چشم انداز فولاد ایران، فرصت ها و چالش‌ها بحران ادلب؛ آتش زیر خاکستر جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۳) الزامات راهبردی دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در دوره پسااعتماد به آمریکا سازمان همکاری شانگ‌های و ضرورت‌های عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان همکاری شانگ‌های نخستین آزمون دکترین نگاه به شرق دولت سیزدهم مرگ با هزاران بریدگی/ راهبرد جدید رژیم صهیونیستی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می‌کند بازدارندگی دریایی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه تبیین پنجاه سال روابط دیپلماتیک ایران و چین سومین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی؛ دیپلماسی اقتصادی در محیط همسایگی روابط عربستان سعودی و آفریقا/ روند فعلی، چشم انداز آینده جنگ ۳۳ روز، پایه‌های تمدن نوین اسلامی را شکل داد. دولت سیزدهم و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا؛ چالش‌ها و الزامات رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال آفریقا انتشار اولین شماره فصلنامه راهبرد سلامت و بهداشت اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت سیزدهم جریان شناسی گروه‌های تروریستی فعال در سوریه (۲) درآمدی بر آغاز و انجام دولت تدبیر و امید (۱۴۰۰-۱۳۹۲)
حبس زدایی و آثار آن در پرونده های قضایی

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای حال متهمان مناسب‌تر است

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سرمنشأ تغییرات مهم و اساسی در مقررات آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی و اختصاصی به ویژه جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی ‌شده است. از این‌رو کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان خراسان با حضور دکتر عباس شیخ‌الاسلامی اقدام به برگزاری نشست تحلیل حقوقی و جرم‌شناسی قانون كاهش مجازات حبس تعزیزی و آثار آن در پرونده‌های جاری وكلا کرد. وی در ابتدای این نشست به تشریح فرایند تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرداخت و در ادامه به شرح و تحلیل ماده به ماده آن‌ همراه با نقد و بررسی این مواد و مقایسه موردی آن‌ها با حقوق انگلیس و فرانسه کرد. در خلال مباحث وی نکات کاربردی مهم و کلیدی در تخفیف و تبدیل مجازاتها مطرح شد که در ادامه نقد و بررسی ماده 1 تا 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خواهد آمد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سرمنشأ تغییرات مهم و اساسی در مقررات آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی و اختصاصی به ویژه جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی ‌شده است. از این‌رو کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان خراسان با حضور دکتر عباس شیخ‌الاسلامی اقدام به برگزاری نشست تحلیل حقوقی و جرم‌شناسی قانون كاهش مجازات حبس تعزیزی و آثار آن در پرونده‌های جاری وكلا کرد. وی در ابتدای این نشست به تشریح فرایند تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرداخت و در ادامه به شرح و تحلیل ماده به ماده آن‌ همراه با نقد و بررسی این مواد و مقایسه موردی آن‌ها با حقوق انگلیس و فرانسه کرد. در خلال مباحث وی نکات کاربردی مهم و کلیدی در تخفیف و تبدیل مجازاتها مطرح شد که در ادامه نقد و بررسی ماده 1 تا 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خواهد آمد.

ایرادات شورای نگهبان به کاهش مجازات حبس تعزیری با رویه قبلی شورا متفاوت بود.

دکتر شیخ‌الاسلامی در ابتدا با هدف بیان مقدمات موضوع بحث گفت: «کمیسیون قضایی دو بار با این طرح مخالفت کرده و قوه قضائیه هم به شدت با آن مخالف بود و آن‌ها می‌گفتند این طرح خام است و باید قوه قضائیه لایحه تهیه کند. این مخالفت‌ها باعث شد که این طرح در کمیسیون قضایی یک‌بار مختومه اعلام شود. اما در نهایت به صحن مجلس آمد و تصویب شد.»
وی با بیان جزئیاتی از مقدمات تدوین این طرح گفت: «طراحان اولیه این طرح معتقد بودند که جمعیت زندان‌ها بیشتر از حد استاندارد است و زندانیان ‌هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ امکانات در مضیقه هستند. بنا بر آمارهای ارایه شده در این طرح 300 هزار زندانی در زندان‌ها

”کمیسیون قضایی دو بار با این طرح مخالفت کرده و قوه قضائیه هم به شدت با آن مخالف بود و آن‌ها می‌گفتند این طرح خام است و باید قوه قضائیه لایحه تهیه کند. این مخالفت‌ها باعث شد که این طرح در کمیسیون قضایی یک‌بار مختومه اعلام شود. اما در نهایت به صحن مجلس آمد و تصویب شد. “

زیادتر از حد استاندارد محبوس هستند که آثار زیان‌بار گسترده‌ای دارد؛ بنابراین زندان در عمل تبدیل به مکان اصلاح نشده؛ چراکه 60 الی 70 درصد مجرمین مجدد به زندان برمی‌گردند و زندان جنبه اصلاحی خود را از دست داده است. تدوین‌کنندگان این طرح معتقد بودند که با این طرح 50 هزار نفر از زندانیان کشور کاهش می‌یابد و در آینده نیز از ازدیاد جمعیت در زندان‌ها جلوگیری خواهد کرد.»
عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد مشهد در رابطه با ایرادات شورای نگهبان اظهار داشت: «شورای نگهبان به این طرح ایراداتی وارد کرد که برخی از ایرادهایش منطقی بود. این قانون به‌ طور مثال مجازات آدم‌ربایی را کم کرده بود. اما تدوین‌کنندگان فراموش کرده بودند تبصره ماده 623 قانون مجازات را اصلاح کنند. در واقع مجازات شروع آدم‌ربایی از خود آدم‌ربایی بیشتر شده بود که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد. همچنین شورای نگهبان برای اولین بار به بهانه اینکه این مواد مخالف پیشگیری از وقوع جرم هست، به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی حدود 11 ایراد به مصوبه مجلس شورای اسلامی گرفت و با کاهش مجازات‌ها مخالفت کرد.»
وی ضمن انتقاد از رویه شورای نگهبان در رابطه با برخی از ایراداتی که به این قانون وارد شده است، ادامه داد: «تا به حال ندیده بودیم به بهانه پیشگیری از وقوع جرم، بگویند چرا مجازات کم شده است. چون پیشگیری مخالف مجازات است و این دو موضوع ربطی به هم ندارند. یکی از ایرادات شورای نگهبان بحث اصلاح مجازات ماده 19 بند الف قانون مجازات اسلامی بود. مجلس در نسخه اولیه تصریح کرده بود «مجازات‌های 25 سال به بالا» و این عبارات با ایراد بنده و برخی از حقوق‌دانان مواجه شد که ذکر عبارت 25 سال به بالا مبهم است و مشخص نیست تا چند سال باید باشد. سرانجام مجلس این ماده را به عبارت «25 تا 30 سال» اصلاح کرد که کار خوبی بود، 30 سال هم کم نیست و مثل حبس ابد است. منتها شورای نگهبان ایراد گرفت که اگر اقتضای جرم بیش از 30 سال بود چطور؟ مجلس شورای اسلامی نیز با تمکین از نظر شورای نگهبان 30 سال را حذف کرد و الان ‌هم مثل سابق بیش از 25 سال است.»
این وکیل دادگستری در ادامه با بررسی رویه شورای نگهبان در موارد مختلف در سال‌های گذشته اظهار داشت: «استناد شورای نگهبان در اکثر ایراداتی که به این قانون گرفت مستند به بند 5 اصل 156 قانون اساسی بود که می‌گفت کاهش مجازات‌ها جنبه پیشگیری را از بین می‌برد. جالب است بدانید شورای نگهبان در سال 62 اعتقادش این بود که حبس شرعی نیست و تعزیرات سال 62 را به طور کل رد کرد. همچنین اعضای شورای نگهبان مجازات تکوینی را خلاف شرع اعلام کردند و معتقد بودند که ما در اسلام مجازات تکوینی نداریم. اما شورای نگهبان در این قانون اعلام کرده که مجازات‌ها کم است و به بهانه کم بودن، مجلس را مجبور به عقب‌نشینی کرد و در خیلی از جاها مجلس تمکین کرد و مجازات‌ها را که کاهش زیادی داده بود مقداری متعادل کرد تا نظر شورای نگهبان تأمین شود.»

اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

دکتر شیخ‌الاسلامی در ادامه این نشست به ترتیب مواد شروع به نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی کرد و گفت: « ماده 1 می‌گوید 

”جرم ضرب‌وجرح عمدی فراوانی در کشور رخ می‌دهد و جزو پنج جرم اول محسوب می‌شود که مجازاتش هم خیلی کاهش یافته است. بنابراین پرونده‌های این ماده الان می‌توانند به استناد به ماده 10 از دادگاه تقاضای کاهش آن را بدهند. آدم‌ربایی در حالت معمولی قبل از تصویب این قانون ۵ تا ۱۵ سال حبس داشت. الان قانون‌گذار ماده را عوض کرده و مجازات را به شدت کاهش داده است. “

مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود. ایرادی که شورای نگهبان گرفت به عبارت «کاهش می‌یابد» بود؛ زیرا معتقد بود شلاق را در این ماده تبدیل به جزای نقدی کرده‌اید که این مصداق کاهش نیست و مجلس نیز اصلاح کرد. مجلس در این ماده هفت مورد از مجازات‌ها را کاهش داده است که شش مورد آن حبس و یک مورد شلاق است. با توجه به اینکه در این ماده مجازات شلاق را نیز کاهش داده است، اسم این قانون هم با چالش مواجه می‌شود. عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است و این در حالی است که اولاً کاهش نیست ثانیاً مجازات شلاق است و حبس نیست و خیلی اسم بامسمایی هم نیست که جامع و کامل باشد. موضوع بند الف؛ ماده 1 ایراد از ضرب‌وجرح عمدی است و مطابق این قانون اگر قصاص انجام نشود، قبلاً درجه پنج بود که مجازات آن دو تا پنج سال حبس بود. اما در حال حاضر به حبس درجه شش تبدیل شده است. یعنی الان شش ماه تا دو سال حبس دارد. جرم ضرب‌وجرح عمدی فراوانی در کشور رخ می‌دهد و جزو پنج جرم اول محسوب می‌شود که مجازاتش هم خیلی کاهش یافته است. بنابراین پرونده‌های این ماده الان می‌توانند به استناد به ماده 10 از دادگاه تقاضای کاهش آن را بدهند. آدم‌ربایی در حالت معمولی قبل از تصویب این قانون ۵ تا ۱۵ سال حبس داشت. الان قانون‌گذار ماده را عوض کرده و مجازات را به شدت کاهش داده است. مطابق با این قانون در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد محکوم به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج خواهد بود یعنی ۵ تا ۱۵ سال ۵ تا ۱۰ سال و دو تا ۵ سال شده و مجازات به‌شدت کاهش پیدا کرده است. پرونده‌هایی وجود دارد که طرف را با فریب سوار ماشین می‌کنند، بعد یک‌باره مجرم مسیر را عوض می‌کند و طرف را جای دیگر می‌برد. در این‌گونه پرونده‌ها عنف و تهدیدی در جریان نیست و این پرونده‌ها دو تا پنج سال مجازات دارد؛ ولی اگر به زور طرف را پشت ماشین بیندازد، او را مورد ضرب قرار دهد، یا تهدید کند ۵ تا ۱۰ سال است، پس خیلی از مجازات‌ها در این قانون کاهش یافته است. باید به این نکته توجه داشت که پرونده‌های آدم‌ربایی که حکمشان صادر شده هم می‌تواند مشمول بند «ب» ماده 10 شود و وکیل از دادگاه تقاضا کند که مجازات را کاهش دهد که همه‌ این موارد به نفع متهم است.»
عضو هیئت ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با اصلاح بند ب ماده 621 قانون مجازات اسلامی نیز گفت: «شروع آدم‌ربایی ۳ تا ۵ حبس دارد. شورای نگهبان ایراد گرفت که آدم‌ربایی خودش ۲ تا ۵ سال حبس دارد اگر مشدد باشد ۵ تا ۱۰ سال بعد شروعش ۳ تا ۵ سال؟ مجلس تمکین کرد و اصلاح کرد؛ بنابراین ماده 621 قانون مجازات اسلامی در حال حاضر تبصره ندارد و اگر مصداق به عنف باشد درجه پنج است و می‌تواند درجه پنج دهد، یعنی دو تا پنج سال دهد و اگر بدون عنف باشد به‌صورت درجه شش دهد، یعنی شش ماه تا دو سال. پس مجازات شروع آدم‌ربایی هم کاهش پیدا کرده است».
دکتر شیخ‌الاسلامی در رابطه با اصلاح چهارمی که در ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری رخ داده است نیز گفت: «ماده 677 گفته اگر حبس خسارتش 10 میلیون تومان یا کمتر باشد، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده است. مجازات حبسی که در ماده 677 بود تبدیل شد به یک جزای نقدی نسبی بنا بر مورد خسارت به‌شرط اینکه تخریب زیر 10 میلیون تومان باشد. یکی از چالش‌های این قانون چالش قیمت است که در انتهای بحث و در نقد ماده 6 بیان خواهم کرد. می‌گوید در مورد حبس تخریب ساده‌ای که رقم 10 میلیون و کمتر از آن باشد دیگر حبس نداریم و ماده 677 به این صورت اصلاح شده است».
این وکیل دادگستری در رابطه با بند بعدی ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز به بررسی اصلاحات ماده 608 قانون مجازات اسلامی پرداخت و بیان داشت: «مطابق ماده 608 قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه‌هزار‌ تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. قانون‌گذار در مصوبه جدید شلاق را از بین برده و مجازات را به جزای نقدی درجه شش که از دو میلیون تا 8 میلیون است، تقلیل داده است. همچنین اگر کسی به کسی توهین کند الآن دیگر شلاق ندارد و فقط جزای نقدی دارد. لازم است که در اینجا این نکته را ذکر کنم که ما در جرم‌شناسی یک چالشی داریم مبنی بر اینکه چرا اگر فردی مثلاً به من توهین کند، چرا دو تا هشت میلیون در اختیار دولت قرار گیرد. در واقع به من فحش داده، من رفتم شکایت و پیگیری کردم دو میلیون تا هشت میلیون به جیب دولت برود. توهین نمی‌کردیم، تصادفی کنیم، پارک ممنوع 100 هزار تومان است ولی اگر توهین کنیم هشت میلیون تومان باید به طرف بدهی. در انگلستان توهین اصلاً جرم نیست، اصلاً کیفری ندارد، جزای نقدی و حبس هم ندارد، من هم موافق هستم ولی اگر کسی توهین کند باید جبران خسارت کند. یک چالشی که داریم این است که کاهش قوانین ما مبنایی‌تر تصویب می‌شد، خودم اگر بودم توهین را تبدیل می‌کردم به جبران خسارت معنوی برای بزه‌دیده و این پول به جیب بزه‌دیده می‌رفت آثار بازدارندگی‌اش هم بیشتر بود. مورد آخر ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مربوط به افترا است. مطابق با ماده 697 قانون مجازات اسلامی افترا یک ماه تا یک سال حبس داشت و تا 74 ضربه شلاق نیز شامل آن می‌شد؛ اما در قانون جدید به جزای نقدی تبدیل شده است و دیگر افترا مجازات حبس و شلاق ندارد؛ بلکه جزای نقدی درجه 6 تبدیل شده دو میلیون تا هشت میلیون تومان. این خلاصه‌ای از "ماده ۱" بود».

«ماده 2» قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» از اتفاقات مثبت نظام حقوقی است.

دکتر شیخ‌الاسلامی درباره ماده 2 قانون مجازات حبس تعزیری اظهار داشت: «در ماده 2 یک تبصره به ماده 18 قانون مجازات اسلامی اضافه شده است که یکی از موارد بسیار جالب این قانون و اتفاق خوب و مثبت آن است. مطابق این تبصره چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای این ماده یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذكر كند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد. در دادگاه‌های ما در این زمینه میان قضات اختلاف‌نظر وجود داشت و گاهی یک قاضی می‌گفت این حداقلی است و قاضی دیگر می‌گفت حداکثری است؛ ولی الآن قانون‌گذار این مورد را تکلیف کرده است. اصل بر این است که قضات دادگاه‌های کیفری وقتی می‌خواهند حکم بدهند، حداقل حکم و مجازات را بدهند و اگر می‌خواهند سمت حداکثر بروند، رفتند باید دلایل آن را ذکر کنند؛ مثلاً قاضی باید بگوید قانون به ما گفته که اگر آدم‌ربایی با عنف و تهدید باشد مجازات دو تا پنج سال، به پنج تا 10 سال تبدیل می‌شود؛ پس ناچاریم تشدید کنیم. یا دلیل قانونی یا بندهای چهارگانه ماده 18 است. ماده 18 قانون مجازات معیار برای مجازات‌ها و تعیین بین حداقل و حداکثر داده، شیوه و انگیزه ارتکاب اقدامات پس از ارتکاب توابع، گفته باید به آن‌ها استناد کنی و بندهای چهارگانه را بیاوری و توضیح داده شود که به دلیل توابع است که من بیش از حداقل حکم داده‌ام. ولی اگر قانون پیش‌بینی نکرده بندهای چهارگانه ماده 18 باید استناد کند و بر اساس آن بتواند حداکثر بدهد. به نظرم این ماده در روند قضات تأثیرگذار خواهد بود. تا به حال قضات دوست داشتند هر طور بخواهند حکم بدهند معمولاً هم می‌دیدی خیلی‌ها حداقل حکم می‌دادند و بعضی‌ها حداکثر حکم می‌دادند؛ ولی الان مکلف به حداقل هستند.»
وی با نگاهی تطبیقی به قوانین کشور فرانسه بیان کرد: «فرانسوی‌ها کار دیگری هم کرده‌اند 

”در ماده 2 یک تبصره به ماده 18 قانون مجازات اسلامی اضافه شده است که یکی از موارد بسیار جالب این قانون و اتفاق خوب و مثبت آن است. مطابق این تبصره چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای این ماده یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذكر كند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.“

که کاش قانون‌گذار آن کار را هم می‌کرد. در قانون فرانسه دادگاه کیفری مکلف است همه حبس‌ها را تعلیق کند. اگر تعلیق نکند باید استدلال بیاورد؛ چون اصل بر تعلیق است. زندان‌ها پر است و مشکل داریم، زندان جواب نداده و شکست خورده است؛ پس تعلیق برای این است که مردم زندان نروند، ولی محکومشان‌هم بکنیم باید با استدلال باشد. قانون ما این تعلیق را نیاورده و کار را خیلی سخت کرده است. اما در حداقل مجازات تحول و ابتکار خوبی رخ داده است که حداقل است قاضی در حداکثر بسته است؛ مگر استدلال کند و حتماً باید حداقل را بدهد. اگر در تعلیق هم اضافه می‌کردیم که همین حداقل را هم باید تعلیق کند و اگر تعلیق نکند باید استدلال کند. تعزیرات پنج تا هشت که قابل تعلیق هستند، شاید رویه ما به فرانسه نزدیک می‌شد و آمار زندانیان کمتر می‌شد.»
دکتر شیخ‌الاسلامی در رابطه با ماده 3 قانون مجازات اسلامی نیز اضافه کرد: «یک تبصره به شرح زیر به‌ عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الحاق شد که تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه‌ یک تبدیل می‌شود. ماده ۱۹ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده مشهوری است و در آن جرایم و مجازات‌ها را به هشت درجه تقسیم کرده است. طرح اولیه‌ای که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد این بود که اولاً حبس‌های درجه ‌یک بیش از 25 تا 30 سال شود و بعد حبس‌های ابد هم از بین برود؛ به‌ جز در مواردی خاص و تبدیل به ۲۵ تا ۳۰ سال شود. یعنی در نظام‌ قضایی کشور شدیدترین حبس‌ها ۳۰ سال می‌شد. شورای نگهبان ایراد گرفت، مجلس تمکین کرد و الان 25 سال به بالا داریم. در حال حاضر این ابهام وجود دارد که قاضی تا چند سال بیش از 25 سال می‌تواند حکم دهد. مثلاً اگر یک قاضی 60 سال حکم داد طرف هم گفت حبس ابد بده برای من بهتر است. بنابراین بهتر بود به نظر مجلس ایراد نمی‌گرفت و حداکثری برای حبس‌ها داشتیم. درباره این ماده دو نکته مطرح است یکی اینکه در این ماده گفته شده است حبس‌های ابد غیر حدی تغییری نمی‌کند. بنابراین سرقت بار سوم که بر طبق بند «پ» ماده 278 قانون مجازات اسلامی که می‌گوید «سرقت حدی در بار سوم حبس ابد است»، شامل این ماده نمی‌شود. اما غیر حدی یک‌جا در قصاص هست که آن ‌هم تبدیل شده، چون غیر حدی است. با اینکه برخی دوستان ممکن است شبهه شرعی بکنند که مگر می‌شود در قصاص هم دستکاری کرد، باید گفت چون گفته حبس‌های ابد غیر حدی، این کار را انجام داده است.»
این وکیل پایه دادگستری ادامه داد: «ماده 375 می‌گوید اکراه مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را به قتل اکراه کند، آن‌کسی که اکراه شده، مکره قصاص و اکراه کننده حبس ابد می‌شود. به نظرم الان با این ماده قانون مجازات و تبصره 6 الحاقی به ماده 19 اگر قاتل اصلی قصاص نشود و مکره قصاص شود تخفیف پیدا می‌کند و معاون می‌شود؛ ولی اگر قصاص شد از آن مواردی است که تبدیل می‌گردد. در قوانین دیگر هم حبس ابد داریم. مثلاً ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برای کلاهبرداری‌ها و اختلاس‌های باندی و گروهی گفته 15 سال تا حبس ابد. اما مطابق این قانون مجازات حبس ابد تبدیل شده است.»
در قانون مبارزه با مواد مخدر حبس ابد زیاد داریم؛ ولی اینجا اختلاف‌نظر وجود دارد و رویه قضایی باید موضوع را حل کند. برخی معتقدند اعدام‌ها و حبس‌ ابدهای قانون مبارزه با مواد مخدر از باب افساد فی‌الارض است، بنابراین مشمول این قانون نمی‌شوند. اما من خودم به این موضوع اعتقاد ندارم و معتقدم اعدام مواد 

”در قانون مبارزه با مواد مخدر حبس ابد زیاد داریم؛ ولی اینجا اختلاف‌نظر وجود دارد و رویه قضایی باید موضوع را حل کند. برخی معتقدند اعدام‌ها و حبس‌ ابدهای قانون مبارزه با مواد مخدر از باب افساد فی‌الارض است، بنابراین مشمول این قانون نمی‌شوند. اما من خودم به این موضوع اعتقاد ندارم و معتقدم اعدام مواد مخدر از باب حد است، ولی حبس ابد در حد افساد فی‌الارض؛ حد محاربه حبس ابد نداریم. چهار مجازات داریم، بکشند یا به صلیب بکشند، نفی بلد کنند یا دست راست و پای چپ را قطع کنند.“

مخدر از باب حد است، ولی حبس ابد در حد افساد فی‌الارض؛ حد محاربه حبس ابد نداریم. چهار مجازات داریم، بکشند یا به صلیب بکشند، نفی بلد کنند یا دست راست و پای چپ را قطع کنند که در آیه 33 سوره مائده ذکر شده است. بنابراین به نظر من تمام حبس‌های ابد قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقات و الصاقات آن تعزیری است و تبدیل به مجازات بیش از 25 سال می‌شود.»
دکتر شیخ‌الاسلامی در ادامه به بررسی ماده 4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرداختند و بیان کرد: «این ماده نکات درخور توجهی دارد. در این ماده عنوان قانون نباید ما را فریب دهد؛ هرچند عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است، اما مجازات را افزایش داده است. مطابق تغییرات صورت گرفته در مجازات اسلامی در حال حاضر قاضی دادگاه می‌تواند فردی را كه به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محكوم كرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصیات وی به یك یا چند مجازات از مجازات‌های تكمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محكوم نماید. به نظر می‌رسد این گستره خیلی منطقی نیست و با روح یک قانون جور درنمی‌آید.»

مغایرت ماده 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با قانون اساسی

این وکیل پایه ک دادگستری در ادامه به بررسی «ماده 5» قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرداخت و ادامه داد: «مطابق این ماده، ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاح شد که البته اشکال خیلی مهمی هم نبود. قبلاً هم در قوانین پیش‌بینی‌شده بود که جرائم نقدی به‌تناسب نرخ تورم هر سه سال یک‌بار تعدیل می‌شدند؛ اما نکته‌ای که در رابطه با این قانون مطرح است این است که نگفت فقط جزای نقدهای مربوط به این قانون، بلکه گفته است برای سایر قوانین هم این اتفاق رخ می‌دهد؛ یعنی الآن دیگر تخلفات راهنمایی رانندگی، تخلفات قانون تعزیرات، تخلفات قانون قاچاق و ... همه را شامل می‌شود. چون آن‌ها جرم نیستند. ما اعتقاد داریم تعزیرات حکومت جرم نیست و تخلف است. مطابق این ماده تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت‌ وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد. این موضوع یک اشکال قانون اساسی دارد؛ چراکه مطابق اصل 36 قانون اساسی می‌گوید حکم به مجازات تنها به‌موجب قانون و از طریق دادگاه ممکن است. مجازات را فقط قانون می‌تواند تغییر دهد. جزای نقدی مجازات است و نمی‌توانیم آن را به هیئت‌وزیران بسپاریم و باید توسط مجلس تصویب شود. در واقع جزای نقدی هیچ فرقی با حبس نمی‌کند و هر دو مجازات هستند و جای تعجب دارد که چطور به هیئت‌وزیران و وزیر دادگستری اجازه داده‌ایم جزاهای نقدی را اضافه کند، بنابراین این ماده اشکال قانون اساسی دارد».

اصلاحات صورت گرفته در ماده 37 قانون مجازات برای حال متهمان مناسب‌تر است

مجازات اسلامی منجر می‌شود: «مطابق ماده 37 قانون مجازات در صورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به ‌نحوی كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل كند. به نظر می‌رسد ماده 6 یکی از مهم‌ترین اصلاحات است و همه پرونده‌های وکلا با ماده 6 یا ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی دوباره بازنگری می‌شود. قبل از اصلاحات قانون مجازات اسلامی، در ماده 37 گفته شده بود قاضی می‌تواند دو نوع تخفیف دهد: تقلیل و تبدیل؛ تقلیل یعنی از همان جنس حبس 10 سال را دو سال کنیم، مثلاً حبس درجه پنج را درجه شش کنیم؛ اما تبدیل یعنی مجازات از جنسی به جنس دیگر تغییر کند مثلاً مجازات شلاق به جزای نقدی تبدیل شود؛ یا حبس به جزای نقدی تبدیل شود. ماده 37 سابق سختگیری‌هایی داشت و قضات می‌گفتند ما در مورد حبس کلاً حق نداریم به جزای نقدی تبدیل کنیم، چون که بند «الف» ماده 37 به میزان یک تا سه، چهار درجه تقلیل را مطرح می‌کند، بنابراین به ‌جز موارد و قوانین خاص، وقتی می‌خواهیم حبس را تخفیف دهیم باید تقلیل دهیم.»
دکتر شیخ‌الاسلامی در رابطه با تفاوت‌های تقلیل و تبدیل در این قانون ادامه داد: «بند الف ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی‌گفته تقلیل، نگفته تبدیل! فقط گفته حذف مجازات‌های درجه چهار و بالاتر. یعنی اگر پرونده‌ای بود که جرمش از درجه 4 به بالای یک، دو، سه تعزیرات است، قاضی نمی‌تواند حبس را تغییر دهد؛ چون عبارت «تقلیل» آمده است. ولی در مورد سایر مجازات‌های تعزیری یعنی غیر از موارد ذکر شده، در حبس درجه 5، 6، 7 و 8، به قاضی اجازه تبدیل داده است و به همان درجه از جزای نقدی، یا سایر موارد یا یک درجه پایین‌تر. خلاصه ماده 37 اصلاحی این است که در قانون سابق قاضی در مورد حبس به هیچ عنوان حق تبدیل به مجازات‌های نقدی نداشت و در حال حاضر حبس‌های درجه یک تا چهار، مثل سابق بوده، فقط تقلیل است؛ ولی در حبس‌های درجه پنج تا هشت، قاضی می‌تواند هم یک یا دو درجه تقلیل دهد و هم برخی موارد را به همان درجه جزای نقدی یا مجازات مناسبی در آن درجه، تبدیل کند و اگر خواست تخفیف دهد باید به جزای نقدی درجه هفت بدل گرداند؛ بنابراین در مورد برخی حبس‌ها مکلف است اگر خواست تخفیف دهد، جزای نقدی بدهد. بند «پ» ماده 6 تغییری نکرده و در مصادره کل اموال جزای نقدی درجه‌ یک تا چهار، قبلاً هم همین بوده است. برخی دیگر از بندهای این ماده تغییر خاصی نکرده است. بند «ت» تغییرات را داشته که انفصال دایم به انفصال موقت تقلیل یافته است. البته این ابتدا تبدیل بود که برخی حقوق‌دانان با انتقاد به اینکه این تبدیل نیست و در تبدیل باید یک جنس به جنس دیگر در حالی تغییر یابد که جنس هر دو یکی است؛ تصحیح شد و ابتدای این بند به تقلیل تغییر کرد.»
دکتر شیخ‌الاسلامی در رابطه با تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز اظهار داشت: «این تبصره بیان می‌کند چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به ‌موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود. این تبصره یکی از چالش‌هایی بود که این قانون آن را حل کرد، زیرا بین حقوق‌دانان اختلاف بود، چرا که ما در کمتر از 91 روز تعارضی داشتیم و مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. این تعارض در قوانین با تصویب این تبصره حل و تکلیف حبس کمتر از 91 روز روشن شد.»

آخرین اخبار
آخرین گزارش های تحلیلی
آخرین مصاحبه ها
آخرین ویدئوها
آخرین یادداشت ها
آخرین اینفوگرافیک ها