متولی قانونی نظارت بر نمایش خانگی

طرح مسئله

در چند سال اخیر، نمایش خانگی به دلیل سرمایه‌های کلانی که به‌سوی آن سرازیر شده، رشد قارچ‌گونه‌ای داشته است؛ سرمایه‌هایی که قسمت زیادی از آن از طریق تزاحم منافع مدیران دولتی تأمین می‌شود. محتوای گاه نابهنجار و ظاهر جذاب این فیلم‌ها نیز در این زمینه کم تأثیر نبوده است.
فیلم‌های خانگی از همان ابتدا نیز با ساختارهای فرهنگی جامعه ما در تعارض بود. نگاهی به کلیت این آثار در سال‌های اخیر مؤید این مدعا است. در اکثر این فیلم‌ها چنین القا می‌شود که مردم جامعه ما، سبک زندگی ایرانی را قبول ندارند و در حال تلاش برای عبور از آن هستند؛ به امید آنکه بتوانند به الگوی مطلوب خود که همان، سبک زندگی غربی است، برسند. زرق و برق این فیلم‌ها چنان زیاد است که چشم را می‌زند. نمایش‌ خانه‌های اشرافی، خودروهای آخرین‌مدل، سفره‌های رنگین و لباس‌های گران‌قیمت نمونه‌هایی از این زرق‌وبرق‌ها است. محتوای نامناسب و مبتذل برخی از این آثار به‌گونه‌ای شده است که برخی ترجیح می‌دهند فیلم‌های خانگی را در خانه و در کنار خانواده 

”خلاصه آنکه نمایش خانگی که روزی قرار بود یکی از ابزارهای ترویج فرهنگ باشد، امروزه به ابزاری ضد فرهنگ تبدیل ‌شده است. اگر نگارنده این سطور به توهم توطئه متهم نشود، معتقد است که دست‌های پشت پرده، این فیلم‌ها را برای ایران نمی‌سازند، بلکه می‌خواهند با این فیلم‌ها ایران را بسازند. “

نبینند که مبادا بدآموزی داشته باشد.
خلاصه آنکه نمایش خانگی که روزی قرار بود یکی از ابزارهای ترویج فرهنگ باشد، امروزه به ابزاری ضد فرهنگ تبدیل ‌شده است. اگر نگارنده این سطور به توهم توطئه متهم نشود، معتقد است که دست‌های پشت پرده، این فیلم‌ها را برای ایران نمی‌سازند، بلکه می‌خواهند با این فیلم‌ها ایران را بسازند.
اکنون‌که فساد نمایش خانگی آشکار شده است، باز هم کمتر کسی از میان مدعیان فرهنگ و رسانه به فکر مقابله با این معضل است؛ زیرا آن‌ها ترجیح می‌دهند که چشمان خود را بر روی این واقعیت‌ها ببندند که مبادا منافع اقتصادی‌شان ضربه بخورد.

اختلاف سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد

در سال‌های اخیر اختلافی بین سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص نظارت بر فیلم‌های خانگی شکل‌گرفته است. تاکنون وزارت فرهنگ و ارشاد بر این فیلم‌ها نظارت می‌کرده و اکنون سازمان صداوسیما مدعی است که بر اساس موازین قانونی نظارت بر نمایش خانگی در حوزه صلاحیت این سازمان است، نه وزارت فرهنگ و ارشاد.
از اصل (44) و اصل (175) قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصول، چنین برداشت می‌شود که صدور مجوز هرگونه محتوای صوتی و تصویری به صورت انحصاری در حوزه اختیارات و صلاحیت‌های سازمان صداوسیما است.
اصل (44) قانون اساسی، چنین مقرر نموده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه‌ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است... مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند».

”قانون اساسی زیربنای سایر قوانین است؛ بنابراین قوانینی که وضع می‌شود، نباید در مغایرت با قانون اساسی باشد. مرجع تفسیر قانون اساسی که شورای نگهبان است، با استناد به اصل 44 قانون اساسی، تصریح کرده که مرجع صالح برای انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل ‌انتشار فراگیر، فقط سازمان صداوسیما است. بنابراین طبق اصل حاکمیت قانون، عملکرد وزارت ارشاد بر اعطای مجوز و نظارت بر نمایش خانگی تاکنون غیرقانونی بوده است.“

شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره 979/21/79 مورخ 10/7/1379 بیان داشته است: «مطابق نص صریح اصل (44) در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. به این‌ جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل ‌انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است»؛ بنابراین شورای نگهبان به‌موجب نظریه تفسیری بیان ‌شده، امکان ورود هر نهادی غیر از سازمان صداوسیما را در زمینه انتشار برنامه‌های صوتی و تصویری با روش فوق غیرمجاز دانسته است؛ چه این نهاد همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتسب به حاکمیت باشد و چه این نهاد غیر حاکمیتی و خصوصی باشد.

1. استنادات قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر نمایش خانگی

بر اساس قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، نظارت بر نمایش خانگی در حوزه صلاحیت‌ها وظایف صداوسیما است، اما وزارت فرهنگ و ارشاد نیز متقابلاً برای اینکه خود را متولی قانونی این امر معرفی کند، به بند «2» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استناد می‌کند.
ماده (2) قانون مذکور وظایف اساسی این وزارتخانه را در «30بند» تبیین نموده است. یکی از این وظایف که در «بند 2» این ماده بیان‌ شده، عبارت است از: «صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها و همچنین ناشرین و کتاب‌فروشان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط».
با دقت در بند فوق به این نتیجه می‌رسیم که آنچه در این بند به‌عنوان یکی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد عنوان‌ شده، فقط صدور مجوز تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی و ... است که محصولات فرهنگی را منتشر می‌کنند؛ بنابراین این بند قابل تطبیق با نمایش خانگی نیست و نمی‌تواند مستند مناسبی برای وزارت فرهنگ و ارشاد باشد.
یکی دیگر از ادله وزارت فرهنگ و ارشاد این است که در ماده (7) اساسنامه سازمان صداوسیما بیان ‌نشده که نظارت بر فیلم‌های خانگی از وظایف این سازمان است. این ماده مقرر نموده: «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل‌آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
در ماده 7 اساسنامه فقط «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی» به‌صورت انحصاری در حوزه صلاحیت‌ها و وظایف سازمان صداوسیما قرار گرفته است و فیلم خانگی از شمول این ماده خارج است. جای سؤال است که اگر نظارت بر نمایش خانگی در حوزه صلاحیت‌های صداوسیما بود، چرا در ماده فوق به آن اشاره نشده است؟
پاسخ آن است که در سال (1362) که این اساسنامه تصویب‌ شد، فقط رادیو و تلویزیون برنامه‌های صوتی و تصویری را منتشر می‌کرده و این ماده بر اساس وضعیت حاکم بر آن زمان تنظیم‌ شده است. با اینکه ماده مورد اشاره فقط به «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی» اشاره ‌کرده است و درباره نمایش خانگی ساکت است، اما اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند؛ بنابراین با مراجعه به قانون اساسی، به صلاحیت صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی پی می‌بریم.

2. لایحه اصلاح قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد

در چهارم شهریور 1399 تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح بند (29) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد (مصوب 12/12/65) ارائه دادند. اصلاحیه بند (29) بر این قرار است که تنظیم سیاست‌های کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارائه آن‌ها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل (74) و (175) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در تبصره الحاقی این اصلاحیه چنین قید شده است: «صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرایند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ازجمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفت‌وگومحور و ترکیبی بر عهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است».

برداشت ناصحیح از لایحه اصلاحی

برخی با مشاهده این طرح، از آن مفهوم مخالف گرفته‌اند و گمان کرده‌اند که تاکنون بر اساس قانون، صدور مجوز و نظارت بر فرایند تولید و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری فراگیر ازجمله فیلم‌های خانگی بر عهده وزارت ارشاد بوده و نمایندگان مجلس با اصلاحیه بند (29) و تبصره الحاقی، درصدد تغییر این قانون می‌باشند؛ اما این گمان صحیح نیست؛ زیرا:

1.قانون اساسی زیربنای سایر قوانین است؛ بنابراین قوانینی که وضع می‌شود، نباید در مغایرت با قانون اساسی باشد. مرجع تفسیر قانون اساسی که شورای نگهبان است، با استناد به اصل 44 قانون اساسی، تصریح کرده که مرجع صالح برای انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل ‌انتشار فراگیر، فقط سازمان صداوسیما است. بر این اساس طبق اصل حاکمیت قانون، عملکرد وزارت ارشاد بر اعطای مجوز و نظارت بر نمایش خانگی تاکنون غیرقانونی بوده است.

2.اصلاح قانون، برحسب لزوم به این معنا نیست که قانون جدید جایگزین قانون سابق است

”یکی از بهانه‌های مخالفان صداوسیما در خصوص تأسیس «ساترا» و نظارت آن بر فیلم‌های خانگی آن است که این اقدام صداوسیما موجب فربه‌شدن این سازمان می‌شود و آن را گسترده‌تر می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد که این اقدام صداوسیما، نتیجه بیان ‌شده را به دنبال نخواهد داشت و حتی از سودجویی برخی افراد و دستگاه‌ها نیز جلوگیری می‌کند. “

بلکه گاهی قانون سابق بعضی موضوع‌ها را پیش‌بینی نکرده و اصلاح آن در راستای رفع اجمال و ابهام است. اکنون نیز که طرح اصلاح بند (29) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد به مجلس ارائه‌ شده، در مقام پیش‌بینی موضوعی است که در قانون سابق مسکوت بوده است. نتیجه آنکه ارائه این طرح به مجلس، فقط نوعی مقرره‌گذاری در راستای اجرای قانون اساسی و تأکید بر آن است.

1. نظارت در راه است.

به تازگی خبرهایی منتشرشده مبنی بر اینکه «ساترا» می‌خواهد مسئولیت صدور مجوز فیلم‌های خانگی را به دست گیرد؛ به امید آنکه از توسعه ابتذال جلوگیری کند. «ساترا» نام مخفف «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» است که تحت حوزه مسئولیتی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرایی نمودن ابلاغیه رهبری معظم انقلاب در شهریور 1394، به‌منظور تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر شکل ‌گرفته است.
با تأسیس «ساترا» فیلم‌های خانگی باید مجوز خود را از سازمان صداوسیما دریافت کنند و این سازمان بر محتوای آن نظارت خواهد کرد. پس احتمالاً این فیلم‌ها خود را تا حدودی به فرهنگ واقعی جامعه نزدیک خواهند کرد و خبرهای کمتری از «پول‌های کثیف» به گوش خواهد رسید. باآنکه در قانونی بودن تأسیس «ساترا» شکی نیست، اما برخی، این اقدام سازمان صداوسیما را غیرقانونی و مصداق عدم تمکین از قانون قلمداد نموده‌اند.
یکی از بهانه‌های مخالفان صداوسیما در خصوص تأسیس «ساترا» و نظارت آن بر فیلم‌های خانگی آن است که این اقدام صداوسیما موجب فربه‌شدن این سازمان می‌شود و آن را گسترده‌تر می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد که این اقدام، نتیجه بیان ‌شده را به دنبال نخواهد داشت و حتی از سودجویی برخی افراد و دستگاه‌ها نیز جلوگیری می‌کند. توضیح آنکه مطابق اصل (175) قانون اساسی، شورایی متشکل از نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بر صداوسیما نظارت دارند. این شیوه اداره مانع اختلاف قوای سه‌گانه در مواجهه با سازمان صداوسیما می‌شود و تا حدودی از تعارض منافع جلوگیری می‌کند.

2. تأسیس ساترا قانونی است؟

«ساترا» در راستای اجرایی سازی ابلاغیه شماره ۲۸۷۰۶‌/۱ مورخ ۲۲‌/۶‌/۱۳۹۴ رهبر معظم انقلاب؟مد؟ و بر اساس ماده (7) قانون صداوسیما، اصل (44) و اصل (175) قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 79/21/979 مورخ 10/07/1379 تأسیس‌شده است؛ بنابراین نه‌تنها در قانونی بودن تأسیس آن شکی وجود ندارد، بلکه سازمان صداوسیما خیلی پیش‌ازاین، باید «ساترا» را تأسیس می‌کرد. متأسفانه در روزهای اخیر، برخی سودجویان، سازمان صداوسیما را به عدم تمکین از قانون متهم می‌کنند. این در حالی است که چنین اتهامی ناروا و ناشی از بی‌اطلاعی از قوانین و مقررات است.

بحران نظارت در وزارت ارشاد

بر اساس ادله یادشده، وظیفه نظارت بر نمایش خانگی به‌صورت انحصاری بر عهده سازمان صداوسیما است؛ اما وزارت فرهنگ و ارشاد، تمام‌قامت مدعی است که باید خودش بر فیلم‌های خانگی نظارت کند و تنها مرجع صالح برای صدور مجوز است. با این‌ حال در مقابل محتوای مبتذل فیلم‌هایی که تأیید کرده پاسخگو نیست و نظارت خود را بر این فیلم‌ها به حداقل میزان ممکن کاهش داده است. مطابق بندهای (1)، (2) و (4) ماده (1) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برخی از اهداف تأسیس این وزارتخانه رشد فضایل اخلاقی، مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب و رواج فرهنگ اسلامی است. این در حالی است که امروزه محتوای مبتذل نمایش خانگی، فرهنگ عمومی جامعه را هدف قرار داده است. در واقع این وزارتخانه با تأیید محتوای مبتذل فیلم‌های خانگی، برخلاف وظایف قانونی خود از جمله ماده(1) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عمل می‌کند.