجرا کننده سیاست توانایی تطابق خود با شرایط جدید را داشته باشد.

 

 

همانطور که در شکل مشاهده میشود، رشد تسهیلات اعطایی به بخش دولتی پس از فروردین که به دلیل تعطیلات نوروز و مسئله کرونا رشد کمی را تجربه کرده بود، افزایش یافته است و همواره بیش از ۲ درصد بوده است.

 

 

 

 

 

همچنین در مورد رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی نیز به جز فروردین ۱۳۹۹ که کشور با مسئله تعطیلات نوروز و کرونا مواجه بوده است، در سایر ماهها، تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی همواره بیشتر از ۲ درصد بوده است؛ بنابراین تغییر ناگهانی و قرار دادن سقف ۲ درصد برای رشد تسهیلات شبکه بانکی آن هم زمانی که رشد ماهیانه اعطای تسهیلات همواره بیش از سقف مذکور بوده است، شبکه بانکی و بخش حقیقی اقتصاد را با مشکل روبهرو خواهد کرد.

 

کاهش تسهیلات بنگاه‌های کوچک

به دلیل ساختار‌های نامناسب تامین مالی در کشور و تمرکز تامین مالی بر سیستم بانکی، در صورت ایجاد محدودیت برای اعطای تسهیلات، ابتدا تسهیلات اعطایی به تولید محدود میشود؛ این مسئله بدین جهت است که با توجه به عدم تنظیمگری اقتصاد کلان در کشور و نبود نظامات تنظیمگر برای هدایت نقدینگی مانند مالیات‌های تنظیمی، بازدهی تولید از بازدهی سایر بازار‌های غیرمولد کمتر است؛ بنابراین محدودیت بر روی اعطای تسهیلات منجر به این میشود که بانک‌ها در ابتدای امر، تسهیلات برای بازار‌هایی با بازدهی کمتر را کاهش دهند که متاسفانه این بازار در کشور ما به دلیل بازدهی بالای سفتهبازی ناشی از سیاستگذاری‌های غلط کلان، بازار تولید است. در بین تولیدات مختلف نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که بیشترین ضربه و آسیب را از این سیاست خواهند دید؛ چرا که بر اساس ادبیات «بزرگ شکستناپذیر» بنگاه‌های بزرگ دارای اهرم فشار برای گرفتن تسهیلات هستند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط از این امکان محروم میباشند. این در حالی است که عمده کسب و کار‌ها در کشور از نوع کسب و کار‌های کوچک و متوسط هستند.

 

افزایش سهم پول از نقدینگی و امکان شکل‌گیری انتظارات تورمی

براساس اطلاعات موجود در شهریور ماه ۱۳۹۹ آخرین میزان رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته به بیش از ۳۶ درصد رسیده است، که در این رشد نقدینگی میزان ضریب فزاینده به عنوان یکی از شاخص‌های نشاندهنده سرعت گردش پول تقریبا معادل ۸/۷ بوده است. سهم پول از نقدینگی در این دوره بیش از ۲۰ درصد بوده است که نسبت به دوره‌های گذشته افزایش شدیدی داشته است. با توجه به مباحث ذکر شده فوق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری ممکن است موجب ایجاد محدودیت برای بانک‌ها به منظور جلوگیری از جذب سپرده‌های بلند مدت شود، زیرا هزینه تمام شده پول در منابع بلند مدت بانک بالا بوده و بانک‌ها ناگزیر به اعطای تسهیلات به منظور تامین هزینه‌های این منابع خواهند بود؛ بنابراین در این حالت بانک‌ها مجبور به افزایش مقدار سپرده‌های کوتاه مدت و دیداری (جاری) در سمت منابع خود خواهند بود؛ افزایش سپرده‌های فرار در شبکه بانکی به نوعی موجب افزایش سهم پول از نقدینگی و تشدید انتظارات تورمی خواهد شد. ضمن اینکه به دلیل تمایل کم بانک‌ها به جذب منابع بلندمدت به دلیل عدم امکان اعطاء تسهیلات از محل این منابع، عملاً این منابع به سمت بازار‌های پرسود غیرمولد دیگر نظیر بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو هدایت خواهند شد؛ لذا نه تنها این منابع به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نخواهند شد بلکه منجر به ایجاد نوسانات مخرب در بازار کالا‌های اساسی خواهند شد.

 

انتقال ریسک سوء مدیریت بدهی دولت به بانک‌ها

سیاست ابلاغی بانک مرکزی، باعث سوق اجباری بانک‌ها به خرید اوراق مالی دولت میشود. متاسفانه در سال‌های اخیر حجم اوراق منتشره دولتی به شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر نقدشوندگی اوراق بهادار دولتی همراه با تنزیل است. در صورت افزایش حجم فروش اوراق توسط بانک‌ها جهت تامین نقدینگی، قیمت اوراق بهادار دولتی در بازار ثانویه به شدت کاهش پیدا میکند. نبود بازارگردان قوی در ارتباط با اوراق بهادار دولتی نیز بیشتر این موضوع را تقویت میکند. در چنین وضعیتی اگر به هر دلیلی سپردهگذاران نسبت به دریافت و برداشت سپرده‌های خود از یک بانک اقدام کنند، بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه خواهند شد. البته اگر بانک‌ها اوراق را در بانک مرکزی یا بازار بین بانکی جهت دریافت تسهیلات و اعتبار توثیق کنند، هر چند مساله نقدینگی آن‌ها حل میشود، اما به دلیل بالا بودن نرخ سود بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، بانک متحمل هزینه‌های فزآینده خواهد بود و عملا از محل عملیات جذب سپرده و خرید اوراق بهادار دولتی نه تنها انتفاع نخواهد کرد بلکه متحمل ضرر نیز خواهد شد.

علی شهیدی