بحران کرونا: زخم‌های قدیمی و فرصت‌های آینده‌ساز (درس‌آموخته‌ها و پیشنهاد‌های سیاستی)

شیوع جهانی ویروس COVID-19  به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران، از جمله دبیرکل سازمان ملل ، پس از جنگ دوم جهانی، بحرانی بی‌سابقه به‌شمار می‌رود که پیامدهای اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی جدی در جهان به‌همراه خواهد داشت. این پدیده، در کمترین سطح،‌ نظام‌های سلامت دنیا را به‌شکل جدی به‌چالش کشید. کشورهایی مثل انگلستان و ایتالیا که نظام سلامت آنها در رتبه‌های اول تا پنجم دنیا قرار داشت، عملکرد خوبی در پیشگیری از کرونا نداشتند. آمریکا هم که حتی در بین ۴۰ کشور اول در عرصه نظام سلامت جهان قرار ندارد، به‌طور طبیعی عملکردی بسیار بدی از خود نشان داد. در مقابل، کشورهایی مثل هنگ‌کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و بالاخص ویتنام کارنامه خوبی در پیشگیری و کنترل کرونا داشتند که بر اساس مطالعات مختلف، تجربه مواجهه با سارس و موارد مشابه در کشورهای جنوب شرقی آسیا کمک شایانی به آنها کرد.

از منظر اقتصادی، بنا به تحلیل بانک جهانی، بحران کرونا بزرگترین بحران اقتصادی پس از رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ میلادی را رقم خواهد زد . همچنین براساس تحلیل اندیشکده فارین پالیسی، بازارهای جهانی با بزرگترین بحران عمر خود مواجه خواهند شد که ستون‌های عصر جهانی‌شدن را به‌لرزه‌ درآورده است . پیش‌بینی شده که اقتصاد آمریکا تا ۲۰۲۲ در رکود باقی بماند  و احتمال می‌رود که نرخ بیکاری در بزرگترین اقتصاد جهان به ۳۰ درصد افزایش یابد.

از منظر اجتماعی، بسیاری از مناسک دینی و اجتماعی و آداب و رسوم سنتی و روابط خانوادگی تحت‌الشعاع این ویروس همه‌گیر قرار گرفته ‌است و برخی به پیامدهای نامشخص اجتماعی برای این پدیده می‌اندیشند. همچنین افزایش نابرابری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از رکود اقتصادی، گریبان جوامع بشری را خواهد گرفت. منظر جهانی نشان می‌هد مساله رهبری جهانی ایالات متحده آمریکا به‌چالش کشیده ‌شده است و برخی، احتمال جایگزینی کشورهایی همچون چین  و یا مجموعه ای از کشورهای قدرتمند را دور از نظر نمی‌دانند. همچنین در این میان تردیدهایی درباره توسعه جهانی‌شدن شکل گرفته ‌شده ‌است.

بحران کرونا مشکلات فراوانی نیز برای اقتصاد آسیب‌دیده ایران از تحریم‌های ظالمانه آمریکا به‌وجود آورده ‌است و متأسفانه در اوائل اسفند، بستر مناسبی برای حملات سیاسی و رسانه ای غربی‌ها و رسانه‌های مزدور فارسی‌زبان آنان فراهم شد. در عرصه اقتصادی برخی از آثار خسارت‌بار بحران کرونا به اختصار عبارتند از:

با توجه به هراس عمومی و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، تقاضا برای برخی از تولیدات و خدمات کاهش یافته‌ است. برای نمونه حوزه خدمات از جمله گردشگری و حمل و نقل هوایی آسیب جدی دیده‌ است. به این ترتیب بیکاری گسترش یافته و مستقیماً اقشار مستضعف جامعه را هدف قرار داده‌ است. بنابر یک نظرسنجی، حداقل ۹ درصد از ساکنان تهران تا اواخر فروردین کار خود را از دست داده اند  که جمعیتی حدود یک میلیون نفر را دربر می‌گیرد.

با توجه به وقوع رکود اقتصادی، به‌شکل طبیعی درآمد مالیاتی دولت در زمان افول شدید درآمدهای نفتی، کاهش یافته‌ است. از سوی دیگر علاوه بر تحریم، قیمت نفت نیز سقوط کرده و عملاً دولت نمی‌تواند از درآمدهای آن بهره ببرد. از سوی دیگر علاوه بر تحریم، قیمت نفت نیز سقوط کرده و عملاً دولت نمی‌تواند از درآمدهای آن بهره ببرد. درآمدهای گردشگری و حمل و نقل نیز تحت‌‌الشعاع این بحران قرار گرفته‌ است. همچنین فروش کالا و خدمات دولتی (مثلا سوخت)، ناممکن‌شدن نسبی فروش دارایی‌ها و... همگی، کسری بودجه دولت در سال ۹۹ را تشدید خواهد کرد.

علاوه بر کاهش شدید درآمدها، به طور همزمان هزینه‌های دولت نیز شدیداً افزایش یافته‌ است. لزوم کمک به اقشار آسیب‌پذیر و بیکاران در قالب سبد کمک‌های معیشتی و...، هزینه‌های قرنطینه و بهداشت محیطی، هزینه‌های درمان، اضافه‌کاری و پاداش کارکنان بهداشت و درمان و... همگی از موارد افزایش هزینه‌های دولت به‌شمار می‌روند که در کنار کاهش درآمدهای دولت به تشدید کسری بودجه سال ۹۹ کمک می‌کنند.

در شرایطی که بانک‌های کشور با بحث معوقات (دارایی‌های موهومی) دست‌وپنجه نرم می‌کنند، رکود ناشی از بحران کرونا از میل به سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌کاهد و لذا تقاضای تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد و به این‌ترتیب ناترازی نظام بانکی تعمیق خواهد شد.

با توجه به افزایش آمار تلفات و بازنشستگی پیش از موعد برخی از قربانیان کرونا، بار مالی سنگینی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل خواهد شد که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رقم تخمینی آن چیزی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان است. با توجه به وضعیت قرمز اکثر صندوق‌های بازنشستگی و نیازمندی آنان به کمک مالی دولتی، این موضوع بار مالی شدیدی برای دولت خواهد داشت.

هرچند به‌صورت مقطعی،‌ تقاضا برای کالا و برخی خدمات کاهش یافته‌ است اما با توجه به کاهش انگیزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری مولد،‌ امکان دارد که انگیزه جهت هدایت نقدینگی به بازار دارایی و ارز افزایش یابد که در این صورت، بروز تورم جدی و افزایش (و حتی جهش) نرخ ارز دور از انتظار نخواهد بود. مشکلات احتمالی کشور در تأمین ارز و مواد اولیه هم چه‌بسا معضل تورم را تشدید کند.

هرچند که به لطف خدا، ایران می‌تواند از خطر قحطی محتمل مصون بماند اما سیاست‌های انفعالی دولت و کم‌توجهی به چین در فرایند بحران کرونا می‌تواند در کنار تحریم و بحران رکود اقتصادی، دولت را جهت تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه و ارز مورد نیاز کشور با مشکلات جدی مواجه سازد.

بسیاری از اندیشمندان از ظهور دنیای جدیدی پس از کرونا سخن گفته اند. هرچند شاید چنین موضوعی اغراق‌آمیز باشد اما احتمال ظهور تغییراتی در عرصه روابط اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری دور از انتظار نیست.

طبقه رانتیر که از بهره پول، بهره اوراق، اجاره املاک و مستغلات و ابزار تولید بهره می‌برد و درآمد آن با عملکرد اقتصاد پیوند چندانی ندارد، کمترین آسیب را از رکود اقتصادی کرونایی در ایران خواهد دید. از سوی دیگر شاغلان در فعالیت‌های مولد از جمله تولیدکنندگان و کارگران برای پرداخت اجاره به رانتیرها، مجبورند از پس‌انداز قبلی استفاده کرده و احتمالا اوضاع اقتصادی به‌سود رانتیرها پیش خواهد رفت.

جمع‌بندی نظرسنجی‌های مؤسساتی همچون صداوسیما، ایسپا و افکارسنجی ایرانیان و نیز افکارسنجی و تحلیل کلان‌داده‌های فضای مجازی نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی نظام که در سلسله ماجراهای جهش قیمت ارز و تورم شدید در سال ۹۷ و افزایش قیمت سوخت و حوادث پس از آن در سال ۹۸، تنزل پیدا کرده‌ بود در ماجرای مواجهه با بحران کرونا،‌ البته پس از افت‌وخیزهایی،‌ نقطه ای از بهبود نسبی را تجربه کرد. 

• بهبود قابل توجه سرمایه اجتماعی بخش درمان و برخی از نهادهای انقلابی

برخی نتایج نظرسنجی‌ و نیز افکارسنجی فضای مجازی نشان می‌دهد که محبوبیت کادر درمان به‌شکل قابل ملاحظه و نیز محبوبیت برخی نهادهای انقلابی از جمله سپاه و خصوصاً بسیج و همچنین ارتش افزایش پیدا کرده ‌است.

علاوه بر گرم شدن محفل گروه‌های جهادی و نمایش گسترده این فرهنگ در جامعه، بر اساس نظرسنجی‌ها،‌ محبوبیت گروه‌های جهادی افزایش قابل توجهی یافته ‌است.

بر اساس یک نظرسنجی، حدود ۳۵ درصد از مردم گفته اند که ایران اولین کشوری خواهد بود که داروی کرونا را خواهد ساخت و پس از ایران، کشورهای چین،‌ اتحادیه اروپا و سپس آمریکا در جایگاه بعدی قرار گرفته اند! همچنین بر اساس همین نظرسنجی، در زمینه عملکرد کشورها در مواجهه با کرونا،‌ چین با ۶۰درصد جایگاه اول را کسب کرده و ایران موفق‌تر از اروپا و آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفته‌ است.

البته این نکته را نباید فراموش کرد که احتمال دارد که آمریکا و اروپا، زودتر از ایران این بحران را پشت سر بگذارند و به‌دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی، این بحران در ایران طول مدت بیشتری را سپری کند. بنابراین، تغییر افکار عمومی هم غیرممکن نیست.

با وجود دستاوردهای قابل توجه جمهوری اسلامی در مدیریت بحران کرونا، ضعف‌ها و چالش‌های جدی حکمرانی و مدیریتی نیز به‌چشم می‌خورد که این ضعف‌ها عمدتا به مشکلات ساختاری حکمرانی کشور و البته نقاط ضعف ناشی از عاملیت مدیران بازمی‌گردد. برخی مشکلات مدیریت بحران کرونا از منظر صاحبنظران و حتی برخی دست‌اندرکاران ستاد کرونا عبارتند از:

متأسفانه در دو دهه گذشته، رویکرد درمان‌محور بر سایر عرصه‌های سلامت سایه افکنده‌ و موجبات تضعیف آن‌ها را فراهم کرده ‌است. هرچند که سیاست‌های کلی سلامت بر تقدم پیشگیری بر درمان تاکید می‌ورزد اما متأسفانه سیاست‌های وزارت بهداشت که «طرح تحول سلامت» یکی از مصادیق آن به‌شمار می‌آید، کاملا برتری و استیلای درمان‌محوری را به اثبات می‌رساند.

در دهه شصت هجری شمسی ایران دارای نظام مراقبت بهداشتی قدرتمندی بود که می‌توانست از ورود بیماری‌های عفونی خطرناک و مسری از مرزهای رسمی و حتی غیر رسمی کشور، ممانعت به‌عمل آورد. متأسفانه این نظام مراقبت بهداشتی به‌دلیل تغییر جهت وزارت بهداشت از عرصه پیشگیری و بهداشت به درمان،‌ به‌شدت به‌ضعف گرایید و نشانه مهم آن غافلگیری نظام سلامت کشور در ورود ویروس کرونا به کشور بود که عملا پس از مرگ دو نفر، مورد شناسایی قرار گرفت. تاخیر نظام سلامت در شناسایی این بیماری نشانه‌ای از تضعیف نظام مراقبت بهداشتی کشور به‌شمار می‌رود.

نکته دیگر این‌که فعالیت‌های بهداشتی، جداگانه و بدون ارتباط با نظام درمان صورت می‌گیرد. در نظام‌های سلامت مطلوب، نظام مراقبت سلامت یک نظام یکپارچه است که اطلاعات پیشگیری و درمان به صورت یکپارچه در دسترس می‌باشد. در همه‌گیری کرونا نیز اقدام جزیره‌ای بهداشت و درمان به صورت جدا از هم کارایی نظام سلامت را کاهش داد. بسیاری از فعالیت‌های بهداشتی (مثل بیماریابی) به نظام درمان متصل نبود و امکان پیگیری بیماری که توسط بهداشت و با غربالگری شناسایی شده بود در حوزه درمان وجود نداشت و زنجیره پیشگیری را قطع می‌کرد. در بسیاری از موارد نظام بهداشتی، اطلاعی از افرادی که مورد درمان قرار گرفته و یا مرخص شده و حتی فوت کرده‌اند نداشت.

اقدام اولیه دولت در سپردن فرماندهی ستاد کرونا به وزارت بهداشت، سبب شد تا پزشکان و رویکردهای پزشکی بر سایر ابعاد بحران کرونا (ابعادی نظیر اقتصادی،‌ اجتماعی، سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای، فرهنگی و... که حتی خارج از کل نظام سلامت قرار دارد) سایه بیفکند؛ در واقع، مساله بحران کرونا کاملاً به ابعاد محدودی تقلیل داده‌ شد. هرچند هم‌اکنون فرماندهی ستاد کرونا در دست رییس جمهور قرار دارد اما به اذعان بسیاری از فعالان و دست‌اندرکاران (حتی برخی اعضای ستادهای کرونای کشور)، هنوز این بحران کرونا به مساله ای چندوجهی تبدیل نشده است.

ضعف در اعمال «اقتدار»،‌ مهم‌ترین پیامدی بود که از سپرده ‌شدن بحران به وزارت بهداشت پدید آمد. ضعف در نگرش همه‌جانبه ناهماهنگی‌های جدی به‌وجود آورد که از جمله می‌توان به حمله سخنگوی ستاد کرونا به عملکرد چین و جریحه‌دار کردن افکار عمومی این کشور اشاره کرد که خساراتی را برای کشورمان به‌بار آورد. همچنین بر اثر همین ضعف اقتدار بود که ناهماهنگی بین سیاستگذاران و مدیران اجرایی بخش‌های مربوط به بحران کرونا پدید آمد و حتی به عرصه رسانه رسید. برای مثال وزیر بهداشت در ۱۵ فروردین اعلام کرد که قرنطینه ادامه دارد اما در همان تاریخ،‌ وزیر صنعت بازگشایی کارخانه‌ها از یک هفته بعد را در رسانه‌ها مطرح نمود.

ضعف اقتدار در مدیریت ستاد کرونا همچنین سبب شد تا بسیاری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مناسب برای مقابله با این بیماری مغفول بماند. برای نمونه،‌ فرماندهان ستاد کرونا، از امکانات و تجهیزات شهرداری تهران برای مبارزه با کرونا به شکل موثری استفاده نکردند. برای مثال شهرداری تهران دارای اتاق بحران عظیم و هم‌چنین سوله‌های مدیریت بحران است که بدون استفاده از این امکانات، مراکز نقاهتی راه افتاده و بیمارستان‌های مورد نیاز مردم نیز از کار افتادند. 

یکی از پیامدهای جدی نگاه بخشی به بحران کرونا این بوده است که یک تصویر بزرگ از همه ابعاد و وجوه بحران کرونا در ذهن دست‌اندرکاران وجود نداشته و ندارد. به همین دلیل عملا سیاست‌گذاری‌ها با چشمان بسته صورت می‌پذیرد. 

در واقع پزشکان بخش مهم و کلیدی مبارزه با بحران کرونا هستند اما «همه آن نیستند» و نباید دستاوردهای سایر دست‌اندرکاران بخش‌های نظام سلامت و حتی خارج از آن را نادیده گرفت.

مدیریت یکپارچه اطلاعات مربوط به بیماری کرونا (حداقل در بخش بهداشت و درمان)، مساله‌ای است که به ضعف ساختاری نظام سلامت کشور در مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی باز می‌گردد و بنابه برخی مطالعات منافع برخی ذینفعان در این موضوع دخالت دارد.

از یک سو،‌ هردو بخش بهداشت و درمان در داخل خود، سامانه منسجم اطلاعات فعال ندارند و سامانه‌های «سپاس» و «سیب» هم عملاً به‌دلائلی ناگفته، همه خدمات خود را فعال نکرده‌اند. این موضوع به‌شدت خود را در ماجرای مقابله با ویروس منحوس کرونا نشان داد. بنابه ‌گفته رییس اتاق فکر ستاد کرونای تهران، دست‌اندرکاران ستاد، حتی به آمار بیمارستان‏ها نمی‏توانند  به موقع و لحظه‌ای دسترسی داشته باشند و ممکن است آمارهای ارائه شده تناقض داشته باشد. عملاً دسترسی به امار ساده مرگ‌ومیر، بستری و ترخیص، به‌شکل منسجم، نظام‌مند و برخط در دسترس فرماندهان ستاد کرونا و اساساً سیاستگذاران قرار ندارد. علت این موضوع این است که اطلاعات حوزه سلامت خصوصاً در بخش درمان، به شکل دستی جمع‌آوری می‌شود و بخش زیادی از خدمات سامانه‌های «سیب» و «سپاس» غیرفعال باقی‌مانده است! به‌همین دلیل امکان گزارش‌گیری نظام‌مند و مقایسه و تحلیل سریع این اطلاعات امکان‌ناپذیر شده‌ و سیاستگذاران و مدیران را از یک امکان بزرگ و ضروری برای مدیریت بحران محروم کرده است .

همان‌گونه که پیشتر اشاره ‌شد، بین اطلاعات بخش بهداشت و پیشگیری با اطلاعات بخش درمان نیز نوعی گسستگی وجود دارد که سبب شده تا سیاستگذاری‌های هردو بخش در بحران کرونا بدون درنظرگرفتن بخش دیگر صورت پذیرد. متأسفانه دو سامانه «سیب» و «سپاس» که یکی برای بحث بهداشت و دیگری درمان طراحی شده، با یکدیگر ارتباط ندارند و این موضوع سبب شده است تا نظام سلامت در برابر بحران‌هایی نظیر مواجهه با بیماری کرونا، آسیب‌پذیرتر گردد. همه این تجارب می‌تواند درس‌های بزرگ اما ساده‌ای را دربرداشته باشد. 

این موضوع از فروعات پزشک‌زدگی و نگاه تک بعدی به بحران کرونا به‌شمار می رود. همان‌گونه که اشاره شد، بحران کرونا اثرات قدرتمند بر اقتصاد،‌ جامعه و محتملاً سیاست کشورها خواهد گذاشت. بنابراین، سیاستگذاران در مواجهه با بحران کرونا باید نگاهی جامع و همه‌جانبه به این پدیده داشته‌ باشند. برای نمونه، چه‌بسا این بحران، تاثیراتی عمیق (در جهت مثبت یا منفی) بر افکار عمومی و سرمایه اجتماعی داشته ‌باشد و نیز رکود ناشی از آن، بحران‌های مهیب اجتماعی و امنیتی را به ارمغان آورد. بنابراین حتی اتخاذ یک تصمیم درباره ابعاد بهداشتی و درمانی این بحران باید با نقشه کلی پیامدها و ابعاد دیگر آن پیوستگی داشته باشد.

از منظر اقتصادی، برخی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و بانک مرکزی و نیز اساتید دانشگاه اعتقاد دارند که دولت رویکردی انفعالی نسبت به پیامدهای اقتصادی بحران کرونا دارد و از طراحی بسته‌های نجات اقتصادی قابل اعتنا شانه ‌خالی می‌کند. همچنین پس زدن کمک‌های چین و نیز حمله لفظی برخی مسئولان ستاد کرونا نیز احتمالاً روابط ما با این کشور در موضوع بحران جاری را دچار مشکل خواهد کرد و این موضوع تاثیر جدی بر قابلیت کشور در تأمین ارز و مواد اولیه خواهد گذاشت  .

از منظر اجتماعی نیز میزان صبر و حتی تاب‌آوری جامعه در برابر تدابیر مبتنی بر فاصله‌گذاری و فشارهای ناشی از تشدید مشکلات اقتصادی و ایجاد هراس اجتماعی از سوی نهادهای مسئول، مورد غفلت قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران در ماه‌های پیش از آشکار شدن بحران کرونا، بیش از 60درصد از پاسخگویان ایرانی اظهار کرده‌ بودند که «درآمد و پس‌انداز کافی برای گذراندن بیش از یک ماه را ندارند». بنابراین همراهی جامعه با فاصله‌گذاری اجتماعی در اسفندماه و اوائل فروردین، ناشی از این تصور بود که پرونده کرونا حداکثر یک یا دوماه بسته ‌خواهد شد. اما با افزایش ماندگاری این بحران، عملاً برای بخش‌های مهمی از جامعه، امکان فاصله‌گذاری و در خانه نشستن وجود ندارد.

علی رغم ناشناخته بودن رفتار ویروس در سطح جهانی و عملکرد متفاوت آن در افراد مختلف (شدید و خفیف بودن در کنار تنوع بالای علائم بیماری و عوارض و همچنین رفتار سینوسی ویروس در بدن افراد و جامعه) متأسفانه به تفاوت‌های جغرافیایی و اقلیمی و اجتماعی توجه نشد و نسخه‌ای واحد برای کل کشور پیچیده شد (البته رنگ‌بندی مناطق سفید، زرد و قرمز اقدام درخور اما دیری بود). حتی در این زمینه به توصیه‌های اندیشکده‌های مختلف و حتی اتاق‌های فکر مرتبط با ستاد کرونا در زمینه درنظر گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای در شناسایی، میزان شیوع، علائم و شیوه‌های درمانی و طول درمان و عوارض پس از درمان، مورد توجه قرار نگرفت.

بر اساس نظر برخی از دست‌اندرکاران ستاد کرونا، اقداماتی خصوصاً در بخش دارو در جهت سوءاستفاده از بحران کرونا و معرفی نمایشی برخی داروها صورت گرفته است. این موضوع نیز نقطه ضعف وزارت بهداشت و مهم‌تر از آن ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا در بخش نظارت را نشان می‌دهد. همچنین احتمال مطرح شدن مطالباتی فراقانونی و فراتر از توان دولت و جامعه برای بخش‌هایی از کادر بهداشت و درمان نیز وجود دارد. برای مثال برخی واردکنندگان دارو با سوء استفاده از این فرصت، انواع داروهایی که در زمینه کرونا در کشورها تولید شده‌ بود را وارد کرده و مورد استفاده قرار دادند؛ در حالی‌که فرایندهای درست و قانونی آن طی نشد.

بحران جهان‌گیر کرونا، به سنگ محک بزرگی برای حکمرانی مدعیان مدیریت جهان از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا و چین تبدیل شد و تصویر جهان از قابلیت رهبری آنان را در جهت‌هایی متفاوت تغییر داد. این بحران از یک سو، پس از چالش‌های بزرگ دوسال اخیر، پیام مثبتی از کارآمدی‌های نسبی حاکمیت و ظرفیت‌های اجتماعی نهفته در فرهنگ دینی و ملی کشورمان را به جامعه ایران القا کرد و از سوی دیگر نقاط ضعف جدی مدیریت بحران و نیز چالش‌های ناشی از برخی ناکارآمدی‌های ساختاری و مدیریتی را خاطرنشان نمود. این بحران هنوز ادامه دارد و پیامدهای آن برای سال‌ها گریبان جهان را خواهد گرفت. بنابراین دستگاه حکمرانی کشور باید اقدامات جدی در جهت مقابله با پیامدهای این بحران کم‌سابقه در یکصدسال اخیر را تدارک ببیند.

هم‌افزایی بحران کرونا با تحریم و بحران‌های پیش ‌روی کشور از جمله بحران بانکی، تورم شدید، کسری بودجه، بحران صندوق‌های بازنشستگی و... چالش بزرگی برای حکمرانی انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود. اما از سوی دیگر، شوک‌های وارد شده از طرف این ویروس منحوس همانند تحریم‌ها، فرصت عظیم و کم‌نظیری برای حل مشکلات ساختاری بلندمدت و به‌ارث‌رسیده از دوران قاجار و پهلوی را در مقابل انقلاب اسلامی قرار داده است که نمی‌توان به‌راحتی آن را از دست داد.

همانند تحریم‌ها، دو چالش بسیار مهم در مسیر تبدیل تهدید کرونا به فرصت تمدنی انقلاب اسلامی وجود دارد که بدون حل یا مدیریت این دو چالش نمی‌توان انتظار چندانی به ایجاد اصلاحات عمیق در کشور داشت. این دو چالش عبارتند از:

بحران کرونا به‌شرطی به فرصت تبدیل می‌شود که عاملانی بخواهند و بتوانند برای مواجهه و مدیریت آن اقدام کنند. انجام اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از فرصت‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بحران جاری، به عاملیت قوی و اراده مستحکم نیاز دارد که به‌نظر می‌رسد دولت فعلی با توجه به دوره زمانی روبه‌اتمام از چنین اراده‌ای برخوردار نیست. درواقع دولت‌ها در سال پایانی، معمولاً اصلاحاتی را به‌هزینه خود انجام نمی‌دهند که میوه آن را دولت‌های بعدی بچینند. از سوی دیگر ظاهراً دولت فعلی ماهیتاً اهل خطرپذیری نیست و اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی (از جمله اجرای طرح نجات اقتصادی) با مبانی نظری دولت‌مردان فعلی همخوانی ندارد. برای مثال مشاور محترم اقتصادی دولت دوازدهم، در ماجرای شوک ارزی سال 97، به‌صراحت اعلام کرد که کشور راه‌حل اقتصادی و داخلی ندارد و باید از طریق پاسخ سیاسی و گشایش باب مذاکره به حل این معضل امید بست.

به‌نظر می‌رسد که دولت امیدوار است که با اقدامات مقطعی حمایتی و نیز بازگشایی اقتصاد کشور، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا بهبود یابد. براساس نظرات خبرگان و کارشناسان اقتصادی، این رویکرد منفعلانه نمی‌تواند در برابر بحرانی که چند سال میهمان اقتصاد کل جهان خواهد بود، کفایت و کارآمدی خود را نشان دهد . از سوی دیگر با بیکار شدن میلیون‌ها نفر و بسته‌شدن بنگاه‌های اقتصادی عمدتاً متوسط و کوچک دیگر نمی‌توان به‌راحتی نسبت به بازگشایی آن‌ها اقدام کرد.

حال اگر جامعه‌ای نخواهد یا نتواند در برابر یک بحران یا حتی یک چالش مقاومت کند قطعاً به مواجهه با آن‌ها نمی‌توان هیچ امیدی بست. این‌که جامعه نخواهد با بحران مقابله کند به تصویر ناامیدانه و سیاه او از واقعیت باز می‌گردد؛ امری که شبکه‌های ماهواره‌ای و ارتش سایبری جریان استکبار به‌شدت آن ‌را تعقیب می‌کنند و از این طریق مشروعیت حکمرانی انقلابی و اسلامی را زیر سوال می‌برند. خواستن یا نخواستنِ جامعه، مرهون تصویری است که او از واقعیت موجود و آینده خواهد داشت که می‌توان آن را بُعد ذهنی تاب‌آوری قلمداد کرد. پس برای ایجاد اراده اجتماعی، باید تصاویر مطلوبی خلق کرد. امید اجتماعی، اعتماد و سرانجام همبستگی و مشارکت اجتماعی از طریق خلق این تصاویر می‌تواند شکل بگیرد.

تاب‌آوری اجتماعی بُعد عینی هم دارد. امکان دارد که یک جامعه حتی اگر بخواهد، زیر فشارهای شدید اقتصادی و فقر، آن‌چنان ضعیف و رنجور گردد که نتواند در برابر یک بحران مقاومت کند. این موضوع عمدتاً به قشر مستضعف جامعه باز می‌گردد که از سیاست‌های نادرست دولت‌ها و تحریم‌ها و بحران‌هایی مشابه کرونا، بیشترین آسیب را می‌بینند.

راه حل: تاب‌آوری اجتماعی دو بعد ذهنی و عینی دارد. برای بعد ذهنی تاب‌آوری، رسانه باید به استخدام درآید. صداوسیما و فضای مجازی عرصه‌هایی هستند که در صورت تمرکز بر موضوع افزایش امید و اعتماد و مشارکت اجتماعی می‌توانند به کارآمدی‌هایی دست یابند. نتایج نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که صداوسیما اثرگذاری قابل توجهی بر افکار عمومی در ماجرای بحران کرونا داشته است. اگر راهبرد رسانه‌ای این سازمان به افزایش تاب‌آوری اجتماعی معطوف گردد، امکان توفیق در این زمینه با توجه به تجارب قبلی از جمله کرونا، وجود خواهد داشت. در این زمینه، مدیریت فضای مجازی هم بسیار اهمیت دارد.

کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی راه‌ حل افزایش بعد عینی تاب‌آوری اجتماعی است. در این‌زمینه، ارائه بسته‌های رفاهی و معیشتی در کنار بسته نجات اقتصاد کشور توصیه می‌شود. همچنین ایجاد هماهنگی و مدیریت کمک‌های مردمی و حرکت‌های جهادی جهت افزایش کارآیی و اثربخش آن‌ها نیز پیشنهاد شده است. دولت یا نهادهای حاکمیتی باید بسترهای تسهیل خدمات‌رسانی گروه‌های جهادی را فراهم کنند. این بسترها باید هوشمندانه و مبتنی بر اطلاعات یکپارچه و آمایشی از مناطق و خانوارهای آسیب‌دیده و کیفیت و نوع آسیب‌ها باشد.

به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنون نقش‌آفرینی به‌جای دولت،‌ نه مقدور است و نه مطلوب. به‌همین دلیل باید نهادهای حاکمیتی و نیز مدنی در برانگیختن قوه مجریه بکوشند و در صورت عزم جدی‌تر دولت،‌ از طریق مشارکت و همکاری با نهادهای دولتی در این‌زمینه نقش‌آفرینی کنند.

برای مرحله اول،‌ یعنی برانگیختن دولت، نیاز است که بین نهادهای حاکمیتی و سایر قوا نوعی انسجام و وحدت نظر برقرار شود. ابزار قدرتمندی برای فشار به دولت وجود دارد که «صدا و سیما» شاید مهم‌ترین ابزارها از حیث ایجاد فشار اجتماعی باشد. همچنین جلسات سران قوا هم با وجود تفوق کامل دولت بر هر دو قوه،‌ شاید بتواند بستری برای ایجاد انگیزش بیشتر در دولت باشد. در این‌زمینه توصیه می‌شود که سایر قوا فعالیت بیشتری از خود در جلسات سران قوا نشان دهند. فشار نهادهای جهادی و مردمی و شبکه مراکز اندیشگاهی هم می‌تواند اثربخش باشد.

برای مرحله دوم یعنی همکاری و مشارکت با دولت نیز هم تمام نهادهای حاکمیتی،‌ هم قوای مجریه و قضاییه و هم نهادهای مدنی و جهادی و نیروهای مسلح می‌توانند با دولت همکاری کنند. این نکته هم اهمیت دارد که اصلاحات در شرایط فشار و بحران، به بدنه کارشناسی قوی نیاز دارد و بستری (platform) جهت ارتباط با شبکه خبرگان و نخبگان و مراکز کارشناسی برای کاهش هزینه‌های اقدامات اساسی باید طراحی شود.

همچنین سازوکارهای نظارت جمع‌سپارانه (crowd-sourcing) برای به‌خدمت گرفتنِ همه بازیگران بحران کرونا از مردم تا کادر بهداشت و درمان جهت نظارت بر عملکرد دولت و ستاد بحران، می‌تواند به فرایند مقابله با این بحران کمک شایانی بکند.

مشکلات ساختاری نظام سلامت از عوامل تشدید احساس تبعیض در بین اقشار مختلف کشور و نیز یکی از چهار عامل اصلی مولد فقر در کشور به‌شمار می‌آید . به‌نظر می‌رسد که بحران کرونا بسیاری از مشکلات قدیمی  نظام سلامت را برجسته کرد و فرصت خوبی برای حل برخی از این مشکلات ساختاری پیشِ رویِ حکمرانان کشور قرار داده است.

بر اساس بررسی برخی مراکز پژوهشی، «تعارض منافع» یکی از کلیدی‌ترین مسائل نظام سلامت ایران به‌شمار می‌رود . حرکت نظام سلامت کشور در چند دهه گذشته از بهداشت‌محوری به‌سمت درمان‌محوری عوامل مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترینِ آن‌ها، تعارض منافع است؛ همچنین کم‌توجهی به شفافیت و پرونده الکترونیک سلامت که در قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت بدان الزام شده نیز به همین موضوع باز می‌گردد. درواقع، بخش درمان سود بیشتری برای بخشی از دست‌اندرکاران نظام سلامت کشور دارد و به‌همین دلیل، ذینفعان بخشِ درمان، فشار بیشتری به نظام سلامت در جهت پررنگ کردن این بخش وارد کرده‌اند. حل این مساله به‌دلیل فشار همین گروه‌های ذینفع پزشکی کار بسیار دشواری است اما بحران کرونا فرصت مناسبی جهت اقدامات قانونی و سیاستیِ لازم در حوزه تعارض منافع حوزه سلامت فراهم آورده است. 

فعال کردن پرونده الکترونیک سلامت به معنای کامل خود، یکی از مهم‌ترین نیازهای نظام سلامت است که نقش بسیار مهمی می‌تواند در مواجهه با موج دوم بحران کرونا و بحران‌های حتمی آینده نظام سلامت (بیماری‌های بازپدید  و نوپدید ) ایفا کند (پیشنهاد می‌شود تجربه کره جنوبی از حیث استفاده از بستر فناوری اطلاعات در این بحران مطالعه گردد). باید اطلاعات همه بازیگران سلامت در یک سامانه واحد (مؤکداً سامانه واحد) موجود باشد و همه مداخلات سلامت (بهداشتی، درمانی، دارو و تجهیزات پزشکی و تشخیصی) در آن‌جا به‌صورت یکپارچه ثبت شده و خدمات بهداشت و درمان را به صورت منسجم ارائه دهد؛ به‌طوری که بتواند پیشخوان‌های مدیریتی و سیاستگذاری برای سطوح مختلف نظام سلامت را فراهم کند.

خوشبختانه هم‌اکنون زیرساخت‌های مناسبی از جمله سامانه «سیب» و «سپاس» در بخش‌های بهداشت و درمان برای این موضوع وجود دارد اما بسیاری از خدمات این سامانه‌ها فعال نیست. فعال کردن خدمات این سامانه‌ها کار دشواری نیست اما سهم مهمی در اثربخشی بیشتر نظام سلامت خواهد داشت. از همه مهم‌تر این‌که سامانه های مهم موجود در نظام سلامت (به طور اخص سامانه «سپاس» و سامانه «سیب») به‌یکدیگر وصل نیستند و این باعث شده است که خدمات بهداشت به صورت جداگانه از بخش درمان ارائه شود و اطلاعات این دو حوزه قابل استفاده برای دیگری نباشد (باید این اتصال حتماً صورت پذیرد). همچنین باید سامانه جامع توزیع اقلام پزشکی که زیرساخت آن در سامانه «سپاس» وجود دارد و به‌دلیل تعارض منافع یا بی‌انگیزگی بلااستفاده مانده، فعال شود تا با استفاده از اطلاعات برخط بیماران و کارکنان بیمارستان‌ها و پایش نرخ مراجعه‌کنندگان بیماری و سایر شاخص‌ها، نیاز آن‌ها را پیش‌بینی کرده و توزیع را بر اساس نیاز هریک از مراکز انجام دهد.

همچنین سامانه‌های متعدد دیگری در حوزه مالی، نیروی انسانی، دارو و... در نظام سلامت وجود دارد که به‌صورت منقطع و جزیره‌ای عمل می‌کنند و اطلاعات آن‌ها به‌صورت جامع و برخط در اختیار مدیران نظام سلامت قرار نمی‌گیرد. این سامانه‌ها باید تحت یک سامانه واحد و جامع و برخط ساماندهی شوند. این اقدام برای مواجهه با امواج بعدی کرونا و سایر بیماری‌ها ضروری است.

نظام مراقبت بهداشتی کشور در چند دهه اخیر کارآمدی‌های زیادی از خود نشان داده است. در این نظام، خانه‌های بهداشت موظفند تا اطلاعات را در فواصل زمانی مشخص به مرکز بفرستند و اگر برخی بیماری‌های خاص همچون وبا در یک منطقه ظهور کرد سریعاً هشدار دهند. تقویت این نظام مراقبتی که متأسفانه در سال‌های اخیر و در کوران سیاست‌های درمان‌محور وزارت بهداشت ضعیف شده‌ بود بسیار می‌تواند به مواجهه با امواج بعدی کرونا و سایر بیماری‌های نوپدید و بازپدید یاری برساند. از سوی دیگر این نظام مراقبتی را باید روزآمد کرد و دستورالعمل‌ها و آموزش‌های جدید متناسب با مسائل روز، خصوصاً پدیده کرونا، را برای این شبکه تهیه نمود.

در به‌روزرسانی نظام بهداشت کشور باید برنامه مدون مواجهه و اقدام در برابر بیماری‌های نوپدید و بازپدید تدوین گردد. متأسفانه هم‌اکنون چنین برنامه‌ای وجود ندارد. همان‌گونه که برای بیماری‌های غیرواگیر(قلب و عروق، حوادث و سرطان و دیابت و...) نیز چنین برنامه‌ای وجود ندارد در حالی‌که در دهه 70 چنین اسنادی تولید شده و برای آن، اقدام هم صورت داده شد. لذا به‌ نظر می‌رسد اقدامات کنونی در راستای یک برنامه مدون صورت نگرفته‌ و قائم به وزیر کنونی است  .

متأسفانه از ظرفیت برخی فناوری‌های نوپدید به‌خصوص فناوری اطلاعات استفاده مناسبی صورت نگرفت. مواردی وجود داشته است که فرد مبتلا به کرونا بعد از 4 تا 5 ساعت قرنطینه را نقض کرده و حتی برخی از مبتلایان به محل کار خود رفتند. این در حالی است که  تمام این موارد قابل شناسایی بود. زیرساخت این مساله در وزارت ارتباط تحت عنوان سامانه «شاهکار» وجود دارد و به‌راحتی می‌توان از آن برای افزایش هوشمندی در قرنطینه‌ها و ردیابی بیماران استفاده کرد. بر اساس این سامانه می‌توان دریافت که بیمار به چه نقاطی می‌رود و چه مناطقی را طی می‌کند و بنابراین چه مناطقی احتمالاً آلوده شده و نیاز به توجه بیشتر دارد.

سیاستگذاران بحران کرونا، حداقل در موج دوم برای رصد بیماران و مناطق تردید و ارتباطات و پیش‌بینی مناطق و حتی افراد آلوده باید از داده‌کاوی و امکانات سامانه‌های موجود در وزارت ارتباطات از جمله سامانه شاهکار استفاده کنند.

اگر از سامانه شاهکار برای قرنطینه هوشمند استفاده می‌شد و دولت با آن مخالفت نمی‌کرد؛ می‌توانست از بسیاری از ابتلاها جلوگیری کند و دوران قرنطینه و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن را کاهش دهد.

علی‌رغم وجود پیشنهادهایی برای تامین مالی هزینه‌ حمایت‌های دولتی از محلی غیر از استقراض از بانک مرکزی و کاهش آثار تورمی آن، کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که در شرایط کنونی مساله رهایی از رکود و کمک به اقشار ضعیف جامعه به قدری اهمیت دارد که سیاست‌گذار باید تبعات تورمی آن را بپذیرد و حمایت‌های خود را منوط به حذف یا کاهش این اثرات ننماید. از سوی دیگر از آنجا که بر اساس بررسی های انجام شده، بیش از 70 درصد از جمعیت شاغل کشور شامل کمک‌های دولت در قالب بیمه بیکاری و حمایت از بنگاه‌های تولیدی نمی‌شوند، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی که بخش عمده کمک‌های دولت را شامل می‌شود، ضریب اصابت پایینی دارد و برای بهبود کارایی این کمک‌ها، باید محور حمایت‌ها از بنگاه به خانوار تغییر کند تا به این ترتیب با دقت بیشتری به جامعه هدف اصابت کند. به این منظور، استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان می‌تواند نقش موثری در شناسایی جامعه هدف داشته باشد. از آن‌جا که بنگاه‌ها هم اهمیت زیادی دارند و از بین رفتن بنگاه‌ها اثرات غیرقابل بازگشت بر اقتصاد خواهد داشت، بنابراین در کنار توجه به خانوارها، دولت باید برای کاهش اثرات زیان‌بار بحران کرونا بر بنگاه‌ها نیز بسته‌هایی به صورت مجزا طراحی و پیاده کند.

همچنین کارشناسان اقتصادی پیشنهادات دیگری نیز برای مقابله با اثرات رکودی بحران کرونا بر اقتصاد کشور ارائه کرده‌اند که به اختصار اشاره می‌شود:

• رایزنی با مقاصد صادراتی برای از سرگیری صادرات با رعایت توصیه‌های بهداشتی به منظور تأمین ارز

• افزایش یک تا دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌خصوص کالاهای غیرضروری و لوکس 

• لغو معافیت‌های مالیاتی غیرصادراتی مناطق آزاد خصوصاً معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مصرفی درون مناطق آزاد 

• تهاتر اجتماعی 

• کمک دولت به تسهیل تولید و صادرات لوازم بهداشتی و دارو 

• رصد و مدیریت زنجیره‌های تأمین کالا و بازارها برای جلوگیری از ایجاد احتکار و انحصار

• اعطای مشوق و تسهیلات برای راه‌اندازی فروشگاه‌های مجازی

• ایجاد بستر اطلاعاتی برای اشتغال در شغل‌های جدید (تولید اقلام بهداشتی، کسب‌وکارهای خانوادگی، فروشگاه‌های مجازی، حمل و نقل و...)

• دادنِ اعتبار، تنفس و تخفیف در پرداخت طلب‌های دولتی 

• پیش خرید محصولات از بنگاه‌های تولیدی توسط دولت

• تقویت زیرساخت اطلاعاتی برای شناسایی قشر نیازمند

• پرداخت یارانه به دهک‌های پایین درآمدی (حمایت پلکانی و ...)

• حذف خانواده‌های دارای درآمد ثابت و مستقل از اثر کرونا

• حمایت مشروط از خانواده‌های آسیب‌پذیر با پیوند به برخی خدمات اجتماعی

• توزیع خانه به خانه بسته‌های کالایی

• استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه (واگذاری بنگاه های دولتی و ...)

• انتشار اوراق به جای برداشت از صندوق توسعه ملی

• آزاد سازی سهام عدالت  

از سوی دیگر شیوع این بیماری و تبعات اقتصادی آن، اولاً لزوم ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید را بیش از پیش روشن کرده و ثانیاً انگیزه دولت و مردم برای پذیرش این پایه‌های مالیاتی را افزایش داده است. لذا برای تبدیل این بحران به یک فرصت اقتصادی، پیشنهاد می‌شود دولت به سرعت پایه‌های مالیاتی جدید که به توزیع درآمد بهتر در کشور کمک می‌کند (از جمله مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر عایدی سرمایه و ...) را ایجاد و اجرایی نماید و از محل درآمدهای حاصل از آن ضمن پوشش کسری بودجه خود، به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بپردازد تا ضمن انجام یک تحول اقتصادی بزرگ، همراهی مردم را نیز برای اجرای آن به دنبال داشته باشد. 

همچنین برخی کارشناسان اقتصادی  نکات دیگری در جهت اصلاحات ساختاری پیشنهاد می‌دهند که می‌تواند در این موقعیت اجرایی شود. برخی از این پیشنهادات به اختصار عبارتند از:

دوخت ماسک‌ها و تهیه مواد ضد عفونی و دستکش و ضد عفونی کردن محیط و بسیاری از خدمات اجتماعی نیروهای مردمی به دلیل عدم وجود فرماندهی یا پایگاه داده متمرکز، علی رغم تمام توفیقات، با چالش‌هایی همراه بوده است. در حالی که کشور در بسیاری از بخش‌ها با کمبود اقلام بهداشتی مواجه شده، انبارهای مملو از این اقلام در بیمارستان‌های بزرگ تهران ایجاد شده و همچنان ذخیره ادامه دارد و یا ضد عفونی کردن گسترده سطح شهر، از منظر بهداشت محیط در آینده سبب بروز مشکلات و مصائبی خواهد شد.

واضح است که ظرفیت عظیم گروه‌های جهادی و مردمی یکی از نقاط قوت منحصربه‌فرد ایران در مواجهه با کرونا بود که منجر به فعال شدن هیأت‌های مذهبی، مساجد، نهادهای مردمی و خیریه‌ها، برخی از  شرکت‌های خصوصی و ... شد و با پراکندگی گسترده در سطح کشور و تمرکز بر مناطق کم برخوردار، دسترسی به اقلام بهداشتی و برخی از خدمات درمانی را فراهم نمود. اما نبود ساز و کار کنترل و هدایت ظرفیت‌های مردمی سبب می‌شود در برخی از مناطق یا حوزه‌ها (مثلاً تأمین ماسک)، با تراکم تولید و توزیع مواجه شویم و در برخی، با کمبود و فقر امکانات و خدمات روبرو شویم. از این رو نیازمند پلتفرم یا بستری جهت شناسایی، اتصال و شبکه‌سازی ظرفیت‌های مردمی هستیم. این پلتفرم مبتنی بر ICT امکان هم‌افزایی، به اشتراک‌گذاری، آگاه‌سازی، بازخورد و دوباره سازماندهی هوشمند را برقرار می‌کند.

دکتر مجید شاکری، دکتر سیدعلی روحانی، دکتر حسین درودیان، دکتر ابراهیم محسنی، دکتر حسین قناعتی، دکتر جانبازی، دکتر مریم اردبیلی، دکتر احمد کوهی، دکتر حسین شهرستانی، دکتر محمدمجید فولادگر، دکتر مازیار عطاری، دکتر مهدی مختاری، آقای مهدی رعنایی