کالاهای اساسی کشور و چالش ها در گفتگو با انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

مهندس مجید موافق قدیری / رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران

• کالای اساسی از ابتدا جزو اولویت‌های دولت بوده و در شرایط فعلی که بحران هم هست این مسئله کلیدی تر و حیاتی تر است. امروز چالش اصلی کالای اساسی تامین ارز می باشد که با کمبود مواجه است و مسئله تامین ارز درواقع وظیفه دولت است.
• رانتی که با ارز 4200 هزار تومانی پرداخت می شود به تولید کننده نمی رسد. اگر این رانت حذف شود خودش کلی انگیزه برای تولید محصولات غذایی است. از زمانی که ارز 4200 اعلام شد تا به امروز شفافیت از بین رفت. باتوجه به سیاست های دولت بیش از 400 شرکت بازرگانی غذایی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز کردند. آخرین گروه دریافت کنندگان ارز 4200 در حوزه روغن، کنجاله، ذرت و جو هستند.
• با جدا سازی وظایف دولت در حوزه بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و اختصاص آن به وزارت صمت تا 2 ماه مسائلی بوجود آمد. مسائل بوجود آمده به همراه مسائل ارزی موجب بهم خوردن نظم واردات شد.
• سوبسیدهایی که داده می شود تولید را غیر بهره ور می‎‌کند. نحوه تامین نهاده به شدت غیر قابل پیش بینی شده است. تولید کننده نمی تواند باوجود عدم قطعیت اقدام کند. مسئله بعدی زنجیره توزیع است، توزیع از وارد کننده خلع شده است. اما همچنان ساز و کار توزیع ناکارآمد است و باید بازنگری شود. متاسفانه دولت نسبت به اتفاقات کف میدان آگاهی ندارد، چطور وقتی که با کمبود نهاده مواجه هستیم.
• در حدود 30 هزار مرغدار روی کاغذ وجود دارد، وقتی سوبسید هست همه وارد کننده و تولید کننده و تشکل هستند آما اگر رانت و سوبسید ها را حذف کنیم کننده های واقعی می‌مانند.
• کسانی که در حوزه نهاده ها تجارت می کنند وقتی سرمایه خود را تبدیل به نهاده می کنند نمی توانند با تغییر قیمت ها ارزش سرمایه خود را همچون سایر بازارها حفظ کنند و در شرایط فعلی این اتفاق موجب بی ارزش شدن پول و سرمایه آن ها می شود.
• باید امکان تهاتر و وارد کردن پول هایی که افراد در خارج از کشور دارند فراهم شود. به دلیل تفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی و آزاد البته تهاتر کردن هم مسئله ای است برای خودش است.
• جدای از بحث نرخ ارز تامینی، امنیت تامین این ارز خیلی مهم است. بازار باید مطمئن باشد ارز به چه میزان و برای چه سطحی از احتیاجات وجود دارد به نوبه خود خیلی مهم است. مکانیزم های طراحی شده از مرحله ثبت سفارش تا تخصیص ارز، تامین و ارز و ترخیص کالا از گمرک دارای پیچیدگی ها و عدم شفافیت های متعدد شده است. متاسفانه نداشتن آمار باعث شده تا نتوانیم برنامه ریزی کنیم.
• مشکلاتی که به وجود می آید به دلیل عدم اطمینان به تشکل ها و انجمن های خصوصی است. هیچ گاه به بخش خصوصی اجازه شرکت در تصمیم گیری ها را نمی دهند. طبق قانون بهبود فضای کسب و کار دولت حداقل باید یک ماه قبل از تغییر سیاست ها، فعالان رو در جریان قرار دهد. بالاتکلیفی که در این مسائل وجود دارد باعث ایجاد مشکلات شده است.