اولویت‌های ساختاری مجلس یازدهم

خلاصه

در سطح ساختاری، بازسازی شأن و اعتبار مجلس در سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری کشور و نیز در اذهان مردم اهمیت فراوانی دارد. رویه‌های جاری در اداره مجلس، تنظیم و تنقیح قوانین و حیطه نظارت نیازمند اصلاح است و در تعامل نهادی با شوراهای عالی و ستادها هم ضرورت بازاندیشی احساس می‌شود.

کارآمدی مجلس

کارآمدی نظام به ارکانش برمی‌گردد و دراین‌بین سهم مجلس با اختیارات وسیع مندرج در قانون اساسی، کم‌نظیر است. مجلس کارآمد ریل‌گذار اداره کشور است و تحقق این امر در گرو دو شرط ضروری است: اصلاحات داخلی و بازسازی جایگاه بیرونی.

اصلاحات داخلی

از انقلاب مشروطه تا به امروز، 114 سال از تأسیس مجلس در ایران می‌گذرد. با وجود این تجربه طولانی، هنوز ضعف‌های جدی در دو حوزه تقنین و نظارت وجود دارد. مجلس جدید باید در همان آغاز اصلاح درونی را مقدم بداند که این فرصت 4 ساله نیز در چشم به‌هم‌زدنی از کف خواهد رفت. برخی از این اولویت‌ها عبارت‌اند از:

1. رفع مصونیت نمایندگان، تعیین مرجع نظارتی و اصلاح سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان
2. تعیین حیطه اختیارات رئیس مجلس
3. تعیین حدود وظایف و اختیارات منطقه‌ای و ملی نماینده
4. آشنا ساختن نمایندگان خصوصاً منتخبین جدید با اصول قانون‌نویسی و ملاحظات اجرایی
5. علنی شدن رأی‌گیری در مجلس جهت ایجاد شفافیت در آرا و نظرات نمایندگان
6. توجه داشتن به اسناد بالادستی خصوصاً سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
7. تدوین سند پشتیبان قوانین مصوب
8. انطباق طرح‌ها و لوایح جدید با رزومه و بازخورد قوانین موجود
9. تعیین سازوکاری برای مشارکت مؤثر ذی‌نفعان و انجمن‌های تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری
10. اصلاح قانون انتخابات.

بازسازی جایگاه بیرونی

دریافت عمومی این است که نقش مجلس در نظام تصمیم‌گیری کشور به‌شدت افت کرده است. مجلس ابهت لازم را ندارد و در وضعیتی متناقض، به‌موازات این تنزل نهادی شاهد افزایش نفوذ فردی رئیس مجلس در تصمیمات کلان، و بعضی نمایندگان در بده بستان‌های اقتصادی و سیاسی رانت‌آلود هستیم. مجلس جدید باید جایگاه ازدست‌رفته را بازسازی کند و امید مردم به نقش‌آفرینی در امورات کشور را احیا سازد و این شرط تحقق «مجلس قوی» است.

در این رابطه تعیین نسبت مجلس با شوراهای عالی باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه حدود صلاحیت مجلس و شورهای عالی چیست و چالش تعدد مراجع قانون‌گذاری را چگونه باید حل کرد. در این شوراها عموماً رئیس مجلس به‌جای کل مجلس تصمیم می‌گیرد و تشریفات صحن مجلس و اظهار موافقت و مخالفت نمایندگان ملت ترک می‌شود. فراموش نکنیم یکی از علل کاهش مشارکت در انتخابات قبل، ناامیدی مردم از نقش‌آفرینی مجلس در حرکت کلان کشور است. در بند 5 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که از سوی رهبر معظم انقلاب در مهرماه 98 ابلاغ شد، به «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات ...» اشاره شده است. یکی از اولویت‌های جدی مجلس یازدهم تعیین ترتیبات قانونی برای پیاده‌سازی این بند راهبردی است.

جمع‌بندی

«مجلس قوی» با اصلاحات آیین‌نامه داخلی و تغییر رویه‌های نادرست فعلی دست‌یافتنی می‌شود. باری، تحدید اختیارات نهاد مجلس و سیر صعودی قدرت رئیس مجلس برخلاف سنت پارلمان و موجب تضعیف نظام تقنین و نظارت کشور است. تغییر ریل فعلی مستلزم خواست عمومی منتخبین است و مجلس یازدهم باید به این مهم اهتمام ورزد. وضع قوانین اقتصادی و نظارت بر دولت در سیاست خارجی در مرحله بعد قرار دارد.