قانون اساسی بخش تعاونی را به عنوان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد کشور بر می‌شمارد و این بخش سهم قابل توجهی در سیاست‌های کلی اصل 44 دارا است. در این سیاست‌ها -که در قوانین برنامه‌ای و قوانین عادی نیز بازتاب یافته- این گونه مقرر می‌کند که سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد ارتقا یابد. اما با پایان یافتن بازه زمانی برنامه پنجم و ششم، هنوز فاصله بسیاری تا تحقق این هدف وجود دارد. این موضوع بهانه‌ای شد تا گفتگویی با دکتر رضا وفایی‌یگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران داشته باشیم و به آسیب‌شناسی حقوقی این بخش مهم از اقتصاد کشور بپردازیم

بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. همچنین مشخصا در اصل ۴۴، بخش‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخش‌های اقتصادی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانونگذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاست‌ها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاست‌ها محقق شود. در این گزارش به واکاوی این مشکلات پرداخته و راهکار‌هایی ارائه خواهد شد.